"لجنة فلسطين النيابية" تدعو المواطنيين الذين تم سحب ارقامهم الوطنية الى الاتصال بها
جراسا - عقدت لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب يحيى السعود مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم في مجلس النواب حول موضوع سحب الأرقام الوطنية وأكد رئيس اللجنة النيابية وأعضاء اللجنة أنهم سيعملون على مخاطبة الحكومة في كل الحالات التي ترد إلى اللجنة بهذا الخصوص ودعا جميع المواطنين الذين تم سحب أرقامهم الوطنية ويشعر إن سحب الرقم منه بدون وجه حق أو لا ينطبق علية قرار فك الارتباط مراجعة لجنة فلسطين النيابية حيث تم تشكل لجنة لدراسة هذه الحالات ومن ثم رفعها إلى الجهات المعنية حيث ذكر رئيس لجنة فلسطين انهم سوف يمهلون الحكومة مهلة لمتابعة هذه الحالات وتصويب أوضاعها وإلا سوف يكون لهم ردا أخر.
من جهة أخرى عرج رئيس اللجنة النيابية النائب يحيى السعود إلى انه من أعيدت إليهم الأرقام الوطنية أكثر ممن سحبت منهم وهذا يدل على أن الموضوع ليس سحب جنسيات أو غيره وهنا أنا لا أدافع عن الحكومة ولكنني أوضح حقائق مستنداً على إحصائيات صادرة من جهات مختصة وهي إدارة أمن الجسور ودائرة المتابعة والتفتيش
وهذا نص بيان لجنة فلسطين بهذا الخصوص
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة والأخوات الحضور :
في البداية اسمحوا لي أن أؤكد أننا في المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم عميد آل البيت الأطهار شعباً ومجلس نواب وحكومة أكثر من شعر ويشعر بالهم الفلسطيني وبمعاناة أهلنا وإخواننا الفلسطينيين ونحن في الأردن أكثر الناس معنيين بالقضية الفلسطينية فهي كانت وستبقى قضيتنا الأولى وان كان يجب أن نقف جميعاً عرباً ومسلمين صفاً واحداً للدفاع عن فلسطين وعن المقدسات وان ندعم صمود أهلنا المرابطين على ثرى فلسطين الطاهر .
أما ما يعرف بموضوع سحب الأرقام الوطنية أو تصويب الأوضاع فأنا شخصياً ويشاركني إخواني وزملائي أعضاء اللجنة وأجزم كذلك أن جميع إخواني أعضاء مجلس النواب وأخص بالذكر سعادة النائب غازي عليان الذي كان من أول المبادرين بفتح أبواب مكتبه لهذه الحالات وهذا جهد يشكر عليه وهنا أنا أذكره بالاسم لأنه ليس عضواً في لجنة فلسطين ونتمنى أن يكون عضواً فيها في دورات قادمة يشاركوننا كذلك بأهمية هذا الموضوع وأن لا يقع أي غبن أو ظلم في هذا الموضوع .
والحقيقة أنه بعد زيارتنا إلى إدارة أمن الجسور بتاريخ 8/2/2011 والإطلاع على الإحصائيات التي تصدر وكذلك لقاؤنا مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية 8/3/2011 و زيارتنا إلى دائرة المتابعة والتفتيش بتاريخ 28/3/2011 .
حول هذا الموضوع نجد انه قد أعطي أكبر من حجمه وقد تم تضخيمه بطريقة غير مبررة حيث إن الإحصائيات تشير وأُوردَ على سبيل المثال أنه في سنة 2009 بلغت البطاقات المستبدلة من أصفر إلى أخضر 1337 حالة والبطاقات المستبدلة من أخضر إلى أصفر 6077 حالة إي 3 أضعاف تقريباً من أعيدت إليهم الأرقام الوطنية وكذلك الحال في سنة 2010 حيث بلغت البطاقات المستبدلة من أصفر إلى أخضر 818 حالة بينما المستبدلة من اخضر إلى اصفر 3296 حالة أي أن من أعيدت إليهم الأرقام الوطنية أكثر ممن سحبت منهم وهذا يدل على أن الموضوع ليس سحب جنسيات أو غير وهنا أنا لا أدافع عن الحكومة ولكنني أوضح حقائق مستنداً على إحصائيات صادرة من جهات مختصة وهي إدارة أمن الجسور ودائرة المتابعة والتفتيش .
وهنا اسمحوا لي أن أدعو باسمي واسم إخواني وزملائي أعضاء لجنة فلسطين النيابية أي مواطن أو مواطنه يشعر بظلم أو غبن وقع عليه أو عليها في هذا الموضوع مراجعة اللجنة مؤكداً على إننا في لجنة فلسطين سنستقبل هذه الحالات ونتابعها مع الجهات المختصة بحيث انه من له حق يأخذه حتى لا يبقى هذا الموضوع يشكل هاجساً لبعض الأخوة والأخوات مؤكداً أننا طلبنا خلال زيارتنا لدائرة المتابعة والتفتيش أن تكون هناك تعليمات وأسس واضحة بعيدة عن المزاجية من أي شخص أو جهة كانت مؤكداً على إننا في لجنة فلسطين في مجلس النواب مستعدين كما ذكرت سابقاً لاستقبال أي مظلمة أو تظلم في هذا الموضوع وسنقوم بمتابعته .
بناءً عليه ، إذا كانت تعليمات فك الارتباط من اجل الحفاظ على الهوية الفلسطينية نحن جميعاً مع سحب الأرقام الوطنية أما إذا كانت سحب الأرقام الوطنية بناءً على قرار وزير أو مدير أو موظف مزاجي فهذا غير معقول ومرفوض جملة وتفصيلاً .
• علماً بأننا كأعضاء لجنة فلسطين النيابية سوف نمنح معالي وزير الداخلية مهلة لتصويب أوضاع من تم سحب أرقامهم الوطنية بدون وجه حق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عقدت لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب يحيى السعود مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم في مجلس النواب حول موضوع سحب الأرقام الوطنية وأكد رئيس اللجنة النيابية وأعضاء اللجنة أنهم سيعملون على مخاطبة الحكومة في كل الحالات التي ترد إلى اللجنة بهذا الخصوص ودعا جميع المواطنين الذين تم سحب أرقامهم الوطنية ويشعر إن سحب الرقم منه بدون وجه حق أو لا ينطبق علية قرار فك الارتباط مراجعة لجنة فلسطين النيابية حيث تم تشكل لجنة لدراسة هذه الحالات ومن ثم رفعها إلى الجهات المعنية حيث ذكر رئيس لجنة فلسطين انهم سوف يمهلون الحكومة مهلة لمتابعة هذه الحالات وتصويب أوضاعها وإلا سوف يكون لهم ردا أخر.
من جهة أخرى عرج رئيس اللجنة النيابية النائب يحيى السعود إلى انه من أعيدت إليهم الأرقام الوطنية أكثر ممن سحبت منهم وهذا يدل على أن الموضوع ليس سحب جنسيات أو غيره وهنا أنا لا أدافع عن الحكومة ولكنني أوضح حقائق مستنداً على إحصائيات صادرة من جهات مختصة وهي إدارة أمن الجسور ودائرة المتابعة والتفتيش
وهذا نص بيان لجنة فلسطين بهذا الخصوص
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة والأخوات الحضور :
في البداية اسمحوا لي أن أؤكد أننا في المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم عميد آل البيت الأطهار شعباً ومجلس نواب وحكومة أكثر من شعر ويشعر بالهم الفلسطيني وبمعاناة أهلنا وإخواننا الفلسطينيين ونحن في الأردن أكثر الناس معنيين بالقضية الفلسطينية فهي كانت وستبقى قضيتنا الأولى وان كان يجب أن نقف جميعاً عرباً ومسلمين صفاً واحداً للدفاع عن فلسطين وعن المقدسات وان ندعم صمود أهلنا المرابطين على ثرى فلسطين الطاهر .
أما ما يعرف بموضوع سحب الأرقام الوطنية أو تصويب الأوضاع فأنا شخصياً ويشاركني إخواني وزملائي أعضاء اللجنة وأجزم كذلك أن جميع إخواني أعضاء مجلس النواب وأخص بالذكر سعادة النائب غازي عليان الذي كان من أول المبادرين بفتح أبواب مكتبه لهذه الحالات وهذا جهد يشكر عليه وهنا أنا أذكره بالاسم لأنه ليس عضواً في لجنة فلسطين ونتمنى أن يكون عضواً فيها في دورات قادمة يشاركوننا كذلك بأهمية هذا الموضوع وأن لا يقع أي غبن أو ظلم في هذا الموضوع .
والحقيقة أنه بعد زيارتنا إلى إدارة أمن الجسور بتاريخ 8/2/2011 والإطلاع على الإحصائيات التي تصدر وكذلك لقاؤنا مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية 8/3/2011 و زيارتنا إلى دائرة المتابعة والتفتيش بتاريخ 28/3/2011 .
حول هذا الموضوع نجد انه قد أعطي أكبر من حجمه وقد تم تضخيمه بطريقة غير مبررة حيث إن الإحصائيات تشير وأُوردَ على سبيل المثال أنه في سنة 2009 بلغت البطاقات المستبدلة من أصفر إلى أخضر 1337 حالة والبطاقات المستبدلة من أخضر إلى أصفر 6077 حالة إي 3 أضعاف تقريباً من أعيدت إليهم الأرقام الوطنية وكذلك الحال في سنة 2010 حيث بلغت البطاقات المستبدلة من أصفر إلى أخضر 818 حالة بينما المستبدلة من اخضر إلى اصفر 3296 حالة أي أن من أعيدت إليهم الأرقام الوطنية أكثر ممن سحبت منهم وهذا يدل على أن الموضوع ليس سحب جنسيات أو غير وهنا أنا لا أدافع عن الحكومة ولكنني أوضح حقائق مستنداً على إحصائيات صادرة من جهات مختصة وهي إدارة أمن الجسور ودائرة المتابعة والتفتيش .
وهنا اسمحوا لي أن أدعو باسمي واسم إخواني وزملائي أعضاء لجنة فلسطين النيابية أي مواطن أو مواطنه يشعر بظلم أو غبن وقع عليه أو عليها في هذا الموضوع مراجعة اللجنة مؤكداً على إننا في لجنة فلسطين سنستقبل هذه الحالات ونتابعها مع الجهات المختصة بحيث انه من له حق يأخذه حتى لا يبقى هذا الموضوع يشكل هاجساً لبعض الأخوة والأخوات مؤكداً أننا طلبنا خلال زيارتنا لدائرة المتابعة والتفتيش أن تكون هناك تعليمات وأسس واضحة بعيدة عن المزاجية من أي شخص أو جهة كانت مؤكداً على إننا في لجنة فلسطين في مجلس النواب مستعدين كما ذكرت سابقاً لاستقبال أي مظلمة أو تظلم في هذا الموضوع وسنقوم بمتابعته .
