البخيت ووزير ثقافته مصاروة في مسرحية التكشير عن الأنياب !!
جراسا - خاص- خبر المرحلة او كارثة المرحلة ان تتوجه حكومة البخيت نحو ممارسات مكشوفة تفتقر الى الذكاء وذلك من خلال مطالبتها بتفعيل سياسة الجباية المالية وفق قوانين ضريبية ملغاة.
في الارث الحكومي الذي خلفته سياسة حكومة سمير الرفاعي على كاهل الجسم الصحفي، وبعد قرارها أبان ذاك والمتمثل بفرض ضريبة اعلانات الصحف لصالح صندوق دعم الحركة الثقافية، وبعد ان حاصر الرفاعي وفريقه الحكومي وقتذاك الجسم الاعلامي وشل حركتها ومواردها عبر ما يعرف بمدونة السلوك الحكومي مع الاعلام والتي جاءت كاجراء انتقامي وتصفية حسابات من حاشية الرفاعي ضد اعلاميين ومؤسسات اعلامية، وعلى الرغم من الغاء ضريبة اعلانات الصحف لصالح وزارة الثقافة، فاجأ وزير الثقافة طارق مصاروة المؤسسات الصحفية بتوجيهه مذكرة اليها يطالب فيها (الضريبة الملغاة) وتوريد الرسوم لصالح صندوق وزارته .
اللافت في الخبر، بأن شبهات الفساد المؤكدة التي تعيشها وزارة الثقافة ممثلة بمشاريع ثقافية ذات مسميات على الورق فقط، استنزفت صندوق الوزارة، فمن شبهات فساد صارخة لمشاريع المدن الثقافية ومشروع التفرغ الابداعي ومئات الالاف التي تم صرفها لصالح اعمال ابداعية غير ابداعية من مواسم مسرحية وثقافية، بات صندوق الوزارة خاويا ولم يجد الوزير مصاروه لتعويض تلك الخسائر سوى الرجوع الى الاوراق القديمة ومحاولة ما يمكن تحصيله في سبيل توفير سيولة تكون قابلة للصرف والسرقات عبر المشاريع الوهمية التي لا هدف لها سوى استنزاف ما يمكن من الموارد مع صون وحماية الفاسدين.
السؤال الاهم في هذه الحالة، لماذا كشرت حكومة البخيت عن انيابها بدفع وزير الثقافة مصاروة للعودة الى المطالبة بضريبة ملغاة عن الفترة التي سبقت الغائها؟؟
هل يجيء هذا التحرك وفق سياسة انا موجود وجاهز للّي ذراع الاعلام من قبل البخيت وجوقته التخريبية التي لم تنل الثقة بعد لتواصل قراراتها العشوائية الثأرية في شكل غير مقبول ولا يخدم موقفها الآيل للسقوط بفعل ثورة الشارع ؟
، مع ضرورة الاشارة الى ان يستوعب البخيت وجوقته الحكومية بأن ثقة الـ 111 نائبا كانت مبعث السخط والنقمة الشعبية على المجلس النيابي الذي نأمل ان يكون قد اتعظ من هذا الموقف والذي نراهن عليه بأن لا يقدم منح الثقة لحكومة البخيت على طبق من فضة كما يعتقد ويأمل البخيت و"كورال" حكومته العازف على اسطوانات مشروخة .
على البخيت ووزيره مصاروة البدء بما يستطيعونه من سياسة الاصلاح وترحيل ازمات وملفات فساد وزارة الثقافة الى هيئة مكافحة الفساد ان هم ارادوا انقاذ ما يمكن انقاذه من انعاش الشكل الثقافي والاصلاحي ووقف كل اشكال الفساد المالي ليتسنى لهم حماية الموارد الحكومية لا ان يهرلوا الى الجسم الصحفي لممارسة اسوء اشكال الابتزاز !!
