الوطني الدستوري يشكك بشهادة دكتوراه قشوع ويطالب بحجب الثقة عنه
جراسا - خاص- طالب الحزب الوطني الدستوري مجلس النواب الى حجب الثقة عن وزير البلديات "الدكتور المهندس" حازم قشوع .
وجاء في نداء وجهه الى المجلس اليوم الى ان الحكومة غير جادة في مكافحة الفساد و الوقاية منه كما لا تلتزم بالشفافية و الوضوح وفق ما اعلنت أمام الراي العام الأردني وتابع "لا زالت (الحكومة) تمنح الحصانة لأشخاص الوزراء على حساب مواقع المسؤولية".
وكان الحزب قد شكك ففي مؤهلات الوزير قشوع الذي يحمل لقبي دكتور ومهندس مؤكداً بانها مزورة .
وفيما يلي نص النداء:
نداء إلى مجلس النواب الأردني
الحزب الوطني الدستوري يناشد نواب الوطن و الأمة كسلطة ممثلة للشعب بممارسة دوره الدستوري، و حكومة دولة البخيت على أبواب الحصول على الثقة. يرى الحزب عدم جدية الحكومة و مصداقيتها في مكافحة الفساد و الوقاية منه وعدم إلتزامها بالشفافية و الوضوح وفق ما اعلنت أمام الراي العام الأردني ، ولا زالت تمنح الحصانة لأشخاص الوزراء على حساب مواقع المسؤولية. إن صمت الحكومة وعدم ردها و تجاهلها لمطالبة الحزب و مختلف الأوساط في الرأي العام الأردني حول ما هو آتي، مما أثار العديد من التساؤلات :
1- إن الحكومة ضمت إلى فريقها الوزاري وزيراً للبلديات يدعي أنه يحمل شهادات علمية و أكاديمية و مهنية، وطالب الحزب ببيان صحة هذه الشهادات إن كان يمتلكها الوزير و خاصة شهادة الدكتواة في تخطيط المدن وشهادة الهندسة المدنية و الماجستير في إدارة المشاريع، و ما حقيقة إدعاء حمل هذه الشهادات التي أعلن الوزير حملها و ما علاقة ذلك بطبيعة عمل الوزير الذي يرأس المجلس الأعلى للتنظيم، و يعلم الحزب أن موقع الوزير سياسي، ولكن الوزير نفسه أعلن أنه يحمل هذه الشهادات العلمية.
2- إن وزير البلديات شريك في شركة رقم(40793) مسجلة في وزارة الصناعة و التجارة و غاياتها، وسطاء تجاريون / إستثمارات تجارية / تطوير أراضي. أيضا شريك في شركة رقم ( 40931) مسجلة في وزارة الصناعة و التجارة و غاياتها، شراء أراضي و بناء شقق سكنية عليها و بيعها / تملك الأراضي لتنفيذ غايات الشركة. و أيضاً شريك في الشركة رقم (44146) غاياتها الإستثمار و الإدارة و التشغيل و التضمين في المجالات السياحية.
3- إن وزارة البلديات على أبواب حل المجالس البلدية و تعيين مجالس بلدية مؤقتة وإجراء إنتخابات للبلديات و من المعلوم أن المجالس البلدية المؤقتة ستكون مجالس من الموظفين تحت أمرة الوزير و هو في نفس الوقت رئيساً لمجلس التنظيم الأعلى، و كيف سيكون ذلك على ضوء غايات الشركات التي يمتلكها الوزير، أليس في ذلك ما يجلب الشبهة، و الوزير يعلن أن هنالك مخطط شمولي جديد للبلديات على مستوى المملكة و من ضرورة شراكة البلديات مع القطاع الخاص .
4- إن إمتلاك الوزير و شراكته لمثل هذه الشركات الموثقة بارقامها، يعتبر مخالفة صريحة للمادة (44) من الدستور و التي تنص، أنه لايجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة، كما أنه لا يجوز للوزير أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة.
ليضع الحزب الدستوري هذه المسؤولية الوطنية أمام ممثلي الشعب الأردني وخاصة أن موضوع البلديات يتعلق بكل مدينة و قرية أردنية و مقدرات شعب بأكمله، مطالباً الحزب بحجب الثقة عن هذا الوزير في حكومة جاءت للإصلاح و مكافحة الفساد.
الحزب الوطني الدستوري
عمــــــــــــان 1/3/2011
خاص- طالب الحزب الوطني الدستوري مجلس النواب الى حجب الثقة عن وزير البلديات "الدكتور المهندس" حازم قشوع .
وجاء في نداء وجهه الى المجلس اليوم الى ان الحكومة غير جادة في مكافحة الفساد و الوقاية منه كما لا تلتزم بالشفافية و الوضوح وفق ما اعلنت أمام الراي العام الأردني وتابع "لا زالت (الحكومة) تمنح الحصانة لأشخاص الوزراء على حساب مواقع المسؤولية".
وكان الحزب قد شكك ففي مؤهلات الوزير قشوع الذي يحمل لقبي دكتور ومهندس مؤكداً بانها مزورة .