بناءً عليه ، إذا كانت تعليمات فك الارتباط من اجل الحفاظ على الهوية الفلسطينية نحن جميعاً مع سحب الأرقام الوطنية أما إذا كانت سحب الأرقام الوطنية بناءً على قرار وزير أو مدير أو موظف مزاجي فهذا غير معقول ومرفوض جملة وتفصيلاً .
• علماً بأننا كأعضاء لجنة فلسطين النيابية سوف نمنح معالي وزير الداخلية مهلة لتصويب أوضاع من تم سحب أرقامهم الوطنية بدون وجه حق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
اين ؟,, والحكومة من موضوع تطبيق قرار فك الارتباط وهل هو موجود على طاولة الحوار ؟
إلا يعتبر هذا النهج المشبوه ؟ توغل على الحقوق الأردنية وتضيع للهوية الأردنية , وبصورة آخرى الآ يعتبر تكريس للوطن البديل .
أليست منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي لأهلها؟ إذا لماذا لا تقوم بواجبها تجاه رعاياها على ارض الأردن وتمنحهم جوازات سفر فلسطينية ؟
ولمصلحة من ,,,,,,,,,, ؟؟ , نريد إجابة شافية و واضحة لما يحدث بين الفينة والاخرى ؟
وهل هذا إلأصلاح المنشود ؟
ام ان الولاء والانتماء فقط في ظاهرة رفع الاعلام وشعارات بأسم عشائر وعائلات , في مسيرات ولاء؟ والمياة تجري من تحت ولا ندري؟
الوطن كرامة وشرف ووفاء وانتماء ووجود وهوية .
هدا النائب و الله بسحبوا مش رقمي الوطني لو يسحبوا روحي ما وخليتوا يمشيلي بشي
هدا النائب مفصوووووووووووووووووووووووووووم
اعتقدت من اسم اللجنة , تدعو للمقاومة والحق المقدس للعودة , ولدعم صمود الداخل .
كل شيء تمام في هالوطن , فقط عنا هاي المشكلة؟
و عند مراجعتي الجوازات كان معي بطاقة جسور خضراء و طلب مني استبدالها ببطاقه صفراء
لاستبدال الهويه طلب مني مراجعة المتابعه و التفتيش
و عند مراجعتي للدائره ز تقدمت بطلب الاستبدال و كل الشروط المطلوبه لاستبدال البطاقه تنطبق على وضعي
من ابوين اردنيين
عند قرار فك الارتباط ان يكون مقيم بالاردن
و زياده على ذلك
لقد خدمت الخدمه العسكريه خدمة علم بالجيش العربي سنتان
و جائني الرد بالرفض
و سحبت مني الجنسيه
يا اخوان الموضوع ليس له علاقه بتجنيس او غيره
اتمنى منكم ان تتفهمو الوضع نمت اردني و اصبحت فلسطيني ولا استطيع استبدال رخصة القياده او التملك او الاقامه
وقفه للتأمل !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه يا وطن
حل عنا غاد
عليك ان تطالب
باعطاء كافة ابناء العشائر الاردنيه كرت اخضر واصفر وبرتقالي
حتى اذا كان في تعويضات نستفيد بدل محنا مثل مصيفين ريحا ولا معايد القريتن
ايا يحيى بيك السعودي
الرجاء من الزملاء والاخوة في جراسا النشر رغم معرفتي بظروفكم الصعبة مع كل الاحترام
والله ما بعرف اذا كنت مسلم او لا، أو كنت عربي الأصل أو لا، لأنه لا يوجد إنسان له عقل أو دين أو ذمة أو ضمير يتكلم بهذا الكلام
والله وأجزم وأنا صادق، أنت ومن على شاكلتك لا تمتلكون الشجاعة بأن توجهوا هذه الكلمات إلى اليهود، لأنكم أجبن من ذلك
هذا الكلام لا ينطق به عاقل أو شريف
الأرقام لا تشترى يا مغفل
أولا: اعرف ما هي قضية البطاقات وحقيقتها الفعلية ثم تكلم
ثانياً: لمعلوماتك الخاصة هنالك المئات من حملة البطاقات الخضر أو الصفر من قبل الأم ويكون الأب أردنيا بمعنى أردني أي من أصول شرقية (عالمكشوف)
عندما يكون الابن أبوه اردني الأصل لكن معه بطاقة من قبل والدته، فإن بلده الحقيقي هو الأردن فكيف تقول عنه أنه خائن وعميل ويجب حرقه
لذلك اخجل على نفسك ولا تتفوه بمثل هذه الكلمات، واعرف ماذا تقول
نرجو النشر يا جراسا مهم جدا
يعني نمت أردني ....صبحت ثاني يوم (بدووووووووون)
البلد فيها مآسي......وأنا من ضمن هاي المآسي اصبحت بلا هوية ولا جواز ولا اي اثبات
لا حول ولا .........
