العمل الاسلامي" ينتقد رفع اسعار المحروقات للمرة التاسعة
جراسا - خاص- أعرب حزب جبهة العمل الاسلامي عن قلقه ازاء رفع أسعار المشتقات النفطية للمرة التاسعة العام الماضي،وطالب بمراجعة السياسة الحكومية "المرهقة للمواطنين والتي تتسبب في الكثير من مآسينا الاجتماعية"وقال في تصريح له اليوم ان ارتفاع أسعار النفط عالمياً "ليس العامل الحاسم" في ارتفاع فاتورة النفط على المستهلك وإنما "يضاف إليه عامل أكثر أهمية يكمن في ضريبة المبيعات التي تصل الى 24% ".
وطالب الحكومة بالمسارعة الى إلغاء هذه الضريبة أو "على الأقل وقف العمل بها أسوة بقرارها بشأن رسوم الأبنية والأراضي" .
ودان الحزب أحداث العنف التي شهدتها الجامعة الأردنية ،مؤكداً أن هذه الممارسات "الغريبة على قيمنا وأخلاقنا" هي "نتيجة طبيعية للسياسات الخاطئة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتربوية والثقافية" .
وأكدوا على ضرورة دراسة هذه الظاهرة وعقد مؤتمر وطني بمشاركة قيادات رسمية وشعبية تضم كل أصحاب الخبرة .
وبحسب التصريح فقد شكل المكتب التنفيذي لجنة للإعداد لملتقى وطني لتبادل الرأي بشأن هذه الظاهرة للوقوف على أسبابها وسبل الحد منها .
وأكد "العمل الاسلامي" دعمه "المطلق" لمطالب المعلمين "العادلة" باستعادة نقابتهم أسوة بسائر المهن . وحملّ السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية تجاهل مطالب المعلمين .
وقال "بات واضحاً أن المسألة ليست مسألة دستورية أو قانونية، وإنما هي مسألة سياسية . وأن المصلحة الوطنية تقتضي وضع حد لهذه السياسة التي ثبت فشلها" .
وطالب الحزب الحكومة بالالتزام بضمان الحريات الصحفية وعدم الاستجابة للضغوط الرامية الى خفض سقف الحريات لأن ذلك "يتعارض مع النصوص الدستورية والمواثيق الدولية ويزيد من مساحة الاحتقان السائدة في مجتمعنا"، مؤكداً أن القضاء هو "الحكم في هذه القضية وليس القرارات الحكومية" .
وطالب الحزب برفع الحد الأدنى للأجور، وربطها بنسبة التضخم "بما يكفل حياة كريمة للعمال"،مشيراً الى المستوى الذي وصل إليه خط الفقر .
وأدان "العمل الاسلامي" بشدة استهداف كنيسة القديسين في الإسكندرية والكنائس العراقية، وأكد على أن هذا الاستهداف للأبرياء "مناف للشرائع السماوية والقيم الإنسانية، ويتناقض مع روح الحضارة العربية والإسلامية ولا يخدم إلا مصالح أعداء الأمّة الذين يجدون ضالتهم في ضرب وحدتها وإثارة النزاعات بينها لإضعافها وتمزيق نسيجها وجعل تناقضها فيما بينها" .
وناشد الحزب "العقلاء من المسلمين والمسيحيين" التحلي بـ"أعلى درجات الحكمة والمسؤولية"،مطالباً الأنظمة الحاكمة بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الأعمال.واعتماد سياسة "راشدة" لتعزيز الوحدة الوطنية، وضمان المشاركة السياسية وإطلاق الحريات العامة .
ولم يستبعد "العمل الاسلامي" وقوف الموساد خلف هذه الجرائم ومثيلاتها.
وفيما يلي نص التصريح:
تصريح صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي.
عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم السبت الواقع في 26 محرم 1432هـ الموافق 1/1/2011م، وبعد إقرار جدول الأعمال والتداول في المواضيع المدرجة عليه، خلص المجتمعون إلى ما يلي :
- عبر المجتمعون عن قلقهم البالغ من رفع أسعار المشتقات النفطية للمرة التاسعة الى مستوى قياسي مع كل ما يترتب على هذا الرفع من آثار على سائر السلع والخدمات. الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة لهذه السياسة المرهقة للمواطنين والتي تتسبب في الكثير من مآسينا الاجتماعية . وأكد المجتمعون ان ارتفاع أسعار النفط عالمياً ليس العامل الحاسم في ارتفاع فاتورة النفط على المستهلك وإنما يضاف إليه عامل أكثر أهمية يكمن في ضريبة المبيعات التي تصل الى 24% . إن الحكومة مطالبة ودونما إبطاء بإلغاء هذه الضريبة أو على الأقل وقف العمل بها أسوة بقرارها بشأن رسوم الأبنية والأراضي .
