نتائج الانتخابات الطلابية الشاملة في الجامعة الأردنية تتيح الخروج بدلالات سياسية مهمّة ما دامت جرت بحرية ونزاهة وشفافية كاملة، اكّدها المراقبون وأشاد بها الناطق باسم مرشحي التيار الاسلامي.

لقد حصد التيارالوطني والمستقلون أغلبية من المقاعد تصل مع مرشحي اتجاهات وطنية وتقدمية اخرى الى ثلثي المقاعد والثلث الباقي للإسلاميين.

وكان الاسلاميون قد حصلوا في آخر انتخابات شاملة عام 99 على الأغلبية وشكلوا الهيئة الادارية للاتحاد، وكانت تلك آخر انتخابات حرّة كاملة في الجامعة الأردنية، والآن بامكان التيار الوطني ديمقراطيا تشكيل الهيئة الإدارية وحده إلا إذا شاء إشراك تلاوين أخرى والإسلاميين.

الخوف من هيمنة الإسلاميين كانت المبرر "الضمني" خلال سنوات لرفض العودة إلى الانتخابات الديمقراطية، وها هي نتائج الانتخابات تزكي بقوة الرأي الذي ساند إلغاء التعيين النصفي والعودة لانتخابات شاملة. ومع أن ممثل الإسلاميين، كما قرأنا، قال انهم قرروا ذاتيا تقليص ترشيحاتهم لإظهار استعدادهم لإتاحة المجال للآخرين وعدم الهيمنة، فنحن لا نشتري هذا الادعاء بالتنازل الطوعي!

فالمطلعون على وضع مختلف الأقسام يعرفون أن الإسلاميين ترشحوا حيثما كانت لهم فرصة. ومثل هذا الترويج كان يحدث في الانتخابات البرلمانية، حيث تنتشر على نطاق واسع الدعاية أنّ الإسلاميين يدخلون ضمنا في صفقة مع الحكومة لترشيح عدد أقلّ مما يستطيعون الفوز به، وهي دعاية تسعد جبهة العمل بتغذيتها، وكثيرون في اوساط الدولة وخارجها يشترون هذا الكلام من دون أن يكلفوا أنفسهم التدقيق في الدوائر والأرقام.

لندع انتخابات 2007 المشكوك في أرقام عدد من دوائرها، ولنرجع إلى انتخابات 2003، فهناك 3 دوائر فقط كان لمرشح إضافي لجبهة العمل فرصة نجاح، وهي الأولى والثانية عمّان، والثانية الزرقاء، بينما في اربد رشحوا اكثر من فرصتهم (اربعة) فسقط اثنان، وفي دوائر أخرى لم يترشحوا أو لم ينجح مرشحهم بسبب تواضع نفوذهم في الدائرة.

وبالفعل فإن نصف مرشحي الجبهة تقريبا لم يحالفهم الحظ في انتخابات 2003، ووفق جميع استطلاعات الرأي تراجعت قوّة الإسلاميين منذ ذلك الحين باطراد، ولسنا بهذا الكلام مهجوسين بتحجيم الإسلاميين، بل تحجيم تلك الذرائع التي تجعل من "بعبع" جبهة العمل سببا للتمنع عن التقدم خطوات، ولو قليلة، في الإصلاح السياسي والمأسسة الديمقراطية.

نتائج الانتخابت الطلابية في الأردنية متوازنة ومعقولة، وتعكس بعدالة النفوذ الفعلي لمختلف التلاوين، وهي تظهر أن ميول الاعتدال والاستقلال والوسطية والوطنية تتوسع، فيما ميول الانحياز الايدلوجي والعقائدي تتراجع، وهذا منطقي تماما ويتوجب ملاقاته بخطط للتطوير السياسي في المجتمع والمؤسسات.

jamil.nimri@alghad.jo