بقضية اثارت الرأي العام .. سجن طبيب تسبب بوفاة الحفناوي
جراسا - خاص - قررت محكمة بداية عمان سجن طبيب 6 أشهر بعد ان ادانته بالاهمال مما ادى لوفاة المواطن علي الحفناوي في مستشفى الأمير حمزة عام 2008 في قضية اثارت الرأي العام الاردني انذاك .
النائب العام استأنف الحكم الصادر أواخر الشهر الماضي معتبرا بان الحكم يجب ان يكون اقسى، فضلاً عن شموله لجميع الكادر الطبي الذي كان متواجداً في قسم الطوارئ في المستشفى.
يذكر ان المرحوم الحفناوي البالغ من العمر 78 عاما كان قد اختفى بعد معاينته من طبيب في مستشفى الامير حمزة الى ان عثر على جثته بعد يومين في غرفة غير مستعملة في قسم الاشعة.
وكان مدعي عام عمان اوقف عند بدء التحقيق في القضية الطبيب وفني اشعة وممرضا على ذمة التحقيق .
وقرر مدعي عام عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات توقيف مدير عام مستشفى الامير حمزة انذك الدكتور سالم الدليمي 15 يوما في مركز اصلاح وتاهيل الجويدة على ذمة التحقيق في قضية وفاة الحاج علي الحفناوي الذي وجد متوفيا في المستشفى الجمعة الماضية.
واسند العبداللات للدليمي تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك ، وتم اعتبار جميع مساعدي مدير عام المستشفى مشتكى عليهم في القضية وتم تسطير طلبات جلب بحق المساعدين للمثول امام المدعي العام .
ويذكر إن نقابة الأطباء قررت تكليف هيئة محامين للدفاع عن الدليمي ولجنة لوضع لجنة الأطباء في مجلسي النواب والأعيان بصورة التطورات التي حدثت على قضية وفاة المواطن الحفناوي وما تبعها من تداعيات وطالبت النقابة الموافقة على تكفيل الطبيبين ومحاكمتهما أحرارا للوصول إلى الحقيقة ...لا سيما وان النقابة تدعم القضاء العادل وتامين تحقيقة للعدالة المطلقة لكافة مواطني المملكة .
خاص - قررت محكمة بداية عمان سجن طبيب 6 أشهر بعد ان ادانته بالاهمال مما ادى لوفاة المواطن علي الحفناوي في مستشفى الأمير حمزة عام 2008 في قضية اثارت الرأي العام الاردني انذاك .
النائب العام استأنف الحكم الصادر أواخر الشهر الماضي معتبرا بان الحكم يجب ان يكون اقسى، فضلاً عن شموله لجميع الكادر الطبي الذي كان متواجداً في قسم الطوارئ في المستشفى.
يذكر ان المرحوم الحفناوي البالغ من العمر 78 عاما كان قد اختفى بعد معاينته من طبيب في مستشفى الامير حمزة الى ان عثر على جثته بعد يومين في غرفة غير مستعملة في قسم الاشعة.
وكان مدعي عام عمان اوقف عند بدء التحقيق في القضية الطبيب وفني اشعة وممرضا على ذمة التحقيق .
وقرر مدعي عام عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات توقيف مدير عام مستشفى الامير حمزة انذك الدكتور سالم الدليمي 15 يوما في مركز اصلاح وتاهيل الجويدة على ذمة التحقيق في قضية وفاة الحاج علي الحفناوي الذي وجد متوفيا في المستشفى الجمعة الماضية.
واسند العبداللات للدليمي تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك ، وتم اعتبار جميع مساعدي مدير عام المستشفى مشتكى عليهم في القضية وتم تسطير طلبات جلب بحق المساعدين للمثول امام المدعي العام .
ويذكر إن نقابة الأطباء قررت تكليف هيئة محامين للدفاع عن الدليمي ولجنة لوضع لجنة الأطباء في مجلسي النواب والأعيان بصورة التطورات التي حدثت على قضية وفاة المواطن الحفناوي وما تبعها من تداعيات وطالبت النقابة الموافقة على تكفيل الطبيبين ومحاكمتهما أحرارا للوصول إلى الحقيقة ...لا سيما وان النقابة تدعم القضاء العادل وتامين تحقيقة للعدالة المطلقة لكافة مواطني المملكة .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
اما ان تحميهم وهم مذنبين فهذا انحراف كبير في دور النقابه في تنظيم ومراقبة الاداء المهني لمنتسبيها ,,,فقط تهتم بالدور السياسي وتناسست دورها الاهم ,,,,طبعا كون النقابه مسيسه وتدخل بها مصالح الاحزاب وبالتالي لا يهم صحة المواطن والدفاع عنه ,,,,,,
وبالتالي هو فشل ذريع للاحزاب السياسيه التي لم تستطيع القيام بواجبها الوطني من خلال النقابات المهنيه للحفاظ على الوطن والمواطن فكيف لها ان تنجح سياسيا واجتماعيا على الاخزاب ان تبتعد عن النقابات المهنيه لكي تؤدي دورها الحقيقي لا المسيس حزب اراء وتطلعات الاحزب ومصالحه ومكاسبه على الارض
وكما يبدو ومن البداية ان المسؤولية لم تكن على التمريض ومن الممكن جدا ان لا تكون على الطبيب لان النظام المعمول به في وزارة الصحة نظام فاشل بكل المؤشرات الدالة عليه من خلال الشكاوي والقضايا التي ترفع في المحاكم ناهيك عن اخبار الصحف عن المخالفات الطبية اليومية وذلك لعدة عوامل منها نقص الكوادر الحاد وعدم الرضا الوظيفي الناجم عن تدني الاجور مقارنة بالخدمة المطلوبة من الموظفين
يا جماعة احنا بنحكي عن الدكاترة هل الطبيب مسوؤل عن ان يرافق المريض الي قسم المختبر او الصيدلية او الحمام بعد ان يعاينه هذا الطبيب؟؟؟
اذا كانت الاجابة نعم ...اذا الحكومة كفيله ان توظف اعدادا من الاطباء بالعدد الذي يكفي ان يرافق كل طبيب حالته الي اين ما ذهبت(حتى تخرج من المشفى دون ان تدخل غرفة قديمة للاشعة) وفي نفس الوقت ان يبقى في قسم الطوارئ اطباء يستقبلون حالات خطيرة قد تموت بسبب عدم وجود اطباء
فقط لا غير