جراسا -

خاص- يسلم رئيس الوزراء اليوم بيانه الوزاري لمطالبة بثقةمجلس النواب بعد مناقشة مارثونية من قبل اعضاءالمجلس.

واتفق النواب مع رئاسة المجلس بالاكتفاء بمناقشة بيان الحكومة من خلال كتلهم كون هذه المرحلة هي “للفعل لا للقول”.

ومن المتوقع أن يبدأ النواب من خلال كتلهم بمناقشة بيان الثقة الحكومي يوم الثلاثاء القادم على أن ينتهوا خلال يومين، بوجود عدد من النواب المستقلين الذين ابدوا رغبتهم بالمناقشة.

و النواب أنفسهم يؤكدون هذه المرة بضرورة رد الاعتبار للمجلس بشتى الطرق أكانت إصلاحات تشريعية أو دستورية أو حتى الاقتصار على منح ثقة ليست بالكبيرة للبخيتويستمع مجلس النواب في جلسة مسائية يعقدها بعد عصر اليوم إلى البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء معروف البخيت الثانية، والذي سيطلب ثقة أعضاء المجلس على أساسه.

ومن المتوقع أن يتضمن البيان الوزاري خطط الحكومة المرتقبة في موضوع الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وطريقة تطبيق ما جاء في كتاب التكليف السامي في هذا الصدد.

وكان البخيت شكل حكومته في 9 الشهر الحالي بعد استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي في الأول من الشهر الحالي، وأخذ وقته الكافي في مرحلة التشكيل.

وتقول المادة (54) من قانون مجلس النواب إنه "يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداًً، وإذا كان منحلاًً فيعتبر خطاب العرش بياناًً وزارياًً لأغراض هذه المادة".

وأدرج على جدول الأعمال أيضا مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة لسنة 2011، الذي أحالته الحكومة للمجلس وطلبت منحه صفة الاستعجال.