النائب المجالي يطالب بتوفير ارقام حقيقية لعجز الخزينة دون تضليل الشارع الاردني !!


جراسا -

خاص- طالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب ايمن المجالي وزارة المالية باعادة النظر بارقام التضخم والنمو ووضع ارقاما جدية حقيقية مؤكدا ضرورة توفير خطة لاخراج الارن من مازق الدين والتفاقم العجز.

وشدد المجالي خلال لقاء اللجنة المالية بوزير المالية الدكتور محمد ابو حمور على ضرورة توفير ارقام حقيقية للمديونة في المملكة وعدم نشر ارقاما مضللة.

وباشر اللجنة المالية والإقتصادية النيابية برئاسة النائب أيمن المجالي إعتباراً من صباح اليوم الأحد إجتماعاتها لمناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011، بحضور النواب أعضاء اللجنة وحضور وزير المالية محمد أبو حمور .



تعليقات القراء

كركي
نعم كل الشعب يطالب في هل مطلب يا ابو ناصر ونرجو من معالي ايمن هزاع المجالي ان يكون بصف المواطن وليسا بصف الحكومه
10-01-2011 01:41 AM
مواطن
الى كل من لديه اميل او هاتف السيد ايمن المجالي ان يكتبه كتعليق على هذه الصفحة
10-01-2011 09:46 AM
المحامي عبد الله راجي المجالي
لقد نصت المادة 117 من الدستور الاردني على ان كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون وبالتالي فان عقود الامتياز التي تعطى من اجل الاستثمار في اية مرافق عامة تصدر من خلال قانون خاص يعالج المسألة من قبل السلطة التشريعية اما بالنسبة للقروض العامة الناشئة عن اتفاقات يترتب عليها تحميل الخزانة شيئا من النفقات فان موافقة مجلس الامة عليها امرا اساسي وذلك بناء على النص الدستوري للمادة 33 من الدستور وعملية اقرار الموازنة تم على الشكل التالي يقدم مشروع الموازنة من قبل السلطة التنفيذية الى مجلس النواب ويقوم رئيس المجلس باحالة مشروع الموازنة الى اللجنة المالية لدراسته حيث تقوم اللجنة بتقديم تقريرها المفصل لمجلس وبعد تقديم التقرير وقراءته امام المجلس يقوم المجلس بمناقشة مشروع قانون الموازنة ومن ثم يرفع الى مجلس الاعيان بغض النظر عن الموافقة عليه كما جاء من الحكومة او تعديله او رفضه وفي حلة عدم الموافقة عليه يتم عقد جلسة مشتركة للمجلسين هذا وقد حدد الدستور الاردني القواعد الواجب اتباعها في اقرار مشروع الموازنة 1- الاقتراع على الموازنة فصلا قصلا ويعني هذا انه لايجوز الاقتراع على الموازنة بمجملها دفعة واحدة اي يجب اقرار المشروع مشروع الموازنة كل فصل منها عل حدة والهدف من ذلك هو الدخول في تفصيلات الموازنة وجزئياتها لمعرفة طرق التمويل وطرق النفقات 2- الحق في انقاص النفقات دون زيادتها اعطى الدستور الاردني الحق لمجلس الامة في انقاص او تقليل النفقات عند مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وهذا ورد تفصيله في المادة رقم 112 من الدستور في الفقرة 4 3- لايجوز الغاء او فرض او تعديل ضريبة موجودة منع الدستور الاردني مجلس الامة اثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة من اي اقتراح لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان وهذا ورد بنص المادة 12 من الدستور 4-لايجوز تعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود وهذا وارد في نص المادة 112 من الدستور هذا وقد عالج الدستور الاردني مسألة تأخر اعداد الموازنة وتقديمها في نص المادة 113 والتي نصت على انه في حالة انه لم يتيسر اقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادت شهرية بنسبة 1/2 من موازنة السنة السابقة هذا وقد نصت المادة 112 من الدستور على انه لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى اخر الابقانون هذا ويجوز للسلطة التنفيذية بموافقة وزير المالية اصدار امر مالي خاص بنقل مخصصات من مادة الى مادة في نفس الفصل الواحد وبالتالي لايجوز نقل اي اعتماد من فصل الى فصل في الموازنة حتى لو ان الاعتمادت قد زادت في ذلك الفصل الذي يراد النقل منه لان صلاحيات النقل تعود للبرلمان ومن المهم التذكير بما نصت عليه المادة 111 من الدستور والتي نصت على ان كافة انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به الدوائر الحكومية من خدمات للافراد مقابل باملاك الدولة لا تدخل في باب الضرائب والرسوم
10-01-2011 01:24 PM
محمدالمحيسن
قال تعالى:[أيحسب الأنسان أن يترك سدى]
10-01-2011 03:33 PM
سياج المجالي
طالب النائب ايمن من الحكومه والتي منحها الثقه ان تقوم بتوفير ارقام حقيقيه000؟؟؟
وعليه فالنائب منح جكومه تضلل النواب الثقه ودون اي نقاش 00 للأسف
10-01-2011 10:52 PM
علي المصري
الكشف عن مقدار العجز يخيف الفاسدين والحكومة لاترغب ترويعهم
11-01-2011 09:18 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات