التجمع الديمقراطي يقدم 12 مقترحا اصلاحيا دستوريا شديد الحساسية !!
جراسا - خاص- سحر المحتسب - عقدت كتلة التجمع الديمقراطي النيابية مؤتمر صحفي أعلنت فيه 12 مقترحا لمشروع الاصلاح الدستوري .
وتناولت كتلة التجمع الديمقراطي النيابية في بيانها الذي تم توزيعه في المؤتمر الصحفي التحولات الديمقراطية في العالم قاطبة وانحصارها في العالم العربي.
وجاء في بيانها :
منذ عقدين تتصدر التحولات الديمقراطية المشهد الدولي في جميع القارات وظلّت ترتدّ فقط عند اسوار العالم العربي ، و كان يتمّ التحايل على استحقاق التغيير بانفتاح شكلي على التعددية الحزبية والحريات العامّة والاعلامية فيما استمرت أنظمة أخرى بنهج الاستبداد السياسي الشامل وفي كلا الحالتين استشرى الفساد خصوصا مع موجة الخصخصة التي سادت هذه الحقبة اذ تحولت مع غياب الشفافية والمساءلة الى مصدر هائل للاثراء على حساب الدولة والمجتمع من شركاء السلطة واصحاب النفوذ فخسرت الشعوب العربية معركة التنمية الى جانب معركة الحرية والديمقراطية وخسرت أيضا سمعتها وصورتها بين شعوب العالم اذ التصقت بنا صور التخلف والخنوع من جهة والتطرف واللاعقلانية والارهاب من جهة أخرى، حتّى جاءت الثورات العربية الديمقراطية الأخيرة لتعيد وتستعيد لشعوبنا العظيمة كل شيء دفعة واحدة حريتها وكرامتها وسمعتها وصورتها موثقة في أداء راق عزّ نظيره في التاريخ العربي الحديث بل أن الفشل التاريخي لوحدة العالم العربي يستبدل الآن بهذا التوحد الذي ساعدت عليه ثورة الاتصال والمعلومات وهل من اثبات على وحدة الشعوب العربية أكثر من هذا التزامن والتوازي في حركة التغيير التي ستغير حتما النظام العربي الراهن وتفتح الطريق لعالم عربي أكثر توحدا وتكافلا وقوّة وعصرية".
اذا كانت التغيير في بعض الدول يعني اسقاط أنظمة فهو في أخرى يعني اصلاح أنظمة. ففي الجمهوريات الوراثية تمّ تفصيل الأنظمة والدساتير كل مرّة على مقاس طغمة حاكمة وقائد مستبد من عسكر الانقلابات التي استقرت في النهاية على رئاسات مؤبدة ووراثية فاقدة في الجوهر لكل شرعية، بينما يبدو الأمر واضحا بالنسبة لبلد مثل الأردن قام منذ التأسيس على نظام دستوري نيابي ملكي ومقبول من الأردنيين بكافّة تلاوينهم ومشاربهم فان القضية باجماع الشعب هي اصلاح النظام".
ان الحديث عن اجراء تعديلات على الدستور ليس جديدا بل هو مطروح منذ بداية التحول الديمقراطي عام 89 والأمر يتناول على وجه الخصوص التعديلات المتوالية بسبب الظروف الاستثنائية لكنها تعديلات شوهت الدستور وأضرت به وهي على كل حال لم تعد مبرره، وبالمقابل نشأت لغة تحذيرية متشددة تمانع في الحديث عن اي تعديل الآن خوفا من مخاطر موهومة ويشار احيانا تلميحا الى مخاطر الظرف السياسي الأقليمي ومشاريع الوطن البديل في حين أننا نعتقد أن الاصلاح الدستوري الذي يكرس ويرسخ بصورة قاطعة ونهائية شراكة القرار السيادي مع ممثلي الشعب هو الضمانة النهائية والتاريخية وبالعكس فان تغييب سلطة ممثلي الشعب يجعل النظام أكثر هشاشة أمام الضغوط الخارجية وأكثر قابلية للمساومة".
