الى رئيس واعضاء لجنة العمل المحترمين
كل اللجان تجتمع وتناقش وتعدل وتلغي وتبحث القوانين المؤقته والتي تمت من قبل الحكومه المخلوعة السابقة , وتم صياغة هذه القوانين الظالمه ومنها قانون الضمان المؤقت الظالم والمجحف بحق المشتركين القدامى في الضمان والذين كانوا على ابواب التقاعد في سنة 2011 , تم صياغة هذا القانون الظالم في ظل غياب مجلس النواب الخامس عشر والذي رفض وقتها تمرير هذا القانون الحاقد الظالم , وان هذا القانون موجود عندكم وان حقوق واموال ومستحقات ومصير المشتركين القدامى أمانه في أعناقكم , وحيث انهم برواتبهم قبل التقاعد يادوب كانوا عايشين فكيف حال مصيرهم بعد التقاعد في ظل رواتب منقوصة ومسخوطة , ولكنكم لحد الأن لم تقوموا بمناقشة هذا الحقد الذي تغول على أرزاق عائلات المشتركين القدامى والذين كانوا ينتظروون التقاعد في ظل القانون القديم , ولكن سعادتكم لم تقوموا ببحث المصيبه التي وقعت على هؤلاء المشتركين , وانصافهم بعد أن تم ظلمهم وظلم عائلاتهم وسفك حقوقهم بدون حول ولا قوة لهم و انه يمهل ولا يهمل , ربنا لاتبقي ولاتذر للظالمين وعائلاتهم

السادة الأعيان والنواب الكرام
تحية طيبة وبعد,

القوانين المؤقتة غير قانونية وغير دستورية حسب كل خبراء القانون الدستوري وعلى رأسهم الفقيه الدستوري الأستاذ الدكتور محمد الحموري.وعليه يجب رد جميع القوانين الموقتة جملة وتفصيل .

ان استغلال الحكومات السابقة لغياب او تغييب البرلمان لأقرار هذه القوانين كما حصل مع حكومة سمير الرفاعي يعتبر تغولا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وعلى الشعب الذي هو مصدر كل السلطات وافتئات على ابسط حقوق الأنسان الأردني .

أن اقرار القانون المؤقت رقم 7 للعام 2010 للضمان الأجتماعي وبالصورة الذي تم بها بعدما عجزت الأدارة السابقة عن أقناع المجتمع المدني الأردني من جمعيات ونقابات وأفراد لجأت لأقراره كقانون مؤقت رغم تكرار المدير العام السابق-الرزاز-ان قانون الضمان لن يقر كقانون مؤقت بل كقانون دائم مرورا بجميع الراحل الدستورية وهو للأسف لم يحدث.

راجيا أخذ مصالح مئات الألأف المواطنين الذين يأتمنوكم على حقوقهم وحقوق عائلاتهم.

وقفوهم أنهم مسؤولون.

صدق الله العظيم

نناشد لجنة التربية في مجلس النواب حل مشكلة خريجات معلم مجال