جراسا -

نقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك عصر الثلاثاء الى العناية المركزة بمستشفى شرم الشيخ الدولي بعد تعرضه لازمة قلبية اثناء التحقيق معه، بحسب التلفزيون المصري فيما افاد مصدر قضائي انه بدأ استجواب نجليه علاء وجمال في مقر النيابة العامة بمدينة الطور في جنوب سيناء.

وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرر الاحد استدعاء الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق ب"صلتهم بالاعتداءات على المتظاهرين" اثناء "ثورة 25 يناير" ما ادى الى مقتل قرابة 800 شخص واصابة اكثر من خمسة الاف اخرين.

واوضح النائب العام انه سيتم التحقيق معهم كذلك في اتهامات تتعلق ب "الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة".

وقالت مصادر امنية لوكالة فرانس برس ان "مبارك دخل بعد ظهر اليوم مستشفى شرم الشيخ الدولي" مضيفة ان "اجراءات امنية مشددة اتخذت في المدينة".

واكد التلفزيون المصري الرسمي ان مبارك نقل الى المستشفى "بعد تعرضه لازمة قلبية اثناء التحقيق معه" من دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى عن التحقيق.

واضاف التلفزيون المصري في وقت لاحق ان الرئيس السابق "رفض تناول الطعام والغذاء بعد علمه باستدعائه رسميا هو ونجليه للتحقيق من قبل النيابة العامة".

واوضح التلفزيون ان مبارك دخل جناح كبار الزوار في الطابق الرابع في مستشفى شرم الشيخ الدولي ونقل عن مدير المستشفى محمد فتح الله ان حالته "مستقرة نوعا ما".

ويقيم مبارك في منتجع شرم الشيخ "على البحر الاحمر" منذ اطاحت به "ثورة 25 يناير" في 11 شباط/فبراير الماضي.

ولم يتسن الحصول على مزيد من الايضاحات حول التحقيقات التي جرت مع الرئيس المصري السابق وتلك التي بدأت مع نجليه.

وجاء قرار استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق بعد دقائق من كلمة مسجلة لمبارك بثتها قناة العربية الاحد واكد فيها انه ضحية "لحملة تشهير ظالمة" تشكك في نزاهته وذمته المالية هو واسرته.

ورد النائب العام مشددا على ان "الكلمة التي وجهها الرئيس السابق من خلال قناة العربية لن تؤثر على سير التحقيقات ولا الاجراءات التي تتخذها النيابة في التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده وضد افراد اسرته".

واكد مبارك في هذه الكلمة انه لا يملك هو وزوجته اي ارصدة او ممتلكات عقارية خارج مصر كما ان نجليه علاء وجمال لا يمتلكان عقارات في الخارج ولكنه لم ينف امتلاكهما لارصدة في دول اجنبية.

ولكن وزير الداخلية منصور العيسوي اكد الاثنين ان الرئيس المخلوع ونجليه علاء وجمال يمكن اعتقالهم اذا رفضوا المثول امام المحققين.

وقال انه "في حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول امام النيابة في الموعد المقرر لهم فسوف يتم ابلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الاحوال".

واكد العيسوي ان الوزارة "اتخذت كافة الاجراءات والتدابير الامنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق ونجليه في حالة مثولهم امام النيابة العامة".

كما اعتبر وزير العدل عبد العزيز الجندي في تصريحات للتلفزيونات المحلية ان الرئيس السابق "يحاول ان يطمئن نفسه" عندما يؤكد انه واثق من سلامة موقفه القانوني.

وتصاعدت اخيرا الضغوط الشعبية المطالبة بمحاكمة مبارك والتي عبرت عن نفسها في تظاهرة شارك فيها عشرات الالاف في ميدان التحرير الجمعة الماضي نظمت للمطالبة اساسا بمحاكمة مبارك و"تطهير" البلاد من اركان نظامه.

واتت الكلمة المسجلة لمبارك بنتائج عكسية اذ اعتبرها المصريون استفزازية وامتلأت الشبكات الاجتماعية خصوصا فيسبوك بتعليقات ساخرة ومتهكمة على ما قاله مبارك عن ثروته.

ولا تعني هذه التحقيقات انه سيتم بالضرورة توجيه اتهامات رسمية للرئيس السابق واسرته واحالتهم الى المحاكمة الا انها يمكن ان تشكل خطوة اولى في هذا الاتجاه.

وكانت محكمة "جنايات القاهرة" قررت في الثامن من اذار/مارس الماضي التحفظ "على جميع الاموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية المقيدة باسماء الرئيس السابق" وافراد اسرته في البنوك والشركات والبورصة في مصر.

وطلب النائب العام في 21 شباط/فبراير الماضي من الدول الاجنبية تجميد ارصدة مبارك وزوجته ونجلهيما وزوجة كل منهما في الخارج.

ومن جهة اخرى، قرر قاضي التحقيق محمود سبروت المكلف قضية الاعتداءات على المتظاهرين اثناء "ثورة 25 يناير" حبس الامين العام السابق لحزب مبارك 15 يوما بعد ان وجه اليه اتهاما بالتحريض على قتل المتظاهرين.

واوضح مصدر قضائي ان صفوت الشريف "نفى ما هو منسوب اليه من اتهامات واكد ان الشهود الذين اتهموه بالتحريض على المتظاهرين دافعهم ضغائن وخلافات سياسية".

"ا ف ب".