جراسا -

خاص – سحر المحتسب – قال وزير العدل حسين مجلي في أول مداخلة له تحت القبة ان النواب سلطة رسمية اتهامية اتاح لها الدستور الذي نص على نظام الحكم نيابي ملكي .

واضاف مجلي في رده على مداخلات لعشرات النواب حول ملاحق الموازنة للسنوات (2008 – 2009 – 2010 ) أننا امام مرحلة اصبح الكل يتهم فيها الكل بتهم جزائية مشيراً الى ان المجلس يتحدث عن مجالس وزراء سابقة تمت هذخ الموازنة وملاحقها .

وقال المجلي معرضاً بالمجلس " إن بعض هذه الحومات حصلت على ثقة كبيرة جداً في مجلسكم " قاصداً بذلك الثقة الكبيرة التي منحها المجلس الى حكومة سمير الرفاعي الثانية .

وتسأل مجلس عن المصلحة في قولنا بوجود جرائم يجب التحقق فيها في مجالس وزراء السابقة موضحاً ان الموازنة تخضع لاجتهادات إضافة الى وجود مواقف سياسية ايضاً .
 

وناشد مجلي النواب بالموافقة على ملاحق الموازنات قائلاً انني اشيد على ايديكم في حال كان لديكم نية لتشكيل لجان تحقيق .

وطالب النائب بسام حدادين بتشكيل لجنة "لتقصي الحقائق" وليست "لجنة تحقيق" لانه لايوجد شبه معينة للتحقيق فيها .

وقال حدادين اننا نوجه رسالة سياسية لان السياسات المالية والنقدية كانت تدار يعقلية فردية وحسابات لمصالح ذاتية ولخدمة قطاع معين .

وصوت المجلس بالاغلبية على رد مشاريع القوانيين بخلاف توصيات اللجنة المالية والاقتصادية .