جراسا -

رفضت نقابة الصحافيين الأردنيين اليوم الاحد ما ورد في تقرير لمنظمة ( مراسلون بلا حدود ) قالت فيه ان النقابة "تأتمر بأمر الدولة " وانتقدتها لتطبيق مبدأ الزامية العضوية على كل من يعمل بمهنة الصحافة ، وفق تصريح صحفي.

ونوه نائب نقيب الصحافيين حكمت المومني ان الإتهامات للنقابة بأنها تأتمر بأمر الدولة اتهامات باطالة وهي صادرة عن جهات أزعجها التقدم الذي حققته النقابة خلال الفترة الماضية في مجال حماية المهنة وتطوير التشريعات الهادفة الى حماية الحريات الصحافية وتعزيزها في الأردن.

وقال المومني حيال موضوع إستقلالية النقابة " ان مجلس نقابة الصحافيين منتخب من قبل الهيئة العامة والادعاء بان الدولة تسيطر على النقابة ادعاءات باطلة مصدرها جهات تعتبر ان تقدم النقابة يعرقل دورها وما اقصده بهذه الجهات هي بعض مؤسسات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلا خارجيا ".

وتابع نحن في نقابة الصحافيين نعتبران الحريات الصحافية خط احمر والنقابة تقوم بدورها وواجبها في مجال الدفاع عن الحريات الإعلامية وحماية الصحافيين، مشيرا في هذا الصدد الى قيام النقابة بتأسيس وحدة قانونية مهمتها الدفاع عن الصحافيين ، إضافة الى برامج التدريب التي تطلقها النقابة للإرتقاء بمستوى المهنة.

وشدد على ان النقابة تمارس عملها بإستقلالية تامة وبعيد عن اي تدخل من اية جهة كانت .

وفيما يتعلق بالزامية العضوية في النقابة للعاملين في المهنة قال المومني ان قانون نقابة الصحافيين يؤكد على ان عضوية النقابة هو شرط لممارسة العمل الصحافي، مشيرا الى ان كافة النقابات المهنية في الأردن تفرض مثل هذا الشرط .

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أدلى في تشرين الثاني 2008 بتصريحات مشجّعة لحرية الصحافة أعاد فيها التأكيد أنه لا يجوز سجن أي صحافي بسبب نشاطه المهني .

ويبلغ عدد اعضاء نقابة الصحافيين الاردنيين ما يزيد عن 800 .