جراسا -

اعلن رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع الاردن المحامي هاني الدحلة أن كثرة الأخطاء الطبية في الفترة الأخيرة نتيجة استخدام أطباء غير أكفاء وغير مؤهلين وتعيينهم بأجور متدنية ، ولا سيما اولئك الذين لا يحملون جنسيات اردنية ، يستدعي ضرورة تعديل التشريع لجهة الحكم بالتعويض عنها.

وكشف الدحلة في مؤتمرا صحفي اليوم عن استمرار حالات الضرب والتعذيب للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل ، في وقت سجل فيه تزايد وتيرة العنف بين طلبة الجامعات على أسس إقليمية وعشائرية.

ونوه الدحلة ان استمرار الاعتقالات من قبل الحكام الإداريين عبر مذكرات إدارية خارج جهاز القضاء بل من الأجهزة الأمنية من دون إحالة المعتقلين الى القضاء.

ولفت الدحلة أن القيود المفروضة على انتخابات المجالس الطلابية تدل على تدخل "سافر" في شؤونهم، وتعكس رغبة السلطة في انتخاب مجالس "مدجنة" لا تلبي مطالب الطلاب ولا تمثلهم.

وقال الدحلة ان التقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان عن استمرار حالات الضرب والتعذيب للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، في وقت سجل فيه تزايد وتيرة العنف بين طلبة الجامعات على أسس إقليمية وعشائرية، ما ينذر بعواقب وخيمة على التعليم الجامعي إذا لم يتدارك المسؤولون السياسة المتبعة فيها.

ورصد التقرير ارتفاعا في قرارات التوقيف التي تصدر عن المدعين العامين وقضاة الصلح، بحيث بلغ عدد الموقوفين قضائيا خلال العام الماضي 23502 شخصا مقابل 12345 موقوفا اداريا.

ووفق التقرير الذي حمل عنوان "حالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2010"، بلغ عدد الشكاوى التي وردت للمنظمة حوالي 89، لكن نسبة الردود عليها من الجهات الرسمية لم تتجاوز 22.47 %.

وتعد محكمة أمن الدولة من المحاكم الاستثنائية التي تصدر الأحكام القاسية، استنادا على اعترافات يزعم أصحابها أنها أخذت منهم بالإكراه والتعذيب، وقد ثبتت صحة هذه الادعاءات عندما نظرت محكمة التمييز في العديد من هذه الأحكام ونقضتها وقضت بالبراءة فيها.

وجاء في تقرير أنه ورد للمنظمة عدة شكاوى تتعلق بحالات صحية، مثل عدم قبول مرضى في المستشفيات أو عدم وجود أدوية أو نقص فيها وفي عدد الأطباء وخاصة أطباء الاختصاص، إلى جانب تدني عدد الأسرة التي تلبي حاجات المرضى.

أما على صعيد الأسرى والمعتقلين الأردنيين في الخارج فما تزال وزارة الخارجية والممثليات لها في الخارج، لا تقوم بواجبها في متابعة شؤون الموقوفين أو المعتقلين أو ذوي الحاجات منهم الذين يراجعونها.

وأوضح التقرير أن بعض هؤلاء مضى على اعتقالهم عشرات السنين في ظروف سيئة من دون تحقيق أو محاكمة أو حتى سؤال مع الاحتفاظ بهم من دون مبرر ومن دون الإفراج عنهم، مما يخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان.