معان : تجاوزات مالية وإدارية في جامعة الحسين بن طلال
جراسا - خاص – يوسف الطورة – انتقد تقرير لديوان المحاسبة تجاوزات مالية وإدارية من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام في جامعة الحسين بن طلال في معان ، وحمل التقرير والذي وجه لرئيس الجامعة الدكتور علي الهروط توصيات بضرورة العمل على تصويب كافة التجاوزات مطالبا توضيح التجاوزات المالية والادارية ، وشدد التقرير على ضرورة إبلاغ رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري بالإجراءات التصحيحية بما جاء بالتقرير والذي حصلت " جراسا نيوز " على نسخة منه ويحمل رقم 21 / 11 / 3 / 3961 بتاريخ 7 / 3 / 2011.
وانتقد تقرير ديوان المحاسبة قيام رئاسة الجامعة بتوفير نقطة حراسة لمنزل الرئيس خلافا لقرار مجلس الأمناء رقم " 7 " الأمر الذي كبد الجامعة مبلغ " 7843 " دينار صرفت دون سند قانوني بحسب التقرير ، وأوصى في الوقت نفسه استرداد المبلغ المصروف لحراسة منزل الرئيس ، موضحا بان الجامعة لم تقم بالتصويب رغم المخاطبات السابقة المتكررة حولا نفس الأمر .
وبين التقرير بأنه لدى التدقيق في سجلات الدائرة المالية في الجامعة بين الفترة " 1 / 1 / 2009 – 31 / 6 / 2009 " تبين :
تكبدت خزينة الجامعة تسديد مبلغ " 968 " دينار بدل استخدام هاتف لمنزل رئيس الجامعة ، وبلغت قيمة المكالمات الزائدة للهاتف الخلوي للرئيس عن الحد المسموح " 105 " دينار.
بلغت كمية المحروقات المصروفة بزيادة عن المقرر لسيارات نواب الرئيس آنذاك " 932 " لتر من مادة البنزين ويعتبر ذلك مخالفا للقرار مجلس الوزراء بحسب تقرير ديوان المحاسبة .
منتقدا قيام رئاسة الجامعة بتأجير مبنى تابع للأمن الجامعي على البوابة الرئيسة داخل الحرم الجامعي بمساحة " 62 " م2 لأحد البنوك الأردنية وبعقد لمدة 25 سنة بملغ " 1500 " دينار سنوياً دون اشراف لجنة استئجار وتأجير أموال الجامعة خلافا للمادة " 4 " من تعليمات تأجير واستئجار الأموال المنقولة والغير منقولة ، في وقت قامت رئاسة الجامعة بتأجير أكشاك خارج الحرم الجامعي بمساحة " 10 " م2 بمبلغ يتجاوز 2000 دينار سنويا .
وشدد التقرير بعدم الأخذ بتوصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجامعة حول مخاطبة مالك احد السكنات الطلابية المستأجرة بوجود عيوب في البناء والتي تحول دون استغلال كافة طوابق البناء مما يقلل من الطاقة الاستيعابية للسكن وارتفاع الكلفة المالية التشغيلية ، مبينا بان التأخر بتنفيذ قرار اللجنة المتضمن إخلاء السكن لعد جاهزيته وإزالة نقطة الحماية " الحرس " حمل صندوق الجامعة مبلغ " 18437 " دون أدنى مبرر مطالبا التقرير بيان أسباب التأخير بإخلاء السكن وعدم إزالة نقطة الحماية .
وبين التقرير لدى التقرير بعقود الأبنية المستأجرة في الجامعة وعلى الرغم من تنسيب لجنة التأجير والاستئجار بعدم تجديد العقد المبرم مع مالكي احد السكنات الطلابية لعدم حاجة الجامعة بالاستمرار في استئجار العقار بتاريخ 28 / 2 / 2008 ، آلا أن رئيس الجامعة قرر بتاريخ 28 / 7 / 2008 تمديد استئجار المبنى نفسه لأغراض نادي للعاملين بالجامعة لمدة عام من " 30 / 4 / 2008 ولغاية 29 / 4 /2009 " وبأثر رجعي من تاريخ تنسيب الرئيس لأجار المبنى بمبلغ " 6000 " دينار ، ليتم إخلاء المبنى بعد مرور سنة التمديد دون استغلال المبنى دون بيان أسباب الاستئجار رغم عدم حاجة الجامعة لاستئجاره .
وطالب التقرير توضيح حول امتناع رئاسة الجامعة بالسير في إجراءات ترقية عميد كلية الآداب الدكتور غالب الشاويش على الرغم من توصيات مجلس القسم ومجلس الكلية السير بإجراءات الترقية منتقدا مماطلة الرئاسة بإجراءات الترقية وإخضاعها للقانون الجديد على الرغم من صدور قرار الترقية في وقت سابق معتبرا بان قرار الامتناع يعتبر مشوب بعيب مخالفة القانون وجديرا بالإلغاء ويتوجب على الجامعة تطبيق المادة " 33 " من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة .
وبين التقرير لدى التدقيق في قرار مجلس العمداء رقم " 120 / 2008 " المتضمن موافقة مجلس العمداء على اعتبار خدمة الدكتور علي الهروط في جامعة الحسين مستمرة مع خدمته في جامعة مؤتة الأمر الذي يعتبر مخالفا للمادة " 16 " من قانون الجامعات الأردنية الرسمية المؤقت رقم " 42 " لسنة 2001 على أن " تعتبر خدمة عضو الهيئة التدريسية في آي جامعة رسمية عند انتقاله للعمل في جامعة أخرى أو عند إعادة تعينه في جامعة رسمية سبق له العمل فيها خدمة مستمرة وتحفظ له جميع حقوقه المكتبية بما في ذلك سنوات خبرته " .
