جراسا -

خاص- باشر مجلس النواب مساء اليوم السبت مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية2011 في الجلسة التي عقدها برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة.

ونوه النائب محمد الذويب انه اذا كانت الحكومة تسعى لتحقيق الاستقرار المالي لا بد من اتخاذ قرار جريء وحازم بتجميد الزيادة في النفقات الجارية لمدة3 سنوات (أي ابقائها على مستوى الانفاق في عام2010 دون اي زيادة) من خلال برنامج جاد وملزم للتقشف، مشيرا الى ان دولا عظمى مثل بريطانيا اتخذت قرارات بتخفيض انفاقها الجاري عام2003 وفي عام2010 .

وبين انه لا بد من السير بجدية والتزام واضحين في برنامج دمج المؤسسات والهيئات المستقلة، بالتوازي مع برنامج لتخفيض نفقاتها والغاء الدعم الحكومي المقدم لها، مشيرا الى ان هذه المؤسسات كانت تقدم وفرا للخزينة يزيد عن150 مليون دينار في اعوام سابقة.

بدورة قال النائب احمد العتوم ان مشروع قانون الموازنة يمثل موازنة حكومة ومؤسسات مستقلة وليس موازنة الدولة، فعادة لا يشمل موازنات الدوائر والمؤسسات مثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي،وامانة عمان الكبرى، والبنك المركزي الاردني، والجامعات الرسمية، والبلديات، داعيا الى وضع خطة سريع لادخال مختلف مؤسسات الدولة بمشروع قانون الموازنة العامة على اعتبارها من مؤسسات الدولة العامة للوصول الى موازنة دولة وليس موازنة جزء من مؤسساتها.

ولفت الى ان المشروع لم يذكر ما هو العجز الآمن الذي يحافظ على استدامة الاستقرار المالي والنقدي، مثلما انه لم يوضح ما هي السياسات المالية التي تراعيها تشريعات تعزيز البيئة الاستثمارية وكم جذبت استثمارات واين اثرها الفعلي على زيادة حجم الاستثمار المحلي؟ واثرها على تقليل عجز الميزان التجاري وعلى تقليل البطالة بدوره قال النائب محمد زريقات ان مواد الدستور التي هي عليه اقسمنا والحكومة بالحفاظ عليها، مشيرا الى تلك المواد وهي اولا المادة112 - الفقرة -6- تقول يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة وثانيا المادة115 جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدي الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة.

و قدم النائب سامي بني ليث عددا من المقترحات حول الموازنة مطالبا بالتركيز على دعم وانشاء الصناعات ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني ويتضمن ذلك اعادة النظر في هيكلة الاستثمارات على المستوى الوطني واعادة النظر في الخريطة الاستثمارية على مستوى الوطن والتركيز على ايجاد مشاريع استثمارية صناعية بدلا من المشاريع العقارية والخدمية ويتضمن ذلك مراجعة التشريعات ذات العلاقة واعادة تقييم تجربة المناطق التنهموية بما فيها جدوى انشاء هذه المناطق وخططها الاستراتيجية.

واقترح اعادة النظر في اتفاقيات التجارة الثنائية الموقعة مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وتحديد مدى استفادة الاقتصاد الاردني من هذه الاتفاقيات بعد مرور اكثر من عقد على توقيعها والتاكيد على سياسة ضبط الانفاق الحكومي يتضمن ذلك اعادة النظر في التشريعات الخاصة بالرواتب وبالذات في المناطق التنموية والمفوضيات والمؤسسات المستقلة.