جراسا -

تحت شعار ” الحريات الطلابية والتدخلات الأمنية .. لا يلتقيان” أقامت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” اعتصاماً أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم  9 نيسان 2011 وذلك احتجاجاً على استمرار التدخلات الأمنية في الجامعات ،على الرغم من سلسلة الخطابات والتوجيهات والرسائل الملكية إلى مجلس الوزراء والتي أكدت على ضرورة رفع القبضة الأمنية عن الجامعات وأن يكون للطلبة هيئاتهم التمثيلية المستقلة.

ويأتي هذا الاعتصام بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بالاتصال بوالدة الطالبة ( ر. ز ) وقامت بتهديدها بالعمل على اعتقال ابنتها في حال لم توقف نشاطاتها الطلابية والحزبية،  ويأتي هذا الاتصال على خلفية مشاركة الفتاة في برنامج على شاشة التلفزيون الأردني حول الشباب والأحزاب وتحدثت خلاله حول خطورة التدخلات الأمنية في الجامعات وتأثيرات ذلك على انخراط الطلبة في العمل الحزبي.

كما يتزامن الاعتصام مع تصريحات لرئيس الوزراء أشار فيها إلى أن الحكومة قامت بإغلاق كافة المكاتب الأمنية في الجامعات وهو الأمر الذي لم يتم تحقيقه على أرض الواقع بالمعنى العملي حتى الآن.

وحمل المشاركون شعارات من مثل :

- طاالب مدجن سعيد ، ولا طالب حر تعيس!!!

- عزيزتي السلطة .. أمامك طالب!!

- شفنا العصا … بس وين الجزرة؟!

- لا تنام بين المطالب ولا تحلم أحلام مزعجة
-       عزيزي الطالب : احذر من الprivate number

وفي ختام الاعتصام قام وفد من الحملة بلقاء المفوض العام للمركز معالي الدكتور محي الدين توق ومدير المركز الدكتور علي الدباس وسلمه رسالة من الحملة حول الحريات الطلابية، وأكد الدكتور توق على متابعة المركز لقضايا الطلبة بشكل عام وكافة ما تصدره الحملة بشكل خاص، مؤكداً اهتمام المركز بقضية الفتاة التي تعرض أهلها للتهديد، وأن المركز سيعمل على تبني وكشف كافة القضايا المتعلقة بالحريات الطلابية وطرحها أمام الجهات المعنية.

وتالياً نص الرسالة التي وجهتها الحملة للدكتور محي الدين توق

معالي الدكتور محي الدين توق المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان

تهديكم الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” تحياتها وتتمنى لكم دوام الصحة والعافية ونضع بين أيديكم ما آل الوضع في جامعاتنا بعد أحداث ميدان جمال عبد الناصر

معالي الدكتور محي الدين توق

لقد وجّه جلالة الملك سلسلة من الخطابات والرسائل الملكية إلى مجلس الوزراء والتي أكدت على ضرورة رفع القبضة الأمنية عن الجامعات وأن يكون للطلبة هيئاتهم التمثيلية المستقلة. وكان آخرها رسالة جلالته إلى رئيس الوزراء معروف البخيت تطرق فيها إلى حرية العمل الطلابي داخل الجامعات، وتالياً نص الفقرة من الرسالة المتعلق بهذا الموضوع:

“إن استقلال الجامعات وضمان حرياتها الأكاديمية والفكرية والإبداعية أمر أساسي، وإنني أوجه الحكومة وجميع المؤسسات المعنية أن يتوقف ما يشكو منه أبناؤنا في الجامعات من تدخلات في شؤونهم واتحاداتهم الطلابية وتفكيرهم السياسي، فهذا زمان جديد لا يقبل مثل هذا، ولا نريد أن تتراجع صورة الحريات في الجامعات عن أعلى ما في العالم من صور للحرية والإبداع، وقد أكدت للشباب الذين حاورتهم أن حريتهم مصونة وأن كرامتهم من كرامتي، وأن ينطلقوا أحرارا من أجل الوطن والعدل والحياة. وعليه فإنه يجب اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء أي تدخل من أي جهة كانت في شؤون الجامعات ومعاهد العلم”.

وفي الوقت الذي شهدت الأسابيع الماضية نجاحات كبيرة للاحتجاجات الطلابية كما حدث في جامعة الطفيلة والزيتونة ومؤتة وفيلادلفيا وغيرها، إلا أن الأسبوع الماضي شهد قرارات وممارسات تدلل على انقضاض الأجهزة الأمنية وإدارات بعض الجامعات على المكتسبات الجزئية التي حققتها الحركة الطلابية في الأسابيع السابقة متناسية رسالة جلالة الملك وأحاديثه حول الجامعات وحرية العمل الطلابي، كما عادت أحداث العنف الجامعي التي استبشرنا خيراً في انخفاض معدلاتها خلال الأسابيع الماضية، لتشهد العديد من الجامعات في الأسبوع الماضي مشاجرات أخذت أبعاداً عشائرية وإقليمية وذلك بالتزامن مع بدء عودة القبضة الأمنية على الجامعات.
معالي الدكتور محي الدين توق

لقد شهدت جامعة عمان الأهلية انقضاضاً على منجزات الحركة الطلابية، فبعد ثماني سنوات من تغييب اتحاد الطلبة، استطاعت الحركة الطلابية في الجامعة فرض إقامة انتخابات اتحاد طلبة الجامعة، لتستغل إدارة الجامعة حدوث مشاجرة إقليمية عند إعلان نتائج الانتخابات، لتقوم بإلغاء الانتخابات وحل الاتحاد إلى أجل غير مسمى.

وفي الجامعة الهاشمية أعلنت عمادة شؤون الطلبة عن شروط الترشح لعضوية مجلس الطلبة فكانت الكارثة في الإبقاء على شروط الترشح للعام الماضي والتي على إثرها تم حرمان أكثر من 70 مرشحاً من خوض الانتخابات جلّهم من القوى الطلابية الفاعلة في الجامعة. ويتمثل أهم هذه الشروط في  الشرط الذي ينص على أن يكون المرشح  ” مشاركا مشاركة فعلية داخل الجامعة في المناسبات الدينية والوطنية والقومية والنشاطات الثقافية والعلمية والاجتماعية والفنية والتطوعية “ وهو ما يشكل سابقة في انتخابات مجالس الطلبة حيث لم يتم تحديد معيار واضح لهذه المشاركة الفعلية الأمر الذي يخضع الموافقة على الترشح لمزاجية عمادة شؤون الطلبة-كما حدث العام الماضي حيث تم إقصاء كافة طلبة القوى الطلابية- وهو ما رأت فيه الحملة استمرارً واضحاً لإقصاء القوى الطلابية الفاعلة في الجامعة عن مجلس الطلبة.

كما قامت الأجهزة الأمنية في الاتصال بوالدة الطالبة ( ر. ز ) وقامت بتهديدها بالعمل على اعتقال ابنتها في حال لم توقف نشاطاتها الطلابية والحزبية،  ويأتي هذا الاتصال على خلفية مشاركة الفتاة في برنامج على شاشة التلفزيون الأردني حول الشباب والأحزاب وتحدثت خلاله حول خطورة التدخلات الأمنية في الجامعات وتأثيرات ذلك على انخراط الطلبة في العمل الحزبي.

إننا في لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية فورية لوقف تدخل الأجهزة الأمنية في الجامعات وذلك من خلال الآتي :

1_ إعلان حكومي رسمي بالتعميم على كافة الجامعات الرسمية والخاصة بإغلاق مقرات الأجهزة الأمنية داخله، إضافة إلى منع التدخلات المباشرة وغير المباشرة لهذه الأجهزة.

2_إعادة تشكيل الحرس الجامعي على أسس مهنية ووفق أصول التعيين بعيداً عن التعيين وفقاً للخلفية الأمنية.

3_ إعادة النظر في طريقة تشكيل الهيئات التابعة لعمادة شؤون الطلبة، والاستغناء عن كافة الموظفين الذين تم تعيينهم على خلفية أمنية.

4_ إلغاء أنظمة التأديب المعمول بها حالياً في الجامعات الأردنية واستبدالها بنظام تأديب موحد لكافة الجامعات يشارك الطلبة في وضعه ويكون مرتكزاً على السماح للعمل السياسي والحزبي داخل الجامعات وخلق أجواء الحرية والديمقراطية في الجامعات.

5_ إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية بعيداً عن أية تدخلات، لتكون خطوة تمهيدية نحو إقامة اتحاد عام لطلبة الأردن بحيث تكون هذه الاتحادات المنتخبة وفق تعليمات ديمقراطية بمثابة اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لطلبة الأردن.

معالي الدكتور محي الدين توق

إننا إذ نتوجه بهذه الرسالة لكم، فإننا نؤكد على نقطتين أساسيّتين :

1_ المركز الوطني بما يمثله كهيئة رسمية معنية بحقوق الإنسان ولها مصداقيتها على الصعيد المحلي والخارجي، فهو معوّل عليه كثيراً في كشف كل ما يتعلق بانتهاك الحريات بغض النظر عن الجهة التي مارست هذا الانتهاك أو حجم نفوذها.

2_ هذه الرسالة تضع المركز الوطني لحقوق الإنسان أمام مسؤولياته بعدم الاكتفاء بكشف الانتهاكات المتعلقة بالحريات، بل والعمل مع كافة الهيئات من أجل توفير مناخات أفضل لحرية العمل الطلابي داخل الجامعات.

لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة
” ذبـــحـــــتـــــونـــــــــا “