جراسا -

خاص- شهد مجلس النواب في جلسته ظهر اليوم مشادة كلامية "غير برتوكولية" بين وزير العدل هشام التل والنائب عبدالكريم الدغمي رئيس اللجنة القانونية في المجلس النيابي.

وبدأت المشادة عندما طلب وزير العدل برد القانون المعدل لقانون محكمة الجنايات لمناقشته من قبل اللجنة، الامر الذي اعتبره النائب الدغمي تدخلا من الوزير،  وأعرب عن احتجاجه بالصراخ على الوزير غضبا وغيظا، وقال له "نحن الذين نقرر رد القانون او اقراره داخل القبة ولا نحتاج لاي شخص ان يعلمنا بواجباتنا وان يملي عليا ما يريده".

وحال تدخل النواب من تفاقم المشادة الكلامية لتتحول الى ما لا يحمد عقباه !!

 
وفي التفاصيل، فقد وافق مجلس النواب بالاغلبية على قرار الجنة القانونية برد القانونيين المؤقتين "القانون المعدل لمحكمة الجنايايات الكبرى " والقانون المؤقت لسنة 2010 لقانون النيابة العامة ".

ودافع وزير العدل هشام التل عن القانونين فطلب من النواب عدم ردهما واعادتهما الى اللجنة القانونية لدراستها ومناقشتها مرة أخرى , فرد عليه رئيس اللجنة القانونية عبدالكريم الدغمي : بأن هذا الكلام غريب يسمعه من وزير العدل كيف يعلمنا طريقة عملنا واضاف الدغمي بأننا نحن اصحاب القرار في هذا المجلس نرد او نقبل القانون ولا يجوز لك ان تتدخل في شؤوننا , ونحن نعلم بأن هذا القانون قانون مؤقت , واللجنة توصي برد هذا القانون واضاف الدغمي لا يجوز لوزير العدل ان يتدخل في النظام الداخلي ولاحول الدستور ووصف الدغمي الوزير بأنه يقيد حرية المجلس .

واشار الدغمي بأن من وضع هذا القانون هو بعلقية لا ترى الا عمان ولا ترى الا مكاتبها .

وثنى النائب الدكتور ممدوح العبادي على كلام الدغمي وأكد باننا نواب نعرف النظام الداخلي ونحن اسياد انفسنا بأن نقبل او نرد هذا القانون ولا يجوز لاي من الوزراء ان يعلمنا طريقة عملنا , ووصف العبادي ما قاله وزير العدل بأنه تعدي على قرار المجلس .