وجاء في كتاب رئيس جامعة مؤتة أن رئيس جامعة الحسين قدم استقالته من العمل في جامعة مؤتة للمرة الثانية بتاريخ 4 / 2/ 2007 وجاء بالسيرة الذاتية انه عمل عميدا للبحث العلمي في جامعة أخرى ليعين فيما بعد رئيس لجامعة الحسين ليصدر قرار عن مجلس عمداء جامعة الحسين بن طلال في جلسته 11 / 2008 بتاريخ 9 / 4 / 2008 يتضمن الموافقة على اعتبار خدمة الرئيس في جامعة الحسين مستمر مع خدمته في جامعة مؤتة وتسوية الأمور المالية حسب الأصول ليتضح فما بعد أن خدمته في جامعة الحسين استمرار لخدمته في جامعة مؤتة بحسب تقرير دبوان المحاسبة والذي أوصى على تصويب المخالفة وعدم الاستمرارية باحتساب ودمج خدمة العمل في الجامعات السابقة وانتقد التقرير تجاهل رئاسة الجامعة وعدم العمل على التصويب .
وأوصى التقرير بضرورة العمل على استرداد المبالغ المصروفة لحراسة منزل رئيس الجامعة دون سند قانوني ، واسترداد قيمة أثمان المحروقات التي صرفت زيادة عن الحد المسموح به واسترداد المبلغ المصروف بدل مكالمات الهاتف الخلوي والثابت لمنزل الرئيس والعمل على تصويب جميع الأخطاء الواردة في التقرير .
خاص – يوسف الطورة – انتقد تقرير لديوان المحاسبة تجاوزات مالية وإدارية من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام في جامعة الحسين بن طلال في معان ، وحمل التقرير والذي وجه لرئيس الجامعة الدكتور علي الهروط توصيات بضرورة العمل على تصويب كافة التجاوزات مطالبا توضيح التجاوزات المالية والادارية ، وشدد التقرير على ضرورة إبلاغ رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري بالإجراءات التصحيحية بما جاء بالتقرير والذي حصلت " جراسا نيوز " على نسخة منه ويحمل رقم 21 / 11 / 3 / 3961 بتاريخ 7 / 3 / 2011.
وانتقد تقرير ديوان المحاسبة قيام رئاسة الجامعة بتوفير نقطة حراسة لمنزل الرئيس خلافا لقرار مجلس الأمناء رقم " 7 " الأمر الذي كبد الجامعة مبلغ " 7843 " دينار صرفت دون سند قانوني بحسب التقرير ، وأوصى في الوقت نفسه استرداد المبلغ المصروف لحراسة منزل الرئيس ، موضحا بان الجامعة لم تقم بالتصويب رغم المخاطبات السابقة المتكررة حولا نفس الأمر .
وبين التقرير بأنه لدى التدقيق في سجلات الدائرة المالية في الجامعة بين الفترة " 1 / 1 / 2009 – 31 / 6 / 2009 " تبين :
تكبدت خزينة الجامعة تسديد مبلغ " 968 " دينار بدل استخدام هاتف لمنزل رئيس الجامعة ، وبلغت قيمة المكالمات الزائدة للهاتف الخلوي للرئيس عن الحد المسموح " 105 " دينار.
بلغت كمية المحروقات المصروفة بزيادة عن المقرر لسيارات نواب الرئيس آنذاك " 932 " لتر من مادة البنزين ويعتبر ذلك مخالفا للقرار مجلس الوزراء بحسب تقرير ديوان المحاسبة .
منتقدا قيام رئاسة الجامعة بتأجير مبنى تابع للأمن الجامعي على البوابة الرئيسة داخل الحرم الجامعي بمساحة " 62 " م2 لأحد البنوك الأردنية وبعقد لمدة 25 سنة بملغ " 1500 " دينار سنوياً دون اشراف لجنة استئجار وتأجير أموال الجامعة خلافا للمادة " 4 " من تعليمات تأجير واستئجار الأموال المنقولة والغير منقولة ، في وقت قامت رئاسة الجامعة بتأجير أكشاك خارج الحرم الجامعي بمساحة " 10 " م2 بمبلغ يتجاوز 2000 دينار سنويا .
وشدد التقرير بعدم الأخذ بتوصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجامعة حول مخاطبة مالك احد السكنات الطلابية المستأجرة بوجود عيوب في البناء والتي تحول دون استغلال كافة طوابق البناء مما يقلل من الطاقة الاستيعابية للسكن وارتفاع الكلفة المالية التشغيلية ، مبينا بان التأخر بتنفيذ قرار اللجنة المتضمن إخلاء السكن لعد جاهزيته وإزالة نقطة الحماية " الحرس " حمل صندوق الجامعة مبلغ " 18437 " دون أدنى مبرر مطالبا التقرير بيان أسباب التأخير بإخلاء السكن وعدم إزالة نقطة الحماية .
وبين التقرير لدى التقرير بعقود الأبنية المستأجرة في الجامعة وعلى الرغم من تنسيب لجنة التأجير والاستئجار بعدم تجديد العقد المبرم مع مالكي احد السكنات الطلابية لعدم حاجة الجامعة بالاستمرار في استئجار العقار بتاريخ 28 / 2 / 2008 ، آلا أن رئيس الجامعة قرر بتاريخ 28 / 7 / 2008 تمديد استئجار المبنى نفسه لأغراض نادي للعاملين بالجامعة لمدة عام من " 30 / 4 / 2008 ولغاية 29 / 4 /2009 " وبأثر رجعي من تاريخ تنسيب الرئيس لأجار المبنى بمبلغ " 6000 " دينار ، ليتم إخلاء المبنى بعد مرور سنة التمديد دون استغلال المبنى دون بيان أسباب الاستئجار رغم عدم حاجة الجامعة لاستئجاره .
