العناني يشكك في دقة الموازنة الحكومية ويصف العام المقبل 2011 بالكارثي !!
جراسا - خاص- اعلن رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور جواد العناني أن الحكومة الأردنية تفترض في موازنة 2011 أن الوضع الإقتصادي العالمي سوف يتحسن، وأن هذا التحسن سوف تظهر آثاره خلال الفترة المقبلة وهذا ليس كافياً عند الحديث عن موازنة الأردن لأن الحلقة الأساسية التي تربطنا بالإقتصاد العالمي بدرجة أساسية الوضع بدول الخليج العربي وهناك 70% من دخل الأردن بالعملات الأجنبية يأتي من دول الخليج وفي هذا السياق قد تزيد حوالات الأردنيين العاملين في الخارج أكثر مما تزيد المساعدات أوالمنح المقدمة لدعم الموازنة الأردنية".
ونوه العناني خلال محاضرة ألقاها في الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة أن الحكومة الاردنية لا تتوقع أن تتكرر المساعدات الإضافية التي وصلتها من الأمريكان وغيرهم ، لأن طبيعة بعضها لم يكن متكرراً.
وشدد العناني على ضرورة تعزيز الثقة بين المواطن والمسؤول خلال الفترة المقبلة وذلك في ضوء وجود موازنة لعام 2011فيها خطوات ستؤدي الى ردود فعل في الأردن خلال المرحلة القادمة.
ونوه العناني "أن الفرضيات الأساسية التي وضعتها الحكومة الأردنية في مشروع موازنة 2011 هي فرضيات مثيرة للجدل وأن الفرضية الأساسية الأولى هي عدم وجود تعيينات إلا في وزارتي الصحة والتربية والتعليم وحتى عام 2013 لا توجد تعيينات .
واما الفرضية الأساسية الثانية، هي عدم وجود زيادة على الرواتب والأجور لموظفي الحكومة، إلا زيادات جدارة لمستحقيها "واعتبر العناني هاتين الفرضيتين تحديا امام الحكومة وتتطلب حزماً سياسياً كبيراً".
ورأى العناني أن "تأثير ذلك على الموازنة الأردنية سيكون ذو شقين ... الشق الأول وهو غير المباشر لأنه سيزيد دخل المواطن الأردني عبر زيادة الحوالات وفرص العمل للأردنيين، ومن هنا تؤثر على دخل الحكومة من الضرائب وغيرها كضريبة المبيعات وغيرها، ولكنها بالوقت نفسه قد لا تمس الجانب الآخر المباشر وهو زيادة المساعدات المقدمة للحكومة الأردنية".
وأشار إلى أن معدل ارتفاع الاسعار العام الحالي الذي يتوقع أن يصل 5.1% سيهبط في عام 2011، مؤكداً وجود إشكالية في هذه الفرضية.
وقال "ولذلك وضعت الحكومة موازنات تأشيرية لعامي 2012 و2013 ووضعوها في قانون الموازنة وهي سابقة لأول مرة تحصل".
ولفت إلى إن الحكومة تفترض في موازنات 2011 و 2012 و 2013 أن معدلات الأسعار ستنخفص من 4% إلى 3% ، وعلق بالقول"لكنني أنا شخصياً أشك في هذا"واعتبر العناني إن الإنتعاش الأقتصادي العالمي الذي يفترضه قانون الموازنة يقوم على ضخ كميات كبيرة من السيولة في الإقتصاد العالمي معظمها الآن موجود على شكل برك غير متحرك.
وقال العناني أن في الأردن القصة نفسها، حيث ودائع البنوك التي أعلنت قبل يومين بحسب ما نشرها البنك المركزي بلغت 22 بليون دينار ـ 28 مليار دولارـ موجودة في البنوك الأردنية.
