جراسا -

خاص- اعلن النائب ممدوح العبادي في كلمته في مجلس النواب نهار اليوم عن حجبه الثقة عن حكومة البخيت .

وتاليا نص كلمته تحت القبة :

دوله الرئيس

الزميلات الزملاء المحترمين,,,,,,,,,

اقف اليوم للمرة السابعة, مناقشا البيان الوزاري لحكومه تطلب الثقه على اساسه ... غير ان تجربه في مثل هذا المضمار ل (7) حكومات خلت جعلت من الأمر لزاما علي ان اتحدث عن قضية اساسية واحدة وهي :- الاصلاح السياسي

وعلى النقيض مما كانت تشير اليه تلك البيانات ... فان الاصلاح بمفهومه الشامل لا يزال متوقفا تماما ان لم تكن عربته تسير الى الوراء، وهذا بالضبط ما دفعني الى الوقوف امامكم لاعلن ان البيانات الوزاريه على تماسكها النظري واختيارها لمفردات دقيقه إلا إن ترجمتها على ارض الواقع تكاد تكون غائبة .... ومن سوء حظ هذه الحكومة انها من بين الحكومات السبع الماضية الوحيدة التي لها بيانين وزاريين مما دفعني الى المقارنة بين هذين البيانين وكم كانا متشابهين في امرين هما البهوت واللغو, لكن للامانة العلمية فان البيان الذي بين ايدنا اليوم يتميز بانه اكثر بهوتا وسأذكر الإخوة الزملاء بالعناوين التي تضمنها البيان الوزاري لحكومة البخيت الأولى :وماذا تحقق منها ؟
1- اصدار وتعديل القوانين التالية: قانون الاحزاب ، قانون الانتخاب، قوانين ذات العلاقة بمؤسسات المجتمع المدني كالنقابات والاعلام والمرأة والشباب والطفل والمعاقين.
2- قامت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية لتحديد الاولويات من مخرجات لجنتي الاجندة والاقاليم وترجمتها الى برامج ضمن اطر زمنية محددة.
3- ايلاء الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاهتمام الكافي
4- تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء
5- وضع استراتيجية للوعظ والارشاد
6- وضع استراتيجية متكاملة ليؤدي الاردن دورا اساسيا في النتحول الى الاقتصاد المعرفي
7- انشاء هيئة مستقلة لاعتماد مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة.
8- انشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون
9- انشاء خط السكة الخفيف بين عمان والزرقاء ( انتم تعرفون اين وصل هذا الملف)
10- واخيرا وعدت تلك الحكومة انها ستتخذ خطوة عملية هي الاولى من نوعها في الاردن وتتمثل في تنفيذ مشروع ساحة الحرية كمنبر للتعبير الحر( مليح اللي ما سماها ساحة تحرير ) .

بعد هذه الحصيلة من الامنيات التي لم تتحقق فانني اتجاوز هذه البيانات الوزارية لاتحدث عن اهمية توفر الرغبة والقدرة والجرأة وهي المقومات الاساسية لقيادة عملية الاصلاح.

الزميلات والزملاء..

علينا ان نقرأ بعناية كتاب التكليف السامي حين قال : " ان المسيرة عانت من ثغرات واختلالات انتجها التردد في اتخاذ القرار من قبل كثيرين ممن اوكلت اليهم امانة المسؤولية" ( انتهى الاقتباس) ، الم يكن رئيس الوزراء المكلف هو احد هؤلاء الذين اشارت اليهم تلك العبارة؟
اترك الاجابة لكم

لقد عانينا الامرين كنواب في مجلس النواب الرابع عشر من تردد حكومة الدكتور معروف البخيت فكيف هي الحال اليوم ان بقيت العقلية هي ذاتها في مرحلة حرجة تحتاج الى تظافر القدرة والشجاعة في اتخاذ القرار دون تردد او مماطلة وللاسف فان المكاتيب تقرأ من عناوينها فالتشكيل الوزاري وحده اخذ من دولته تسعة ايام.
وبما ان المرحلة هي مرحلة اصلاح سياسي حقيقي وسريع وناجز فكيف يستقيم الامر مع رجل لم يسبق له ان كان حزبيا او نقابيا او عضوا في جمعية خيرية او حتى في الكشافة ان يضطلع بهذه المهمة خصوصا واننا اتحفنا بقراءة محاضرة للرئيس المكلف يتحدث بها عن حاجتنا الى 30 عام بالتمام والكمال لانجاز الاصلاح السياسي المأمول فهل يريد ان يقول لنا الرئيس, ان الاصلاح المنشود لن يكون خلال حياتنا او حياته؟

وهل يتناسب مع المرحلة القادمة بوصفها مرحلة اصلاح سياسي ان يكون لحقيبة التنمية السياسية نصف وزير؟
واسمح لي ان اقول لك يا دولة الرئيس انك لست الرجل المناسب للمرحلة القادمة بكل ما تحمله من تحديات جسام وانواء واخطار فالمرحلة استثنائية وتحتاج الى رجال استثنائيين بمقدورهم اجتراح الحلول الاستثنائية.

