لولا بعض المنظمات الفلسطينية والعربية ، غير الحكومية ، لحكمنا بالغياب الكامل للصوت العربي في "الجدل الأوروبي الداخلي المحتدم" حول الاستراتيجية الأوروبية المقبلة في الشرق الأوسط ، وقرار دول الاتحاد "رفع مستوى العلاقة مع إسرائيل" وفقا لـ"سياسة الجوار الأوروبي" ، وهو القرار الذي ينتظر موافقة البرلمان الأوروبي المرجأة عليه.

والحقيقة أن ثمة "نفاقا أوروبيا ظاهرا" ، يقف خلف قرار رفع مستوى العلاقات بإسرائيل ، وهو قرار جادل غير مسؤول أوروبي ، فرنسي تحديدا ، بأنه غير مشروط بتقدم إسرائيل على دروب السلام وتنفيذ خريطة الطريق وإنهاء الاحتلال ووقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان ، التي يحتفل بالذكرى الستين لإعلانها العالمي ، على نطاق واسع ، أوروبيا وفرنسيا على وجه الخصوص.

مسؤولو دول الاتحاد قرروا على ما يبدو ، مكافأة إسرائيل على الاستمرار في احتلالها وعدوانها وزحفها الاستيطاني وسياساتها العنصرية وحصارها البربري لقطاع غزة وتجويعا لمئات ألوف الفلسطينيين ، قرروا مكافأة إسرائيل الرافضة لأي دور أوروبي في عملية السلام ، غير دول المموّل ، برفع مستوى العلاقة معها في شتى الميادين العلمية والبحثية والتجارية والأمنية والعسكرية والسياسية ، إلى ما يشبه العضوية الكاملة.

كل ذلك ، مقابل مناشدات غامضة ، وردت في نص آخر صدر عن الاتحاد الأوروبي ، يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان ورفع الحصار عن غزة وتسهيل حياة الفلسطينيين ودفع عملية السلام ، وهي مناشدات سبق من لأرشيف الاتحاد الأوروبي ووثائقه أن احتوى على الكثير منها ، من دون جدوى ، ببساطة لأنها غير مقرونة بأي ضغط من أي نوع ، أو بالتلويح بإمكانية ممارسة بعض الضغوط.

الفارق بين النص الأوروبي الخاص بالفلسطينيين والنص الخاص بإسرائيل ، أن الأول معلق على شرط "القبول والرضى الإسرائيليين" ، فيما النص الثاني واجب النفاذ ما أن يمهر بمصادقة البرلمان الأوروبي. وبهذا المعنى فإن المكافأة الأوروبية لإسرائيل عملية وملموسة وقابلة للصرف والتصريف ، فيما "الوعود الأوروبية" للفلسطينيين لا تتعدى ضخ بعض النقود في الأقنية المتيسبة للموازنة الفلسطينية العامة ، وتعهدات بالبحث عن مخارج لقضايا اللاجئين والقدس والترتيبات الأمنية ، وهي مخارج تستهدف أولا وفي المقام الأخير ، إيجاد "طرق التفافية" لإقناع الفلسطينيين بالمطالب والاشتراطات والخطوط الحمراء الإسرائيلية.

والمؤسف حقا ، أن الموقف الأوروبي الداعم مجانا وبسخاء (وبتهافت) للموقف الإسرائيلي ، يأتي بعد صدور تصريحات و"مراجعات" درجت على ألسنة مسؤولين أوروبيين (بريطانيين بخاصة) للحقبة الكولونيالية ، لكأن أوروبا ستظل "تبيعنا" كلاما وتصريحات ووعود جوفاء ، فيما الدعم الحقيقي ، المادي والملموس يعطى لإسرائيل ، ولإسرائيل وحدها.

على أننا ونحن نشخص "بؤس" الموقف الأوروبي من قضايانا و"نفاقه" ، لا يسعنا إلا أن نشير للتنوع في خريطة المواقف السياسية والحزبية الأوروبية ، وهو تنوع أفضى إلى احتدام الجدل والسجال داخل الأوساط الأوروبية ذاتها ، حول الوجهة التي يتعين على دول الاتحاد أن تسلكها في مقاربتها لقضايا المنطقة وملفاتها ، وهما جدل وسجال تشترك فيهما إسرائيل بقوة وبفاعلية ، ويغيب عنهما العرب والفلسطينيون "غيبة كبرى" ، لولا بعض "رسائل الاستعطاف" لسلام فياض ونشاط بعض القوى غير الحكومية