جراسا -

خاص- قرر مجلس النواب اليوم الأربعاء اعادة ملف التحقيق في قضية الكازينوإلى الهيئة مجدداً ليشرع هو بالتحقيق في الملف بعدما أرسلته الهيئة الى المجلس مسبقاً.

ويستند إرجاع النواب الملف الى المكافحة كونها جهة غير ذات اختصاص في التحقيق مع الوزراء إعتماداً على قرار صادر من المجلس العالي لتفسير الدستور لسنة 1992، ويتهم الوزراء ويتم التحقيق معهم وتجمع الادلة وفقا لقرار تفسير الدستور من قبل مجلس النواب فقط وليس لجهة اخرى القيام بهذه المهمة.

وتنص المادة 55 من الدستور على أنه يحاكم الوزراء أمام المجلس العالي على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم ، وتشير المادة (56) ان لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعيين من أعضائه من يتولى تقديم الإتهام وتأييده أمام المجلس العالي .

ويؤلف المجلس العالي وفقا للمادة (57) من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء ، ثلاثة منهم يعيينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالإقتراع ،وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً.يذكر أن هذا الملف حول من رئاسة الوزراء الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في معطياته وكان رئيس الحكومة معروف البخيت قد أدلى بإفادته على مجريات القضية، إلا أن مجلس النواب شكل لجنة تحقيق في ملف الكازينو، حيث اعتبروا أن هذا العمل من صميم إختصاص مجلس النواب قبل أن يطلب النائب خليل عطية الملف كاملاً وسحبه من الهيئة إحقاقاً لنصوص الدستور الاردني.