وطالب التقرير توضيح حول امتناع رئاسة الجامعة بالسير في إجراءات ترقية عميد كلية الآداب الدكتور غالب الشاويش على الرغم من توصيات مجلس القسم ومجلس الكلية السير بإجراءات الترقية منتقدا مماطلة الرئاسة بإجراءات الترقية وإخضاعها للقانون الجديد على الرغم من صدور قرار الترقية في وقت سابق معتبرا بان قرار الامتناع يعتبر مشوب بعيب مخالفة القانون وجديرا بالإلغاء ويتوجب على الجامعة تطبيق المادة " 33 " من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة .
وبين التقرير لدى التدقيق في قرار مجلس العمداء رقم " 120 / 2008 " المتضمن موافقة مجلس العمداء على اعتبار خدمة الدكتور علي الهروط في جامعة الحسين مستمرة مع خدمته في جامعة مؤتة الأمر الذي يعتبر مخالفا للمادة " 16 " من قانون الجامعات الأردنية الرسمية المؤقت رقم " 42 " لسنة 2001 على أن " تعتبر خدمة عضو الهيئة التدريسية في آي جامعة رسمية عند انتقاله للعمل في جامعة أخرى أو عند إعادة تعينه في جامعة رسمية سبق له العمل فيها خدمة مستمرة وتحفظ له جميع حقوقه المكتبية بما في ذلك سنوات خبرته " .
وجاء في كتاب رئيس جامعة مؤتة أن رئيس جامعة الحسين قدم استقالته من العمل في جامعة مؤتة للمرة الثانية بتاريخ 4 / 2/ 2007 وجاء بالسيرة الذاتية انه عمل عميدا للبحث العلمي في جامعة أخرى ليعين فيما بعد رئيس لجامعة الحسين ليصدر قرار عن مجلس عمداء جامعة الحسين بن طلال في جلسته 11 / 2008 بتاريخ 9 / 4 / 2008 يتضمن الموافقة على اعتبار خدمة الرئيس في جامعة الحسين مستمر مع خدمته في جامعة مؤتة وتسوية الأمور المالية حسب الأصول ليتضح فما بعد أن خدمته في جامعة الحسين استمرار لخدمته في جامعة مؤتة بحسب تقرير دبوان المحاسبة والذي أوصى على تصويب المخالفة وعدم الاستمرارية باحتساب ودمج خدمة العمل في الجامعات السابقة وانتقد التقرير تجاهل رئاسة الجامعة وعدم العمل على التصويب .
وأوصى التقرير بضرورة العمل على استرداد المبالغ المصروفة لحراسة منزل رئيس الجامعة دون سند قانوني ، واسترداد قيمة أثمان المحروقات التي صرفت زيادة عن الحد المسموح به واسترداد المبلغ المصروف بدل مكالمات الهاتف الخلوي والثابت لمنزل الرئيس والعمل على تصويب جميع الأخطاء الواردة في التقرير .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
يمكن خطا المبلغ 968 الف دينا ر شو هالدقة على القرش و الفلس و التعريفة
1. قلة الموارد المالية
2.ضغط المجتمع المحلي على الجامعة
3.مجموع تجاوزات جامعة الحسين لاتساوي سيجار يوم لدولة زيد الرفاعي
4.اللة يعين علي الهروط ومظم العاملين في جامعة الحسين
ف ..... فرص متاحة وشعب مغمض العينين
س...... سياسات عمياء جرت ذيولا
ا........ انا انا انا ولا احد غيري .... بداعي الاصلاح انهب
د...... دامت لغيرك؟؟؟؟ اسالها قبل ان تفكر بالنهب
عجبي............:-(
الماء الموجود في السكن غير صالح نهئيا لا للشرب ولا للطهي ولا للاستحمام حيث يوجد تلكسات كبيره فيها
الثلاجات الموجوده بالسكن تعمل على فترات وتتعطل اكثر مما تعمل حيث تم رؤية جردون داخل الثلاجه عداك عن الصراصير والحشرات الاخرى
الحمامت بدون اضاءه وغير نظيفه نهائيا
غرفة الشحن للخلويات حيث يوجد فقط 8 اباريز ان لم يكن اقل للشحن الخلويات للطالبات في سكن النهضه والبالغ عددهم مائه وخمسه وستون طالبه فهل يعقل ان يكون لهذا العدد فقط ثمانية اباريز للشحن وان كل طالبه يجب ان تكون موجوده عند جهازها والا فقد الجهاز ولا ادري ما هو السر بعدم وجود ابريز في غرف الطالبات
عداك عن المعامله السيئه للطالبات في السكنات من قبل الاشراف
فهل يعقل دلك يا عطوفة الرئيس وتخرج علينا الجامعه بانها تعطي اللطلاب كافة حقوقهم فنحن ندفع من جوبينا اجرة هذا السكن لذا يجب ان يطون السكن على الاقل من الدرجه الثالثه ولا نطلب من الدرجه الاولى
وبناتنا امانه في اعناقكم يا عطوفة الرئيس
واننا نناشدك بالله ان تطلع وتحل هذه المشاكل
وعاش الاردن ومليكه المفدى ابو الحسين والى الامام
والله من وراء القصد
وربنا يكشف امره كمان وكمان والله شهيد على كل شي والظلم ظلمات
وخطية الي فصلتهم برقبتك الى يوم الدين
اما قرابتك الي فصلت دكتور لسواد عيونها فربنا بالمرصاد الك والها
2- عين في جامعة الشرق الوسط عميدا للبحث العلمي بتاريخ : 14/1/2007م
3- استمر في جامعة الشرق الأوسط إلى :31/5/2007م
4- عين في جامعة الحسين بتاريخ 31/5/2007م وتنتهي فترته بتاريخ : 31/5/2011م
هذا ما أردت ان أوضح ما جاء في تقريرالأخ يوسف الطورة نقلا عن تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2009م
13 مليون دينار رواتب 1200 موظف في الضمان الاجتماعي شهريا.. إحصائية !
