اغلاق

(مكافحة الفساد) : موقف (النواب) من (قضية الكازينو) يؤكد عدم رغبته في التعاون مع (الهيئة)


جراسا -

أكدت هيئة مكافحة الفساد أنها قامت بأعمال جمع البينات والأدلة الخاصة بقضية الكازينو استناداً لقانون مكافحة الفساد الذي منح رئيس وأعضاء مجلس الهيئة صفة الضابطة العدلية لغايات قيامهم بمهامهم الوطنية في مكافحة الفساد وحماية المجتمع من الفاسدين.
وأكدت الهيئة في بيان أصدرته مساء امس أنها لم تقم بأي إجراء يمثل مخالفة لأحكام الدستور أو اعتداءً على صلاحيات مجلس النواب في هذه القضية التي أحالها رئيس الوزراء للهيئة بموجب مخاطبات رسمية في شباط الماضي.
وشددت في البيان الذي جاء تعقيباً على كتاب رئيس مجلس النواب بإعادة جميع الأوراق والوثائق المتعلقة بملف الكازينو; بأنها لم تستجوب أياً من الوزراء أو الأشخاص في هذا الملف; وإنما حرصت على الاستماع إلى أقوالهم لإجلاء الحقيقة بمن فيهم رئيس الوزراء الذي أبدى كل تعاون إيجابي في هذا المجال.
وقال البيان ان الهيئة لم تقم بتوجيه أي اتهام لأي شخص كان في هذه القضية; التي أحالتها إلى مجلس النواب عندما لاحظت وجود شبهة فساد فيها.
واعتبرت الهيئة أن هذا الإجراء من قبل رئاسة مجلس النواب يشير إلى عدم وجود رغبة في التعاون معها أو دعمها للقيام بمهامها الوطنية في مكافحة الفساد.
ووفقاً لهذا الإجراء فإن هيئة مكافحة الفساد ستجد نفسها مضطرة للتوقف عن النظر في أي ملفات تحتوي على شبهات فساد إذا ارتبطت بأحد الوزراء العاملين أو السابقين; في إشارة إلى ملفات (سفر السجين خالد شاهين; ومشروع سكن كريم لعيش كريم; وملفات أخرى تنظرها الهيئة حالياً أو ستنظرها مستقبلاً).
وفيما يلي نص البيان: ورد الى هيئة مكافحة الفساد كتاب من مجلس النواب يعيد بموجبه جميع الأوراق والوثائق المتعلقة بملف الكازينو الذي قام دولة رئيس الوزراء باحالته عليها.
وبتدقيق الكتاب الوارد من دولة رئيس مجلس النواب والخاص بعدم اختصاص هيئة مكافحة الفساد ابتداءً بالتحقيق في قضية الكازينو, فإن الهيئة تبين ما يلي:-
- لقد منحت المادة (16) من قانون هيئة مكافحة الفساد رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الهيئة صفة الضابطة العدلية لغايات قيامهم بمهامهم. وأجاز القانون للمجلس صلاحية منح هذه الصفة لأي موظف في الهيئة.
كما منحت المادة (17) من القانون الهيئة صلاحية طلب أي بينات أو معلومات أو وثائق من أي جهة كانت.
- نصت المادة (8) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن موظفي الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم .
- نصت المادة (7) من قانون هيئة مكافحة الفساد على أن للهيئة في سبيل تحقيق اهدافها ومهامها صلاحيات التحري عن الفساد المالي والاداري, والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الادلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لذلك. كما أن لها الحق في الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة, ومنع السفر, وطلب كف اليد عن العمل.
- نصت المادة (6) من قانون هيئة مكافحة الفساد على سريان الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او التشريعات ذات العلاقة شكلا او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائيا.
وحيث انه قد يصعب منذ البداية الجزم فيما اذا كان مرتكب فعل الفساد هو وزير أم موظف من رتبه أدنى أو ان القضية تحتوي وزيرا أو وزراء بالاضافة الى من لا يحمل هذه الصفة, كما انه قد يصعب منذ البداية الجزم بان ما قام به وزير متهم يقع ضمن مهام عمله كوزير ام لا فانه لا بد من البحث أولا في اي ملف يحال الى الهيئة للكشف عما اذا كان يتعلق بوزير ام لا .
وعليه, وحيث ان رئيس الوزراء قد قام باحالة ملف الكازينو الى الهيئة فان الهيئة وهي تدرك كل الادراك نصوص الدستور التي تعقد اختصاص اتهام الوزراء والتحقيق معهم بمجلس النواب, فقد قامت الهيئة بجمع البينات وسماع الشهود المتعلقة بهذا الملف الذي يحتوي اشخاص عدة من بينهم لجان حكومية ومستثمرين لا يحملون رتبة وزير.
ولما توصلت الهيئة من خلال ذلك الى ان البينات المقدمة لها تشير الى أن شبهات الفساد متعلقة بوزراء فقد قررت التوقف عن استكمال التحقيق ولم تقم باستجواب اي من الوزراء اصحاب العلاقة حيث قامت بارسال الملف الى الجهة المختصة دستوريا باتهام الوزراء, تماما كما يقوم أي مدعي عام اثناء التحقيق باكتشاف ان التهم المنظورة امامه تدخل في اختصاص مدع عام آخر فيقرر احالة الملف اليه والذي لا يقوم باعادة الملف الى من احاله له بل يضع يده على الملف ويقوم بالتحقيق بالطريقة التي يراها مناسبة.
