جراسا -

افتتح وزير الصناعة والتجارة وزير النقل بالوكالة المهندس عامر الحديدي بحضور مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير العميد ظاهر الغرايبة ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام المهندس جميل مجاهد ورشة عمل بعنوان (السلامة المرورية المستدامة لقطاع الركاب 2008) والتي عقدتها  مديرية الأمن العام بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع النقل العام وأمانة عمان الكبرى.

وأكد مساعد مدير الأمن العام لشئون السير العميد ظاهر الغرايبة أن توجيهات جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني في مجال الحد من حوادث السير هي منهاج عمل اتخذته مديرية الأمن العام في تنفيذ استراتيجية علمية للحد من حوادث السير وتحقيق السلامة المرورية على الطرقات بالتعاون والتنسيق مع كافة المعنيين مشيرا إلى أن الخطة المرورية التي نفذتها مختلف الإدارات المرورية أسفرت عن نتائج إيجابية حيث انخفض حجم الحوادث بما نسبته 10.4% ونقص عدد ضحاياها بنسبة 30.2% للوفيات و25.6% للمصابين .

وقال العميد الغرايبة أن الخطة ارتكزت على ثلاثة محاور أساسية وهي التشريعات المرورية وبرامج التوعية المرورية بالإضافة إلى برامج الرقابة للطرق واستخدام الأساليب والتقنيات الحديث من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالعملية المرورية للوصول إلى الهدف المرجو وهو الحد من ضحايا حوادث المرور في قطاع مركبات النقل الجماعي .
وأشار العميد الغرايبة إلى أن ورشة العمل هذه تأتي للتوصل إلى حلول واقعية ومستدامة تضمن سلامة مستخدمي وسائط النقل العام وتطور في هذا القطاع الذي له التأثير الأكبر في نتائج العملية المرورية سواء الحوادث التي تشترك فيها وسائط النقل العام ونتائجها نظرا لأعداد الركاب الذين تقلهم أو أهمية استخدام وسائط النقل العام  في تخفيف الازدحامات المرورية وتعزيز السلامة المرورية.

من جهته قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام المهندس جميل مجاهد أنه ونتيجة التطور الذي شهده الأردن خلال العقدين الماضيين وازدياد عدد المركبات بشكل كبير رافق ذلك ازدياد في أعداد الحوادث المرورية والملوثات المنبعثة عنها إضافة لتشكيل ازدحامات مرورية على مختلف طرق المملكة.

وأكد المهندس مجاهد أن تحقيق السلامة المرورية على الطرق يتطلب جهودا مكثفة وتنسيقا بين كافة المعنيين والتعامل مع كافة معطيات العملية المرورية ومن ضمنها قطاع النقل العام والذي أثبتت تجارب عدد من الدول في مجال تحسين مستوى السلامة المرورية أن تطوير هذا القطاع والتخفيف من استخدام السيارات الخاصة كان له التأثير الأكبر في خفض معدلات الحوادث ونتائجها.

وأشار مدير هيئة تنظيم قطاع النقل العام إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطوير القطاع بما يحقق السلامة المرورية المستدامة من أهمها الاستبدال التحديثي لوسائط النقل العام المنتهي عمرها التشغيلي ووضع مواصفات جديدة للتي سيتم تشغيلها وتأهيل سائقي وسائط النقل العام وتوعيتهم حول التقيد بالقيادة الآمنة التي تحافظ على أرواح المواطنين وترفع ثقة المواطن بالنقل العام للركاب مما يسهم في زياد الاعتماد على وسائط النقل العام والحد من استخدام السيارات الخاصة .

وضمت ورشة العمل ثلاثة جلسات قدمت فيها عدة أوراق عمل ذات علاقة بعناصر القطاع المروري بشكل عام وقطاع نقل الركاب بشكل خاص قدمها المختصون من جهات رسمية وأهلية وخرج المشاركون بعدد من التوصيات من شأنها تطوير قطاع نقل الركاب