اليسار الاجتماعي : مواقفنا ثابتة وسنبقى في صف الأردنيين
جراسا - أصدر أمين عام حركة اليسار الاجتماعي الأردني د.خالد كلالدة بياناً يوضح فيه المواقف التي تتبناها وتدافع عنها الحركة التي يمثلها الكلالدة في لجنة الحوار الوطني ويرد فيه على الادعاءات الزائفة التي تسوقها بعض القوى لتشويه موقف الحركة من قضايا القانون البرلماني المقترح ودسترة فك الارتباط وتجنيس أبناء الأردنيات.
وتالياً نص بيان حركة اليسار الاجتماعي الذي حمل توقيع الكلالدة :
يواجه قرار حركة اليسار الاجتماعي الأردني المشاركة في أعمال لجنة الحوار الوطني هجوماً متصاعداً من قوى الفساد والشد العكسي منذ اليوم الأول لقرار الحركة. ولم تكن الحركة معنية بالرد على هذا الهجوم الشرس لقناعتها أن المشاركة السياسية الفاعلة في الحوار الوطني هو أحد أشكال العمل السياسي النضالي الذي سيواجه، بطبيعة الحال، بمحاولات الإحباط والتعطيل من قبل القوى المتضررة من إصلاح النهج القائم في إدارة الدولة.
إلا أن تصاعد الانتقادات وما رافقها من ادعاءات زائفة تحاول تضليل جمهور الحركة وأصدقائها وحجب حقيقة مواقفها عن الأردنيين المهتمين بالشأن العام والمعنيين بالإصلاح والتغيير في الأردن يلزمنا بتوضيح الحقائق التالية:
أولاً؛ تمتلك الحركة مشروعاً يعتمد توزيع مقاعد المجلس النيابي آخذاً بالاعتبار الأرض والسكان، أي الجغرافيا والديمغرافيا وهو يشكل وحدة متكاملة ويمكن لمن يرغب الاطلاع عليه، وسيلحظ كل منصف أنه يتناقض كلياً مع ما يشاع عن تغليب الديمغرافيا على الجغرافيا بهدف التوطين. وحرصت الحركة، خلافاً لما يشاع، على عدم المس بتمثيل المحافظات، وانفردت عن سواها بالمطالبة باعتماد القائمة النسبية على مستوى المحافظة.
ثانياً؛ إن موقف الحركة في اللجنة المصغرة والمنبثقة عن لجنة الحوار الوطني بخصوص تنظيم المواطنة والذي يعتمد مبدأ "العودة السياسية" لقي ترحيباً وموافقة من رئيس اللجنة الوطنية العليا للمتقاعديين العسكريين علي الحباشنة، وهو المشروع الذي أطلقته الحركة وأعلنته منذ أربع سنوات خلت، ويقضي هذا المشروع، في حال اعتماده، على أوهام الوطن البديل من حيث التوطين، وإلى الأبد.
ثالثاً؛ إن موقف الحركة بخصوص تجنيس أبناء الأردنيات والذي أعلنه الكلالدة في اللجنة المصغرة يعطي أبناء الأردنيات كافة الحقوق المدنية، دون السياسية؛ أي الحق في التعليم والصحة والعمل، علماً أن الحركة دعت إلى تضمين قرار دسترة فك الارتباط ونتائجه في قانون الجنسية.
رابعاً؛ تنظر حركة اليسار الاجتماعي إلى الهجمة المفتعلة الأخيرة على مواقف الحركة في سياق "البلطجة السياسية" لقوى الفساد على قوى الإصلاح السياسي، والتي لا تختلف بحال عن الهجوم الذي تعرضت له الحركة عندما نزل شبابها، في غير مناسبة، للمطالبة بالإصلاح، وواجهتهم ذات القوى، بالبلطجة والتهديد والترهيب، الأمر الذي لم يثني الحركة وقتها، ولن يثنيها الان، عن المضي في مشروعها السياسي من أجل وطن أردني يحترم حقوق أبنائه ويحافظ على مكتسباتهم من قوى النهب والفساد.
أمين عام حركة اليسار الاجتماعي الأردني
د.خالد الكلالدة
عمان
الأول من أيار لعام 2011
أصدر أمين عام حركة اليسار الاجتماعي الأردني د.خالد كلالدة بياناً يوضح فيه المواقف التي تتبناها وتدافع عنها الحركة التي يمثلها الكلالدة في لجنة الحوار الوطني ويرد فيه على الادعاءات الزائفة التي تسوقها بعض القوى لتشويه موقف الحركة من قضايا القانون البرلماني المقترح ودسترة فك الارتباط وتجنيس أبناء الأردنيات.