وفيما يلي نص النداء:
نداء إلى مجلس النواب الأردني
الحزب الوطني الدستوري يناشد نواب الوطن و الأمة كسلطة ممثلة للشعب بممارسة دوره الدستوري، و حكومة دولة البخيت على أبواب الحصول على الثقة. يرى الحزب عدم جدية الحكومة و مصداقيتها في مكافحة الفساد و الوقاية منه وعدم إلتزامها بالشفافية و الوضوح وفق ما اعلنت أمام الراي العام الأردني ، ولا زالت تمنح الحصانة لأشخاص الوزراء على حساب مواقع المسؤولية. إن صمت الحكومة وعدم ردها و تجاهلها لمطالبة الحزب و مختلف الأوساط في الرأي العام الأردني حول ما هو آتي، مما أثار العديد من التساؤلات :
1- إن الحكومة ضمت إلى فريقها الوزاري وزيراً للبلديات يدعي أنه يحمل شهادات علمية و أكاديمية و مهنية، وطالب الحزب ببيان صحة هذه الشهادات إن كان يمتلكها الوزير و خاصة شهادة الدكتواة في تخطيط المدن وشهادة الهندسة المدنية و الماجستير في إدارة المشاريع، و ما حقيقة إدعاء حمل هذه الشهادات التي أعلن الوزير حملها و ما علاقة ذلك بطبيعة عمل الوزير الذي يرأس المجلس الأعلى للتنظيم، و يعلم الحزب أن موقع الوزير سياسي، ولكن الوزير نفسه أعلن أنه يحمل هذه الشهادات العلمية.
2- إن وزير البلديات شريك في شركة رقم(40793) مسجلة في وزارة الصناعة و التجارة و غاياتها، وسطاء تجاريون / إستثمارات تجارية / تطوير أراضي. أيضا شريك في شركة رقم ( 40931) مسجلة في وزارة الصناعة و التجارة و غاياتها، شراء أراضي و بناء شقق سكنية عليها و بيعها / تملك الأراضي لتنفيذ غايات الشركة. و أيضاً شريك في الشركة رقم (44146) غاياتها الإستثمار و الإدارة و التشغيل و التضمين في المجالات السياحية.
3- إن وزارة البلديات على أبواب حل المجالس البلدية و تعيين مجالس بلدية مؤقتة وإجراء إنتخابات للبلديات و من المعلوم أن المجالس البلدية المؤقتة ستكون مجالس من الموظفين تحت أمرة الوزير و هو في نفس الوقت رئيساً لمجلس التنظيم الأعلى، و كيف سيكون ذلك على ضوء غايات الشركات التي يمتلكها الوزير، أليس في ذلك ما يجلب الشبهة، و الوزير يعلن أن هنالك مخطط شمولي جديد للبلديات على مستوى المملكة و من ضرورة شراكة البلديات مع القطاع الخاص .
4- إن إمتلاك الوزير و شراكته لمثل هذه الشركات الموثقة بارقامها، يعتبر مخالفة صريحة للمادة (44) من الدستور و التي تنص، أنه لايجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة، كما أنه لا يجوز للوزير أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة.
ليضع الحزب الدستوري هذه المسؤولية الوطنية أمام ممثلي الشعب الأردني وخاصة أن موضوع البلديات يتعلق بكل مدينة و قرية أردنية و مقدرات شعب بأكمله، مطالباً الحزب بحجب الثقة عن هذا الوزير في حكومة جاءت للإصلاح و مكافحة الفساد.
الحزب الوطني الدستوري
عمــــــــــــان 1/3/2011
تعليقات القراء
هل انتهت كل مشاكلنا ولم يبقى سوى الوزيرحازم قشوع نعم لنفتح كل ملفات الفساد ولكن دون ان يكون هناك شخصنة لاي موضوع
ارجو الا يكون كونه امين عام حزب هو السبب والموضوع تصفية حسابات
والا ما طلبكم دوله البخيت بتنحل الوزارة وبتكون فرصتكم اكبر يا ريت حزبكم يكون اكبر من هيك وما يقزم فكر حزب كامل وخاصة ان الاحزاب عليها مسؤوليه اكبر هذه الايام
ام الان نعتذر لكم باننا نسحب هذا الاحترام مع شديد الاحترام ,,,بل وعليكم وانتم رماح لهذا الوطن عليكم الاستقاله العلنيه من هذا الحزب او بالاحرى هذه الشركه العالميه
اين كنتم عندما كان يتنقل معالي سهل من منصب الى منصب وبالاخص باهم وزارتين تقدمان اهم المشاريع احساسه والتي تقدر ميزانيتها بمئات الملايين من الدنانير (الاشغال والنقل ) وهو وعائلته الكريمه تملك شركة انشاءات كبيره بل ونفذت مشروع سكن كريم وعلى عينك ياتاجر
لا نلومكم فالاحزاب لدينا انشئت من اجل مصالح شخصيه بحته (التقاء مصالح )
ولكن نعلمكم باننا شعب لن نسكت على الفساد والمفسدين ونشد على يد الحكومه ونحن معها مهما حاولتم انتم وغيركم من عرقلة سير عجلة الاصلاح ومحاربة الفساد سنحاربكم كشعب قبل ان تحاربكم الحكومه
اين كان الحزب من تولي بعض الوزراء لوزارات وهم يملكون العديد من الشركات والمؤسسات
مع الشكر الجزيل للتنويه (لمواطن متابع )
..والمسبحة يجب ان تفرط...
على الوجع
حياك
يقول الشاعر
فكم من رجل يعد بألف رجل ......................وكم من رجل يمر بلا عداد
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
في واحد منهم ما وصل السودان بحياته وثاني يوم صار صاحب المعالي الدكتوررررررررررررررررر