--- 19,5الف دينار الراتب الشهري لمدير شركة تطوير المفرق منها9 الاف دينار راتب اساسي و 10.5 الف دينار علاوات مختلفة،و رواتب 8 موظفين من أعضاء مجلس إلادارة يتجاوز 37 الف دينار شهريا منها 29 الف دينار لـ 3 موظفين ويبلغ راتب موظف كبير اخر 5750 دينارا, ويبلغ لاخر 4 الاف دينار, فيما تتراوح رواتب بقية أعضاء مجلس الإدارة بين 1500-1600 دينار.
--- تقدر إجمالي الرواتب في المؤسسات المستقلة السنوية 178 مليون دينار.
--- 18 ألف دينار الراتب الشهري لرئيس مجلس إدارة شركة الخطوط البحرية الوطنية /مساهمة عامة احمد حلمي عرموش /227 ألف دينار سنويا عدا عن المكافآت السوية وبدل التنقلات.
--- صدق او لا تصدق ان مدير احدى المديريات المستقلة استأجر منزلا فخما في دابوق بغرب عمان بأجرة سنوية 58 الف دينار تدفعها المديرية نيابة عنه ..
--- راتب مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي اكثر من 20 الف دينار شهريا.
وزارة التنمية الاجتماعية يعادل راتب 4 وزاراء. --- راتب مستشار المشاريع في
--- مهزلة الرواتب في العقبه الخاصه:-
63 مدير في السلطة راتب كل واحد 2450 دينار
عدد كبير من رؤساء الاقسام راتب كل واحد 1550
خبراء فنيون راتب كل واحد 1400 دينار
خبير سقاية وري 1500
خبير زراعة 1700
رئيس قسم توجيهي راسب 1700
مساعد مفوض
وحاولو جاهدا تشويه صورته بامور ليس لها واقع لكن الله يعلم ان صورته
من الجهه الحكوميه لا يوجد عليها غباش وانما كل هاذ حقد وقد ما حاولو لا يوجد اشياء مثبوته كلو كلام في كلام فمثلا هنالك من يحتج على سكن الرئيس وكل السفرات التي يقوم بها
تكون لامور عامه وليست خاصه كما يدعون اولائك الجهله بعدين يا عمي بطلعلو
ليش انتو محروق دمكو لو ما بستاهل ما وصل لهاذ المنصب وكان رده دائما الفانون
الحكم بيننا اشهد ان جامعة الحسين لا ولن تحضى برئيس مثل الكتور علي الهروط
ابو يوسف
2- تنتهي فترته الأولى في :31/5/2011م
3- طلب إجازة تفرغ علمي فوافق مجلس العمداء علما بان الرئيس ومجلس العمداء يعلمون جميعا أنه لايستحق إجازة التفرغ العلمي لكون المادة (46) فقرة (أ) -1 تنص على أن تكون خدمة الرئيس في الجامعة (6) سنوات متواصلة بينما خدمته في جامعة الحسين (4) سنوات . هل هذا فساد ؟ نعم فساد مالي لأنه سيأخذ راتب سنة من جامعة الحسين وهو جالس في بيته ،وفساد إداري لأنه يخالف نظام الجامعة وهي المادة المشار إليها أعلاه ؟ لمن يرغب الاطلاع والتأكد نرغب رقم الفاكس .
2- تنتهي فترته الأولى في :31/5/2011م
3- طلب إجازة تفرغ علمي فوافق مجلس العمداء علما بان الرئيس ومجلس العمداء يعلمون جميعا أنه لايستحق إجازة التفرغ العلمي لكون المادة (46) فقرة (أ) -1 تنص على أن تكون خدمة الرئيس في الجامعة (6) سنوات متواصلة بينما خدمته في جامعة الحسين (4) سنوات . هل هذا فساد ؟ نعم فساد مالي لأنه سيأخذ راتب سنة من جامعة الحسين وهو جالس في بيته ،وفساد إداري لأنه يخالف نظام الجامعة وهي المادة المشار إليها أعلاه ؟ لمن يرغب الاطلاع والتأكد نرغب رقم الفاكس .
2- ولكن عندما قرأت تقرير ديوان المحاسبة ذهلت لما قرأت حيث إن ديوان المحاسبة -اللجنة القانونية - لم تعتبر خدمة الرئيس في جامعة الحسين استمرارا لخدمته في جامعة مؤتة ولذا يعتبر ما جاء في قرار مجلس عمداء جامعة الحسين باطلا ،والغريب أن الرئيس يعرف الانظمةوالقوانين
وكذلك الدائرة القانونية في الجامعة وكذلك العمداء ولكنهم يوافقون الرئيس على كل شيء يريده خوفا منه ومن أذاه ولذلك لا أحد يستطيع أن يجابهه أبدا إلا القلة القليلة من المدرسين والموظفين .
3- وللحقيقة وللأمانة ما وجدت من يقف ضد باطله إلا دكتور واحد في كلية الاداب واظنه معروف داخل الجامعة وخارجها (غ -ش) فله منا كل تقدير.واحترام .
1- قرار مجلس العمداء في جامعة الحسين رقمه (120/2008) حيث أقر المجلس اعتبار خدمة الدكتور علي الهروط في جامعة الحسين مستمرة مع خدمته في جامعة مؤتة .
2- وجاء في قرار مجلس العمداء ما نصه :( استنادا لنص المادتين (4) و(5) من تعليمات انتقال خدمات أعضاء هيئة التدريس من جامعة أردنية رسمية إلى أخرى .. الموافقة على اعتبار خدمة الأستاذ الدكتور علي خلف الهروط في جامعة الحسين بن طلال خدمة مستمرة مع خدمته في جامعة مؤتة ،وتسوية أموره المالية حسب الأصول بالتنسيق مع مدير دائرة الشؤون المالية ) .
2- هذا القرار باطل للأسباب التالية :
أ- أبطله اللجنة القانونية في ديوان المحاسبة انظر صفحة ( 813 -814) من الكتاب السنوي لديوان المحاسبة لعام :2009 والكتاب موجود الآن مع السادة النواب فمن له قريب من النواب أو صديق فليستعير منه هذا الكتاب .
