جراسا -

كشف النقاب اليوم ان العجز في الموازنة لعام 2011 بلغ حوالي 1060 مليون دينار، مشكلاً ما نسبته 5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5.3 % العام 2010 و8.5 % العام 2009، وسط توقعات حكومية بأن تواصل هذه النسبة هبوطها خلال عامي 2012 و2013 وصولا إلى مستويات آمنة ، وفق مصدر حكومي لـ " جراسا نيوز " .

ونوه المصدر ان خطاب موازنة حكومة سمير الرفاعي سيلقى امام مجلس النواب الاربعاء وانه سيخلو من زيادة رواتب الموظفين.

ولفت المصدر أنه بعد أن يتم الانتهاء من خطاب الموازنة سيحيل مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة إلى لجنته المالية والاقتصادية، التي تحدد مواعيد بدء مناقشاتها وتستمر أكثر من 15 يوما، ليصار بعد ذلك إلى أن تقوم اللجنة بصياغة تقريرها وتوصياتها إلى أعضاء المجلس، الذي يشرع في مناقشة مشروع القانون لمدة تصل إلى 5 أيام، ثم يصوت عليه بندا بندا.