الوطنية للأمن الغذائي تدعوا لرفع ضريبة الدجاج وتؤكد جاهزيتها بتوفيرالمواد الاستهلاكية بأسعارها مخفضة
جراسا - اكد احد اعضاء مجلس ادارة الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين ، الذي فضل عدم ذكر اسمه ، انه يتوجب على وزارة الصناعة والتجارة ، وضع آلية يتم من خلالها كيفية طريقة تقديم الدعم لهاتين المؤسستين لكي يلمس المواطن بركاتها ومفعولها ،على ارض الواقع.
وحذر انة في حال عدم وجود طريقة مثلى لهذا الدعم، فان هذا المبلغ سيستفيد منه فقط، بعض التجار مالكي علامات تجارية معروفة ، وبالتالي سيضيع الهدف الذي قدم من أجلة هذا الدعم. مشيرا انة إذا لم يكن هناك آلية وتعاون ما بين وزارة الصناعة والتجارة والشركة الوطنية للأمن الغذائي، التي هي الذراع الحكومي القوي بتنفيذ التوجهات الملكية السامية، فان هذا الدعم سيكون محدودا ،وينتهي مع انفاق هذا المبلغ .
وقال المصدر لا يعقل أن يتم وعلى سبيل المثال دعم الأرز،ذي السعر الكيلو المرتفع ، في حين أن المواطن الفقير، يبحث عن أرز، متوسط الثمن،يستطيع شراؤه . مشير ان هناك اكثر من 50 نوعا من الارز، ويتفاوت أسعاره مابين 40 – 90 قرشا للكيلو. وأي نوع ستدعم الحكومة من هذه الأصناف ؟والأساس أن تدعم المادة الأرخص،والمطابقة للمواصفات،والتي يقبلون على شراءها،وهم الطبقة الفقيرة والمتوسطة ، وهما الشغل الشاغل،ومحط اهتمام جلالته الذي قال: (لا يمر يوما دون أن أفكر في كيفية تخفيف العبء على الأردنيين) .
واضاف ان الطريقة الوحيدة لتحقيق الأمن الغذائي هو كسر الاحتكار، وإيجاد المنافسة وتوفير مخزون استراتيجي ، وعلى مدار العام ، وبشكل مستمر، والتحوط لمواجهات أية تقلبات عالمية للأسعار، وهذا هو الدور الذي تقوم به الشركة الوطنية للأمن الغذائي . من خلال توفير مخزون استراتيجي، للمواد الغذائية والتموينية والاستهلاكية .
وأكد أن الشركة الوطنية نجحت في ضبط الأسعار،التي تهم كل شرائح المجتمع الأردني ، وهي المواد الأساسية اليومية ، التي يتناولها ، وهي مواد السكر والأرز واللحوم، من خلال سياسة اتبعتها، وخطة وضعتها ونفذتها ، على ارض الواقع ، حيث عملت على سياسة توفيرالمواد الرئيسية، وتزويد المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية ، بها على مدار الساعة، وبدون انقطاع يذكر، حيث لم تسجل على الشركة، بأنها تأخرت في تزويد المؤسستين، بالمواد أو لم تفي بالاتفاقيات المبرمة معهما .
وشدد المصدرعلى مطالبة الشركة بأنة يتوجب على الحكومة القيام بالإيفاء نحوها ، من خلال التزامها بالعمل على تغطية ما نسبته 50% . من كلفة شراء السلع للمواد الأساسية الاستهلاكية، بسقف لا يزيد عن 15 مليون دينارا أردنيا . إلى جانب اتخاذ كافةالإجراءات الضرورة واللازمة،التي تكفل قيام المؤسستين الاستهلاكيتين، بشراء المواد التموينية والاستهلاكية ، من قبل الشركة الوطنية للأمن الغذائي .