اسالكم بالله انه هذا نائب فعلا انه مش عارف ساساه من راسه بلعب على الحبليين هذا النائب سبب الفتنة
عملو بلبله في الشارع الاردني والوطن العربي بأكمله
بأثارت موضوع سحب الجنسيات الاردنيه
يعني اذا سحبتو جنسية مئة الف مواطن اردني من اصل فلسطيني
بدها ترجع فلسطين؟
ولا بس عشان تحكو انه بتسحبو وفي المقابل بتجنسو
الله لا يقويكم على اذى الناس
نرجو يا جراسا النشر
اللافت في الامر ان مواليد 1974 وحتى 1988 مشمولين بهذا الطلب على الرغم من انه قد تم اعفائهم وبقرار صدر قبل فترة من خدمة العلم ولم يطلب منهم مراجعة التعبئة منذ فترة ليست بقصيرة
تزامن هذا الامر مع الضغوط التي تمارس على دائرة المتابعة والتفتيش ووزارة الداخلية للكف عن سحب جنسية الاردنيين من اصل فلسطيني والتوقف عن تحويلهم لدائرة المتابعة والتفتيش وتزامن ايضا مع رسالة جلالة الملك الى دولة الدكتور معروف البخيت (رئيس الوزراء) بضرورة الكف عن سحب الجنسية الاردنية والتلاعب بحقوق المواطنه
ولدى قراءة هذه الامور واذا علمنا بان التعبئة كانت في السابق تعمد الى تحويل المواطنين الاردنيين من اصل فلسطيني والحاملين للبطاقة الصفراء الى دائرة المتابعة والتفتيش يمكننا بسهولة فهم المغزى من هذا الاجراء كون دفتر الخدمة يوضح وفي صفحاته الاخيرة فيما اذا كان الشخص المعني يحمل تصريح احتلال ام لا
فالموضوع باكمله يتلخص بتحويل صلاحيات تحويل المواطنيين الاردنيين من اصل فلسطيني من وزارة الداخلية والتي تتبع للحكومة الى القوات المسلحة وبالتالي تخفيف الضغط عن الحكومة ونقله الى الجيش …
فقرارات الحكومة غير ملزمة للجيش وبالتالي هي محاولة للالتفاف على المطالب الملكية والشعبية بضرورة الكف عن تحويل المواطنين الى دائرة المتابعة والتفتيش ….فبدل ان تقوم وزارة الداخلية بالطلب من الشخص المعني مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش ستقوم تعبئة القوات المسلحة بتحويلهم لهذه الدائرة …
كما تشكل الفترة القصيرة التي امهل فيها المكلفون بخدمة العلم لمراجعة التعبئة دليلا على ان هذه الاجراءات ستتم بسرعة بحيث تضع المواطنين تحت الامر الواقع قبل ان يسمع احد شكواهم ومظالمهم
هذا لايعرف أين تقع على الخارطه........ بكفي دجل على الشعب التعبان
يرجى حذف التعليق فورا
لمصلحة من شق العرب عربين ؟؟؟ ويا سيدي تحرير فلسطين مطلب لجميع المسلمين الا اذا المعلقين لهم راي اخر ولما تتحرر لكل حادث حديث اما الضغط على المساكين وتعقيد حياتهم لمصلحة من؟؟؟؟؟؟؟
بعدين يا ناس هل الاردن مش بحاجة لنص مواطنيه؟لا يعقل . حتى اعظم دولة في العالم امريكا تمنح جنسيات فهل هي بحاجة لهؤلاء الناس والدول الصغيرة ليست بحاجة؟؟؟عجيب
قارن نفسك وأنت تلهث وراء الجنسيات وبين الحاجه ام كامل وقيم نفسك ؟! اعرف انك خجلت من نفسك ولاتستطيع التصريح بذلك ولكنك تكابر ومصر على انك صاحب حق في وطن آخر يرفضك ولايريد الولاء والانتماء المزيف منك لأنك عاق لوطنك الأصلي.
قارن نفسك وأنت تلهث وراء الجنسيات وبين الحاجه ام كامل وقيم نفسك ؟! اعرف انك خجلت من نفسك ولاتستطيع التصريح بذلك ولكنك تكابر ومصر على انك صاحب حق في وطن آخر يرفضك ولايريد الولاء والانتماء المزيف منك لأنك عاق لوطنك الأصلي.
يا حبيبي الكل اردني منذ التاسيس وهذا حق واذا حدا بدو هسا يبلش بهالقصة فاعلم ان كل الراي العالمي والدولي سيكون بالمرصاد والاردن مش ناقصوا هذا بالاضافة الى ان سيد لبلاد ومن قبله والده الراحل الكبير ابا عبد الله ضد اي اقليمية ومع الوحدة الوطنية وذلك لعلمهم وبحكم رجاحة عقلهم بان مصلحة الاردن مع هذه الوحدة.
اقول لك اخي اننا اخوان واهل وقرايب وبالله فكونا من هالسواليف
"من أعيدت إليهم الأرقام الوطنية أكثر ممن سحبت منهم وهذا يدل على أن الموضوع ليس سحب جنسيات أو غيره".
هل في الدنيا "أطقع" من هيك؟
كل الموضوع مرتب لتوظيف عشرة منتفعين، مهمتهم تكديس استدعاءات عليها دمغات، ليتم النظر فيها بعد خطة خمسية كخطط الاشتراكيين العرب، وبعد ذلك تدفن هذه الاستدعاءات التي كلفت مقدميها وقتا وجهدا وزيادة على ذلك بعض الدنانير اللازمة جدا، تدفن هذه الاستدعاءات تحت الادعاء بأنها أرسلت إلى اللجنة النيابية.
وحين يهرع أصحاب الاستدعاءات إلى اللجنة النيابية سيجدون أن المجلس إنحل، وأعضاء لجنة فلسطين النيابية قد أصبحوا في خبر كان، وأصبح اللجنة النيابية جزءاً من القضية الفلسطينية. وسيتم النظر ودراسة الاستدعاءات التي قدمها "المواطنون الذين تم سحب الجنسيات والأرقام الوطنية منهم بدون وجه حق أو لا ينطبق عليهم قرار فك الارتباط" حين يتم النظر في تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم (194) القاضي بحق العودة والتعويض.