ب- جاء تدليس في قرار مجلس عمداء جامعة الحسين وهو تدليس مقصود من الرئيس ومن العمداء ومن الدائرة القانونية ومحامي الجامعة وهو قولهم في القرار ( من جامعة أردنية رسمية إلى أخرى ) والأصل أن يقال من جامعة أردنية رسمية إلى اخرى رسمية ) فقولهم (أخرى ) تعني رسمية وغير رسمية (أي خاصة ) .لأنهم يعرفون أن الرئيس جاء من جامعة خاصة وهي جامعة الشرق الأوسط وهذه نقطة الضعف في القرار إذ لا يجوز له جمع الخدمة كما وضح ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2009م
ج- ينص قانون الجامعات الأردنية الرسمية لسنة :2001م رقم (42) من المادة (16) ب- على مايلي : ( تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في أي جامعة رسمية عند انتقاله للعمل في جامعة رسمية اخرى خدمة مستمرة وتحفظ له جميع حقوقه المكتسبة بما في ذلك سنوات خبرته شريطة
موافقة مجلس العمداء في كل من الجامعتين على الانتقال ) .
هذا النص واضح وفيه : 1- يجوز جمع الخدمة وتصبح مستمرة إذا كان انتقال عضو هيئة التدريس من جامعة رسمية إلى جامعة رسمية وهذا الشرط لا ينطبق على رئيس الجامعة لأنه انتقل من جامعة خاصة (الشرق الأوسط ) إلى جامعة الحسين (رسمية ) .
2- كما جاء في نص المادة السابقة ( شريطة موافقة مجلس العمداء في كل من الجامعتين على الانتقال ) فأين موافقة مجلس عمداء جامعة مؤتة لرئيس جامعة الحسين ؟
3- نعم أخذ موافقة مجلس عمداء جامعة الحسين الذي وضحت فيه التدليس وإخفاء المعلومة الصحيحة الكاملة لكي يمشي قرار المجلس بجمع خدمته حتى يأخذ الرئيس مبلغا طائلا من الجامعة عند انتهاء مدته في جامعة الحسين .
4- والسؤال الذي يطرح على أصحاب القرار والشأن :
ألا تحاسب الدائرة القانونية في الجامعة بما في ذلك محامي الجامعة الذين يعلمون الحقيقة ويخالفون قوانين الجامعات ؟
ألا يحاسب مجلس العمداء من قبل مجلس الأمناء ورفض تعيينهم عمداء في الجامعة في المستقبل ؟
ألا يحاسب رئيس الجامعة وهو الأولى في تطبيق الأنظمة والقوانين ؟
ألا ينظر في المستقبل ان يتم تعيين العمداء عن طريق آخر غير طريق الرئيس ؟ لأنه يستعبدهم ويمن عليهم ويخيفهم ويضغط عليهم ويرعبهم ويهددهم ....إلخ وإلى اللقاء في مفسدة أخرى .
1- قرار مجلس العمداء في جامعة الحسين رقمه (120/2008) حيث أقر المجلس اعتبار خدمة الدكتور علي الهروط في جامعة الحسين مستمرة مع خدمته في جامعة مؤتة .
2- وجاء في قرار مجلس العمداء ما نصه :( استنادا لنص المادتين (4) و(5) من تعليمات انتقال خدمات أعضاء هيئة التدريس من جامعة أردنية رسمية إلى أخرى .. الموافقة على اعتبار خدمة الأستاذ الدكتور علي خلف الهروط في جامعة الحسين بن طلال خدمة مستمرة مع خدمته في جامعة مؤتة ،وتسوية أموره المالية حسب الأصول بالتنسيق مع مدير دائرة الشؤون المالية ) .
2- هذا القرار باطل للأسباب التالية :
أ- أبطله اللجنة القانونية في ديوان المحاسبة انظر صفحة ( 813 -814) من الكتاب السنوي لديوان المحاسبة لعام :2009 والكتاب موجود الآن مع السادة النواب فمن له قريب من النواب أو صديق فليستعير منه هذا الكتاب .
ب- جاء تدليس في قرار مجلس عمداء جامعة الحسين وهو تدليس مقصود من الرئيس ومن العمداء ومن الدائرة القانونية ومحامي الجامعة وهو قولهم في القرار ( من جامعة أردنية رسمية إلى أخرى ) والأصل أن يقال من جامعة أردنية رسمية إلى اخرى رسمية ) فقولهم (أخرى ) تعني رسمية وغير رسمية (أي خاصة ) .لأنهم يعرفون أن الرئيس جاء من جامعة خاصة وهي جامعة الشرق الأوسط وهذه نقطة الضعف في القرار إذ لا يجوز له جمع الخدمة كما وضح ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2009م
ج- ينص قانون الجامعات الأردنية الرسمية لسنة :2001م رقم (42) من المادة (16) ب- على مايلي : ( تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في أي جامعة رسمية عند انتقاله للعمل في جامعة رسمية اخرى خدمة مستمرة وتحفظ له جميع حقوقه المكتسبة بما في ذلك سنوات خبرته شريطة
موافقة مجلس العمداء في كل من الجامعتين على الانتقال ) .
هذا النص واضح وفيه : 1- يجوز جمع الخدمة وتصبح مستمرة إذا كان انتقال عضو هيئة التدريس من جامعة رسمية إلى جامعة رسمية وهذا الشرط لا ينطبق على رئيس الجامعة لأنه انتقل من جامعة خاصة (الشرق الأوسط ) إلى جامعة الحسين (رسمية ) .
2- كما جاء في نص المادة السابقة ( شريطة موافقة مجلس العمداء في كل من الجامعتين على الانتقال ) فأين موافقة مجلس عمداء جامعة مؤتة لرئيس جامعة الحسين ؟
3- نعم أخذ موافقة مجلس عمداء جامعة الحسين الذي وضحت فيه التدليس وإخفاء المعلومة الصحيحة الكاملة لكي يمشي قرار المجلس بجمع خدمته حتى يأخذ الرئيس مبلغا طائلا من الجامعة عند انتهاء مدته في جامعة الحسين .
