جراسا -

كشف النقاب ان الاعيان والنواب عزفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية بعد انقضاء نصف المهلة الممنوحة لهم تقريبا بموجب القانون والتي بدأت منتصف شهر كانون اول الماضي،وفق مصدر حكومي.

ونوه المصدر ان ثلاثة نواب وعين واحد ووزير واحد فقط تقدموا بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم ، فيما أن عدد المكلفين "من النواب والأعيان والوزراء الجدد" الذين لم يقدموا سابقا إقرارات الذمة المالية يتجاوز 130 مكلفا.

وكانت دائرة اشهر الذمة المالية قد سلمت منتصف كانون اول الماضي نماذج اقرار الذمة المالية الى الامانة العامة في مجلسي النواب والاعيان ورئاسة الوزراء لتسليمها للمكلفين لتعبئتها وتسليمها باليد الى الدائرة التابعة لوزارة العدل.

وبحسب المادة 12 من قانون اشهار الذمة المالية فانه يعاقب المتخلف عن اشهار ذمته بتهمة جنحة مخالفة قانون اشهار الذمة المالية وعقوبتها الحبس من اسبوع الى ثلاث سنوات او الغرامة من خمسة دنانير الى 200 دينار.

و تشمل قائمة الخاضعين لاحكام قانون اشهار الذمة المالية حسب ما حددته المادة 2 من القانون رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومدرائها وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والسفراء وامين عمان واعضاء مجلس امانة عمان ورؤساء واعضاء البلديات الكبرى.

كما تشمل رئيسي مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجلسين ورؤساء واعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وشاغل اي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تتعدى مساهمة الحكومة في رأس مالها اكثر من 50%.