وتالياً نص بيان حركة اليسار الاجتماعي الذي حمل توقيع الكلالدة :
يواجه قرار حركة اليسار الاجتماعي الأردني المشاركة في أعمال لجنة الحوار الوطني هجوماً متصاعداً من قوى الفساد والشد العكسي منذ اليوم الأول لقرار الحركة. ولم تكن الحركة معنية بالرد على هذا الهجوم الشرس لقناعتها أن المشاركة السياسية الفاعلة في الحوار الوطني هو أحد أشكال العمل السياسي النضالي الذي سيواجه، بطبيعة الحال، بمحاولات الإحباط والتعطيل من قبل القوى المتضررة من إصلاح النهج القائم في إدارة الدولة.
إلا أن تصاعد الانتقادات وما رافقها من ادعاءات زائفة تحاول تضليل جمهور الحركة وأصدقائها وحجب حقيقة مواقفها عن الأردنيين المهتمين بالشأن العام والمعنيين بالإصلاح والتغيير في الأردن يلزمنا بتوضيح الحقائق التالية:
أولاً؛ تمتلك الحركة مشروعاً يعتمد توزيع مقاعد المجلس النيابي آخذاً بالاعتبار الأرض والسكان، أي الجغرافيا والديمغرافيا وهو يشكل وحدة متكاملة ويمكن لمن يرغب الاطلاع عليه، وسيلحظ كل منصف أنه يتناقض كلياً مع ما يشاع عن تغليب الديمغرافيا على الجغرافيا بهدف التوطين. وحرصت الحركة، خلافاً لما يشاع، على عدم المس بتمثيل المحافظات، وانفردت عن سواها بالمطالبة باعتماد القائمة النسبية على مستوى المحافظة.
ثانياً؛ إن موقف الحركة في اللجنة المصغرة والمنبثقة عن لجنة الحوار الوطني بخصوص تنظيم المواطنة والذي يعتمد مبدأ "العودة السياسية" لقي ترحيباً وموافقة من رئيس اللجنة الوطنية العليا للمتقاعديين العسكريين علي الحباشنة، وهو المشروع الذي أطلقته الحركة وأعلنته منذ أربع سنوات خلت، ويقضي هذا المشروع، في حال اعتماده، على أوهام الوطن البديل من حيث التوطين، وإلى الأبد.
ثالثاً؛ إن موقف الحركة بخصوص تجنيس أبناء الأردنيات والذي أعلنه الكلالدة في اللجنة المصغرة يعطي أبناء الأردنيات كافة الحقوق المدنية، دون السياسية؛ أي الحق في التعليم والصحة والعمل، علماً أن الحركة دعت إلى تضمين قرار دسترة فك الارتباط ونتائجه في قانون الجنسية.
رابعاً؛ تنظر حركة اليسار الاجتماعي إلى الهجمة المفتعلة الأخيرة على مواقف الحركة في سياق "البلطجة السياسية" لقوى الفساد على قوى الإصلاح السياسي، والتي لا تختلف بحال عن الهجوم الذي تعرضت له الحركة عندما نزل شبابها، في غير مناسبة، للمطالبة بالإصلاح، وواجهتهم ذات القوى، بالبلطجة والتهديد والترهيب، الأمر الذي لم يثني الحركة وقتها، ولن يثنيها الان، عن المضي في مشروعها السياسي من أجل وطن أردني يحترم حقوق أبنائه ويحافظ على مكتسباتهم من قوى النهب والفساد.
أمين عام حركة اليسار الاجتماعي الأردني
د.خالد الكلالدة
عمان
الأول من أيار لعام 2011
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
--- 19,5الف دينار الراتب الشهري لمدير شركة تطوير المفرق منها9 الاف دينار راتب اساسي و 10.5 الف دينار علاوات مختلفة،و رواتب 8 موظفين من أعضاء مجلس إلادارة يتجاوز 37 الف دينار شهريا منها 29 الف دينار لـ 3 موظفين ويبلغ راتب موظف كبير اخر 5750 دينارا, ويبلغ لاخر 4 الاف دينار, فيما تتراوح رواتب بقية أعضاء مجلس الإدارة بين 1500-1600 دينار.
--- تقدر إجمالي الرواتب في المؤسسات المستقلة السنوية 178 مليون دينار.
--- 18 ألف دينار الراتب الشهري لرئيس مجلس إدارة شركة الخطوط البحرية الوطنية /مساهمة عامة احمد حلمي عرموش /227 ألف دينار سنويا عدا عن المكافآت السوية وبدل التنقلات.
--- صدق او لا تصدق ان مدير احدى المديريات المستقلة استأجر منزلا فخما في دابوق بغرب عمان بأجرة سنوية 58 الف دينار تدفعها المديرية نيابة عنه ..
--- راتب مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي اكثر من 20 الف دينار شهريا.
وزارة التنمية الاجتماعية يعادل راتب 4 وزاراء. --- راتب مستشار المشاريع في
--- مهزلة الرواتب في العقبه الخاصه:-
63 مدير في السلطة راتب كل واحد 2450 دينار
عدد كبير من رؤساء الاقسام راتب كل واحد 1550
خبراء فنيون راتب كل واحد 1400 دينار
خبير سقاية وري 1500
خبير زراعة 1700
رئيس قسم توجيهي راسب 1700
مساعد مفوض 1500