- أدان المجتمعون أحداث العنف التي شهدتها الجامعة الأردنية ومثيلاتها في كثير من جامعاتنا ومدننا وقرانا . وأكدوا أن هذه الممارسات الغريبة على قيمنا وأخلاقنا هي نتيجة طبيعية للسياسات الخاطئة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتربوية والثقافية . وأكدوا على ضرورة دراسة هذه الظاهرة
وعقد مؤتمر وطني بمشاركة قيادات رسمية وشعبية تضم كل أصحاب الخبرة .
وقد شكل المكتب التنفيذي لجنة للإعداد لملتقى وطني لتبادل الرأي بشأن هذه الظاهرة للوقوف على أسبابها وسبل الحد منها .
- أكد المجتمعون دعمهم المطلق لمطالب المعلمين العادلة باستعادة نقابتهم أسوة بسائر المهن . وحملّوا السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية تجاهل مطالب المعلمين . حيث بات واضحاً أن المسألة ليست مسألة دستورية أو قانونية، وإنما هي مسألة سياسية . وأن المصلحة الوطنية تقتضي وضع حد لهذه السياسة التي ثبت فشلها .
- طالب المجتمعون الحكومة بالالتزام بضمان الحريات الصحفية وعدم الاستجابة للضغوط الرامية الى خفض سقف الحريات لأن ذلك يتعارض مع النصوص الدستورية والمواثيق الدولية ويزيد من مساحة الاحتقان السائدة في مجتمعنا، وأكدوا على أن القضاء هو الحكم في هذه القضية وليس القرارات الحكومية .
- أكد المجتمعون على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، وربطها بنسبة التضخم بما يكفل حياة كريمة للعمال . آخذين بعين الاعتبار المستوى الذي وصل إليه خط الفقر .
- أدان المجتمعون بشدة استهداف كنيسة القديسين في الإسكندرية والكنائس العراقية، وأكدوا على أن هذا الاستهداف للأبرياء مناف للشرائع السماوية والقيم الإنسانية، ويتناقض مع روح الحضارة العربية والإسلامية ولا يخدم إلا مصالح أعداء الأمّة الذين يجدون ضالتهم في ضرب وحدتها وإثارة النزاعات بينها لإضعافها وتمزيق نسيجها وجعل تناقضها فيما بينها . وفي الوقت الذي يناشد المجتمعون فيه العقلاء من المسلمين والمسيحيين التحلي بأعلى درجات الحكمة والمسؤولية يطالبون الأنظمة الحاكمة بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الأعمال – دون استبعاد دور الموساد في هذه الجرائم ومثيلاتها – باعتماد سياسة راشدة لتعزيز الوحدة الوطنية، وضمان المشاركة السياسية وإطلاق الحريات العامة .
خاص- أعرب حزب جبهة العمل الاسلامي عن قلقه ازاء رفع أسعار المشتقات النفطية للمرة التاسعة العام الماضي،وطالب بمراجعة السياسة الحكومية "المرهقة للمواطنين والتي تتسبب في الكثير من مآسينا الاجتماعية"وقال في تصريح له اليوم ان ارتفاع أسعار النفط عالمياً "ليس العامل الحاسم" في ارتفاع فاتورة النفط على المستهلك وإنما "يضاف إليه عامل أكثر أهمية يكمن في ضريبة المبيعات التي تصل الى 24% ".
وطالب الحكومة بالمسارعة الى إلغاء هذه الضريبة أو "على الأقل وقف العمل بها أسوة بقرارها بشأن رسوم الأبنية والأراضي" .
ودان الحزب أحداث العنف التي شهدتها الجامعة الأردنية ،مؤكداً أن هذه الممارسات "الغريبة على قيمنا وأخلاقنا" هي "نتيجة طبيعية للسياسات الخاطئة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتربوية والثقافية" .
وأكدوا على ضرورة دراسة هذه الظاهرة وعقد مؤتمر وطني بمشاركة قيادات رسمية وشعبية تضم كل أصحاب الخبرة .
وبحسب التصريح فقد شكل المكتب التنفيذي لجنة للإعداد لملتقى وطني لتبادل الرأي بشأن هذه الظاهرة للوقوف على أسبابها وسبل الحد منها .
وأكد "العمل الاسلامي" دعمه "المطلق" لمطالب المعلمين "العادلة" باستعادة نقابتهم أسوة بسائر المهن . وحملّ السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية تجاهل مطالب المعلمين .
وقال "بات واضحاً أن المسألة ليست مسألة دستورية أو قانونية، وإنما هي مسألة سياسية . وأن المصلحة الوطنية تقتضي وضع حد لهذه السياسة التي ثبت فشلها" .
وطالب الحزب الحكومة بالالتزام بضمان الحريات الصحفية وعدم الاستجابة للضغوط الرامية الى خفض سقف الحريات لأن ذلك "يتعارض مع النصوص الدستورية والمواثيق الدولية ويزيد من مساحة الاحتقان السائدة في مجتمعنا"، مؤكداً أن القضاء هو "الحكم في هذه القضية وليس القرارات الحكومية" .