4- والسؤال الذي يطرح على أصحاب القرار والشأن :
ألا تحاسب الدائرة القانونية في الجامعة بما في ذلك محامي الجامعة الذين يعلمون الحقيقة ويخالفون قوانين الجامعات ؟
ألا يحاسب مجلس العمداء من قبل مجلس الأمناء ورفض تعيينهم عمداء في الجامعة في المستقبل ؟
ألا يحاسب رئيس الجامعة وهو الأولى في تطبيق الأنظمة والقوانين ؟
ألا ينظر في المستقبل ان يتم تعيين العمداء عن طريق آخر غير طريق الرئيس ؟ لأنه يستعبدهم ويمن عليهم ويخيفهم ويضغط عليهم ويرعبهم ويهددهم ....إلخ وإلى اللقاء في مفسدة أخرى .
كيف يحصل ذلك في الجامعات الأردنية ؟ وكيف يرضى رئيس جامعة الحسين بن طلال لنفسه هذا الامر ؟ ألا يسجل هذا في سيرته الذاتية ؟
2- والغريب أن الأكشاك التي مساحتها (10)م مربع أجرها الرئيس ب( 2000) دينار سنويا
لذا طلب ديوان المحاسبة من الرئيس علي خلف الهروط تصويب الوضع .
ــــــ كيف يصوب الوضع مع بنك القاهرة وقد وقع العقد معه ؟
ـــــــ من خلال قراءة المداخلات التي تتعلق 1- إجازة التفرغ العلمي 2- استمرار خدمته في جامعة الحسين مع خدمته في جامعة مؤ تة 3- تأجيره لمبنى الأمن 4- فاتورة سفره إلى أمريكا التي بلغت (11496،80) لمدة عشرة أيام وغيرها من المخالفات والتجاوزات كل ذلك تجد أن رئيس الجامعة يخالف الأنظمة والقوانين والتعليمات وهذا يدل على استهتاره بالأنظمة والقوانين
2- والغريب أن الأكشاك التي مساحتها (10)م مربع أجرها الرئيس ب( 2000) دينار سنويا
لذا طلب ديوان المحاسبة من الرئيس علي خلف الهروط تصويب الوضع .
ــــــ كيف يصوب الوضع مع بنك القاهرة وقد وقع العقد معه ؟
ـــــــ من خلال قراءة المداخلات التي تتعلق 1- إجازة التفرغ العلمي 2- استمرار خدمته في جامعة الحسين مع خدمته في جامعة مؤ تة 3- تأجيره لمبنى الأمن 4- فاتورة سفره إلى أمريكا التي بلغت (11496،80) لمدة عشرة أيام وغيرها من المخالفات والتجاوزات كل ذلك تجد أن رئيس الجامعة يخالف الأنظمة والقوانين والتعليمات وهذا يدل على استهتاره بالأنظمة والقوانين
وفي نفس الوقت لا تجد من يحاسبه لأنه مدعوم من فوق من قرابة (ج-هــ ).
2- والغريب أن الأكشاك التي مساحتها (10)م مربع أجرها الرئيس ب( 2000) دينار سنويا
لذا طلب ديوان المحاسبة من الرئيس علي خلف الهروط تصويب الوضع .
ــــــ كيف يصوب الوضع مع بنك القاهرة وقد وقع العقد معه ؟
ـــــــ من خلال قراءة المداخلات التي تتعلق 1- إجازة التفرغ العلمي 2- استمرار خدمته في جامعة الحسين مع خدمته في جامعة مؤ تة 3- تأجيره لمبنى الأمن 4- فاتورة سفره إلى أمريكا التي بلغت (11496،80) لمدة عشرة أيام وغيرها من المخالفات والتجاوزات كل ذلك تجد أن رئيس الجامعة يخالف الأنظمة والقوانين والتعليمات وهذا يدل على استهتاره بالأنظمة والقوانين
وفي نفس الوقت لا تجد من يحاسبه لأنه مدعوم من فوق من قرابة (ج-هــ ).
حسبي الله ونعم الوكيل جابت نتائجها
يعني 1500/12=125شهريا شو بتحكي يا زلمه الله لايكودلك
معان لا تريد الهروظظظظظظظظظظظظظظظظ
1- أما شروط مجلس القسم ومجلس الكلية فهي منطبقة عليه
2- شروط الدائرة القانونية في ديوان المحاسبة منطبقة عليه فقد أرسل خطابان لرئيس الجامعة من ديوان المحاسبة ولم يرد عليهما حتى اضطر ديوان المحاسبة أن ينزل شكوى الدكتور المذكور في تقريره السنوي لعام 2009م انظر صفحة (811) من تقرير ديوان المحاسبة ومن المعلوم أن ديوان المحاسبة حيادي وموضوعي فحكم للدكتور غالب الشاويش .
3- شروط اللجنة الأكاديمية برئاسة الأستاذ الدكتور عادل الطويسي التي شكلها دولة الفايز الرئيس السابق لمجلس أمنا ء جامعة الحسين منطبقة على ترقية الرجل الذي تعنيه .
وقد أفتى أيضا باستحقاقه للترقية كل من : الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب رئيس جامعة الإسراء الرجل القانوني المعروف ومعالي الدكتور / إبراهيم العموش وزير عمل سابق .
4- كما أفتى مجلس الأمناء الحالي لجامعة الحسين بن طلال برئاسة معالي الدكتور عبد الله عويدات فماذا بقي إذن من قوانين وشروط إلا شروط وقوانين الأستاذ الدكتور علي الهروط ؟
ومروف عن رئيس جامعة الحسين مخالفته للقوانين والانظمة كما هو ظاهر في إجازة التفرغ العلمي وجمع خدمته مع جامعة مؤتة وتاجيره لمبنى الأمن الموجود على بوابة الجامعة وما ورد من مخالفات في تقرير ديوان المحاسبة لعامي :2009-201 .
