نعتذر

نعتذر

نتمنى ان يكون المجلس الحالى على قدر المسؤليه وفي حراك دائم لما فيه مصلحة الوطن والمواطن لامصلحة تطييب الخواطر مع الحكومه

الارض في البادية الجنوبية والواقعة فوق حوض الديسي , والتي ذهبت الدولة لتاجيرها لاشخاص تعاقدوا على الايجارة وبمبالغ زهيدة وهي بالقروش للدونم الواحد , على ان يتم الاستثمار لانتاج القمح وهو السلعة الاستراتيجية عالميا , وقوخبز الشعب , علما بان تلك الزراعات لا تحتاج الى رش المبيدات الزراعية الدائم , وبعد مرور السنين اصبحت تلك الشركات مساهمة وتضاعفت اسعار اسهمها وجنت المرابح وكانها تملك الارض , وانحرفت عن السبب الذي انشات من اجله الا وهو زراعة القمح الذي تدعمه الدولة كما اسلفت , فاتجهت لزراعة البطاطا وكذلك الزراعة الشجرية من الاعناب واللوزيات ,فارباحها طبعا اكثر بكثير من القمح , والاستخدام الدائم لرش المبيدات الحشرية واستخدام الاسمدة الكيماوية شتاءا والرشلانواع الزيوت الشتوية والصيفية قد لوث المياه الجوفية , وقد عانت جمهورية مصر العربية من ذلك , فتبين بان المياه الجوفية القريبة من حقول الزراعة تحوي تلوثا ملحوظا وعاليا , والادهى والامر بان الشركات التي تعمل في تلك المناطق وتجني الخيرات لا تهتم بالمنطقة ولا بابنائها الذين يعيشون على الرعي , فبعد عملية الحصد ورفع المحصول وكبس القش في بالات لشحنها ليتم بيعها في اقليم الوسط والشمال الا ان تلك الشركات تقوم بحرق الاثار من القش حتى لا يستفيد الرعاة مواطني تلك المناطق من نسبة واحد بالاف من القش , ارى بضرورة الغاء تلك العقود لانها لم تاتي بخير الا الى جيوب تلك الطبقة التي زادها الامر جشعا , والامر الاخر التلوث للمياه الجوفية , لقد شاهدت عقودا استثمارية لشركات مماثلة فيطلب منها عمل مركز صحي او بناء مدرسة او حفر ابار لاهل المنطقة او سفلتة طريق ولكن جماعتنا وابناء الوطن مع كل هذا , فهم ياخذو ن ولا يعطو ن فكان الضعف من البداية من قبل الذين وقعوا معهم ومن غير شروط , سواء كان الامر جهلا او شراكة بالصيد الثمين