نعتقد أن المقولات المتزمته التي ترفض فتح ملف مراجعة الدستور قد سقطت ولم تعد ذات شأن، فحماية الوطن وحماية النظام السياسي تتطلب التطوير والتغيير والتجاوب مع روح العصر ومقتضيات التحديث لم تعد تحتمل التأجيل . ان روحا جديدة متمردة على واقع البؤس والتخلف والاذلال تسري في الشرايين العربية تنبذ الخوف والاستسلام وهي مشبعة بالكرامة توّاقة للتحرر نبذت الخوف وتعرفت على قدراتها وتعي ما تريده لذاتها وبلدها وهو قطعا ليس اي مشروع ايدولوجي بل ببساطة دولة ومجتمع حديث يزدهر في ظلّ العدل و الحرية والتعددية وهكذا رأينا ثورات تسلك طريقا من نوع الأهداف النبيلة المطروحة سلمية ديمقراطية جامعة لكل تلاوين المجتمع. ان الشعب والشباب في الاردن لم ينزلوا بعد الى الشارع لأنهم يعتقدون ان الاستعداد للتجاوب مع التغيير قائم وممكن وان البلد لا تعاني من انسداد نهائي فالاصلاح السياسي يتصدر كتب التكليف والتوجيهات الملكية وأن المشكلة عندنا هي البطء وعجز من تناط بهم سلطة القرار عن اشتقاق سياسة وبرنامج وخطوات عملية، وقد سجلت الحكومات المتعاقبة فشلا ذريعا على هذا الصعيد".
الكتلة على انه من أجل ذلك لم يعد الحديث بعناوين الاصلاح السياسي موثوقا وفوق ذلك لم تعد المرحلة تحتمل التباطؤ وتضارب الاجتهادات لمحتوى القوانين الخاصّة بالاصلاح وبات ضروريا الارتقاء الى مستوى آخر يضمن التغيير ويعطي مظلّة موثوقة له ونقصد الانتقال الى الاصلاح الدستوري حيث تصبح التغييرات في القوانين والاساليب تحصيل حاصل تحت المظلة الموثوقة للسلطة البرلمانية.
الى ان هدف الاصلاح الدستوري هو ترجمة المبدأ الدستوري الذي ينصّ على أن نظام الحكم هو "نيابي – ملكي وراثي" أي ان الديمقراطية ومشاركة الأمّة في القرار عبر مؤسستها التمثيلية هي ركن أساس من نظام الحكم وعليه يجب اجراء كل التعديلات الضرورية لترجمة هذا المبدأ، لكن هذا المبدأ يختلف عن طروحات تقترح موقعا شكليا أو برتوكوليا للملك كما في ملكيات غربية فالواقع الاجتماعي والسياسي والتاريخي يقضي في بلدنا دورا مختلفا وغير ذلك مرهون بمستقبل غير منظور . ان الاصلاح الدستوري الآن يعني تنقية الدستور مما شابه من تعديلات أضرت بالتوازن في الشراكة في سلطة القرار وأضفاء أية تعديلات ضرورية تضمن التوازن والاستقرار والشراكة في الحكم.
الكتلة الى ان الاصلاج الدستوري الآن هو عنوان التغيير الذي نلاقي به موجة النهوض العربي الجديد والى جانب اللجنة الوطنية المقترحة لقانون الانتخاب والاصلاح السياسي نقترح ان تتشكل بارادة ملكية لجنة من كبار خبراء الفقه الدستوري تلتقي نخبة من السياسيين ومزودة بتوجيهات ملكية واضحة لصياغة التعديلات التي تحقق الهدف آنف الذكر.
