النواب " يقرر احالة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 الى لجنتي المالية والاقتصادية
جراسا - خاص- قرر مجلس النواب اليوم الاربعاء برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 الى لجنته المالية والاقتصادية.
وجاء في كتاب الحالة ان المشروع لم يتضمن اي ضرائب جديدة ، وانتهج اسلوبا جديدا في اعداد الموازنة، كما ان الحكومة قامت ولاول مرة بتشكيل لجان قطاعية عهدت اليها مهمة تحديد المشروعات الراسمالية المستمرة وقيد التنفيذ والجديدة المدرجة في المشروع.
وبلغت الايرادات العامة في مشروع القانون خمسة مليارات و188 مليونا و 702 الف دينار ، اما النفقات العامة فقد بلغت في مشروع القانون ستة مليارات وتسعة وخمسين مليونا و 985 الف دينار.
وكان المجلس في بداية الجلسة استمع من وزير المالية محمد ابو حمور الى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2011 والذي شرح فيه التفاصيل المتعلقة بالموازنة العامة كافة.
ونوه ابوحمور انه فيما يتعلق بالمالية العامة والدين العام فقد اولت الحكومة اهتماما بالغا لهذا الامر، واتخذت اجراءات صارمة لسد العجز، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ومنها ترسيخ نهج الاصلاح المالي وضبط الانفاق.
خاص- قرر مجلس النواب اليوم الاربعاء برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 الى لجنته المالية والاقتصادية.
وجاء في كتاب الحالة ان المشروع لم يتضمن اي ضرائب جديدة ، وانتهج اسلوبا جديدا في اعداد الموازنة، كما ان الحكومة قامت ولاول مرة بتشكيل لجان قطاعية عهدت اليها مهمة تحديد المشروعات الراسمالية المستمرة وقيد التنفيذ والجديدة المدرجة في المشروع.
وبلغت الايرادات العامة في مشروع القانون خمسة مليارات و188 مليونا و 702 الف دينار ، اما النفقات العامة فقد بلغت في مشروع القانون ستة مليارات وتسعة وخمسين مليونا و 985 الف دينار.
وكان المجلس في بداية الجلسة استمع من وزير المالية محمد ابو حمور الى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2011 والذي شرح فيه التفاصيل المتعلقة بالموازنة العامة كافة.
ونوه ابوحمور انه فيما يتعلق بالمالية العامة والدين العام فقد اولت الحكومة اهتماما بالغا لهذا الامر، واتخذت اجراءات صارمة لسد العجز، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ومنها ترسيخ نهج الاصلاح المالي وضبط الانفاق.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |