جراسا -

- حصلت " جراسا نيوز " على تقرير اللجنة الملكية المكلفة بتنفيذ رؤيا جلالة الملك المعظم بإعادة النظر في التقسيمات الإدارية للمملكة. وكان لنتاج هذه اللجنة عدة توصيات تحقق رؤى جلالة الملك أهمها تقسيم المملكة الى ثلاثة اقاليم:

 1- اقليم اليرموك ومركزه في مدينة اربد

 2- اقليم رغدان ومركزه في مدينة السلط

 3- اقليم مؤتة ومركزه في مدينة الكرك

 وتم استثناء أمانة عمان الكبرى من اقليم رغدان كون عمان عاصمة المملكة.

 واوصت اللجنة بتعيين مفوض عام برتبة وزير لكل اقليم يكون ارتباطه مع رئيس الوزراء كذلك اوصت اللجنة بتغيير اسم سلطة اقليم البتراء ليصبح (منطقة البتراء الخاصة). وخلصت اللجنة في تقريرها الى استحداث وزارة تسمى (وزارة الادارة المحلية) خلفاً لوزارة الشؤون البلدية

وتاليا نص التقرير كاملاً:

 بناء على خطاب حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الموجه الى الشعب الاردني في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني عام2005الذي أعلن فيه جلالته انه "... وتعزيزاً لمسريتنا الديمقراطية، واستكمالاً لعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري، وحرصا منا على اشراك المواطنين في محافظاتهم في المرافق العامة وأولويات الاستثمار والإنفاق على المشاريع الرأسمالية والخدماتية، وفي الإشراف على أداء الأجهزة الرسمية في مختلف المناطق، فقد رأينا ان نعيد النظر في التقسيمات الإدارية في المملكة، بحيث يكون لدينا عدد من المناطق التنموية او الأقاليم، التي يضم كل اقليم منها عدداً من المحافظات، ويكون لكل اقليم مجلس محلي منتخب انتخاباً مباشراً من سكان هذا الإقليم، ليقوم هذا المجلس، بالاضافة الى المجالس البلدية المنتخبة في المحافظات. بتحديد الأولويات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الإقليم، بدلاً من اقتصار هذه المهمة على صانع القرار في المركز، فأهل الإقليم أدرى بمصالحهم واحتياجاتهم". وبناء على ذلك، فإن اللجنة انطلقت في عملها وفق الأسس والاعتبارات التالية:

 أ- التأكيد على التمسك بالدستور والثوابت الأردنية الراسخة التي عززت الهوية الوطنية الأردنية، وجسدت وحدة الشعب الأردني، وجعلت من المملكة الأردنية الهاشمية الأنموذج العصري للإعتدال والوسطية والأمن والاستقرار.

 ب- ضرورة تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، بحيث تشمل كافة مناطق المملكة، وبمشاركة فاعلة من الأردنيين جميعهم في مختلف مواقعهم ومناطقهم.

ج- ضرورة ان تعم فوائد التنمية كافة مناطق المملكة دون تمييز او تفريق.

 د- تجميع المحافظات المتقاربة في إقليم تنموي واحد يؤدي الى ايجاد الأداة، او الآلية القادرة، في هذه المرحلة الجديدة من مسيرة التحديث والتطوير، على تحقيق التنمية الشاملة وتوفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين الأردنيين في مناطقهم المختلفة.

هـ- تمكين المواطن الاردني من انتخاب ممثليه في المجلس المحلي للبلدية تجسيداً لمفهوم توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

 و- تمكين المواطن الاردني في المحافظات، وضمن كل إقليم، من انتخاب مجلس محلي للإقليم تعزيزاً للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وتحقيق الإدارة اللامركزية. وقد رأى اعضاء اللجنة ان ايجاد اقاليم تنموية في المملكة هو أفضل السبل والخيارات التي من شأنها ان تعمل على تسهيل اعداد الخطط والمشاريع الاقتصادية، وتحديد اولوياتها، وأماكن تنفيذها وجذب الاستثمارات اليها، وتشجيع نقل الصلاحيات من المركز الى الأقالييم، و الخروج من دائرة المركزية الضيقة الى دوائر اللامركزية الواسعة، من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتمثيل المواطنين عن طريق انتخابهم للمجالس المحلية. اطار عمل اللجنة: بناء على ذلك، اتفقت اللجنة على تحديد الإطار الشامل لعملها على النحو التالي:

اولا: اعادة النظر بالتقسيمات الإدارية المعمول بها وبشكل يسمح بإنشاء اقاليم تنموية، وبحيث يضم كل إقليم عدداً من المحافظات، ويكون للإقليم مجلس محلي منتخب انتخاباً مباشراً من قبل سكان محافظات الإقليم.

 ثانياً: تحديد عدد الأقاليم، وعدد المحافظات المنضوية تحت كل إقليم.

 ثالثاً: تحديد اجراءات تشكيل المجلس المحلي للإقليم، وطريقة انتخاب أعضائه ورئيسه.

 رابعاً: تحديد اجراءات تشكيل مجالس المحافظات وآلية عملها.

خامساً: تحديد آلية انتخاب المجالس المحلية للبلديات وآلية عملها. وضمن هذا الإطار الشامل تلخصت الآراء ووجهات النظر التي طرحت حول موضوع اعادة النظر في التقسيمات الإدارية للمملكة على النحو التالي:

 اولا: البلديات

1- ضرورة توسيع الدور التنموي للبلدية الممثلة بالمجلس المحلي المنتخب للبلدية، باعتباره الأقدر على تطوير البلدية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتعليمياً وعمرانياً، من اجل تحسين نوعية الحياة في المجتمع المحلي، وتقديم الخدمات البلدية المتميزة.

 2- البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال إداري ومالي، وتحدد وظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام القانون.

 3- يكون لكل بلدية مجلس محلي منتخب انتخاباً مباشراً. 

4- باستثناء أمانة عمان الكبرى، يحدد عدد اعضاء المجلس المحلي المنتخب للبلدية على النحو التالي:

 أ- سبعة اعضاء لكل مجلس بغض النظر عن عدد السكان في البلدية.

 ب- يضاف عضو لكل عشرة آلاف من السكان في منطقة البلدية.

ج- لا يجوز ان يزيد عدد اعضاء المجلس على ثلاثين عضواً.

 5- يعين لكل بلدية مدير تنفيذي يتولى المهام والصلاحيات المحددة في القانون.

 6- يشكل في كل بلدية مكتب تنفيذي على النحو التالي:

 أ- رئيس المجلس المحلي للبلدية رئيساً

 ب- نائب رئيس المجلس المحلي للبلدية عضواً

ج- المدير التنفيذي عضواً ويتولى هذا المكتب المهام والاختصاصات المحددة بالقانون.

 ثانياً: المحافظات 

1- الإبقاء على الوضع الحالي، من حيث التقسيمات، للمحافظات والألوية والاقضية.

 2- يكون الارتباط الإداري للمحافظ بالمفوض العام للإقليم.

 3- يشكل في كل محافظة مجلس استشاري يتألف من:

 أ- أعضاء المجلس المحلي للإقليم المنتخبين عن المحافظة.

 ب- رؤساء المجالس المحلية للبلديات في المحافظة.

 ج- رئيس الغرفة التجارية في المحافظة

د- رئيس الغرفة الصناعية في المحافظة

هـ - ممثل عن اللجان الفرعية للنقابات المهنية في المحافظة

و- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال في المحافظة

ز- ممثل عن اتحاد المزارعين في المحافظة

ح- ممثل عن الاتحاد النسائي في المحافظة ويحدد النظام صلاحيات واختصاصات هذا المجلس

 4- يشكل في كل محافظة مكتب تنفيذي ويحدد النظام عضويته وصلاحياته.

 5- يشكل مكتب تنفيذي في كل لواء، ويحدد النظام عضويته واختصاصاته وصلاحيات كل من المتصرف ومدير القضاء.

 ثالثاً: الأقاليم 

1- تقسم المملكة إدارياً الى الأقاليم التالية:
 
أ- إقليم اليرموك: ويضم محافظات اربد، وعجلون، والمفرق، وجرش، ويكون مركزه مدينة اربد.

