جراسا -

لقمان اسكندر - اثار مفهوم المواطنة خلافا واسعا في مناقشات لجنة الحوار الوطني, امتد ليشمل قرار فك الارتباط.

وقالت مصادر داخل اللجنة, في تصريحات متطابقة لـ "العرب اليوم", إن "جدلا واسعا, لم يحسم, يتعلق بالمواطنة وقرار فك الارتباط, ظهر خلال المناقشات".

وامتنع عضو اللجنة د.خالد كلالدة, أمين عام اليسار الاجتماعي, عن الحديث في تفاصيل الخلافات, إلا انه وصفها بـ "العميقة".

وبين كلالدة أن "الحديث عن الخلافات, في هذه المرحلة, سيعمقها, ولن يسهم في حلها".

وأشار عضو اللجنة خالد رمضان, منسق التيار القومي التقدمي, أن "البعض يربط المواطنة بقرار فك الارتباط وقانون الجنسية, وهو ما لم يتم التوافق عليه".

وزاد رمضان "لا يجوز فتح الاجتهاد في مسألة المواطنة, وهدفنا تكريس دولة المواطنة التي تحتكم إلى الدستور ومعايير حقوق الإنسان, وهي معايير ليست عرضة للاجتهادات السياسية".

وأبلغ طاهر المصري أعضاء اللجنة أن لديه "مقترحا, سيقدمه بديلا عما هو موجود".

وآثر عضو اللجنة د.سعيد ذياب, أمين عام حزب الوحدة الشعبية, الانتظار الى حين تقديم رؤية المصري.

ورفض أعضاء في اللجنة التعديلات الدستورية التي وردت في "وثيقة الديباجة", واصفين إياها بـ "المحدودة", و"لا ترقى إلى تعميق الحياة السياسية والحزبية".

وذات صعيد, اتفق أعضاء لجنة الحوار أمس على تشكيل لجنة صياغة جديدة لوثيقة جديدة, أطلق عليها اسم "وثيقة الاطار العام", برئاسة رئيس لجنة الحوار, وإلغاء مسمى "وثيقة الديباجة", وذلك بعد اخفاقهم في التوصل إلى حل توافقي للخلافات حول عدد من القضايا والملاحظات. ورحلت الملاحظات والتعديلات لاجتماع يعقد اليوم, استنادا لما صرح به كلالدة.
(العرب اليوم)