خاص- خبر المرحلة او كارثة المرحلة ان تتوجه حكومة البخيت نحو ممارسات مكشوفة تفتقر الى الذكاء وذلك من خلال مطالبتها بتفعيل سياسة الجباية المالية وفق قوانين ضريبية ملغاة.
في الارث الحكومي الذي خلفته سياسة حكومة سمير الرفاعي على كاهل الجسم الصحفي، وبعد قرارها أبان ذاك والمتمثل بفرض ضريبة اعلانات الصحف لصالح صندوق دعم الحركة الثقافية، وبعد ان حاصر الرفاعي وفريقه الحكومي وقتذاك الجسم الاعلامي وشل حركتها ومواردها عبر ما يعرف بمدونة السلوك الحكومي مع الاعلام والتي جاءت كاجراء انتقامي وتصفية حسابات من حاشية الرفاعي ضد اعلاميين ومؤسسات اعلامية، وعلى الرغم من الغاء ضريبة اعلانات الصحف لصالح وزارة الثقافة، فاجأ وزير الثقافة طارق مصاروة المؤسسات الصحفية بتوجيهه مذكرة اليها يطالب فيها (الضريبة الملغاة) وتوريد الرسوم لصالح صندوق وزارته .
اللافت في الخبر، بأن شبهات الفساد المؤكدة التي تعيشها وزارة الثقافة ممثلة بمشاريع ثقافية ذات مسميات على الورق فقط، استنزفت صندوق الوزارة، فمن شبهات فساد صارخة لمشاريع المدن الثقافية ومشروع التفرغ الابداعي ومئات الالاف التي تم صرفها لصالح اعمال ابداعية غير ابداعية من مواسم مسرحية وثقافية، بات صندوق الوزارة خاويا ولم يجد الوزير مصاروه لتعويض تلك الخسائر سوى الرجوع الى الاوراق القديمة ومحاولة ما يمكن تحصيله في سبيل توفير سيولة تكون قابلة للصرف والسرقات عبر المشاريع الوهمية التي لا هدف لها سوى استنزاف ما يمكن من الموارد مع صون وحماية الفاسدين.
السؤال الاهم في هذه الحالة، لماذا كشرت حكومة البخيت عن انيابها بدفع وزير الثقافة مصاروة للعودة الى المطالبة بضريبة ملغاة عن الفترة التي سبقت الغائها؟؟
هل يجيء هذا التحرك وفق سياسة انا موجود وجاهز للّي ذراع الاعلام من قبل البخيت وجوقته التخريبية التي لم تنل الثقة بعد لتواصل قراراتها العشوائية الثأرية في شكل غير مقبول ولا يخدم موقفها الآيل للسقوط بفعل ثورة الشارع ؟
، مع ضرورة الاشارة الى ان يستوعب البخيت وجوقته الحكومية بأن ثقة الـ 111 نائبا كانت مبعث السخط والنقمة الشعبية على المجلس النيابي الذي نأمل ان يكون قد اتعظ من هذا الموقف والذي نراهن عليه بأن لا يقدم منح الثقة لحكومة البخيت على طبق من فضة كما يعتقد ويأمل البخيت و"كورال" حكومته العازف على اسطوانات مشروخة .
على البخيت ووزيره مصاروة البدء بما يستطيعونه من سياسة الاصلاح وترحيل ازمات وملفات فساد وزارة الثقافة الى هيئة مكافحة الفساد ان هم ارادوا انقاذ ما يمكن انقاذه من انعاش الشكل الثقافي والاصلاحي ووقف كل اشكال الفساد المالي ليتسنى لهم حماية الموارد الحكومية لا ان يهرلوا الى الجسم الصحفي لممارسة اسوء اشكال الابتزاز !!
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
اقول هذا بمناسبه ان كل البرامج الثقافيه فشلت والحقت خسائر كبيره بالحزينة
يمكن تحول الموظفين الى وزارات اخرى واحالة من يستحق التقاعد على التقاعد وبذلك نوفر الملايين التي يمكن تخصيصها لمشاريع مفيده