ب- إقليم رغدان: ويضم محافظة العاصمة باستثناء أمانة عمان الكبرى، ومحافظات البلقاء، والزرقاء، ومادبا، ويكون مركزه مدينة السلط.

ج- إقليم مؤتة: ويضم محافظات الكرك، ومعان، والعقبة، والطفيلة، ويكون مركزه مدينة الكرك، مع مراعاة احكام قانون سلطة إقليم البتراء، ويقتضي الأمر تغيير الاسم ليصبح منطقة البتراء الخاصة، كذلك مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. (تم استثناء أمانة عمان الكبرى من إقليم رغدان كون عمان عاصمة المملكة بأقاليمها كافة ومقر الحكومة المركزية. يضاف الى ذلك ضرورة توجيه مشاريع التنمية والتطوير نحو بلديات الإقليم الأخرى، اما المجلس المحلي لبلدية مدينة العقبة وبلدية مدينة البتراء فيخضعان لأحكام القوانين الخاصة بكل من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء).

 2- يكون لكل إقليم مجلس منتخب من خلال انتخاب عام سري ومباشر

 3- يتألف المجلس المحلي للإقليم من عشرة اعضاء منتخبين من كل محافظة في الإقليم، ويعين مجلس الوزراء عضواً واحداً من كل محافظة لعضوية المجلس بالإضافة الى الأعضاء العشرة المنتخبين.

 4-تقسم كل محافظة في الإقليم الى دوائر انتخابية بحيث يكون لكل دائرة انتخابية ممثل واحد.

 5- ينتخب المجلس المحلي للإقليم رئيساً له، ونائباً للرئيس، ومساعدين اثنين.

 6- يحدد القانون مهام وصلاحيات المجالس المحلية والتي منها: النهوض باللامركزية الإدارية والتنموية، وإقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم، والرقابة على المشاريع، وعلى اعمال الاجهزة الإدارية في الإقليم

. 7- يعين لكل اقليم مفوض عام برتبة وزير، ويكون ارتباطه الإداري برئيس الوزراء، ويحدد النظام اختصاصات المفوض العام.

 8- يشكل في كل اقليم مكتب تنفيذي يرأسه المفوض العام للإقليم، ويتولى الإشراف على إدارة الأجهزة الرسمية في الإقليم ومراقبة عملها، وإعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على المجلس المحلي لإتخاذ القرار المناسب بشأنها ضمن الخطة العامة للدولة،، بالإضافة الى المهام والصلاحيات الأخرى المحددة في النظام. التوصيات تحقيقاً لرؤى جلالة الملك المعظم من أجل مواصلة بناء اردن الحداثة والمعاصرة، وتحقيق التنمية الشاملة من خلال الإصلاح والتحديث والتطوير، واشراك المواطنين في عملية صنع القرارات المتعلقة بمصالحهم واحتياجاتهم، وبناء على مناقشات اللجنة ومداولاتها، وما توصلت اليه من اتفاق حول المهمة التي كلفها بها صاحب الجلالة الملك المعظم، فإن اللجنة توصي بالموافقة على ما توصلت اليه، مما يتطلب ما يلي:

 1- تعديل نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 لإنشاء ثلاثة أقاليم في المملكة، بحيث يضم كل اقليم اربع محافظات، مع مراعاة احكام قانون سلطة اقليم البتراء، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. (مرفق مشروع التعديل المقترح للنظام).

2- اصدار نظام جديد للتشكيلات الإدارية ليحل محل نظام التشكيلات الإدارية رقم (47) لسنة (2000) (مرفق مشروع النظام المقترح).

3- اصدار قانون للمجالس المحلية المنتخبة للأقاليم (مرفق مشروع القانون المقترح).

4- اصدار قانون جديد للبلديات ومجالسها المحلية المنتخبة (مرفق مشروع القانون المقترح).

5- استحداث وزارة تسمى (وزارة الإدارة المحلية) وإلغاء وزارة الشؤون البلدية.









"بالتزامن مع وكالة "سرايا الاخبارية"