قال شو قال لكن الاحتكام للدستور هو الفيصل... خذلك سواليف هالحصيدة ..لا يزالوا يتعاملوا في الحكومات السابقة والحاضرة ويلي رح تيجي على اساس انه المواطن قاصر وما بعرف مصلحته وين وانه المسؤولين هم الاوصياء على هالمواطن القاصر وهم بس يلي بفهموا في السياسه والاقتصاد والاستثمار لانه جيناتهم خلقت ليكونوا مسؤوين وجهابذة سياسه وادارة الدول والحكومات والاستثمارات وكلهم حاصلين على شهدات وخبرات برعي قطعان المواطنين ..
لا يمكن ولا باي حال من الاحوال ان توافق الحكومة على نقابة المعلمين ولا اي حكومة قادمة بتقبل بانشاء نقابه للمعلمين حتى لو بوصلوا لمرحلة بطرد كل المعلمين واستيراد معلمين من الخارج ...لانها نقابة المعلمين معروف انها من اخطر النقابات والتجمعات الشعبيه على اي حكومة . وتعرف نقابة المعلمين بانها قاتلة ومؤدبة الحكومات ..وبمجرد التحدث عن نقابة للمعلمين يعني لا يقل عن 100 الف معلم وموظف تربيه وتعليم وما يعادلهم من المتقاعدين في قطاعات التربيه .. معهم 3 مليون طالب وياتمروا بامرتهم وبسمعوا كلمتهم وينقلوا صوتهم وتوجيهاتهم لعائلاتهم ..يعني على سبيل المثال الحكومة رفعت سعر اسطوانة الغاز ..وقرروا في نقابة المعلمين القيام بالاضراب العام.. ببلغوا طلابهم انهم يبلغوا اهاليهم انه يوم غد اضراب عام ...البلد من بابها لمحرابها رح تسكر بالكامل ورح تكون الشوارع خاويه وسيتم اغلاق كل شيء وتوقف النقل العام .. مثال اخر نقابة المعلمين شافت انه الحكومة مش قد المسؤوليه وتشكيلة الحكومة زفت ..بقوموا باعلان الاضراب العام حتى تستقيل الحكومه ..او اذا الحكومة وقعت اتفاقيه مجحفة بحق الوطن والمواطنين والدين والعروبه ..بعلنوا نقابة المعلمين الاضراب العام فبتم فورا اللغاء الاتفاقيه ..مثال ثاني مجلس النواب اجى وكتشفوا في نقابة المعلمين انو مجلس النواب مشري من الحكومة وكلهم بصمجيه قواريط وخناشير للحكومة ..كمان بعلنوا الاضراب العام حتى يتم حل مجلس النواب ومحاكمة كل مجلس النواب علنا وبث مباشر ...يعني خلاصة بوجود نقابة للمعلمين ما بلزم يكون لا مجلس نواب ولا مجلس بصمجيه ولا بطيخ مسمر ولا بكون في حكومة بتسترجي تتخنفس او ترفع اسعار او تبيع او تخصخص اوتخصي في ممتلكات الدولة والوطن ولا تشيخ فلان وعلنتان ولا يكون في منح واعطيات وهدايه بالمناصب واموال الدولة . ..
وكمان ولا بعد مية سنه ممكن يصير في نقابة للمعلمين ...في مثل بقول في واحد عاقل بجيب الدب لكرمه .. يعني قول نقابة المعلمين امام اي حكومة 3 مرات بصيبها انهيار عصبي ولوثه عقليه واستنفار كل اجهزتها المرئيه والغير مرئيه و وتجييش ابواقها الاعلاميه من صحف وكتاب اعمدة ومواقع اخباريه لاتهام المطالبين بنقابه بانهم اعداء الله والدين والوطن والامة ويحب رجمهم حتى الموت . ..

الى الدكتور الكركي عاشق من ملأ الدنيا وشغل الناس -- قد لا يتاح لكلماتي هذه ان تصل إلى ناظريك -- أقول أتمنى من الدكتور خالد الذي له في قلوب الأردنيين من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه -- أن ينحاز إلى أحبابه وأن يتذكر ألا دوام للمناصب ولا بقاء للكراسي -- ولا يبقى إلا المواقف الصادقة والمخلصة التي يسطرها أصحابها في قلوب محبيه وتبقى منقوشة فيهم ازمنة عديدة --- كم جاء إلى هذا الكرسي أحد قبلك - لكن من يتذكرهم الآن ؟ لا أحد - والسبب أنه لا توجد مواقف شامخة أبقتهم في القلوب ،، لا أظن أن أبا زيد وجعفر وعبد الله تغيب عنه هذه التذكرة -- ولك احترام محبيك

على مين يا أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ؟؟؟؟؟؟؟
العب غيرها

قدها ابو عبدالله ما راح اقصر نهائيا مع المعلمين
امجرب بمثل هيك مواقف

نامل ن الوزير مرجعة الترفيعات الاخيرة التي لعب فيها الزواهرة هل يعقل ان يرفع من حل 1/2 عام 2007 ولم يرفع من حل بنفس العام من حل 2/2 والتقارير جميعها ممتاز
اكيد ممتازهم بختلف اليس هذا بظلم كيف لي نفس ان ادرس واعطي حصص الى متى المهزلة نناشد الوزير بالعدل والمساواة بين الموظفين

يادكتور خالد الكركي ان نقابة المعلمين حق دستوري مؤيد بنص المادة 120 من الدستور وان رأي الغالبية الساحقة من المحامين والمشتغلين بالقانون والمثقفين عموما ان نقابة المعلمين هي حق ونستند في ذلك على نص المادة 120 من الدستور والتي حددت الموضوعات والمسائل التي تختص السلطة التنفيذية في التشريع بشأنها بأنها1- التقسيمات الادارية في المملكة2- تشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج اداراتها3- كيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم لقد تم تحديد هذه الموضوعات في المادة الدستورية السابقة على سبيل الحصر والاستثناء ومن ثم لايجوز التوسع في التفسير بشأن هذه موضوعات ولا القياس عليها ونعلم ان هذه القاعدة مستقرة في الفقه والقضاء محليا وعربيا ودوليا وقد استقر العمل بهذه القاعدة ولانعلم لماذا تم تجاوز هذه القاعدة عند تفسير نص المادة 120 من الدستور وبتدقيق مشروع قانون نقابة المعلمين نجد انه لا يوجد اي نص من نصوصه يتعارض مع اي موضوع من الموضوعات السابقة الواردة في نص المادة اعلاه لان مشروع قانون نقابة المعلمين لا شأن لها بالتقسيمات الادارية ولا بتشكيلات دوائر الحكومة ولا بدرجاتها او اسماؤها ا واسماؤها او منهاج اداراتها ولا بكيفية تعين الموظفين وعزلهم و الاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم وكما اسلفنا لانعرف كيف اعتبر المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره في عام 1994 ان مشروع قانون نقابة المعلمين فيه اعتداء على اختصاص السلطة التنفيذية