أولا : إذا كان له حق شخصي في الترقية فلماذا لايرقيه وبخاصة أن ديوان المحاسبة أنصفه إقرأ المداخلات أعلاه وخاصة مداخلة : (49)ومداخلة (11) وتقرير ديوان المحاسبة .
ثانيا : وإذا له حق في العمادة فلماذا لا يأخذ حقه كغيره وبخاصة أنه خدم نائب عميد لمدة ( 3) سنوات وعضو مجلس أمناء جامعة الزيتونة لمدة (3) سنوات ز
ثالثا : وإذا كان لابنه حق في الابتعاث فلماذا لا يأخذ حقه وقد علمت أن ديوان المحاسبة أنصفه وكذلك ديوان المظالم أنصفه وأولية الابتعاث له كما حكمت له اللجنة المشكلة بخصوص ابتعاثه
فهذه مؤسسة وطنية وليست مزرعة علي الهروط ،لكن لو كانت مؤسسة جامعة الحسين فعلا تلتزم بالقوانين والأنظمة لما حصل هذا الظلم لكنها مؤسسة مزاجية يعبث بها رئيس الجامعة كيفما شاء لأنه مدعوم من (فوق ) .
ثم من بقي لايعرف في جامعة الحسين وخارج جامعة الحسين وحتى أنت الذي تقول صدقوني صدقوني صدقوني أن الدكتور غالب الشاويش وقف ضده في موضوع المسجد ــ وهو عضو في لجنة المسجد ــــــ حيث قام الرئيس بتعديل مخطط المسجد مما أغضب المتبرع ورفض دفع المبلغ المتبقي بسبب تلاعب الرئيس مع المقاول حيث تم تلزيم المسجد لهذا المقاول دون طرح عطاء المسجد في الصحف اليومية وهو مخالف لما هو معروف عند المتعهدين والعطاءات .
ـــ من لايعرف أن الدكتور المذكور وقف ضده في نقل كليات من الجامعة إلى خارج الجامعة فالرئيس أراد أن يدمر جامعة الحسين لأن شعاره الذي أعلنه ( أن جامعة الحسين ستلحق بمصنع الزجاج ) .
ــــ لو كان الدكتور يبحث عن مصالحه الشخصية لنالها على طبق من ذهب وحقق جميع ما أراد فهناك الكثير من المجاملين والمنافقين قد حققوا مصالحم وهم في بعضها لايستحقونها .
ــــ لكن الدكتور ــ والكل يعلم ـــ أنه وقف لصالح الجامعة ولصالح المحافظة والمفروض أن يشكر .
بعد كل هذه الحقائق فكيف نصدقك ؟ يمكن أن قولك يمشي على من لا يعرف هذه الحقائق أما الموظفون والمدرسون في جامعة الحسين والمجتمع المحلي وحتى كثير من المدرسين في الجامعات الأردنية يعرفون هذه الحقائق وكذلك أنت الموضوع ليس بخاف عليك لكنها المكابرة والمجاملة والنفاق ولعنة الله على كل منافق كذاب أشر . وعندي معلومات كاملة عن موضوع المسجد إذا لزم المر سأفتح هذا الموضوع لأبين مدى الخيانة التي حصلت في بيت الله ولحد الأن المسجد لم ينته والأسباب معروفة وتحتاج إلى مزيد من التفصيل .
أولا : إذا كان له حق شخصي في الترقية فلماذا لايرقيه وبخاصة أن ديوان المحاسبة أنصفه إقرأ المداخلات أعلاه وخاصة مداخلة : (49)ومداخلة (11) وتقرير ديوان المحاسبة .
ثانيا : وإذا له حق في العمادة فلماذا لا يأخذ حقه كغيره وبخاصة أنه خدم نائب عميد لمدة ( 3) سنوات وعضو مجلس أمناء جامعة الزيتونة لمدة (3) سنوات ز
ثالثا : وإذا كان لابنه حق في الابتعاث فلماذا لا يأخذ حقه وقد علمت أن ديوان المحاسبة أنصفه وكذلك ديوان المظالم أنصفه وأولية الابتعاث له كما حكمت له اللجنة المشكلة بخصوص ابتعاثه
فهذه مؤسسة وطنية وليست مزرعة علي الهروط ،لكن لو كانت مؤسسة جامعة الحسين فعلا تلتزم بالقوانين والأنظمة لما حصل هذا الظلم لكنها مؤسسة مزاجية يعبث بها رئيس الجامعة كيفما شاء لأنه مدعوم من (فوق ) .
ثم من بقي لايعرف في جامعة الحسين وخارج جامعة الحسين وحتى أنت الذي تقول صدقوني صدقوني صدقوني أن الدكتور غالب الشاويش وقف ضده في موضوع المسجد ــ وهو عضو في لجنة المسجد ــــــ حيث قام الرئيس بتعديل مخطط المسجد مما أغضب المتبرع ورفض دفع المبلغ المتبقي بسبب تلاعب الرئيس مع المقاول حيث تم تلزيم المسجد لهذا المقاول دون طرح عطاء المسجد في الصحف اليومية وهو مخالف لما هو معروف عند المتعهدين والعطاءات .
ـــ من لايعرف أن الدكتور المذكور وقف ضده في نقل كليات من الجامعة إلى خارج الجامعة فالرئيس أراد أن يدمر جامعة الحسين لأن شعاره الذي أعلنه ( أن جامعة الحسين ستلحق بمصنع الزجاج ) .
ــــ لو كان الدكتور يبحث عن مصالحه الشخصية لنالها على طبق من ذهب وحقق جميع ما أراد فهناك الكثير من المجاملين والمنافقين قد حققوا مصالحم وهم في بعضها لايستحقونها .
