يبحث الإنسان دائماً عما يشبع حاجاته الغريزيه, ليأمن على حياته ومعيشته. ثم يسعى بحثاً عن رفاهيته وحاجات أسرته, ثم يلجأ الى جماعة تحقق له مزيداً من الرغبات, التي تشبع آماله وطموحاته ورفاهية اسرته وحاجات مجتمعه. ويتعاون مع غيره ليحققا معاً مطالبهما في الحياة. وتتسع دائرة المطالب, ويتسع معها السعي نحو الأمان الأكثر ضماناً. ولكن ظلت القاعدة الأساسية, أنه بتحقيق الدرجات الأدنى من الأمن (الأمن الفردي), يمكن تحقيق الدرجات الأعلى (الأمن الجماعي), ومن غاب عنه الأساس, سقطت بنايته الأمنية, ولو بعد حين. وعليه فإن الدولة مسؤولة عن تأمين ألأمن لمواطنيها بجميع أبعاده حتى يتمكن المواطن من رسم خطوط ألأمان الذي يحفظ له حقّه السياسي, ألإجتماعي, ألإقتصادي والثقافي...الخ. فالأمن السياسي يتمحور حول القدرة على التعامل مع المستجدات السياسية وفي طليعتها التنمية السياسية والإصلاح السياسي. فهو صمام ألأمان الرئيسي الذي يمكن بواسطته تحقيق باقي أبعاد الأمن الوطني. فالدولة لا يمكن أن تنعم بالأمن السياسي إلا بحرية الإرادة الوطنية وحرية إتخاذ وصنع القرارات السياسية ومشاركة مختلف الشرائح, ولا يمكن أن تقف أمام التحديات التي تواجهها في حاضرها ومستقبلها بمعزل عن ذلك, فعندما تقوم الدولة بتأمين المصالح الحيوية والاحتياجات الضرورية للمواطنين فإن ذلك ينعكس على تعميق انتماء وولاء المواطنين لوطنهم ولقيادتهم السياسية. والسؤال هو كيف يمكن للدولة أن تحقق ألأمن السياسي؟ فهذا يتم من خلال ضمان توفير الأمن والاستقرار وحماية المؤسسات الدستورية، التنفيذية والتشريعية والقضائية والتعليمية...الخ, خلق الأوضاع الملائمة لتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي لتجنب المخاطر المحلية والخارجية, توفير الأمن والاستقرار للنظام السياسي هو السبيل الأمثل القادر على دعم العلاقات الخارجية وإقناع الدول الصديقة والشقيقة من أجل تشجيعها على الاستثمار في الوطن, التنمية الحزبية والتنمية السياسية لدى المواطنين. وكذلك الوعي الحقيقي لدى المواطنين بما يحيط بهم وبوطنهم من تحديات، ومشاركتهم في صنع القرارات السياسية. أما على الصعيد ألإجتماعي وهو عامل أساسي في حفظ الإنسان ومجتمعه وأمنه واستقراره, والتماسك بين أفراد المجتمع الذي يتولد نتيجة الانتماء إلى وطن واحد ومجتمع واحد، وهي من أولى شروط المجتمع السليم المتين المكتفي معيشيا واقتصاديا والنامي ثقافيا. فهذا التوافق ضروريا جدا ولا يمكن تحقيقه بمفهومه العام ما لم يضمن المواطن أمنه على نفسه وروحه وماله. بما في ذلك الاكتفاء المعيشي والاقتصادي والاستقرار الحياتي للمواطن الذي يؤدي إلى حفظ توازنه العاطفي والنفسي . ولهذا فإن تأهيل المؤسسات التربوية التي تنهض بمسؤولية الأمن الاجتماعي والتي تعتبرعاملا أساسيا في ضمان الأمن الاجتماعي من خلال توجيه الإنسان الأردني ومساعدته على التعلم وصقل شخصيته إجتماعيا. توفير الجهاز القضائي القادر والعادل فكما ان الأمن الاجتماعي مرتبط بفعالية اجهزة الأمن الساهرة على سلامة المواطن كذلك هو مرتبط بفعالية وسهر الجهاز القضائي على تظبيق القوانين والأنظمة وتوفير المؤسسات العقابية والإصلاحية المحايده لمحاربة الفساد وهي ليست السجن فقط، بل كل أنواع العقوبات النفسيّة سواء كانت تنال من حرية الشخص, سمعته, ماله وكذلك حريته في مزاولة مهنته. ومن غير المعقول أن يتم ذلك بمعزل عن التنمية البشرية الضرورية لتحقيق الأمن الاقتصادي حيث يتحقق ذلك عندما تكون الدولة قادرة على تأمين اقتصادها ومشروعاتها الاقتصادية بمصداقيّة، والتوازن الدقيق بين موارد هذه الدولة وحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.

adibsar@yahoo.com