وتاليا المقترحات الـ 12 التي تقدمت بها كتلة التجمع الديمقراطي النيابية :
اولا: النص على انشاء محكمة دستورية للنظر في دستورية التشريعات
ثانيا:اضافة مادة دستورية جديدة تعتبر الحكومة مكلفة الى حين الحصول على ثقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة من أعضائه
ثالثا: اطالة مدة الدورة العادية لمجلس النواب بحيث تصبح ثمانية أشهر في السنة أو أن تكون هناك دورتان عاديتان في العام
رابعا: النص على أن مدة مجلس النواب اربع سنوات غير قابلة للتمديد وعلى حق مجلس النواب على حل نفسه بالأغلبية المطلقة اعدد أعضائه
خامسا: تعديل المادة(73) المتعلقة بأجراء الانتخاب بعد حل المجلس بحيث تلغى الفقرات (3,4,5,6) والتي تتعلق بتأجيل الانتخاب/ أو اعادة المجلس المنحل أو انتخاب نصف الاعضاء من قبل النصف الاخر بحجة الظروف القاهرة على اطلاقها
سادسا: الغاء المادة (71) من الدستور بحيث ينص على مبدأ الاشراف القضائي على العملية الانتخابية وان تكون كافة اللجان الرئيسية والفرعية برئاسة قاض من غير قضاة محكمة العدل العليا او مدعي عام
ثامنا: اعادة النص الدستوري الذي كان يوجب على الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب الاستقالة خلال اسبوع وان يتولى أجراء الانتخابات حكومة انتقالية تستقيل بعد اجراء الانتخابات
تاسعا: اعادة المادة(94/1)الى الحالة التي كانت عليها في دستور (1952) والتي تقيد صلاحية الحكومة بأصدار القوانين المؤقتة وذلك بالعودة الى النص الاصلي
عاشرا: اعادة النص الدستوري الذي كان لا يسمح بحل مجلس الاعيان او الاستغناء عن عضو من أعضائه قبل نهاية ولايته وذلك بحذف (الفقرة 34/1) من الدستور
حادي عشر: اعادة النص الدستوري الذي كان يجعل من رئيس محكمة التمييز رئيسا للمجلس العالي لتفسير الدستور وليس رئيس مجلس الاعيان وذلك من اجل ان تعود للمجلس العالي هويته القضائية بدلا من هويته السياسية التي عليها الان
ثاني عشر:الغاء صلاحية المجلس الاعلى لتفسير الدستور بمحاكمة الوزراء واحالة الامر للقضاء المختص بأعتبار الوزير مواطنا يجب اعطائه اي امتياز او حصانة او ان توضع قيودا على محاكمته اذا ارتكب اي جرم يوجب المحاكمة
ثالث عشر: الغاء المادة(123) المتعلقة بالديوان الخاص بتفسير القوانين واحالة المهمة الى محكمة العدل العليا
خاص- سحر المحتسب - عقدت كتلة التجمع الديمقراطي النيابية مؤتمر صحفي أعلنت فيه 12 مقترحا لمشروع الاصلاح الدستوري .
وتناولت كتلة التجمع الديمقراطي النيابية في بيانها الذي تم توزيعه في المؤتمر الصحفي التحولات الديمقراطية في العالم قاطبة وانحصارها في العالم العربي.
وجاء في بيانها :
منذ عقدين تتصدر التحولات الديمقراطية المشهد الدولي في جميع القارات وظلّت ترتدّ فقط عند اسوار العالم العربي ، و كان يتمّ التحايل على استحقاق التغيير بانفتاح شكلي على التعددية الحزبية والحريات العامّة والاعلامية فيما استمرت أنظمة أخرى بنهج الاستبداد السياسي الشامل وفي كلا الحالتين استشرى الفساد خصوصا مع موجة الخصخصة التي سادت هذه الحقبة اذ تحولت مع غياب الشفافية والمساءلة الى مصدر هائل للاثراء على حساب الدولة والمجتمع من شركاء السلطة واصحاب النفوذ فخسرت الشعوب العربية معركة التنمية الى جانب معركة الحرية والديمقراطية وخسرت أيضا سمعتها وصورتها بين شعوب العالم اذ التصقت بنا صور التخلف والخنوع من جهة والتطرف واللاعقلانية والارهاب من جهة أخرى، حتّى جاءت الثورات العربية الديمقراطية الأخيرة لتعيد وتستعيد لشعوبنا العظيمة كل شيء دفعة واحدة حريتها وكرامتها وسمعتها وصورتها موثقة في أداء راق عزّ نظيره في التاريخ العربي الحديث بل أن الفشل التاريخي لوحدة العالم العربي يستبدل الآن بهذا التوحد الذي ساعدت عليه ثورة الاتصال والمعلومات وهل من اثبات على وحدة الشعوب العربية أكثر من هذا التزامن والتوازي في حركة التغيير التي ستغير حتما النظام العربي الراهن وتفتح الطريق لعالم عربي أكثر توحدا وتكافلا وقوّة وعصرية".
