جراسا -

خاص- اعتبر النائب عبدالله النسور ان التغييرات الكبيرة التي تحدث بالاقليم تؤثر علينا بشكل كبير وتشهد فجر جديد وواعد رغم الخوف منه ، مشيرا الى انه علينا ان نكون في الاردن مؤمنين بان اي تغيير لنظام الحكم في الاردن لن يكون لمصلحة اي اردني كان ومن شتى الاصول والمنابت لان المستفيد من ذلك هو الكيان الصهيوني المتربص بالاردن شرا منذ فترة طويلة .

ونوه النسور خلال محاضرة له في هيئة شباب كلنا الاردن بالكرك ان الدستور الاردني جيد ولكنة بحاجة ضرورية لاجراء بعض التعديلات عليه والتي لا تمس صلاحيات الملك الاساسية والتي هي ضرورية لتنفيذ الاصلاح السياسي حرصا على مصلحة الوطن وبقاءة .

ولفت النسور ان جلالة الملك عبدالله الثاني جاهز تماما لمبدأ الملكية الدستورية عندما يكون الشعب الاردني وقواة واحزابة جاهزة لمثل هذه الحالة ، مشيرا الى غالبية التعديلات الدستورية التي جرت على دستور العام 1952 والتي اجراها رؤساء وزارات كانوا يملكون رؤية قاصرة وصغيرة للوطن هشمت الدستور .

واعتبر النسور ان غالبية الوزراء في الحكومات الاردنية المتعاقبة لا يقرأون القوانين التي تعرض عليهم داخل مجلس الوزراء وخصوصا تلك القوانين المؤقتة الي كرست دكتاتورية رؤساء الوزارات والتي جاءت بغياب مجالس النواب الاردنية .

وشدد النسور على ان على الموطنين الاردنيين عدم السير وراء الشعارات الكبيرة التي ليس لها معنى بدون النظر فيها بتمعن ، لافتا الى اي عمل سياسي هدفة في النهاية باء الاردن واستمراريته .

واعتبر ان الوريث لاي نظام حكم عربي آخر من خلال الثورات التي تحدث هو نظام عربي من نفس ابناء الشعب الا في الحالة الاردنية فان البديل والوريث للحكم لدينا هي اسرائيل لانها تتطلع الى احتلال الاردن في كل لحظة .

واشار النسور ان الدعوة للاصلاح الشامل نابعة من الحرص على الوطن واهمية معالجة الاخطاء والبطالة والفساد واقصاء المحظيين الذين يستفيدون من بقاء الحال على ما هي عليه لمصلحتهم فقط .

واوضح ان الحاجة في التعديلات الدستورية تنحصر في عدة تعديلات اهمها : وجود محكمة دستورية لتكون بديلا عن المجلس العالي لتفسير الدستور ، لافتا الى ان قرارات المجلس غالبا ما تكون سياسية وليست قانونية . اضافة الى تعديل المادة الخاصة بالتصويت على الثقة بحيث تحتاج الحكومة للغالبية للفوز وليس للسقوط .

اضافة الى اطالة مدة الدورة البرلمانية العادية ليتمكن مجلس النواب من ممارسة صلاحياته بشكل افضل ولمنع وجود قوانين مؤقتة .

واشار الى اهمية تقييد صلاحيات الحكومة في حل مجلس النواب بحيث لا يملك احد سلطة حل المجلس والغاء المادة التي تسمح للحكومات بجعل خطاب العرش بيانا للحكومة لطلب الثقة والغاء مبدأ الطعن بعضوية مجلس النواب لدى لجنة من المجلس نفسة وجعلها من اختصاص المحاكم العادية او المحكمة الدستورية في حال انشائها.