جراسا -

أظهرت بيانات الميزانية السعودية لعام 2009 أن الرياض تتوقع أن تسجل أول عجز في موازنتها منذ عام 2002، وذلك على خلفية زيادة الإنفاق، وسط تراجع أسعار النفط على المستوى الدولي، بسبب الأزمة المالية العالمية الراهنة وتزايد مخاطر الركود.

 

وتعّد الميزانية الجديدة الأضخم في تاريخ السعودية، وقُدّر حجمها بـ475 مليار ريال (قرابة 127 مليار دولار) على أن تبلغ الإيرادات 410 مليارات ريال، بعجز يبلغ 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار،) وقد قال وزير المالية، خالد بن محمد القصيبي، إن زيادة الإنفاق سيشكل الأسلوب الأمثل لمواجهة الكساد العالمي.

 

وفوضت الموازنة وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات سنوات سابقة، في حين لحظت وزارة المالية ارتفاع النمو العام في البلاد عام 2008 من 3.4 إلى 4.2 في المائة، وتراجع نسبة الديون الحكومية من الناتج المحلي.

 

وفي بيان، قالت وزارة المالية السعودية إن إيرادات عام 2008 بلغت 1.1 ترليون ريال (قرابة 293 مليون دولار،) شكلت الإيرادات النفطية 90 في المائة منها، على أن يصل الإنفاق الحكومي لذلك العام إلى 510 مليارات ريال.

 

وأضافت أن وتيرة النمو الاقتصادي تسارعت إلى 4.2 في المائة خلال 2008، مقارنة بـ3.4 في المائة لـ2007، و ترافق ذلك مع تراجع في نسبة الدين الحكومة إلى الناتج المحلي من 18.7 إلى 13.5 في المائة، بنهاية العام الحالي.

 

وذكرت الوزارة أنه "على الرغم من الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار البترول خلال الفترة الأخيرة وتقديرات الإيرادات للعام المالي القادم، إلا أنه نظراً لأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني فقد صدرت التوجيهات الكريمة بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عما اعتمد بالميزانية الحالية." وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الاقتصاد والتخطيط، خالد بن محمد القصيبي، أن صدور الميزانية بهذا الحجم "يستند إلى منطق اقتصادي سليم فحواه أن انتهاج سياسة مالية تحفز النمو الاقتصادي وتعززه، يعد أفضل وسيلة للتصدي للتأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية واتجاهات الكساد العالمي."

 

كما نقلت عن المستشار والخبير الاقتصادي، علي دقاق، أن عجز الميزانية لعام 2009 كان متوقعا بسبب الانخفاض الحاد في أسعار البترول وانخفاض الطلب عليه، إلى جانب انخفاض الطلب على المواد المكملة للنفط بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مثل انخفاض الطلب على السيارات ورحلات الطيران.

 

واستبعد دقاق تأثر الاقتصاد المحلي من جراء العجز في الميزانية الجديدة، وقال إن الاقتصاد السعودي لن يتأثر بالعجز في الميزانية الجديدة، ويكفي أن الدولة ألزمت نفسها بمعدلات النمو، ولم تلغ المشروعات الرئيسة أو تخفضها، بل أضافت نحو 225 مليار ريال لمشروعات جديدة.

 

يُذكر أن السعودية هي أكبر دول منظمة أوبك على صعيد إنتاج النفط اليومي، وقد نعمت بفوائض مالية هائلة خلال الفترة الماضية، مع صعود أسعار الطاقة إلى مستويات فاقت 147 دولاراً للبرميل، ويرى خبراء أن مواردها ستتأثر بالتأكيد مع تراجع أسعار النفط حالياً، غير أنها ستظل قادرة على الاعتماد على احتياطيات السنوات الماضية.