جراسا -

خاص- سحر المحتسب - وقع 12 نائبا على اقتراح مشروع قانون لإنشاء محكمة دستورية للرقابة على دستورية القوانين، حيث قامت كتلة التغير النيابية بتبنيها وتقديمها استناداً إلى ما يتيحه النظام الداخلي لمجلس النواب من وجوب توفر 10 نواب للتقدم بطلب مشروع قانون .
.

وجاء في الاقتراح النيابي خلال المذكرة المشار اليها والتي أعدها النائب محمد زريقات وتبنتها كتلة التغيير النيابية،  انه "حسب النظام الداخلي لمجلس النواب نتقدم نحن النواب بطلب قانون للمحكمة الدستورية الأردنية".

وعدد الاقتراح الاسباب الموجبة لاصدار القانون ومنها الرقابة القضائية على دستورية القوانين والانظمة، وتفسير النصوص التشريعية واحكام الدستور، واستقلال القضاء استقلالا كاملا، والعمل على سيادة الدستور وعدم وجود أي رقابة سابقة على اصدار أي تشريع.

ووقع على المذكرة اضافة الى النائب زريقات النواب: احمد الشقران، وفاء بني مصطفى، خالد الفناطسة، تمام الرياطي، ردينة العطي، عبد الناصر بني هاني، احمد القضاة، طلال العكشة، نواف الخوالدة، معتصم العواملة، ومبارك الطوال.