وتساءل الدكتور جواد العناني هل ستبقى النفقات على حالها إذا حصل تضخم ؟ وأشار إلى عدد من الملاحظات وصفها بـ " الهامة " .. أولها ، أن الإنفاق العسكري الجاري يساوي تقريبا 48% من حجم النفقات المتكررة في الموازنة.
وقال أن أحدا لم ينتبه إلى هذه النقطة، مؤكداً أن النفقات العسكرية بلغت 1.7 بليون دينار وأكثر في الموازنة الحالية ويضاف لها أيضاً ـ بتقديري أنا ـ التقاعد، وهو له حسبة أخرى وبند آخر في الموازنة وسيبلغ في عام 2011 ، 808 ملايين دينار أردني نفقات تقاعد العسكريين والمدنيين ، 480 مليونا للعسكريين بـ "الراحة".
وأشار إلى الملاحظة الثالثة ... وهي نفقات تسديد القروض الخارجية، ولفت إلى أن البند المخصص فقط لتسديد فوائد القروض الخارجية العام المقبل بلغ 495 مليون دينار منها حوالي 150 مليونا ستدفع مقابل قروض عسكرية ولذلك نحن أمام قضية.
ورأى أن "الموضوع ليس عسكرياً وإنما هو موضوع إجتماعي وأمني في البلد".
وطالب بدراسة موضوع التجنيد الإلزامي بعناية، قائلاً: "يجب أن يكون لهذا الموضوع محتوى تثقيفي لنواجه فيه مشاكل الشباب ويجب أن يوجه توجيهاً صحيحاً من أجل تهيئة الشباب لإعادة النظر في سياسية القوى البشرية"
خاص- اعلن رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور جواد العناني أن الحكومة الأردنية تفترض في موازنة 2011 أن الوضع الإقتصادي العالمي سوف يتحسن، وأن هذا التحسن سوف تظهر آثاره خلال الفترة المقبلة وهذا ليس كافياً عند الحديث عن موازنة الأردن لأن الحلقة الأساسية التي تربطنا بالإقتصاد العالمي بدرجة أساسية الوضع بدول الخليج العربي وهناك 70% من دخل الأردن بالعملات الأجنبية يأتي من دول الخليج وفي هذا السياق قد تزيد حوالات الأردنيين العاملين في الخارج أكثر مما تزيد المساعدات أوالمنح المقدمة لدعم الموازنة الأردنية".
ونوه العناني خلال محاضرة ألقاها في الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة أن الحكومة الاردنية لا تتوقع أن تتكرر المساعدات الإضافية التي وصلتها من الأمريكان وغيرهم ، لأن طبيعة بعضها لم يكن متكرراً.
وشدد العناني على ضرورة تعزيز الثقة بين المواطن والمسؤول خلال الفترة المقبلة وذلك في ضوء وجود موازنة لعام 2011فيها خطوات ستؤدي الى ردود فعل في الأردن خلال المرحلة القادمة.
ونوه العناني "أن الفرضيات الأساسية التي وضعتها الحكومة الأردنية في مشروع موازنة 2011 هي فرضيات مثيرة للجدل وأن الفرضية الأساسية الأولى هي عدم وجود تعيينات إلا في وزارتي الصحة والتربية والتعليم وحتى عام 2013 لا توجد تعيينات .
واما الفرضية الأساسية الثانية، هي عدم وجود زيادة على الرواتب والأجور لموظفي الحكومة، إلا زيادات جدارة لمستحقيها "واعتبر العناني هاتين الفرضيتين تحديا امام الحكومة وتتطلب حزماً سياسياً كبيراً".
ورأى العناني أن "تأثير ذلك على الموازنة الأردنية سيكون ذو شقين ... الشق الأول وهو غير المباشر لأنه سيزيد دخل المواطن الأردني عبر زيادة الحوالات وفرص العمل للأردنيين، ومن هنا تؤثر على دخل الحكومة من الضرائب وغيرها كضريبة المبيعات وغيرها، ولكنها بالوقت نفسه قد لا تمس الجانب الآخر المباشر وهو زيادة المساعدات المقدمة للحكومة الأردنية".