وفي معرض الأمر فان هيئة مكافحة الفساد ترى ان هذا التصرف من قبل رئاسة مجلس النواب يشير الى عدم الرغبة في التعاون مع هيئة مكافحة الفساد أو دعمها حيث كان بإمكان مجلس النواب ان يبدأ التحقيق من نقطة الصفر ويستأنس بالملف فقط. والقول بخلاف ذلك يثير تساؤلات كثيرة حول صلاحيات مجلس النواب نفسه في التحقيق فيمن ليس وزيرا.
ولغايات التوضيح للرأي العام فيما يتعلق بالاجراءات التي قامت بها هيئة مكافحة الفساد فان الهيئة تشير الى ما يلي:
أù. بتاريخ 13/2/2011 احال دولة رئيس الوزراء ملف قضية الكازينو على هيئة مكافحة الفساد لغايات اجراء المقتضى القانوني
بù. لدى تدقيق الملف تبين انه قد خلا من توضيح العديد من الامور الخاصة بالاجراءات التي تمت لغايات التعاقد مع الشركة لتنفيذ مشروع الكازينو.
تù. باشرت الهيئة مهمة جمع البينات والوثائق من عدة وزارات مثل وزارة السياحة ووزارة العدل ومن دار رئاسة الوزراء.
ثù. عملت الهيئة على الاستماع الى اقوال بعض الاشخاص اعضاء المجلس الوطني للسياحة والذين قاموا بالتوقيع على القرار الخاص باعتبار نشاط الكازينو ضمن المهن السياحية, لغايات التعرف على ظروف اصدار هذا القرار والتاكد من صحته.
جù. قامت الهيئة بالاستماع الى اقوال منظمي دراسة العروض المالية المقدمة من الشركات المهتمة للتعرف على مؤهلاتهم, حيث تبين عدم توافر الحد الادنى المطلوب فيهم لدراسة العروض.
حù. قامت الهيئة بالاستماع الى اقوال بعض الوزراء الحاضرين لجلسة مجلس الوزراء التي تم بموجبها تفويض وزير السياحة على توقيع الاتفاقية, للتعرف على ظروف اصدار القرار, وعن الاشخاص المتغيبين عن الجلسة رغم وجودهم داخل البلاد.
كما تم الاستفسار من بعض موظفي رئاسة الوزراء حول الظروف التي حالت دون توقيع قرار مجلس الوزراء من قبل ثلاثة وزراء على الرغم من وجودهم داخل البلاد وعلى راس عملهم. خù. قامت الهيئة بالاستماع الى اقوال مالك الشركة الموقعة على العقد, للتعرف على الظروف التي احاطت بتوقيع العقد, ومحاولة الكشف عن اية مخالفات أو شبهات احاطت بالاليات التي اتبعت لغايات التوقيع مع الشركة.
دù. قامت الهيئة بمخاطبة رئاسة الوزراء وطلبت صورة عن الاتفاقية التي ارسلت إليها لغايات اصدار قرار مجلس الوزراء وتفويض وزير السياحة بتوقيعها ومقارنتها بالاتفاقية التي تم توقيعها فعلاً , حيث تم الكشف عن وجود اختلافات بين الاتفاقيتين. مما تقدم يتبين ما يلي:- أù. ان هيئة مكافحة الفساد قامت باعمال جمع البينات والادلة الخاصة بقضية الكازينو.
بù. لم تقم الهيئة باستجواب اي من الاشخاص او الوزراء الذين تم الاستماع الى اقوالهم. تù. لم تقم الهيئة بتوجيه اي اتهام لاي كان وانما عملت على احالة الملف بكامل محتوياته الى مجلس النواب عندما تبين لها أن هناك شبهة فساد تتعلق بوزراء تنفيذا لأحكام المادة (56) من الدستور.
وعليه, فان هيئة مكافحة الفساد لم تقم باي اجراء يمثل مخالفة لاحكام الدستور, او يشكل اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وإنما قامت بجمع الادلة والبينات حول ملف أحيل اليها يصعب الجزم مسبقاً بانه يتضمن ارتكاب شبهات فساد من قبل وزراء, وبعكس ذلك فان مجرد ذكر اسم وزير في ملف ما يحتم وفقا لرأي رئاسة مجلس النواب ان تقوم الهيئة مباشرة باحالة الملف الى المجلس كما هو الحال في العديد من الملفات المنظورة امام الهيئة ومنها (سفر خالد شاهين) و (سكن كريم لعيش كريم) وغيرها من الملفات المنظورة امام الهيئة دون التحقق فيما اذا كانت الشبهات تشير الى وزراء ام الى اشخاص آخرين.
وتشير الهيئة بهذا الخصوص الى ان مجلس النواب الخامس عشر وبالذات رئيس لجنة التحقيق بهذا الملف في المجلس الحالي النائب خليل عطية يعلم منذ عام 2008 بهذا الامر, ومع ذلك لم يتم فتح تحقيق منذ ذلك إلا بعد ان باشرت هيئة مكافحة الفساد في ذلك حيث سبق للنائب المذكور توجيه سؤال بتاريخ 1/4/2008 الى دولة رئيس الوزراء في حينه. وبالرغم من هذا الموقف, فان الهيئة تؤكد بانها ستستمر بحمل الرسالة التي عهد اليها بها جلالة الملك المفدى مهما واجهها من صعاب لمحاربة الفساد والحد من اثاره السلبية على المجتمع الاردني.