الدليل على التخبط والعشوائية والارتجالية في عمل هذا المجلس النيابي هو التدخل في شؤون لا يستطيعون تقديم أي خدمة فيها. كان بوسع اللجنة الضغط على السلطة التنفيذية (الحكومة) للشروع فورا في إعادة الجوازات والأرقام الوطنية وتعويض المتضررين ممن سحبت جوازاتهم وأرقامهم الوطنية في خلال أسبوع مثلا.
أما أن يترأس يحيى أبو السعود لجنة نيابية، وتقوم اللجنة النيابية وتجلس اللجنة النيابية، ثم تغفو اللجنة النيابية في انتظار من لا ينطبق عليهم قرار فك الارتباط لياتوا لمراجعتها، وبعد ذلك تعطي الحكومة "مهلة لمتابعة هذه الحالات وتصويب أوضاعها وإلا سوف يكون لهم ردا أخر"، فإنني أنصح المتضررين أن يختصروا هذا الروتين العفن وينتظروا ما تشير إليه عبارة "وإلا سوف يكون لهم ردا آخر". هذه عبارة لا يقولها إلا نواب يحلمون في الظهيرة.
جلالة سيدنا قال خلال زيارته إلى مخيم الوحددات "ما جرى بالنسبة لسحب الارقام الوطنية خلال 2010 كانت ضد توجيهاتي".
وهذا هو الرابط لهذا التصريح الخطير:
http://www.gerasanews.com/web/?c=117&a=45643
فإذا كان وزير الداخلية نايف القاضي ينفذ ما يريد، أو ما تريد عصابة، ضد توجيهات جلالة سيدنا، فما الذي تنتظرونه من يحيى أبو السعود؟
والله، ثم والله إقشعر بدني حين قرأت عبارة جلالة سيدنا "ضد توجيهاتي".
لماذا لا يقوم مجلس النواب، هذا إن كانوا على قدر المرحلة وعلى قدر المهمة المناطة بهم من الشعب، لماذا لا يشكلو لجنة لمحاسبة نايف القاضي الذي كان وزيرا للداخلية وقام بما قام به مخالفا توجيهات جلالة سيد البلاد؟
مخالفة توجيهات جلالة الملك من قبل مواطن قام بمهمة تنفيذية هي مهمة "وزير داخلية"، يجب ألا تمر دون محاسبة علنية كي تعم فائدة الدرس ولكي يطمئن الشعب أن كلمة قائده الأعلى لا يُلقى بها حيث يجب ألا تكون، بل يجر التقيد بمضمونها حرفا وروحا. نايف القاضي خالف توجيهات جلالة سيدنا وغادر، تاركا ليحيى أبو السعود ما يشغل نفسه به، أي رئاسة لجنة نيابية تدعو المتضررين الاتصال بها. لماذا ياسيد يحيى لا يتصلون بدائرة الجوازات مباشرة للحصول على جوازات جديدة مجانا تحمل في ثناياها أرقامهم الوطنية؟ بدلا من التوجه لمجلس النواب الذي سيدرس ثم يمهل الحكومة، ثم تنتهي الحفلة نهاية مأساوية عنوانها "ردُ آخر".
ثم، يا سيد يحيى أبو السعود وبقية النواب المحترمين، لماذا لا تنظرون في وقت فراغكم إلى المأساة الإنسانية المجمدة في ركن من أركان بلادنا واسمها "مخيم غزة" أو "مخيم جرش"؟ هل تعلمون أيها السادة أن في المخيم جيلا أردنيا جديدا لا يعرف شيئا سوى جرش مسقط رأسه؟ نعم جيلان جديدان. ولدوا بعد عام 1967 في جرش وتوفى آبائهم الذين ولدوا أيضا في جرش.
هل تنتظرون منظمة حقوق الإنسان حين تأتي وتكتب عن أوضاعهم المأساوية أمام العالم، كي تشكلوا لجنة للدراسة والنظر ورفع التوصية؟
من الذي يقف دون تجنيس إنسان ولد على الأرض الأردنية؟ الجامعة العربية؟ منظمة التحرير الفلسطينية؟ هذا كلام سخيف، كسخافة الجامعة العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية. هاتان المسميتان يجب ألا يكون لهما قولا في أي شأن على الأرض الهاشمية. نعم. أكثر من خمسة وستين عاما ونحن ننتظر، ونميز، ونفرق، ونحرم، ونحابي، ونماطل، ونقول القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية، وكل دولة عربية لها شأن وغرض ومصلحة من التمييز ضد فلسطينيين ولدوا على أرضها، وحرموا من التعليم، والرعاية بمختلف أشكالها فقط لأنهم فلسطينيون، والمحافظة على القضية تستدعي إبقاأهم في موقع الحرمان والمذلة والتمييز والاتهام.
