جراسا -

بحث قانونيون في ندوة نظمتها كلية القانون بجامعة اليرموك اليوم فكرة "إلغاء الامتداد القانوني وأثره في قانون المالكين و المستأجرين الأردني".

وقال عميد الكلية الدكتور أيمن مساعدة ان عقد الإيجار ينظم العلاقة بين المالك و المستأجر، والتي لابد ان تكون توازنية تراعي مصلحتيهما، مشيرا الى الاثار الاجتماعية و الاقتصادية السلبية التي تترتب على تفعيل إلغاء الامتداد.

وتحدث المحامي أسامه ملكاوي حول المشاكل التي قد يفجرها القانون الحالي لافتا الى عدم نجاعة الحلول التي جاء بها و المتمثلة بجعل الحد الأعلى لمدة الإيجار ثلاثين عاما، و حق المالك باللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للمطالبة بإنهاء عقد الإيجار مقترحا تشكيل لجان محلية في كل محافظة و لواء لتحديد بدل اجر المثل من خلال احتساب متوسط اجر المثل لخمس سنوات.

وبين القاضي وليد كناكريه مسوغات واسباب تشريع القانون الحالي مؤكدا أن الجدل حول اثار تطبيقه سيستمر مهما كانت الحلول المقترحة.

النائب محمود خرابشة اشار الى دور مجلس النواب في تشريعه مؤكدا ضرورة استمرار العمل بالامتداد القانوني للعقد مع تفعيل نص المادة 17 من القانون السابق، التي تعطي مجلس الوزراء صلاحية مراجعة بدلات الإيجار كل خمس سنوات من خلال لجان تشكل لهذه الغاية.

 (بترا)