(بترا)



تعليقات القراء

اردني غيور
الى متى سيبقى ملف الهلال الحمر الارني ~ الجمعيه ~ والمسشفى ~ مغلقا يا دائرة مكفحة الفساد علما بانه مؤسسه وطنيه وتملكه عائلتين وبللتناوب منذو تاسيسه والنهب وللسرقات بالملاين
05-05-2011 06:16 AM
محمد الفايز الى الباشا سميح بينو
مقولتك التى ترددها دائما ( عطار لا يكفي لقرية فسائين )

ماذا تتوقع من مجلس نواب تم تعين رئيسه قبل الانتخابات
ماذا تتوقع من مجلس 111 ممثل وفنان
نحن في الاردن الفساد يقسم الى ثلاث انواع

النوع الاول اقل انواع الفساد خطوره على المجتمع وهو خط احمر ويمنع التحدث فيه ومن يتحدث فيه او يفكر في الحديث عنه يعتبر صاحب اجندات خارجيه ومدعوم من جهات مغرضه

النوع الثانى شبهة فساد متوسط الخطوره على المجتمع ويسمح التحدث فيه الى درجه اظهاره فقط ولا يتم التحقيق فيه
ويعتبر عصا تهديد قد يفتح وقد لا يفتح وحسب المفاوضات مع المفسد وقيمته الاجتماعيه ومنصبه الدبلوماسي او السياسي والكم المادي لموجوداته وهل له علاقه بمنح الثقه او لا ومثال ذلك سكن كريم والكازينو

النوع الثالث وهو اخطر انواع الفساد وهو يشكل تهديد لامن المجتمع ويتم التحقيق فيه حال اكتشافه ويرسل الفاسدين الى السجن ويتم محاكمتهم بسرعه ولا يسمح باخراجهم من السجن ويتم عمل قيد لهم ويمنع توظيفهم ويقطع راتبهم التقاعدي وقد يعدل القانون لتسحب منهم الجنسيه او تحال اوراقهم الى سماحة المفتى ومثال على هذه الفئه موظف مراسل قبض اكراميه خمس دنانير من احد المراجعين
05-05-2011 09:42 AM
الله يعين
يا عمي اذا كل قضية فيها وزير ممنوع النظر فيها معناتو الغو هيئة مكافحة الفساد وخليها (سارحه والرب راعيها)
05-05-2011 10:26 AM
مواطن قرفان
والله اضحكتنا واحزنتنا يا محمد الفايز!
الله يجازي بلايشك!!!!!!!!!!
05-05-2011 10:32 AM
احمد العدوان
منشان الله يا اب حسين اتخلصنا منهم اصبحوا مصدر استفزاز ومحاربة المدافعين عن الفساد
05-05-2011 12:08 PM
محمود الصعوب\الكرك
والله ياباشا انك مسكين . والله ياباشا ما دمر الاردن الا النواب والله ان المجالس النيابيه المتعاقبه اكبر عبء على الاردن
05-05-2011 11:06 PM
احمد الازايده
النار وصلت ثيابهم وثياب من جاء بهم فكيف يقبلون ؟؟؟؟؟
06-05-2011 12:25 PM
اردني
في قضيه الكازينو:

1- الاتفاقيه تسمح بالمقامرة والمقامرة ممنوعة بنص دستوري واضح يجرمها ويجرم المقامر
2- الاتفاقيه تتنازل عن السيادة الاردنيه وذلك من خلال تطبيق قانون غير اردني "بريطاني" على ارض اردنيه ، وهذا يحتاج الى تعديل دستوري يلزمه ثلثي مجلس الامة.

يعني الفساد واضح وضوح الشمس ومع ذلك:

1- القضيه منظورة منذ عدة سنوات بدون اي تحرييك
2- مجلس النواب ومكافحه الفساد دقو ببعض و للان مش عارفين القضيه من صلاحيات مين.

سؤال هل يوجد وزير في الاردن اي وزير يستطيع ان يفعل كل هذا ولا تمتد له يد المحاسبه ابداً و لكل هذه الفترة؟

يا ترى مين الفاسد اللي ورا هالموضوع ....

اذا عرفتوة ادعو عليه الله يهدة ونرتاح منه ...

انشر يا جراسا لا تكون مع الفاسدين
06-05-2011 04:50 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات