جراسا -

أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مؤخرا تعليمات تنظيم رسائل الجملة التي تنظم عمل الرسائل النصية او متعددة الوسائط ذات الطابع الدعائي والتي تروج لخدمات التكاليف المضافة.

وبحسب التعليمات التي نشرتها الهيئة على موقعها الالكتروني تلتزم شركات الاتصالات بعدم إرسال او إتاحة إرسال الرسائل الدعائية خلال ايام العطل وخلال الفترة من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 7 صباحا خلال ايام الأسبوع.

وعرفت التعليمات رسائل الجملة بـ: اي رسالة نصية قصيرة او متعددة الوسائط ترسل إلى المستفيدين عامة أو لفئة معينة منهم, فيما عرفت الرسائل الخدمية, بـ: التي ُترسل إلى فئة من المستفيدين تجمعهم صفة مشتركة و/أو تتعلق بخدمات مقدمة للمستفيد و/أو تتعلق بخدمات معينة قام المستفيد بالاشتراك فيها, كالرسائل المرسلة من الشركات إلى مشتركيها والناتجة عن الاشتراك في خدماتها بحيث تستثنى من ذلك الرسائل الدعائية, أو كتلك المرسلة من النقابات إلى منتسبيها أو البنوك إلى عملائها أو النوادي إلى مشتركيها أو الجمعيات إلى أعضائها أو من السفارات إلى رعايا دولها أو الجامعات لطلابها أو رسائل خدمات التكاليف المضافة المرسلة للمشتركين فيها.

وتلزم التعليمات الجديدة عدم إرسال أو إتاحة إرسال الرسائل الدعائية للمستفيدين غير الراغبين باستلامها حتى التي يكون مصدرها شبكة شركة أخرى.

كما توجب التعليمات على مصدري الرسائل بعدم إرسال أي رسائل دعائية غير معنونة بالرمز (ADV), وعدم إرسال أو إتاحة إرسال رسائل جملة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو أي تشريع ساري المفعول في المملكة, واشتراط توفر سجلات لدى مصدر رسائل الجملة المتعاقد معه تبين جميع رسائل الجملة المرسلة باستخدام أجهزته ومعداته, وتاريخ إرسالها, ولمصلحة من تم إرسالها, ومحتواها, وقائمة المستفيدين الذين أرسلت لهم وذلك حتى يسهل تتبعها والاستعانة بها في تنفيذ أية أوامر إدارية أو قضائية ذات علاقة, وبأن يحتفظ مصدر رسائل الجملة بتلك المعلومات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وتلزم التعليمات الشركات توعية المستفيدين من خدماتها بشكل واضح وبالوسيلة بالممارسات التي تؤدي إلى إدراج أرقام هواتفهم الخلوية ضمن الأرقام التي تستلم رسائل الجملة, والخيار المتاح أمامهم لوقف استلام الرسائل الدعائية وكيفية الاستفادة من هذا الخيار.

ودعت الهيئة الشركات تصويب أوضاع كافة العقود القائمة فيما بينها وبين مصدري رسائل الجملة وتعديلها بما يتفق مع بنود هذه التعليمات وذلك خلال مدة أقصاها شهرين.

واستثنت التعليمات رسائل الجملة المرسلة من الجهات الحكومية أو المؤسسات والجهات الرسمية.

(العرب اليوم -معاذ فريحات )