اذا كانت التغيير في بعض الدول يعني اسقاط أنظمة فهو في أخرى يعني اصلاح أنظمة. ففي الجمهوريات الوراثية تمّ تفصيل الأنظمة والدساتير كل مرّة على مقاس طغمة حاكمة وقائد مستبد من عسكر الانقلابات التي استقرت في النهاية على رئاسات مؤبدة ووراثية فاقدة في الجوهر لكل شرعية، بينما يبدو الأمر واضحا بالنسبة لبلد مثل الأردن قام منذ التأسيس على نظام دستوري نيابي ملكي ومقبول من الأردنيين بكافّة تلاوينهم ومشاربهم فان القضية باجماع الشعب هي اصلاح النظام".
ان الحديث عن اجراء تعديلات على الدستور ليس جديدا بل هو مطروح منذ بداية التحول الديمقراطي عام 89 والأمر يتناول على وجه الخصوص التعديلات المتوالية بسبب الظروف الاستثنائية لكنها تعديلات شوهت الدستور وأضرت به وهي على كل حال لم تعد مبرره، وبالمقابل نشأت لغة تحذيرية متشددة تمانع في الحديث عن اي تعديل الآن خوفا من مخاطر موهومة ويشار احيانا تلميحا الى مخاطر الظرف السياسي الأقليمي ومشاريع الوطن البديل في حين أننا نعتقد أن الاصلاح الدستوري الذي يكرس ويرسخ بصورة قاطعة ونهائية شراكة القرار السيادي مع ممثلي الشعب هو الضمانة النهائية والتاريخية وبالعكس فان تغييب سلطة ممثلي الشعب يجعل النظام أكثر هشاشة أمام الضغوط الخارجية وأكثر قابلية للمساومة".
نعتقد أن المقولات المتزمته التي ترفض فتح ملف مراجعة الدستور قد سقطت ولم تعد ذات شأن، فحماية الوطن وحماية النظام السياسي تتطلب التطوير والتغيير والتجاوب مع روح العصر ومقتضيات التحديث لم تعد تحتمل التأجيل . ان روحا جديدة متمردة على واقع البؤس والتخلف والاذلال تسري في الشرايين العربية تنبذ الخوف والاستسلام وهي مشبعة بالكرامة توّاقة للتحرر نبذت الخوف وتعرفت على قدراتها وتعي ما تريده لذاتها وبلدها وهو قطعا ليس اي مشروع ايدولوجي بل ببساطة دولة ومجتمع حديث يزدهر في ظلّ العدل و الحرية والتعددية وهكذا رأينا ثورات تسلك طريقا من نوع الأهداف النبيلة المطروحة سلمية ديمقراطية جامعة لكل تلاوين المجتمع. ان الشعب والشباب في الاردن لم ينزلوا بعد الى الشارع لأنهم يعتقدون ان الاستعداد للتجاوب مع التغيير قائم وممكن وان البلد لا تعاني من انسداد نهائي فالاصلاح السياسي يتصدر كتب التكليف والتوجيهات الملكية وأن المشكلة عندنا هي البطء وعجز من تناط بهم سلطة القرار عن اشتقاق سياسة وبرنامج وخطوات عملية، وقد سجلت الحكومات المتعاقبة فشلا ذريعا على هذا الصعيد".
الكتلة على انه من أجل ذلك لم يعد الحديث بعناوين الاصلاح السياسي موثوقا وفوق ذلك لم تعد المرحلة تحتمل التباطؤ وتضارب الاجتهادات لمحتوى القوانين الخاصّة بالاصلاح وبات ضروريا الارتقاء الى مستوى آخر يضمن التغيير ويعطي مظلّة موثوقة له ونقصد الانتقال الى الاصلاح الدستوري حيث تصبح التغييرات في القوانين والاساليب تحصيل حاصل تحت المظلة الموثوقة للسلطة البرلمانية.
الى ان هدف الاصلاح الدستوري هو ترجمة المبدأ الدستوري الذي ينصّ على أن نظام الحكم هو "نيابي – ملكي وراثي" أي ان الديمقراطية ومشاركة الأمّة في القرار عبر مؤسستها التمثيلية هي ركن أساس من نظام الحكم وعليه يجب اجراء كل التعديلات الضرورية لترجمة هذا المبدأ، لكن هذا المبدأ يختلف عن طروحات تقترح موقعا شكليا أو برتوكوليا للملك كما في ملكيات غربية فالواقع الاجتماعي والسياسي والتاريخي يقضي في بلدنا دورا مختلفا وغير ذلك مرهون بمستقبل غير منظور . ان الاصلاح الدستوري الآن يعني تنقية الدستور مما شابه من تعديلات أضرت بالتوازن في الشراكة في سلطة القرار وأضفاء أية تعديلات ضرورية تضمن التوازن والاستقرار والشراكة في الحكم.