هل تظنون أن الفلسطينيين في المهاجر وهم ينجزون ويتقدمون ويشاركون في بناء الدول التي حملوا جنسياتها، ودخلوا برلماناتها كأعضاء، وتعلموا في جامعاتها، وخدموا اقتصاداتها، هل تظنون أن أولئك الفلسطينيون قد اصبحوا بلاجكة كما يشير إليهم بعض المأفونين في شرق الأردن. أليس من العار على الحكومة أن ترى موظفا فيها يكتب بجهالة ويعرض الأمية التي يعاني منها في كل عبارة يتقيئُها ويتعدى حدود اللياقة والأدب والحشمة الاجتماعية حين يقول "خذوا ملوخياتكو وروحو على الجسر" دون رادع؟
أخيرا، إلى السيد يحيى أبو السعود: أليس أقرب لمهمتك أن تحاسب مثل ذاك الموظف "الهامل" الذي لا ينتج، بل يقتصر نشاطه على العتدي على ثلثي الشعب الأردني، أو على الشعب الأردني بأكمله حين يتهمه بالعداء للأردن، والتآمر على الأردن؟ كيف يحدث ذلك في بلد متحضر كوطننا؟ لماذا لا تشكل لجنة نيابية لمحاسبة هؤلاء العابثين بالوحدة الوطنية، بدلا من العبث في قضية هي جريمة بحق وزير الداخلية السابق، ومهمة التعامل معها شأنا من شؤون الحكومة الحالية إن لم يكن لديها نوايا مشابهة للنوايا "الحسنة" لوزير الداخلية السابق؟
ومعذرة لأي خطأ مطبعي، مع الشكر.
sghareib@yahoo.com
هزلت حتى سامها كل مفلس، والدليل العبارة التالية التي تفوه بها رئيس اللجنة العتيدة:
"من أعيدت إليهم الأرقام الوطنية أكثر ممن سحبت منهم وهذا يدل على أن الموضوع ليس سحب جنسيات أو غيره".
هل في الدنيا "أطقع" من هيك؟
كل الموضوع مرتب لتوظيف عشرة منتفعين، مهمتهم تكديس استدعاءات عليها دمغات، ليتم النظر فيها بعد خطة خمسية كخطط الاشتراكيين العرب، وبعد ذلك تدفن هذه الاستدعاءات التي كلفت مقدميها وقتا وجهدا وزيادة على ذلك بعض الدنانير اللازمة جدا، تدفن هذه الاستدعاءات تحت الادعاء بأنها أرسلت إلى اللجنة النيابية.
وحين يهرع أصحاب الاستدعاءات إلى اللجنة النيابية سيجدون أن المجلس إنحل، وأعضاء لجنة فلسطين النيابية قد أصبحوا في خبر كان، وأصبحت اللجنة النيابية جزءاً من القضية الفلسطينية. وسيتم النظر ودراسة الاستدعاءات التي قدمها "المواطنون الذين تم سحب الجنسيات والأرقام الوطنية منهم بدون وجه حق أو لا ينطبق عليهم قرار فك الارتباط" حين يتم النظر في تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم (194) القاضي بحق العودة والتعويض.
الدليل على التخبط والعشوائية والارتجالية في عمل هذا المجلس النيابي هو التدخل في شؤون لا يستطيعون تقديم أي خدمة فيها. كان بوسع اللجنة الضغط على السلطة التنفيذية (الحكومة) للشروع فورا في إعادة الجوازات والأرقام الوطنية وتعويض المتضررين ممن سحبت جوازاتهم وأرقامهم الوطنية في خلال أسبوع مثلا.
أما أن يترأس يحيى أبو السعود لجنة نيابية، وتقوم اللجنة النيابية وتجلس اللجنة النيابية، ثم تغفو اللجنة النيابية في انتظار من لا ينطبق عليهم قرار فك الارتباط لياتوا لمراجعتها، وبعد ذلك تعطي الحكومة "مهلة لمتابعة هذه الحالات وتصويب أوضاعها وإلا سوف يكون لهم ردا أخر"، فإنني أنصح المتضررين أن يختصروا هذا الروتين العفن وينتظروا ما تشير إليه عبارة "وإلا سوف يكون لهم ردا آخر". هذه عبارة لا يقولها إلا نواب يحلمون في الظهيرة.
جلالة سيدنا قال خلال زيارته إلى مخيم الوحددات "ما جرى بالنسبة لسحب الارقام الوطنية خلال 2010 كانت ضد توجيهاتي".
وهذا هو الرابط لهذا التصريح الخطير:
http://www.gerasanews.com/web/?c=117&a=45643
فإذا كان وزير الداخلية نايف القاضي ينفذ ما يريد، أو ما تريد عصابة، ضد توجيهات جلالة سيدنا، فما الذي تنتظرونه من يحيى أبو السعود؟
والله، ثم والله إقشعر بدني حين قرأت عبارة جلالة سيدنا "ضد توجيهاتي".
لماذا لا يقوم مجلس النواب، هذا إن كانوا على قدر المرحلة وعلى قدر المهمة المناطة بهم من الشعب، لماذا لا يشكلو لجنة لمحاسبة نايف القاضي الذي كان وزيرا للداخلية وقام بما قام به مخالفا توجيهات جلالة سيد البلاد؟
مخالفة توجيهات جلالة الملك من قبل مواطن قام بمهمة تنفيذية هي مهمة "وزير داخلية"، يجب ألا تمر دون محاسبة علنية كي تعم فائدة الدرس ولكي يطمئن الشعب أن كلمة قائده الأعلى لا يُلقى بها حيث يجب ألا تكون، بل يجر التقيد بمضمونها حرفا وروحا. نايف القاضي خالف توجيهات جلالة سيدنا وغادر، تاركا ليحيى أبو السعود ما يشغل نفسه به، أي رئاسة لجنة نيابية تدعو المتضررين الاتصال بها. لماذا ياسيد يحيى لا يتصلون بدائرة الجوازات مباشرة للحصول على جوازات جديدة مجانا تحمل في ثناياها أرقامهم الوطنية؟ بدلا من التوجه لمجلس النواب الذي سيدرس ثم يمهل الحكومة، ثم تنتهي الحفلة نهاية مأساوية عنوانها "ردُ آخر".
