جراسا -

صرح امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور خلال استقباله وفد البرلمان الأوروبي برئاسة ماريو ديفيد ان موضوع ملف المواطنة في الاردن "مؤجل الى ما بعد التحرير والعودة"،وتابع :"حينها يقرر الشعبان في الأردن وفلسطين مستقبل العلاقة".

و حذر منصور من فتح ملف المواطنة في هذه المرحلة، لما يترتب عليها من تداعيات تمس الوحدة والأمن الوطني.

ولفت منصور ان الدستور يكفل للأردنيين،حقوقاً متساوية، "انطلاقاً من وحدة الضفتين دون الانتقاص من حق جميع الأردنيين من أصل فلسطيني مدعومين من كل إخوانهم الأردنيين في العمل من أجل إنهاء الاحتلال، والعودة الى ديارهم، باعتبار ذلك حقاً تكفله الشرائع السماوية، والقوانين والمواثيق والقرارات الدولية" .

وشدد منصور على أهمية المشاركة في الحياة السياسية بكل جوانبها "حين تتوافر الظروف الموضوعية، وتضطلع السلطات بدورها الدستوري، بعيداً عن سياسة التهميش والمصادرة وتغول سلطة على غيرها من السلطات". منوهاً الى ان هذا "يتطلب تعديلات دستورية حقيقية، يكون فيها الشعب مصدر السلطات، وتكون الحكومة برلمانية، ويحقق القضاء استقلالاً حقيقياً" .

وفيما يلي نص التصريح:

تصريح صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

استقبل أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي السيد حمزة منصور وبحضور كل من الأستاذ نمر العساف والدكتور موسى الوحش والدكتور صالح الغزاوي وفد البرلمان الأوروبي برئاسة السيد ماريو ديفيد ميب رئيس وفد المشرق .

حيث رحب الأمين العام بالوفد الضيف، متمنياً له طيب الإقامة، والنجاح في المهمة التي يزور الأردن من أجلها، ومؤكداّ على عمق الروابط بين الوطن العربي وأوروبا، ومتطلعاً الى موقف أوروبي يعيد التوازن الدولي الذي اختل بتفرد الولايات المتحدة الأمريكية، والى تفهم أكبر وأعمق لقضايانا العادلة .

وقد عبر الوفد الضيف عن شكره لحزب جبهة العمل الإسلامي بإتاحته الفرصة لهذا اللقاء ورغبته في الوقوف على رؤية حزب جبهة العمل الإسلامي لعدد من القضايا أبرزها موقف الحزب من الحوار، ومن اللجنة المشكلة لهذه الغاية، ولجنة مراجعة الدستور، ومقاطعة الانتخابات النيابية، ومستقبل السلام في المنطقة، ومستقبل العلاقة الأردنية الفلسطينية، والمواطنة، والشريعة الإسلامية .

وقد أكد الأمين العام على أهمية الحوار الجاد الشامل، الذي يفضي الى تعديلات جوهرية على التشريعات والسياسات، وعلى أهمية المشاركة في الحياة السياسية بكل جوانبها حين تتوافر الظروف الموضوعية، وحين

تضطلع السلطات بدورها الدستوري، بعيداً عن سياسة التهميش والمصادرة وتغول سلطة على غيرها من السلطات . وهذا يتطلب تعديلات دستورية حقيقية، يكون فيها الشعب مصدر السلطات، وتكون الحكومة برلمانية، ويحقق القضاء استقلالاً حقيقياً .

وفيما يتعلق بالسلام أكد على أن الإسلام دين السلام مع البشر والشجر والحجر والكون، ولكنه السلام الذي لا يضيع الحقوق ولا يفرط فيها، وأن السلام الحقيقي هو الذي تقرره الشعوب وتقتنع به، والذي يكفل عودة كل لأجيء أو نازح الى دياره التي أخرج منها .

وأكد على أننا في الأردن أردنيون، يكفل لنا الدستور حقوقاً متساوية، انطلاقاً من وحدة الضفتين دون الانتقاص من حق جميع الأردنيين من أصل فلسطيني مدعومين من كل إخوانهم الأردنيين في العمل من أجل إنهاء الاحتلال، والعودة الى ديارهم، باعتبار ذلك حقاً تكفله الشرائع السماوية، والقوانين والمواثيق والقرارات الدولية .

وحذر من الحديث عن المواطنة في هذه المرحلة، لما يترتب عليها من تداعيات تمس الوحدة الوطنية والأمن الوطني، فهذا الموضوع مؤجل الى ما بعد التحرير والعودة، وهناك يقرر الشعبان في الأردن وفلسطين مستقبل العلاقة، مؤكداً على أننا في حزب جبهة العمل الإسلامي مؤمنون بوحدة الأمة، وساعون من أجلها .

أما فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية فهذه ميزة الإسلام عن الرسالات السابقة التي نحترمها جميعاً، حيث يقوم الإسلام على ثلاث ركائز : العقيدة والعبادة والشريعة .

ونحن في هذا الوطن مسلمون بعضنا مسلم عقيدة وعبادة وشريعة، وبعضنا مسلم حضارة وثقافة مع حقهم الكامل في ممارسة عقائدهم وعباداتهم، فهم جزء من النسيج الوطني .

ونحن نحترم إرادة الشعب الأردني، ولا نقبل أن يفرض عليه شيء خلاف إرادته، ونثق بوعيه وقدرته على الاختيار .

وقد عبر الوفد عن تفهمه لهذه الرؤية وتمنى لو أتيحت الفرصة لحوار أطول وأشمل .

حزب جبهة العمل الإسلامي

عمان في: 24 جمادى الأولى 1432 هـ

الموافق : 28 / 4 / 2011م.