الكتلة الى ان الاصلاج الدستوري الآن هو عنوان التغيير الذي نلاقي به موجة النهوض العربي الجديد والى جانب اللجنة الوطنية المقترحة لقانون الانتخاب والاصلاح السياسي نقترح ان تتشكل بارادة ملكية لجنة من كبار خبراء الفقه الدستوري تلتقي نخبة من السياسيين ومزودة بتوجيهات ملكية واضحة لصياغة التعديلات التي تحقق الهدف آنف الذكر.
وتاليا المقترحات الـ 12 التي تقدمت بها كتلة التجمع الديمقراطي النيابية :
اولا: النص على انشاء محكمة دستورية للنظر في دستورية التشريعات
ثانيا:اضافة مادة دستورية جديدة تعتبر الحكومة مكلفة الى حين الحصول على ثقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة من أعضائه
ثالثا: اطالة مدة الدورة العادية لمجلس النواب بحيث تصبح ثمانية أشهر في السنة أو أن تكون هناك دورتان عاديتان في العام
رابعا: النص على أن مدة مجلس النواب اربع سنوات غير قابلة للتمديد وعلى حق مجلس النواب على حل نفسه بالأغلبية المطلقة اعدد أعضائه
خامسا: تعديل المادة(73) المتعلقة بأجراء الانتخاب بعد حل المجلس بحيث تلغى الفقرات (3,4,5,6) والتي تتعلق بتأجيل الانتخاب/ أو اعادة المجلس المنحل أو انتخاب نصف الاعضاء من قبل النصف الاخر بحجة الظروف القاهرة على اطلاقها
سادسا: الغاء المادة (71) من الدستور بحيث ينص على مبدأ الاشراف القضائي على العملية الانتخابية وان تكون كافة اللجان الرئيسية والفرعية برئاسة قاض من غير قضاة محكمة العدل العليا او مدعي عام
ثامنا: اعادة النص الدستوري الذي كان يوجب على الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب الاستقالة خلال اسبوع وان يتولى أجراء الانتخابات حكومة انتقالية تستقيل بعد اجراء الانتخابات
تاسعا: اعادة المادة(94/1)الى الحالة التي كانت عليها في دستور (1952) والتي تقيد صلاحية الحكومة بأصدار القوانين المؤقتة وذلك بالعودة الى النص الاصلي
عاشرا: اعادة النص الدستوري الذي كان لا يسمح بحل مجلس الاعيان او الاستغناء عن عضو من أعضائه قبل نهاية ولايته وذلك بحذف (الفقرة 34/1) من الدستور
حادي عشر: اعادة النص الدستوري الذي كان يجعل من رئيس محكمة التمييز رئيسا للمجلس العالي لتفسير الدستور وليس رئيس مجلس الاعيان وذلك من اجل ان تعود للمجلس العالي هويته القضائية بدلا من هويته السياسية التي عليها الان
ثاني عشر:الغاء صلاحية المجلس الاعلى لتفسير الدستور بمحاكمة الوزراء واحالة الامر للقضاء المختص بأعتبار الوزير مواطنا يجب اعطائه اي امتياز او حصانة او ان توضع قيودا على محاكمته اذا ارتكب اي جرم يوجب المحاكمة
ثالث عشر: الغاء المادة(123) المتعلقة بالديوان الخاص بتفسير القوانين واحالة المهمة الى محكمة العدل العليا
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
ناس مش لاقية شغلة والله تشتغلها..........
رابع عشر .. حل مجلس النواب الحالي فورآ...............................؟؟؟؟؟
السابع عشر : تحريم الاعتصمات وتجريم المعتصمون لان معضمهم لا ينتمون اللى الاردن ثم احالتهم الى القضاء لاثارة الشغب والاستعلاء على القانون والحكومه.
الثامن عشر : لانهم لا يفهمون الدمقراطيه ولا يفهمون معنى الحريه والاتزام في اداب الحريه
عاش الاردن حرا ابيا هاشميا الى الابد