جراسا -

أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان أن على صفحته على فيس بوك اليوم الخميس أن ما تقوم به وزارة تطوير القطاع العام في خطة اعادة الهيكلة جاءت لإزاة التشوهات في الرواتب التي قسمت الأردنيين إلى (ابن حرة وابن بايرة).

ونوه العدوان ان زيادات الرواتب ضمن عملية إعادة الهيكلة ستتم في موازنة العام المقبل أو في أي وقت تتوفر فيه مساعدات عربية أو خارجية للأردن.

وتابع العدوان أن هناك موظفين يتقاضون 500 دينار فيما يتقاضى آخرون بنفس مؤهلاتهم والدرجة رواتب تتراوح بين ألفي دينارا إلى خمسة آلاف دينارا.

ولفت العدوان أن الحكومة ناقشت مشروع إعادة الهيكلة الذي أنجزته وزارة تطوير القطاع العام كاملا في جلسة مطولة السبت الماضي في جلسة استغرقت ما يقارب5 ساعات .

ورأى الإصلاح الإداري بنفس اهمية الاصلاح الاقتصادي وحتى السياسي ‘لان من يطبق الاصلاحات جميعها هي الادارات فاذا انحرفت وتجاوزت وفسدت فان عمليات الاصلاح تفشل.

وتابع ‘ان الفساد هو في احد تعريفه فساد اداري او التحايل على القوانين بقرارات ادارية تغطي قرارات الفساد وعملية نهب المال العام.

وفيما يلي رسالة العدوان على فيس بوك:

الاخوة الاعزاء تساءل الكثير منكم عن موضوع هيكلة الرواتب وهيكلة القطاع العام لقد انجز المشروع كاملا من قبل وزارة تطوير القطاع العام وقد ناقشته الحكومة في جلسة مطولة في 23 من شهر نيسان الحالي استغرقت ما يقارب 5 ساعات وهي ستعود لمناقشته في جلسة السبت 31 نيسان.

ما قامت به وزارة تطوير القطاع العام عمل كبير يضع حدا للخلل الخطير الذي وقع خلال السنوات الماضية في الادارة الاردنية والتشوهات الكبيرة في الرواتب التي قسمت الاردنيين الى (ابن حرة وابن بايرة) فهذا راتبه 500 دينار واخر بنفس المؤهل والدرجة ومدة الخدمة يتقاضى 5 الاف دينار او 2000 او 3000 دينار.

خطة اعادة الهيكلة التي من المنتظر ان يبدأ العمل بها بداية العام المقبل في موازنة 2012 او في اي وقت تتوفر فيه مساعدات عربية او خارجية للاردن هي خطة اصلاح اداري يعيد العدالة لقطاعات واسعة من الاردنيين وانا اؤيد من يذهب بالقول بان الاصلاح الاداري هو بنفس اهميةالاصلاح الاقتصادي وحتى السياسي لان من يطبق الاصلاحات جميعها هي الادارات فاذا انحرفت هذه الادارات وتجاوزت وفسدت فان عمليات الاصلاح تفشل في جميع المسارات والواقع ان الفساد هو في احد تعريفه فساد اداري او التحايل على القوانين بقرارات ادارية تغطي قرارات الفساد وعملية نهب المال العام.

كما ان اعادة الهيكلة في الرواتب ستخلق حالة من المساواة في الحلول لجميع المطالب التي تطالب بها القطاعات المختلفة في الدولة من الاطباء الى المتقاعدين واعيد واؤكد بانه في حالة اقرار هذه الخطة فان الحكومة الحالية تحق انجازا غير مسبوق في مسألة غاية في الاهمية وهي تحقيق العدالة بين جميع الاردنيين في القطاع العام وخاصة العدالة بين موظفي القطاع العام وموظفي المؤسسات المستقلة.