ثم، يا سيد يحيى أبو السعود وبقية النواب المحترمين، لماذا لا تنظرون في وقت فراغكم إلى المأساة الإنسانية المجمدة في ركن من أركان بلادنا واسمها "مخيم غزة" أو "مخيم جرش"؟ هل تعلمون أيها السادة أن في المخيم جيلا أردنيا جديدا لا يعرف شيئا سوى جرش مسقط رأسه؟ نعم جيلان جديدان. ولدوا بعد عام 1967 في جرش وتوفى آبائهم الذين ولدوا أيضا في جرش.
هل تنتظرون منظمة حقوق الإنسان حين تأتي وتكتب عن أوضاعهم المأساوية أمام العالم، كي تشكلوا لجنة للدراسة والنظر ورفع التوصية؟
من الذي يقف دون تجنيس إنسان ولد على الأرض الأردنية؟ الجامعة العربية؟ منظمة التحرير الفلسطينية؟ هذا كلام سخيف، كسخافة الجامعة العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية. هاتان المسميتان يجب ألا يكون لهما قولا في أي شأن على الأرض الهاشمية. نعم. أكثر من خمسة وستين عاما ونحن ننتظر، ونميز، ونفرق، ونحرم، ونحابي، ونماطل، ونقول القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية، وكل دولة عربية لها شأن وغرض ومصلحة من التمييز ضد فلسطينيين ولدوا على أرضها، وحرموا من التعليم، والرعاية بمختلف أشكالها فقط لأنهم فلسطينيون، والمحافظة على القضية تستدعي إبقاأهم في موقع الحرمان والمذلة والتمييز والاتهام.
هل تظنون أن الفلسطينيين في المهاجر وهم ينجزون ويتقدمون ويشاركون في بناء الدول التي حملوا جنسياتها، ودخلوا برلماناتها كأعضاء، وتعلموا في جامعاتها، وخدموا اقتصاداتها، هل تظنون أن أولئك الفلسطينيون قد اصبحوا بلاجكة كما يشير إليهم بعض المأفونين في شرق الأردن. أليس من العار على الحكومة أن ترى موظفا فيها يكتب بجهالة ويعرض الأمية التي يعاني منها في كل عبارة يتقيئُها ويتعدى حدود اللياقة والأدب والحشمة الاجتماعية حين يقول "خذوا ملوخياتكو وروحو على الجسر" دون رادع؟
أخيرا، إلى السيد يحيى أبو السعود: أليس أقرب لمهمتك أن تحاسب مثل ذاك الموظف "الهامل" الذي لا ينتج، بل يقتصر نشاطه على العتدي على ثلثي الشعب الأردني، أو على الشعب الأردني بأكمله حين يتهمه بالعداء للأردن، والتآمر على الأردن؟ كيف يحدث ذلك في بلد متحضر كوطننا؟ لماذا لا تشكل لجنة نيابية لمحاسبة هؤلاء العابثين بالوحدة الوطنية، بدلا من العبث في قضية هي جريمة بحق وزير الداخلية السابق، ومهمة التعامل معها شأنا من شؤون الحكومة الحالية إن لم يكن لديها نوايا مشابهة للنوايا "الحسنة" لوزير الداخلية السابق؟
ومعذرة لأي خطأ مطبعي، مع الشكر.
sghareib@yahoo.com
هزلت حتى سامها كل مفلس، والدليل العبارة التالية التي تفوه بها رئيس اللجنة العتيدة:
"من أعيدت إليهم الأرقام الوطنية أكثر ممن سحبت منهم وهذا يدل على أن الموضوع ليس سحب جنسيات أو غيره".
هل في الدنيا "أطقع" من هيك؟
كل الموضوع مرتب لتوظيف عشرة منتفعين، مهمتهم تكديس استدعاءات عليها دمغات، ليتم النظر فيها بعد خطة خمسية كخطط الاشتراكيين العرب، وبعد ذلك تدفن هذه الاستدعاءات التي كلفت مقدميها وقتا وجهدا وزيادة على ذلك بعض الدنانير اللازمة جدا، تدفن هذه الاستدعاءات تحت الادعاء بأنها أرسلت إلى اللجنة النيابية.
وحين يهرع أصحاب الاستدعاءات إلى اللجنة النيابية سيجدون أن المجلس إنحل، وأعضاء لجنة فلسطين النيابية قد أصبحوا في خبر كان، وأصبحت اللجنة النيابية جزءاً من القضية الفلسطينية. وسيتم النظر ودراسة الاستدعاءات التي قدمها "المواطنون الذين تم سحب الجنسيات والأرقام الوطنية منهم بدون وجه حق أو لا ينطبق عليهم قرار فك الارتباط" حين يتم النظر في تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم (194) القاضي بحق العودة والتعويض.
الدليل على التخبط والعشوائية والارتجالية في عمل هذا المجلس النيابي هو التدخل في شؤون لا يستطيعون تقديم أي خدمة فيها. كان بوسع اللجنة الضغط على السلطة التنفيذية (الحكومة) للشروع فورا في إعادة الجوازات والأرقام الوطنية وتعويض المتضررين ممن سحبت جوازاتهم وأرقامهم الوطنية في خلال أسبوع مثلا.
أما أن يترأس يحيى أبو السعود لجنة نيابية، وتقوم اللجنة النيابية وتجلس اللجنة النيابية، ثم تغفو اللجنة النيابية في انتظار من لا ينطبق عليهم قرار فك الارتباط لياتوا لمراجعتها، وبعد ذلك تعطي الحكومة "مهلة لمتابعة هذه الحالات وتصويب أوضاعها وإلا سوف يكون لهم ردا أخر"، فإنني أنصح المتضررين أن يختصروا هذا الروتين العفن وينتظروا ما تشير إليه عبارة "وإلا سوف يكون لهم ردا آخر". هذه عبارة لا يقولها إلا نواب يحلمون في الظهيرة.