ودعا المصدر إلى قيام الوزارة،بالعمل على تذليل أية عقبات أو صعوبات تتعرض لها الشركة، أثناء ممارستها لعملها الوطني الخلاق، بتوفير المواد الاستهلاكية للمواطنين ،وكذا دعم عرض المواد التي توفرها الشركة ،داخل أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية ، وإعطاءها الأولوية كونها المعنية في تخفيف، الأعباء المعيشية على المواطنين ، من خلال تحقيق توازن سعري ، وإيجاد المنافسة الشريفة ، جنبا إلى جنب في المحافظة،على مستوى الجودة للمواد الغذائية، وتوفرها بأسعار في متناول المواطنين .
وقال المصدر وبهذا الوقت وفي ظل ارتفاع الأسعار عالميا ، واستجابة للتوجهات الملكية السامية ، نؤكد أننا لم نتوانى يوما، في البحث عن مصادر مختلفة، لتوفير المواد الغذائية المطلوبة ، ذات الجودة الغذائية، المطابقة للمواصفات،التي تستوردها الشركة .
واشار أنة ومنذ 6 شهور لم يقم أي تاجر بتوريد مادتي السكر والدجاج المجمد،إلى المؤسسات الاستهلاكية العسكرية والمدنية، إلا الشركة الوطنية للأمن الغذائي، كونها المعنية بتوفير الأمن الغذائي، بغض النظر عن ارتفاع الأسعار، وبعيدا عن أهداف الربح الفاحش والاحتكار. منوها أن الشركة ورغم ارتفاع الأسعار،عالميا إلا أنها لا تزال تزود المؤسستين بالمواد الاستهلاكية، و بالأسعار التفضيلية ولم يتم تغييرها .
واوضح من المعروف أنة ومنذ أن أمر،جلالته الحكومة بتأسيس الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين ،وكان القصد من وراء إنشاءها، الحد من ارتفاع الأسعار ، وضمان وصول السلع الأساسية،إلى المواطنين بأقل تكلفة ممكنة، إلى جانب معالجة الاختلالات والممارسات، التي يسلكها بعض التجار، اسهمت وتسهم برفع الأسعار.
لافتا أنة ومنذ انطلاق مسيرة الشركة فقد لمس المواطن الفوائد الجمى التي حققتها ،وعادت علية بالفائدة المرجوة ، حيث حافظة على الاستقرار ألسعري،ووفرت المواد الغذائية دون انقطاع يذكر . وعزا ذلك إلى إعداد الخطة الشاملة للشركة ، وإيجاد المخزون الكافي ، للحد من ارتفاع الأسعار،وضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين، بأقل تكلفة ممكنة،إضافة إلى معالجة أي اختلالات أو ممارسات اسهمت وتسهم في رفع الأسعار. منوها أن حل المشكلة الحقيقي إذا ما أريد لها، أن تحل يتوجب على الحكومة إلغاء ضريبة الدجاج ، ومنها هنا لا حاجة للدعم المطلوب ، وان المطلوب من الحكومة ، القيام بالإعفاء الجمركي لمدة 3 شهور ، حيث ستنخفيض اسعاره ، مطالبا بالوقت نفسه،بإيقاف تصدير الدجاج المحلي إلى الخارج،كون الإنتاج المحلي، من الدجاج يغطي الاستهلاك المحلي ، وان تصديره إلى الخارج ، يساهم في ارتفاع أسعارة محليا . مبينا أن فرض الضريبة على الدجاج المستورد ، يساهم في ارتفاع الأسعار محليا . حيث أن إحدى الخيارات التي، تفرض نفسها لضبط الأسعار، إما فرض ضريبة على تصدير الدجاج ، أو إلغاءها عن الدجاج المستورد .
اكد احد اعضاء مجلس ادارة الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين ، الذي فضل عدم ذكر اسمه ، انه يتوجب على وزارة الصناعة والتجارة ، وضع آلية يتم من خلالها كيفية طريقة تقديم الدعم لهاتين المؤسستين لكي يلمس المواطن بركاتها ومفعولها ،على ارض الواقع.
