جراسا -

لليوم الثاني على التوالي واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 في الجلسة التي عقدها برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة .

ونوهت النائب عبلة أبو علبة الى ضرورة عدم التعامل بانتقائية مع متطلبات الاصلاح؛ كما وأشارت إلى أن هنالك مبالغة غير مبررة في النفقات الرأسمالية في مشروع الموازنة.

ولفت أبو علبة أن الايرادات المحلية في مشروع الموازنة قد اعتمدت على الايرادات الضريبية، كما وأشارت غلى أنه لوحظ في مشروع الموازنة غياب التوزان في توزيع الميزانية على المحافظات، واقترحت مزيد من الايضاح حول ما اقترحه رئيس الوزراء د. معروف البخيت حول كيفية تنفيذ رؤيته في الاقتصاد الاجتماعي.

و تحدث النائب مبارك الطوال باسم كتلة التغيير؛ حيث بين أن لجنة الحوار الوطني لم تبنى على أسس جديدة؛ حيث استخدم فيها نفس المعايير التي تراعى دائماً في تشكيل لجان الاشراف؛ مبيناً أنه لا فائدة من لجنة حوار وطني إذا لم تمثل كافة الاطياف السياسي.

وانتقدت كتلة التجمع الديمقراطي النيابي بلسان النائب جميل النمري الذي تحدث باسم الكتلة؛ مشروع قانون الموزانة العامة لعام 2011 وذلك لكون المشروع لا يعكس أي تغيير في السياسات القادمة، بالاضافة غلى احتوائها على سوء تقدير لانعكاس الازمة الاقتصادية على الاردن.

أما كتلة الشعب النيابية والذي تحدث باسمها النائب عبد الرحيم البقاعي فبينت أن المديونية زادت بنسبة 63% بحسب مشروع الموازنة لعام 2011.

وطالبت الكتلة الحكومة بالتوقف عن الاقتراض الداخلي؛ وذلك في مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص للاقتراض من البنوك وهو ما يشكل خطراً على القطاع الخاص والمؤسسات التي لا تستطيع الوفاء بالتزامتها.

وركزت كلمات النواب التي القيت على محاربة الفساد بكافة اشكاله المالي والاداري ومحاربة الواسطة في التعيينات اضافة الى اهمية العدالة بين المحافظات في التنمية والوظائف العليا.

وطالب النواب بايجاد حل جذري للعجز في الموازنة العامة للدولة الذي وصل الى مستويات قياسية من خلال ضبط النفقات ومحاربة الفساد ووقف أي هدر في المال العام اضافة الى التعامل مع الازمة المالية بشكل علمي ومدروس .

وطغت مناقشة السياسات العامة الاقتصادية على كلمات عدد من النواب في اليوم الاول اذ ركزوا على مناقشة السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.

وطالب النواب بالحد من المؤسسات المستقلة ودمج بعضها للتخفيف من النفقات العامة ،منتقدين غياب موازنات المؤسسات المستقلة عن الموازنة العامة للدولة.