جراسا -

خاص - اعتبر النائب الدكتور عبدالله النسور ان الملكية الدستورية تعني ان يتحول رأس الدولة الى رمز احتفالي لا سلطة له بحيث يترك صلاحياته لغيره كالبرلمان او الحكومة او مزيج من صلاحيات الحكومة والبرلمان .

ونوه النسور في محاضرة نظمها مركز شراكة من اجل الديمقراطية بعنوان "الإصلاحات الدستورية" في مادبا ان الدعوات الى تعديلات دستورية لتقليص صلاحيات الملك دعوات مشبوهة ، و ان الأردن لكل الأردنيين وان الجميع مع الملك ونظامه .

واعتبر النسور ان النص الدستوري الذي يعد خطاب العرش الذي يلقيه الملك بافتتاح البرلمان بياناً للحكومة بحاجة الى تعديل ولاسيما ان هذا النص اتاح للحكومة ابتزاز النواب وإحراجهم لان حجب الثقة يعني عدم الرضى عن خطاب العرش السامي ما يسهل على الحكومة الحصول على الثقة باريحية مطالبا بتعديل النص لالزام الحكومة بان تتقدم ببيان وزاري.

وبين النسور انه يجب الاتفاق على أي تعديلات دستورية دون المساس بصلاحيات الملك ،مشيرا الى ان أي تعديل على الدستور يشترط فيه موافقة الملك ويمتلك في هذا المجال حق الفيتو فإذا رفض التعديل فانه يعد لاغيا بعكس القوانين العادية التي يمكن ان تصدر دون موافقة الملك بإجراءات محددة بالدستور .

واستعرض عددا من المواد الدستورية التي تحتاج لتعديل كتلك التي عهدت الى مجلس الوزراء بان يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد يعهد من تلك الشؤون الى شخص او افراد هيئة اخرى وهؤلاء لا يستطيع مجلس النواب مساءلتهم لان الحكومة مسؤولة فقط امام المجلس .

واكد النسور اهمية تعديل المجلس العالي لتفسير الدستور المكون من خمسة قضاة واربعة اعيان للابتعاد عن الهوى السياسي في تفسير الدستور خصوصا ان تفسير الدستور يصبح دستورا، مشيرا الى قرار المجلس بعدم دستورية نقابة المعلمين ومع ذلك تتجه الحكومة الحالية لتأسيسها.

واشار الى ضرورة تعديل المادة الدستورية التي تجيز للسلطة التنفيذية بغياب مجلس الأمة ان تتحول الى سلطة تشريعية تسابق الزمن في وضع القوانين المؤقتة مشيرا الى ان حكومتي علي ابو الراغب وسمير الرفاعي هما من اكثر الحكومات التي أصدرت القوانين المؤقتة.

وحول صحة النيابة طالب النائب النسور بان تكون الطعون في صحة نيابة النواب من صلاحية القضاء وليست من صلاحية مجلس النواب اضافة الى تعديل الدستور بخصوص منح الثقة بحيث يشترط ان تحصل الحكومة على ثقة المجلس بواقع نصف زائد واحد في حين ان النص الحالي يشترط لاسقاط الحكومة ان يحجب الثقة نصف المجلس زائد واحد وهذا صعب .

واشار الى ان الدستور يشترط عدم حل مجلس النواب الجديد لنفس الاسباب التي كانت وراء حل المجلس السابق مبينا ان المجالس تحل بارادة ملكية دون ابداء الاسباب ما يتيح حل المجالس دون أي عائق .