وطالب الحزب برفع الحد الأدنى للأجور، وربطها بنسبة التضخم "بما يكفل حياة كريمة للعمال"،مشيراً الى المستوى الذي وصل إليه خط الفقر .
وأدان "العمل الاسلامي" بشدة استهداف كنيسة القديسين في الإسكندرية والكنائس العراقية، وأكد على أن هذا الاستهداف للأبرياء "مناف للشرائع السماوية والقيم الإنسانية، ويتناقض مع روح الحضارة العربية والإسلامية ولا يخدم إلا مصالح أعداء الأمّة الذين يجدون ضالتهم في ضرب وحدتها وإثارة النزاعات بينها لإضعافها وتمزيق نسيجها وجعل تناقضها فيما بينها" .
وناشد الحزب "العقلاء من المسلمين والمسيحيين" التحلي بـ"أعلى درجات الحكمة والمسؤولية"،مطالباً الأنظمة الحاكمة بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الأعمال.واعتماد سياسة "راشدة" لتعزيز الوحدة الوطنية، وضمان المشاركة السياسية وإطلاق الحريات العامة .
ولم يستبعد "العمل الاسلامي" وقوف الموساد خلف هذه الجرائم ومثيلاتها.
وفيما يلي نص التصريح:
تصريح صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي.
عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم السبت الواقع في 26 محرم 1432هـ الموافق 1/1/2011م، وبعد إقرار جدول الأعمال والتداول في المواضيع المدرجة عليه، خلص المجتمعون إلى ما يلي :
- عبر المجتمعون عن قلقهم البالغ من رفع أسعار المشتقات النفطية للمرة التاسعة الى مستوى قياسي مع كل ما يترتب على هذا الرفع من آثار على سائر السلع والخدمات. الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة لهذه السياسة المرهقة للمواطنين والتي تتسبب في الكثير من مآسينا الاجتماعية . وأكد المجتمعون ان ارتفاع أسعار النفط عالمياً ليس العامل الحاسم في ارتفاع فاتورة النفط على المستهلك وإنما يضاف إليه عامل أكثر أهمية يكمن في ضريبة المبيعات التي تصل الى 24% . إن الحكومة مطالبة ودونما إبطاء بإلغاء هذه الضريبة أو على الأقل وقف العمل بها أسوة بقرارها بشأن رسوم الأبنية والأراضي .
- أدان المجتمعون أحداث العنف التي شهدتها الجامعة الأردنية ومثيلاتها في كثير من جامعاتنا ومدننا وقرانا . وأكدوا أن هذه الممارسات الغريبة على قيمنا وأخلاقنا هي نتيجة طبيعية للسياسات الخاطئة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتربوية والثقافية . وأكدوا على ضرورة دراسة هذه الظاهرة
وعقد مؤتمر وطني بمشاركة قيادات رسمية وشعبية تضم كل أصحاب الخبرة .
وقد شكل المكتب التنفيذي لجنة للإعداد لملتقى وطني لتبادل الرأي بشأن هذه الظاهرة للوقوف على أسبابها وسبل الحد منها .
- أكد المجتمعون دعمهم المطلق لمطالب المعلمين العادلة باستعادة نقابتهم أسوة بسائر المهن . وحملّوا السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية تجاهل مطالب المعلمين . حيث بات واضحاً أن المسألة ليست مسألة دستورية أو قانونية، وإنما هي مسألة سياسية . وأن المصلحة الوطنية تقتضي وضع حد لهذه السياسة التي ثبت فشلها .
- طالب المجتمعون الحكومة بالالتزام بضمان الحريات الصحفية وعدم الاستجابة للضغوط الرامية الى خفض سقف الحريات لأن ذلك يتعارض مع النصوص الدستورية والمواثيق الدولية ويزيد من مساحة الاحتقان السائدة في مجتمعنا، وأكدوا على أن القضاء هو الحكم في هذه القضية وليس القرارات الحكومية .
- أكد المجتمعون على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، وربطها بنسبة التضخم بما يكفل حياة كريمة للعمال . آخذين بعين الاعتبار المستوى الذي وصل إليه خط الفقر .
- أدان المجتمعون بشدة استهداف كنيسة القديسين في الإسكندرية والكنائس العراقية، وأكدوا على أن هذا الاستهداف للأبرياء مناف للشرائع السماوية والقيم الإنسانية، ويتناقض مع روح الحضارة العربية والإسلامية ولا يخدم إلا مصالح أعداء الأمّة الذين يجدون ضالتهم في ضرب وحدتها وإثارة النزاعات بينها لإضعافها وتمزيق نسيجها وجعل تناقضها فيما بينها . وفي الوقت الذي يناشد المجتمعون فيه العقلاء من المسلمين والمسيحيين التحلي بأعلى درجات الحكمة والمسؤولية يطالبون الأنظمة الحاكمة بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الأعمال – دون استبعاد دور الموساد في هذه الجرائم ومثيلاتها – باعتماد سياسة راشدة لتعزيز الوحدة الوطنية، وضمان المشاركة السياسية وإطلاق الحريات العامة .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |