سؤال كبير فيه من الحيرة واليأس ما يكفي للتعبير عن واقع مائي مرير.... هذا هو واقع الحال في المجتمع الأردني ، فالمرء في هذا الوطن يكاد لا يصدق إمكانية اكتفائنا الذاتي بالماء في يوم من الأيام لا سيما وأننا نعلم بأن الأردن يعتبر من أفقر دول العالم في مصادر المياه ومواردها لتأتي هذه الحقيقة متوجة بتقرير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تحت عنوان" " تحقيق الإزدهارفي الأردن من خلال إدارة مائية متطورة " "حيث بين هذا التقرير أن مشروع جر مياه الديسي لعمان لن يحل أكثر من 20% من المشكلة من حيث حجم الطلب على مياه الشرب ليأتينا الخبير المائي الأستاذ الدكتور الياس سلامة بخبر ليس بمشجع حيث أفاد بأن منسوب الماء الجوفي في مياه الديسي قد انخفض بمعدل  "20 مترا " خلال السنوات الأخيرة ويتابع مجموعة من أصحاب الاختصاص والخبراء في مجال المياه تأكيدهم على هذه الحقيقة وهذا مؤشر سلبي على كافة الأصعدة لأننا نعلم "أن الماء هو أساس الحياة والنمو " فلا تنمية بدون وفرة في الماء ولكافة الاستعمالات .


إن مشاكل قطاع المياه في الأردن عديدة وقديمة بقدم الأردن نفسه، ولقد حاولت حكومات متعاقبة حل هذه المشكلة وبشكل جذري ولكن دون جدوى فكانت معظم الحلول عبارة عن تضميد جراح تارة وتلبيس " طواقي " تارة أخرى واستمرت هذه المشكلة عبر سنوات خلت ولا زالت حتى الآن ولكن إلى متى؟!!!

لقد جاءت الإرادة الملكية بتشكيل لجان ملكية متخصصة ومنها اللجنة الملكية للمياه لتعبر وتدل على أن قطاع المياه في الأردن لم يبقى في إدراج وزارة المياه فقط وإنما خرج منها وعلى جناح السرعة ليصبح على طاولة جلالة القائد حيث يشرف على خطط طموحة في هذا القطاع وبشكل مباشر.

قد يستغرب البعض وقد يشكك في إمكانية اكتفائنا الذاتي بالماء... وقد يكون البعض منهم محقق في ظل يأس مزمن من إمكانية حل مشكلة شح المياه، ولكني ومن هذا الموقع وفي هذه المقالة أوؤكد بأن موضوع وقضية شح المياه أصبح على صفيح ساخن وإننا في الأردن  "سنكتفي " ذاتيا بالماء إن شاء الله رغم كل التحديات و المؤشرات التي تبين بأننا باتجاه مشكلة مائية كبرى ومصيرية وهذه التوقعات ليست بخاطئة في ظل وتيرة وسياسة مائية روتينية سئمنا منها ولكن كما أسلفت فان إشراف جلالته على بناء خطط وإستراتيجيات وطنية للمياه وبشكل فعال قابل للديمومة والحياة هو عزائنا حيث أن هذا التخطيط ليس على مستوى شخص كوزير أو مسؤول يخطط لسنة أو سنتين وإنما تخطيط طويل المدى وعلى مستوى وطن وبإشراف ملكي وها نحن نرى الخطوط العريضة لهذه السياسات من خلال إطلاق شارات البدء لمشاريع مائية عملاقة تتمثل في ناقل البحرين (الميت – الأحمر) ومشروع الطاقة النووي إضافة إلى رفع معدل إنتاجية مياه التحلية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة تقدر بعشرات الملايين المكعبة من المياه المحلاة.

إن مشاريع ثانوية وأساسية لتطوير مصادر المياه بدأت تؤتي ثمارها كتطوير كفاءة محطات المعالجة والحصاد المائي وتحلية المياه شبه العذبة وتخفيف الفاقد من خلال تجديد وتطوير شبكات التوزيع كل ذلك سيساهم في سد النقص والعجز في قطاع المياه خلال سنوات قادمة كما أن برامج توعوية وإرشادية للترشيد في استهلاك المياه إضافة للتوعية الوطنية بأهمية استغلال المياه الرمادية في البيوت سيكون عنصرا ايجابيا في مكافحة النقص في المياه وفي ذلك محاولة لخلق نوع من التوازن بين معدلات الطلب وإمكانيات التزويد ولكافة القطاعات.

إن الإشراف الملكي المباشر على قطاع المياه في الأردن يبشر بمستقبل واعد حيث إننا نشعر بأن الأمر أخذ بعدا استراتيجيا و أصبح جديا وعمليا وستظهر نتائجه الإيجابية في المستقبل القريب.

إنني إذ أبين أهمية الإشراف الملكي على هذا القطاع فإنني اذكر بأن دولة رئيس الوزراء وفي قراءة منه لتوجهات جلالته وتطلعاته يتابع بعض هذه الملفات شخصيا على ما يبدو وعليه فإننا نأمل بان نرى تناغما حقيقيا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي للنهوض بهذا القطاع انسجاما مع التوجهات الملكية الكريمة ودمتم

thabetna2008@yahoo.com