ــــ لكن الدكتور ــ والكل يعلم ـــ أنه وقف لصالح الجامعة ولصالح المحافظة والمفروض أن يشكر .
بعد كل هذه الحقائق فكيف نصدقك ؟ يمكن أن قولك يمشي على من لا يعرف هذه الحقائق أما الموظفون والمدرسون في جامعة الحسين والمجتمع المحلي وحتى كثير من المدرسين في الجامعات الأردنية يعرفون هذه الحقائق وكذلك أنت الموضوع ليس بخاف عليك لكنها المكابرة والمجاملة والنفاق ولعنة الله على كل منافق كذاب أشر . وعندي معلومات كاملة عن موضوع المسجد إذا لزم المر سأفتح هذا الموضوع لأبين مدى الخيانة التي حصلت في بيت الله ولحد الأن المسجد لم ينته والأسباب معروفة وتحتاج إلى مزيد من التفصيل .
فعلى فرض أن الرئيس الهروط أعطى جميع مطالب الدكتور غالب الشاويش فهل انحلت مشاكله ؟
الواقع أن الرئيس ارتكب خطأ فادحا وجلب لنفسه الحزن والهم والمشاكل فلو كان حصيفا وصاحب خبرة وتجربة لنفذ هذه المطالب له وارتاح من المشاكل وقولك هذا ضد الهروط وليس معه فمعنى كلامك هذا أنه لا يصلح للإدارة مطلقا طالما مشكلته في شخص واحد ولو كنت محله مسؤولا لأعطيت كل مايريده الدكتور غالب حتى ولو لم يستحق من أجل حل مشاكلي .انظر أيها القاريء الكريم أن الرئيس مشكلته مع شخص واحد وما استطاع أن يحل هذه المشكلة فعلام يدل ذلك ؟ يدل على فشله الذريع في سوء الإدارة والتخبط وهذا دليل على أنه لا يصلح للإدارة مطلقا .
يا ترى بشو خدمك ما يكون عينلك واحد بتحبه ولا فصل دكتور انتا غير راضي عنه
خلص الورق كله انكشف ما بنفع الترقيع
1- انتقاص مترين ونصف من ارتفاع كل مئذنة وعددهما اثنتان .
2- نقص صحن واحد من كل مئذنة (أي فنجالين)
3- حجر المسجد من النخب الأول فعمله الرئيس من النخب الثاني .توفيرا
4- الأبواب هابطة جدا وكأنها مشتراه من سقف السيل
5- ببرزة الشبابيك الخارجية حجر عملها الرئيس إسمنت مسلح ودهنه لون أصفر وكلح مع الشمس .
6-سوار دائري كامل من حجر مزخرف بطريقة إسلامية يلف المسجد من جميع الجهات عمله الرئيس سوار من إسمنت مسلح ودهنه بلون أصفر وقد كلح مع الشمس .
7- شبابيك المسجد صغيرة جدا جدا لا تتناسب مع مساحة المسجد (2500) متر مربع
8- نقص شباك واحد من كل واجهتي المسجد
9- المئذنتان في المخطط بناء حجر عملهما الرئيس تلبيس حجر على الإسمنت
10- القبة رخام أصفر عملت من الإسمنت وطليت باللون الأصفر وكلحت مع الشمس
11- محراب المسجد غير مناسب وقد اعترض عليه من قبل اللجنة .وهناك أمور أخرى غير صالحة للنشر تتعلق بالتبرعات ..
ما ترك واسطة في الاردن الا وجابها لعيد الدحيات ولكن معالي ابو سامر رفض رفضا قاطعا
4 سنوات دمر الجامعة تدمير كبير وهو لا يثق باحد حتى اقرب الناس له
لقد ظلم في هذا المنصب وظلمت الجامعة
1- د/ ذياب البداينة
2- د/ عبد الحميد المجالي
3- د/ طه الخميس
4- د/ بسام العموش
1- ممنوع التدخين في مباني الجامعة لكن الطلاب يدخنون في الفاعات وتحت لافتات ممنوع التدخين وفي الممرات .
2- ممنوع الأكل والشرب داخل المباني فالطلاب يأكلون ويشربون داخل القاعات الدراسية والممرات وداخل الفصول .
3- ممنوع استخدام المصاعد والطلاب يستخدمون المصاعد وبعضها خرب من استخدام الطلاب لها .
4- الأفضل لرئيس الجامعة لا يصدر تعليمات وتوجيهات يستهتر بها الطلاب وتصبح توجيهاته وتعليماته حبرا على ورق ولا قيمة لها يحترم نفسه ويحترم تعليماته وعلى رئيس الجامعة أن يرفع كلمة ممنوع من الممرات والجدران وكل مكان مكتوب عليه كلمة ممنوع .حتى يصدقوه الطلاب .
1- ممنوع التدخين في مباني الجامعة لكن الطلاب يدخنون في الفاعات وتحت لافتات ممنوع التدخين وفي الممرات .
2- ممنوع الأكل والشرب داخل المباني فالطلاب يأكلون ويشربون داخل القاعات الدراسية والممرات وداخل الفصول .
3- ممنوع استخدام المصاعد والطلاب يستخدمون المصاعد وبعضها خرب من استخدام الطلاب لها .
4- الأفضل لرئيس الجامعة لا يصدر تعليمات وتوجيهات يستهتر بها الطلاب وتصبح توجيهاته وتعليماته حبرا على ورق ولا قيمة لها يحترم نفسه ويحترم تعليماته وعلى رئيس الجامعة أن يرفع كلمة ممنوع من الممرات والجدران وكل مكان مكتوب عليه كلمة ممنوع .حتى يصدقوه الطلاب .
نعم يجوز في قوانين علي الهروط . فقد كان عميدا للبحث العلمي في جامعة الشرق الأوسط بتاريغ :14/1/2007 وهو مازال على رأس عمله في في جامعة مؤتة .هكذا ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2009م