جلالة سيدنا قال خلال زيارته إلى مخيم الوحددات "ما جرى بالنسبة لسحب الارقام الوطنية خلال 2010 كانت ضد توجيهاتي".
وهذا هو الرابط لهذا التصريح الخطير:
http://www.gerasanews.com/web/?c=117&a=45643
فإذا كان وزير الداخلية نايف القاضي ينفذ ما يريد، أو ما تريد عصابة، ضد توجيهات جلالة سيدنا، فما الذي تنتظرونه من يحيى أبو السعود؟
والله، ثم والله إقشعر بدني حين قرأت عبارة جلالة سيدنا "ضد توجيهاتي".
لماذا لا يقوم مجلس النواب، هذا إن كانوا على قدر المرحلة وعلى قدر المهمة المناطة بهم من الشعب، لماذا لا يشكلو لجنة لمحاسبة نايف القاضي الذي كان وزيرا للداخلية وقام بما قام به مخالفا توجيهات جلالة سيد البلاد؟
مخالفة توجيهات جلالة الملك من قبل مواطن قام بمهمة تنفيذية هي مهمة "وزير داخلية"، يجب ألا تمر دون محاسبة علنية كي تعم فائدة الدرس ولكي يطمئن الشعب أن كلمة قائده الأعلى لا يُلقى بها حيث يجب ألا تكون، بل يجر التقيد بمضمونها حرفا وروحا. نايف القاضي خالف توجيهات جلالة سيدنا وغادر، تاركا ليحيى أبو السعود ما يشغل نفسه به، أي رئاسة لجنة نيابية تدعو المتضررين الاتصال بها. لماذا ياسيد يحيى لا يتصلون بدائرة الجوازات مباشرة للحصول على جوازات جديدة مجانا تحمل في ثناياها أرقامهم الوطنية؟ بدلا من التوجه لمجلس النواب الذي سيدرس ثم يمهل الحكومة، ثم تنتهي الحفلة نهاية مأساوية عنوانها "ردُ آخر".
ثم، يا سيد يحيى أبو السعود وبقية النواب المحترمين، لماذا لا تنظرون في وقت فراغكم إلى المأساة الإنسانية المجمدة في ركن من أركان بلادنا واسمها "مخيم غزة" أو "مخيم جرش"؟ هل تعلمون أيها السادة أن في المخيم جيلا أردنيا جديدا لا يعرف شيئا سوى جرش مسقط رأسه؟ نعم جيلان جديدان. ولدوا بعد عام 1967 في جرش وتوفى آبائهم الذين ولدوا أيضا في جرش.
هل تنتظرون منظمة حقوق الإنسان حين تأتي وتكتب عن أوضاعهم المأساوية أمام العالم، كي تشكلوا لجنة للدراسة والنظر ورفع التوصية؟
من الذي يقف دون تجنيس إنسان ولد على الأرض الأردنية؟ الجامعة العربية؟ منظمة التحرير الفلسطينية؟ هذا كلام سخيف، كسخافة الجامعة العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية. هاتان المسميتان يجب ألا يكون لهما قولا في أي شأن على الأرض الهاشمية. نعم. أكثر من خمسة وستين عاما ونحن ننتظر، ونميز، ونفرق، ونحرم، ونحابي، ونماطل، ونقول القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية، وكل دولة عربية لها شأن وغرض ومصلحة من التمييز ضد فلسطينيين ولدوا على أرضها، وحرموا من التعليم، والرعاية بمختلف أشكالها فقط لأنهم فلسطينيون، والمحافظة على القضية تستدعي إبقاأهم في موقع الحرمان والمذلة والتمييز والاتهام.
هل تظنون أن الفلسطينيين في المهاجر وهم ينجزون ويتقدمون ويشاركون في بناء الدول التي حملوا جنسياتها، ودخلوا برلماناتها كأعضاء، وتعلموا في جامعاتها، وخدموا اقتصاداتها، هل تظنون أن أولئك الفلسطينيون قد اصبحوا بلاجكة كما يشير إليهم بعض المأفونين في شرق الأردن. أليس من العار على الحكومة أن ترى موظفا فيها يكتب بجهالة ويعرض الأمية التي يعاني منها في كل عبارة يتقيئُها ويتعدى حدود اللياقة والأدب والحشمة الاجتماعية حين يقول "خذوا ملوخياتكو وروحو على الجسر" دون رادع؟
أخيرا، إلى السيد يحيى أبو السعود: أليس أقرب لمهمتك أن تحاسب مثل ذاك الموظف "الهامل" الذي لا ينتج، بل يقتصر نشاطه على العتدي على ثلثي الشعب الأردني، أو على الشعب الأردني بأكمله حين يتهمه بالعداء للأردن، والتآمر على الأردن؟ كيف يحدث ذلك في بلد متحضر كوطننا؟ لماذا لا تشكل لجنة نيابية لمحاسبة هؤلاء العابثين بالوحدة الوطنية، بدلا من العبث في قضية هي جريمة بحق وزير الداخلية السابق، ومهمة التعامل معها شأنا من شؤون الحكومة الحالية إن لم يكن لديها نوايا مشابهة للنوايا "الحسنة" لوزير الداخلية السابق؟
ومعذرة لأي خطأ مطبعي، مع الشكر.
sghareib@yahoo.com
مع حبي