الحكومة ستتقدم بمشروع الموازنة العامة لسنة 2011 لمجلس النواب قريبا
جراسا - خاص - علمت "جراسا نيوز" ان سحب الحكومة لمشروع الموازنة العامة لسنة 2011 سيتضمن تخفيض النفقات الراسمالية بـ 220 مليون دينار، بالاضافة الى الحصول على مساعدات ومنح اضافة تصل الى 140 لتغطية قيمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ليصل المجموع إلى 360 مليون دينار، وفق مصدر حكومي.
ونوه المصدر ان الحكومة ستتقدم بمشروع الموازنة العامة لسنة 2011 مرة اخرى لمجلس النواب خلال أيام بعد إجراء التعديلات اللازمة، مشيراً إلى أن الموازنة التي كانت لدى اللجنة المالية النيابية لم تحتوي على تشوهات.
ولفت المصدر ان سحب مشروع موازنة 2011 من مجلس النواب ياتي لتغطية حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا "للتخفيف على المواطنين" والتي وصلت قيمتها الى 460 مليون دينار، إضافة إلى تفادي اصدار ملحق للموازنة.
وبلغ العجز في الموازنة لعام 2011 حوالي 1060 مليون دينار، مشكلاً ما نسبته 5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5.3 % العام 2010 و8.5 % العام 2009، وسط توقعات حكومية بأن تواصل هذه النسبة هبوطها خلال عامي 2012 و2013 وصولا إلى مستويات آمنة.
ويذكر ان سحب مشروع الموازنة قد تم بعد طرح بديلين الاول تخفيض النفقات الراسمالية بـ 220 مليون دينار و هو اقرار الموازنة مع اصدار ملحق للموازنة لتغطية الحزمة الجديدة من الاجراءات الحكومية التي وصلت الى 460 مليون دينار.
اما البديل الثاني -بحسب الوزير ابو حمور- هو سحب مشروع قانون الموازنة 2011 تفاديا لاصدار ملحق للموازنة بالاضافة الى تخفيض النفقات الراسمالية بـ220 مليون دينار والانفاق الاضافي يتم تغطيته من خلال المنح والمساعدات.
وبلغ العجز في الموازنة لعام 2011 حوالي 1060 مليون دينار، مشكلاً ما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5.3 % العام 2010 و8.5 % العام 2009، وسط توقعات حكومية بأن تواصل هذه النسبة هبوطها خلال عامي 2012 و2013 وصولا إلى مستويات آمنة.
خاص - علمت "جراسا نيوز" ان سحب الحكومة لمشروع الموازنة العامة لسنة 2011 سيتضمن تخفيض النفقات الراسمالية بـ 220 مليون دينار، بالاضافة الى الحصول على مساعدات ومنح اضافة تصل الى 140 لتغطية قيمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ليصل المجموع إلى 360 مليون دينار، وفق مصدر حكومي.
ونوه المصدر ان الحكومة ستتقدم بمشروع الموازنة العامة لسنة 2011 مرة اخرى لمجلس النواب خلال أيام بعد إجراء التعديلات اللازمة، مشيراً إلى أن الموازنة التي كانت لدى اللجنة المالية النيابية لم تحتوي على تشوهات.
ولفت المصدر ان سحب مشروع موازنة 2011 من مجلس النواب ياتي لتغطية حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا "للتخفيف على المواطنين" والتي وصلت قيمتها الى 460 مليون دينار، إضافة إلى تفادي اصدار ملحق للموازنة.
وبلغ العجز في الموازنة لعام 2011 حوالي 1060 مليون دينار، مشكلاً ما نسبته 5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5.3 % العام 2010 و8.5 % العام 2009، وسط توقعات حكومية بأن تواصل هذه النسبة هبوطها خلال عامي 2012 و2013 وصولا إلى مستويات آمنة.
ويذكر ان سحب مشروع الموازنة قد تم بعد طرح بديلين الاول تخفيض النفقات الراسمالية بـ 220 مليون دينار و هو اقرار الموازنة مع اصدار ملحق للموازنة لتغطية الحزمة الجديدة من الاجراءات الحكومية التي وصلت الى 460 مليون دينار.
اما البديل الثاني -بحسب الوزير ابو حمور- هو سحب مشروع قانون الموازنة 2011 تفاديا لاصدار ملحق للموازنة بالاضافة الى تخفيض النفقات الراسمالية بـ220 مليون دينار والانفاق الاضافي يتم تغطيته من خلال المنح والمساعدات.
وبلغ العجز في الموازنة لعام 2011 حوالي 1060 مليون دينار، مشكلاً ما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5.3 % العام 2010 و8.5 % العام 2009، وسط توقعات حكومية بأن تواصل هذه النسبة هبوطها خلال عامي 2012 و2013 وصولا إلى مستويات آمنة.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
ارجو ان تضعوا قيمة الموازنة بين يدي زمرة المول للاستثمار ليكون هناك دمار اكثر من 7200 اسرة , اذا 76 مليون دمرت 7200 اسرة كيف الموازنة مع زمرة المول .
انا اتكلم باسمي واسم عدد من المساهمين , وارجو ان تحولوا ملف هيئة مكافحة الفساد وقانونالفساد للزمرة لاعادة صياغتة بما يخدمهم او تعين رئيس مجلس الادارة رئيس مكافحة فساد وذراعة اليمين وزير مالية والمفتي الخاص بهم وزير اوقاف .
يوجد في الاردن 120 نائب و 60 عين و 30 وزير اي المجموع 210 مسئولين وهم معروفين في الاردن , ولكن نحمد الله ولا واحد قادر على الزمرة .
ويقال الشاعر ونصاب يعد بالاف النصابين والاف النصابين يمرون بلا عدد .
انهم رجال النصب كل واحد يمثل جيش من النصب , واجزم بان هذه الزمرة تهزم العالم السفلي في نصبها .
واستشف من الضعيف بانة لا ضرورة لازعاج الحكومة بهذا الامر لانهم لا يقدرون عليهم ,
واستشف المثل القديم الي بوخذ مالي بوخذ عمرة .