وأشار إلى أن معدل ارتفاع الاسعار العام الحالي الذي يتوقع أن يصل 5.1% سيهبط في عام 2011، مؤكداً وجود إشكالية في هذه الفرضية.
وقال "ولذلك وضعت الحكومة موازنات تأشيرية لعامي 2012 و2013 ووضعوها في قانون الموازنة وهي سابقة لأول مرة تحصل".
ولفت إلى إن الحكومة تفترض في موازنات 2011 و 2012 و 2013 أن معدلات الأسعار ستنخفص من 4% إلى 3% ، وعلق بالقول"لكنني أنا شخصياً أشك في هذا"واعتبر العناني إن الإنتعاش الأقتصادي العالمي الذي يفترضه قانون الموازنة يقوم على ضخ كميات كبيرة من السيولة في الإقتصاد العالمي معظمها الآن موجود على شكل برك غير متحرك.
وقال العناني أن في الأردن القصة نفسها، حيث ودائع البنوك التي أعلنت قبل يومين بحسب ما نشرها البنك المركزي بلغت 22 بليون دينار ـ 28 مليار دولارـ موجودة في البنوك الأردنية.
وتساءل الدكتور جواد العناني هل ستبقى النفقات على حالها إذا حصل تضخم ؟ وأشار إلى عدد من الملاحظات وصفها بـ " الهامة " .. أولها ، أن الإنفاق العسكري الجاري يساوي تقريبا 48% من حجم النفقات المتكررة في الموازنة.
وقال أن أحدا لم ينتبه إلى هذه النقطة، مؤكداً أن النفقات العسكرية بلغت 1.7 بليون دينار وأكثر في الموازنة الحالية ويضاف لها أيضاً ـ بتقديري أنا ـ التقاعد، وهو له حسبة أخرى وبند آخر في الموازنة وسيبلغ في عام 2011 ، 808 ملايين دينار أردني نفقات تقاعد العسكريين والمدنيين ، 480 مليونا للعسكريين بـ "الراحة".
وأشار إلى الملاحظة الثالثة ... وهي نفقات تسديد القروض الخارجية، ولفت إلى أن البند المخصص فقط لتسديد فوائد القروض الخارجية العام المقبل بلغ 495 مليون دينار منها حوالي 150 مليونا ستدفع مقابل قروض عسكرية ولذلك نحن أمام قضية.
ورأى أن "الموضوع ليس عسكرياً وإنما هو موضوع إجتماعي وأمني في البلد".
وطالب بدراسة موضوع التجنيد الإلزامي بعناية، قائلاً: "يجب أن يكون لهذا الموضوع محتوى تثقيفي لنواجه فيه مشاكل الشباب ويجب أن يوجه توجيهاً صحيحاً من أجل تهيئة الشباب لإعادة النظر في سياسية القوى البشرية"
تعليقات القراء
على ايامك الحلوة وفهمك البير
اما اليوم صار البوم ينعق على االابواب وبدهم يبيعوا المحراب ومن بعده التراب
في الغور والصحراء والبل والسل بواسطة ابو سهل
والله فقعنا من هالعيشة شو هاد
قرفنا حالنا ارحمونا
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
قررت الحكومة بيع أكبر مجمع عسكري في المملكة يقع على مساحة 8700 متر مربع في العاصمة للبيع وفقا لما كشفه الموقع الالكتروني لمؤسسة تشجيع الاستثمار .
ونقلا عن الموقع فإن المجمع يضم أكثر من 30 مبنى أغلبها جاهز للاستخدام كمكاتب.
ويذكر إن المجمع العسكري الذي يقع بالقرب من مدينة الحسين الطبية وأكبر مركزين تجاريين في المملكة ،قد تتملكه شركة الأمن الخاصة "بلاك ووتر" .