بهدف نزع ثقافة الخوف .. التنفيذ القضائي ينتهج اسلوبا حضاريا بالتعامل مع المطلوبين عبر خدمة (sms)
جراسا - بهدف نزع ثقافة الخوف من الامن لدى المواطنين فقد انتهجت ادارة التنفيذ القضائي مؤخرا اسلوبا حضاريا لتبليغ المواطنين المطلوبين قضائيا حيث بدأت باعتماد خدمة ( sms) على هواتفهم النقالة وذلك بتبليغ المطلوب الذي يتوفر له رقم مسجل باسمه لدى شركات الاتصالات بضرورة مراجعة الادارة ومعرفة القضايا وأرقامها وبالتالي تسديدها دون تردد أو خوف من إحتمالية التوقيف أو الحجز.
وقد جاء ذلك بناء على تعليمات قيادة جهاز الامن العام بضرورة صون كرامات المواطنين واحترامها تحقيقا لتطلعات ورؤى القائد جلالة الملك حفظه الله .
والملفت في هذه الخدمة أن توقيف المراجعين من المطلوبين لم يعد قائما إذا قام المطلوب بمراجعة الادارة او المحكمة المختصة ,حيث عممت ادارة التنفيذ القضائي تعليماتها بهذا الخصوص الى كافة أقسامها في المملكة بضرورة التقيد بالتعليمات القاضية بعدم توقيف الاشخاص الذين تم تبليغهم بمراجعتها من خلال الرسائل على أجهزتهم الخلوية اضافة الى تسهيل مهمتهم قدر الامكان لحين حصولهم على كف الطلب .
وقد لاقت هذه الخدمة استحسانا لدى العديد من المواطنين والمحامين الذين أشادوا بقيادة هذا الجهاز التي تفعل ما تقوله .
وحسب معلومات "جراسا نيوز" ان أعدادا كبيرة من المواطنين المطلوبين قاموا دون تردد بمراجعة الادارة لمعرفة ارقام طلباتهم وقاموا بتسديده شاكرين لجهاز الامن العام هذه الخطوة , معتبرين أن ثقافة الخوف والحواجز السابقة بينهم وبين الامن في طريقها للتلاشي , مؤكدين ان هذه الخطوة من ادارة التنفيذ القضائي اثيتت ان جهاز الامن في خدمة المواطن وليس خصما لهم متمنين ان تحذواباقي مديريات ومراكز الشرطة حذو ادارة التنفيذ القضائي .
بهدف نزع ثقافة الخوف من الامن لدى المواطنين فقد انتهجت ادارة التنفيذ القضائي مؤخرا اسلوبا حضاريا لتبليغ المواطنين المطلوبين قضائيا حيث بدأت باعتماد خدمة ( sms) على هواتفهم النقالة وذلك بتبليغ المطلوب الذي يتوفر له رقم مسجل باسمه لدى شركات الاتصالات بضرورة مراجعة الادارة ومعرفة القضايا وأرقامها وبالتالي تسديدها دون تردد أو خوف من إحتمالية التوقيف أو الحجز.
وقد جاء ذلك بناء على تعليمات قيادة جهاز الامن العام بضرورة صون كرامات المواطنين واحترامها تحقيقا لتطلعات ورؤى القائد جلالة الملك حفظه الله .
والملفت في هذه الخدمة أن توقيف المراجعين من المطلوبين لم يعد قائما إذا قام المطلوب بمراجعة الادارة او المحكمة المختصة ,حيث عممت ادارة التنفيذ القضائي تعليماتها بهذا الخصوص الى كافة أقسامها في المملكة بضرورة التقيد بالتعليمات القاضية بعدم توقيف الاشخاص الذين تم تبليغهم بمراجعتها من خلال الرسائل على أجهزتهم الخلوية اضافة الى تسهيل مهمتهم قدر الامكان لحين حصولهم على كف الطلب .
وقد لاقت هذه الخدمة استحسانا لدى العديد من المواطنين والمحامين الذين أشادوا بقيادة هذا الجهاز التي تفعل ما تقوله .