دولة الرئيس المكلف,,,,,,,,,
جربناك .........جربناك..
جربناك في انتخابات البلدية .. وجربناك في ادارة الانتخابات النيابية ... وجربناك في المشاريع الاستثمارية ... فماذا كانت الحصيلة؟
تزوير في الاولى وتزوير اكثر بشاعة في الثانية و في نهاية المطاف تمحض الاستثمار عن ملف فساد كبير اسمه الكازينو فهل نجرب المجرب؟؟؟
والملفت انك كنت تقول في كل ذلك انك لا تعلم : فان كنت تعلم فتلك مصيبة وان كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم.

 

‏الزميلات والزملاء الكرام.

‏إن الاصلاح يعني تطوير الحياة الديمقراطية وذلك يعني بداهة تسريع العملية الديمقراطية التي لا ينبغي لها أن تبقى مجرد سجال برلماني ، فالعمل البرلماني أحد أركان البناء الديمقراطي وليس البناء كله، وستبقى تجربتنا الديمقراطية مبتورة ومجتزأة ما لم تتولد إرادة سياسية جدية في إحداث تغيير سياسي شامل.

ان ذلك يحتاج الى توفر الارادة السياسية كما ان هذه الارادة السياسية يتعزز مضمونها عبر تجاوز مفاهيم المحاصصة الديمغرافية والجغرافية والطائفية والعرقية في كافة مؤسسات الدولة وان نتبنى مفهوم المواطنة بوصفها المرجعية الوحيدة المقبولة في هذه المرحلة بحيث يتمكن الأفراد والمؤسسات من المساهمة في صناعة القرار.

‏الزميلات والزملاء الكرام.

وللمرة السابعة في مثل هذا الموقف فانني اقول واكرر بان لدينا متطلبات لا بد من التحلي بالشجاعة والاتيان على ذكرها كضرورة وطنية ملحة لاستكمال حلقات التطوير والتحديث ومنها بل على رأسها:

العمل على إنشاء محكمة دستورية. (الاصل في الدستور الاباحة ولا يوجد نص في الدستور يمنع انشاء محكمة دستورية حيث ان محكمة العدل العليا لا يمكن ان تملأ الفراغ الناشئ عن غيابها في بعض الحالات.

2- إنشاء نقابة للمعلمين.

لذلك فأن فتوى المجلس العالي لتفسير الدستور المتعلق بعدم دستورية انتساب الموظف العام لنقابة تحتاج إلى إعادة نظر من قبل نفس المجلس, لئلا تبقى تلك الفتوى سيفا مسلطا على المنتسبين إلى النقابات المهنية من الجهاز الحكومي, , سيما وان الخطاب الدستوري خطاب متجدد ولا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان فالاجتهاد وتطويره وتحديثه سمة العصر وسمة الدولة العصرية.

الزميلات والزملاء
.

ان المضامين الحقيقية للوحده الوطنيه تعني عداله في توزيع ثمار التنميه واختيار الموظفين على اسس الكفاءة واقرار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتكريس سياده القانون ليشعر الجميع ان الوطن (فعلا لا قولا) للجميع.

وان عمليه الإصلاح السياسي ترتبط عضويا بقضيه الحفاظ على الوحده الوطنيه وتعزيزها .... اذ ان توفر الارده السياسيه لمكافحه الإقليمية والجهوية والطائفية والشللية والمحسوبية وجميع اشكال التمييز لا يكفي لوحدها ما لم تتعزز بفهم عميق لمغزى الاصلاح السياسي الذي ياخذ مضمونه من ضروره تجاوز مفاهيم المخاصصة الديمغرافيه.

الزميلات والزملاء
.

اني مؤمن ايمانا عميقا بان القضية الفلسطينية هي قضية الاردن الاولى ، ان بوصله لا تشير الى القدس هي بوصلة خائنه ومن هنا فانني اشدد على ضروره دعم الاشقاء الفلسطينيين فى نضالهم المشروع لنيل حقوقهم في بناء دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف كذلك فانني اطالب بضرورة قيام الحكومة(ان حصلت على الثقه ) بابقاء سياسة الجسور المفتوحة سياسيا وانسانيا للتخفيف عن الاهل في فلسطين وابقاء الاردن الرئة الحيه للشعب الفلسطيني.
ان دعم الشعب الفلسطيني الشقيق ينبغي ان تتجاوز تعزيز صموده في الاراضي المحتلة وصولا الى تثبيت حقه في العودة والتعويض وتقرير المصير بوصفها حقوقا غير قابلة للتصرف.

الزميلات الزملاء

في الحكومة وزراء احترم تاريخهم ومواقفهم لكن الحكومات كالسفن فان كان قبطانها مرتبكا او مترددا فلن تنفعها كفاءة طاقمها ولن تستطيع هذه القيادة المرتبكة ان تقود السفينة الى بر الامان, بل ستودي بها الى غياهب الانواء.

ولان الوطن اهم منا جميعا.

فانني اعلن حجبي للثقة عن هذه الحكومة

كلمة
الدكتور ممدوح العبادي

2/3/2011