وحذر انة في حال عدم وجود طريقة مثلى لهذا الدعم، فان هذا المبلغ سيستفيد منه فقط، بعض التجار مالكي علامات تجارية معروفة ، وبالتالي سيضيع الهدف الذي قدم من أجلة هذا الدعم. مشيرا انة إذا لم يكن هناك آلية وتعاون ما بين وزارة الصناعة والتجارة والشركة الوطنية للأمن الغذائي، التي هي الذراع الحكومي القوي بتنفيذ التوجهات الملكية السامية، فان هذا الدعم سيكون محدودا ،وينتهي مع انفاق هذا المبلغ .
وقال المصدر لا يعقل أن يتم وعلى سبيل المثال دعم الأرز،ذي السعر الكيلو المرتفع ، في حين أن المواطن الفقير، يبحث عن أرز، متوسط الثمن،يستطيع شراؤه . مشير ان هناك اكثر من 50 نوعا من الارز، ويتفاوت أسعاره مابين 40 – 90 قرشا للكيلو. وأي نوع ستدعم الحكومة من هذه الأصناف ؟والأساس أن تدعم المادة الأرخص،والمطابقة للمواصفات،والتي يقبلون على شراءها،وهم الطبقة الفقيرة والمتوسطة ، وهما الشغل الشاغل،ومحط اهتمام جلالته الذي قال: (لا يمر يوما دون أن أفكر في كيفية تخفيف العبء على الأردنيين) .
واضاف ان الطريقة الوحيدة لتحقيق الأمن الغذائي هو كسر الاحتكار، وإيجاد المنافسة وتوفير مخزون استراتيجي ، وعلى مدار العام ، وبشكل مستمر، والتحوط لمواجهات أية تقلبات عالمية للأسعار، وهذا هو الدور الذي تقوم به الشركة الوطنية للأمن الغذائي . من خلال توفير مخزون استراتيجي، للمواد الغذائية والتموينية والاستهلاكية .
وأكد أن الشركة الوطنية نجحت في ضبط الأسعار،التي تهم كل شرائح المجتمع الأردني ، وهي المواد الأساسية اليومية ، التي يتناولها ، وهي مواد السكر والأرز واللحوم، من خلال سياسة اتبعتها، وخطة وضعتها ونفذتها ، على ارض الواقع ، حيث عملت على سياسة توفيرالمواد الرئيسية، وتزويد المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية ، بها على مدار الساعة، وبدون انقطاع يذكر، حيث لم تسجل على الشركة، بأنها تأخرت في تزويد المؤسستين، بالمواد أو لم تفي بالاتفاقيات المبرمة معهما .
وشدد المصدرعلى مطالبة الشركة بأنة يتوجب على الحكومة القيام بالإيفاء نحوها ، من خلال التزامها بالعمل على تغطية ما نسبته 50% . من كلفة شراء السلع للمواد الأساسية الاستهلاكية، بسقف لا يزيد عن 15 مليون دينارا أردنيا . إلى جانب اتخاذ كافةالإجراءات الضرورة واللازمة،التي تكفل قيام المؤسستين الاستهلاكيتين، بشراء المواد التموينية والاستهلاكية ، من قبل الشركة الوطنية للأمن الغذائي .
ودعا المصدر إلى قيام الوزارة،بالعمل على تذليل أية عقبات أو صعوبات تتعرض لها الشركة، أثناء ممارستها لعملها الوطني الخلاق، بتوفير المواد الاستهلاكية للمواطنين ،وكذا دعم عرض المواد التي توفرها الشركة ،داخل أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية ، وإعطاءها الأولوية كونها المعنية في تخفيف، الأعباء المعيشية على المواطنين ، من خلال تحقيق توازن سعري ، وإيجاد المنافسة الشريفة ، جنبا إلى جنب في المحافظة،على مستوى الجودة للمواد الغذائية، وتوفرها بأسعار في متناول المواطنين .
وقال المصدر وبهذا الوقت وفي ظل ارتفاع الأسعار عالميا ، واستجابة للتوجهات الملكية السامية ، نؤكد أننا لم نتوانى يوما، في البحث عن مصادر مختلفة، لتوفير المواد الغذائية المطلوبة ، ذات الجودة الغذائية، المطابقة للمواصفات،التي تستوردها الشركة .