وحسب معلومات "جراسا نيوز" ان أعدادا كبيرة من المواطنين المطلوبين قاموا دون تردد بمراجعة الادارة لمعرفة ارقام طلباتهم وقاموا بتسديده شاكرين لجهاز الامن العام هذه الخطوة , معتبرين أن ثقافة الخوف والحواجز السابقة بينهم وبين الامن في طريقها للتلاشي , مؤكدين ان هذه الخطوة من ادارة التنفيذ القضائي اثيتت ان جهاز الامن في خدمة المواطن وليس خصما لهم متمنين ان تحذواباقي مديريات ومراكز الشرطة حذو ادارة التنفيذ القضائي .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
إدارات تتحمل الفساد و الترهل بسبب إدارة أخرى وهذا ما يحدث في وطننا بين سلطتين السلطة القضائية و السلطة التنفيذية ونتكلم عن الترهل الإداري بالمحاكم و ليس القضائي وتحول جميع السلبيات الى السلطة التنفيذية وبسبب خلق الصراعات بين السلطة التنفيذية والمواطن بسبب إدارة المحاكم ويصبح المواطن بناء على التعليمات القضاء في نظر الشرطة مجرم
وحين إلقاء القبض عليه يسلم الى المحكمة ويجد القضاء عادل وهنالك ثغرات قانونية يطلق من خلالها سراحه بتبرئتة و امام الشرطة يحجز بسبب إن هناك عليـــــــــــة مذكرات توقيف وحكم فيحجز بإحدى مديريات الأمـــــــــن وتحجز حريته تحت اسم هذا مطلوب للقضاء وهو أمانة عندنا فأول سبب للترهل والفساد عدم تبليغ المشتكي عليـــــــــــة بطريقة صحيحة أي المواطن يشتكى علية من مواطن أخر في قضية لدى محكمة صلحية مثال القضايا المالية حصريا "شيـــــــــــــك من دون رصيد" تسجل الدعوى لدى قاضي الصلح ويحدد القاضي موعد للجلسة عن طريق المحضرين عدم وجود المشتكي علية وعدم حضوره بتاريخ موعـــــــــد الجلسة يأخذ قرار الحكم علية غيابي كونة امام وثائق المحضر بالتبليغ بأنه لم يتم العثور عليـــــــــه أو تم تبليغة بالإلصاق أو بالجرائد الرسمية
تسير إجراءات القضية كالمعتاد وحتى يصدر بها مذكرة جلب لدى الجهات الأمنية فيصبح المشتكى عليـه ألان مجرم أو محكوم عليه
ويعمم عليـــــــــه من الجهات الأمنية في تكنولوجيا الحاسوب التي استحدثها جهاز الأمن العام لدعم للقضاء لإلقاء القبض على المطلوبين المصادقة الأحكام عليهم .
وليس لتبليغ المواطنين وجلبهم و أمامهم فرص للاستئناف و لا يوجد عليهم أحكام مصادقة و المشتكى عليـــــــــه المطلوب لا يعلم بشيء كون التبليغ باطلة حتى بالجرائد لم تقرأ فيلقي القبض عليه و هو بسيارته أو بالمنتزة مع عائـــــــــــلتة فيسبب هذا العمل مشكلة اجتماعية ونفسية للعائلة و الأطفال
ويقول الأطفال الشرطي حبس بابا ويحجز حريته وتحت بند أمانة لتسليمه للقضاء وكل ذلك نتكلم عن نزع ثقافة الخوف بين المواطن والشرطة وهذا كل الطلبات التي ترسل الى دائرة التنفيذ القضائي أنها لا تشكل عبء على مديرية الأمن العام بل توجد المقدرة الكافية على جلب جميع المطلوبين وإذا فعلت ذلك تسبب عبء لدى المحاكم و السجون بل يعمل إدارة التنفيذ القضائي باستراتيجية وجميع الطلبات التي ترسلها المحاكم الى دائرة التنفيذ أكثر من 90% منها طلبات قابلة للاستئناف و الطعن ولا تحجز المحاكم المطلوبين ويقع الحق دائما على الأمن العام والمحاكم تكسب حفظ ماء التوجه و يوصي عطوفة مدير الأمن العام اللواء مازن القاضي مدراء الشرطة ومدراء المديريات بحفظ حقوق المواطنين و كرامة المواطن و عــــــــــــــدم استخدام أصحاب النفوذ السابقين ضد المواطنين
نتمنى على مديرية الامن واجهزتها استحداث قسم قانوني يتم بموجبه تعيين محامي عن اصحاب القضايا المعدومين
فذلك قمة الحضارة