واشار أنة ومنذ 6 شهور لم يقم أي تاجر بتوريد مادتي السكر والدجاج المجمد،إلى المؤسسات الاستهلاكية العسكرية والمدنية، إلا الشركة الوطنية للأمن الغذائي، كونها المعنية بتوفير الأمن الغذائي، بغض النظر عن ارتفاع الأسعار، وبعيدا عن أهداف الربح الفاحش والاحتكار. منوها أن الشركة ورغم ارتفاع الأسعار،عالميا إلا أنها لا تزال تزود المؤسستين بالمواد الاستهلاكية، و بالأسعار التفضيلية ولم يتم تغييرها .
واوضح من المعروف أنة ومنذ أن أمر،جلالته الحكومة بتأسيس الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين ،وكان القصد من وراء إنشاءها، الحد من ارتفاع الأسعار ، وضمان وصول السلع الأساسية،إلى المواطنين بأقل تكلفة ممكنة، إلى جانب معالجة الاختلالات والممارسات، التي يسلكها بعض التجار، اسهمت وتسهم برفع الأسعار.
لافتا أنة ومنذ انطلاق مسيرة الشركة فقد لمس المواطن الفوائد الجمى التي حققتها ،وعادت علية بالفائدة المرجوة ، حيث حافظة على الاستقرار ألسعري،ووفرت المواد الغذائية دون انقطاع يذكر . وعزا ذلك إلى إعداد الخطة الشاملة للشركة ، وإيجاد المخزون الكافي ، للحد من ارتفاع الأسعار،وضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين، بأقل تكلفة ممكنة،إضافة إلى معالجة أي اختلالات أو ممارسات اسهمت وتسهم في رفع الأسعار. منوها أن حل المشكلة الحقيقي إذا ما أريد لها، أن تحل يتوجب على الحكومة إلغاء ضريبة الدجاج ، ومنها هنا لا حاجة للدعم المطلوب ، وان المطلوب من الحكومة ، القيام بالإعفاء الجمركي لمدة 3 شهور ، حيث ستنخفيض اسعاره ، مطالبا بالوقت نفسه،بإيقاف تصدير الدجاج المحلي إلى الخارج،كون الإنتاج المحلي، من الدجاج يغطي الاستهلاك المحلي ، وان تصديره إلى الخارج ، يساهم في ارتفاع أسعارة محليا . مبينا أن فرض الضريبة على الدجاج المستورد ، يساهم في ارتفاع الأسعار محليا . حيث أن إحدى الخيارات التي، تفرض نفسها لضبط الأسعار، إما فرض ضريبة على تصدير الدجاج ، أو إلغاءها عن الدجاج المستورد .
تعليقات القراء
الدجاجة ناصعة البياض وهي من النوع البياض , وهجوتي انها ما هي من الديرة ,لانه دجاجاتنا عافت الساعة التي فقست فيها بهالبلد , بيض يومي لمدة عام ومن ثم جوع ووقف الاعلاف لمدة اسبوعين وبعدها تبدا تبيض لعام قادم وعام اخر ,وبعدها تذهب للشاورما وصحتين وعافية
الغريب اليوم ان وزارة الزراعة تطالب وترجو بعض الدول العربية فتح باب التصدير لمادة البندورة؟.
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
هل نفهم مما اعلاه ان شركة الامن الوطني الغذائي المملوكة جزئيا فقط للحكومة والباقي للسيد وائل شقيرات تشتري اللحوم والدجاج بأقل من سعرها الحقيقي والعالمي لانكم تشترونها من كوكب زحل وليس من كوكب الارض؟؟ ولأنكم شاطرين وبقية التجار مش شطورين ؟ وهل نفهم ان اي تاجر لحوم غيركم هو تاجر جشع وينهش بالشعب، نريد ان تفهمونا لطفا، وللعلم لطفا عشراات التجار قاموا بتزويد المؤسسة خلال الاشهر الماضية والبضاعه المعروضة بضائعهم