كتلة "التيار الوطني" تنتقد برنامج الحكومة ..


جراسا -

خاص- سلسلة طويلة من الانتقادات وجهتها كتلة حزب التيار الوطني في مجلس النواب لبرنامج عمل الحكومة بدأتها بوصفه بالبرنامج غير الواضح وأنه خلق صورة غير مكتملة الإجراءات والمواقيت وأن سياق بعض ما طرحه كان عموميا ولم يكن مترابطا.

وتركزت انتقادات الكتلة في كلمتها لمناقشات الثقة بحكومة سمير الرفاعي ألقاها رئيس الكتلة النائب محمد الذويب اليوم (الأحد) على آليات ومضامين معالجة مشاكل الفقر والبطالة والزراعة والصحة والحكم المحلي (اللامركزية) والتعليم وفي التنمية السياسية والإصلاح الشامل.. واقترحت الكتلة برنامجا بديلا للبرنامج الذي طرحته الحكومة.

وطالبت الكتلة مجلس النواب بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب تتضمن تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات بمساهمة قضائية وفحص دستورية تضمينه نصا حول القائمة والنسبية.

وأكد "التيار الوطني" أهمية الدور المركزي للإعلام الوطني في عملية بناء الوعي وترسيخ الديموقراطية، وعكس التنوع السياسي والاجتماعي، وألا يكون إعلاماً أُحادياً، يعرض نشاط الحكومات، وخطابها وحسب، بل إعلاما للدولة بمختلف مكوناتها.. وأن يكون إعلام فعل لا إعلام رد فعل، يبني رسالته على المهنية والحرفية.

ودعت الكتلة إلى دعم الأحزاب وفقا لحضورها في الشارع، وتأكيد سيادة القانون وصون الحريات العامة. وأكدت على ان إعلان الحكومة عن استمرار مساعيها الرامية إلى استقرار مستوى الأسعار.. يعوزه وجود استراتيجية تضبط الغلاء ومنع الاحتكار ومراعاة البعد الاجتماعي في العمل الاقتصادي، والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية، وايلاء الصناعات المتوسطة أهمية توازي الاهتمام بالجانب العقاري.

وطالبت الدبلوماسية الأردنية بتنوع خياراتها السياسية باستمرار لمواجهة التحديات والأخطار المحيطة بالوطن. وحضها على استثمار ما يمكن تسميته بـ"دبلوماسية البرلمان" لدعم السياسية الخارجية.

وربطت الكتلة موقفها من الثقة بالحكومة بما سيتضمنه ردها من استجابات ومقاربات تتفق مع برنامج "التيار الوطني".
وقالت الكتلة: أن الحزب يؤسس فهمه للقضايا المختلفة، ويحدد طبيعة علاقته بالحكومة، أية حكومة، على أساس برامجي واضح، ولا ينظر بكبير اهتمام لطبيعة الفريق الحكومي وتركيبته.. فالبرنامج وما يتم من إنجازات، بالنسبة لنا، هو الأساس في الرقابة والمحاسبة..

تاليا نص كلمة كتلة حزب التيار الوطني:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الخالق البارىء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، محمدا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين،،
دولة رئيس مجلس النواب الأكرم....
السيدات والسادة الزملاء النواب المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
هذه الكلمة بأسم اعضاء كتلة حزب التيار الوطني وهم التالية اسماءهم مع حفظ الالقاب:-
1- محمد الذويب
2- مفلح الرحيمي
3- منير صوبر
4- عبدالله زريقات
5- راشد البرايسه
6- ناريمان الروسان
7- رضا حداد
8- حسن صافي
9- احمد العتوم
10- حابس الشبيب
11- صالح اللوزي
12- محمود النعيمات
13- غازي مشربش

ندرك في كتلة حزب التيار الوطني أننا نناقش الثقة بالحكومة، حكومة دولة الأخ سمير الرفاعي، والوطن يئن تحت ضغط ظروف إقليمية صعبة تفرض تعقيدات سياسية وأمنية غاية في الخطورة، لا يمكن مجابهتها بالشعارات والجمل الإنشائية، بل برصّ الصفوف على أسس وطنية متينة متماسكة تحول دون على الاختراق وتلاعب الحاقدين ممن لا يريدون لهذا الوطن خيرا..
وندرك كذلك، إدراكا واعيا مؤسسا على فهم عميق الرؤية أن إسهام المواطن في صناعة القرار وتحديد مسار مستقبله هو حق مقدس وسبيل حتمي لبناء الدولة الديموقراطية، شكلا ومضمونا، لاطلاق الطاقات ولانشاء أجيال خلاقة مبدعة، بأفق واسع رحب.
ونحن أيضا نؤمن بأن بناء الأردن النموذج هو غاية نظامنا السياسي، وهدفه الذي يسعى جاهدا لتحقيقه، وهو، وإن قطع في ذلك شوطا، إلاّ أن الطريق لا يزال يحتاج إلى تضحيات وصبر في مجابهة التحديات.
كما نؤكد على اهمية استقرار الاردن، وأهمية دعم قواتنا المسلحة، واجهزتنا الامنية وتمكين دورها في الداخل والخارج، درع الوطن، وضمان أمنه واستقراره.
وندرك، إدراكا مستقرا لا يساوره شك، أن تعميق الانتماء والولاء يقتضي المزاوجة بين الحريات العامة وحق الأردني بعيش وحياة كريمتين، عبر منظومة متماسكة تؤسس لتفكير خلاق تجديدي، يعظّم الإيجابيات ويجتث السلبيات.

دولة رئيس المجلس المحترم...
الاخوات والأخوة النواب المحترمين..
إن من شأن الإدراكات السابقة كلها، حال شكلت للسلطات قواعد للتفكير البناء والتخطيط السليم، أن تنشىء مجتمعا مستقرا راقيا وواعيا، ملتزما بحقوقه وواجباته، متماسكا حريصا على وحدته الوطنية وصلابة جبهته الداخلية..
تأسيسا على ذلك كله، فان كتلة حزب التيار الوطني تناقش الثقة بالحكومة وفق منطلقات واسس ومبادئ واضحه في برنامج الحزب، تسعى لتأكيدها، والدعوة لتحقيقها، مستندين الى برنامج خلاق يؤشر على الخلل ويبدع حلولا واقعية... ويشكل أساس علاقة كتلة الحزب بالحكومة تأييداً ومعارضة ... هاجسنا: وطن ناهض يرقى إلى المنشود من الطموح.

أيتها الأخوات والأخوة الاكارم....
من هنا قرأنا برنامج وخطة عمل الحكومة، ومن قبل سمعنا النطق السامي في خطبة العرش الذي اعتُمِدَ بيانا لطلب ثقة مجلسكم الكريم.. ونَصْدُقكم القول أننا قرأنا البرنامج بتمعن شديد، فخلصنا إلى أن خطبة العرش أوجزت فأوفت وشخّصت المشكلات وحثّت على معالجتها بلغة حازمة.. غير أن برنامج الحكومة، باعتقادنا، لم يكن واضحا بقدر كاف، مما خلق صورةً غير مكتملة الإجراءات والمواقيت.

يقول برنامج الحكومة في شأن البطالة: "ستواصل الحكومة العمل على تخفيض نسبة البطالة" وهي عبارة عامة لا تحمل تشخيصا دقيقا لهذه المشكلة، ولا خطة عمل، ولم نجد في البرنامج سياقا مترابطا لمعالجتها.
أما نحن، في كتلة التيار الوطني، ووفق برنامجنا الذي اعلناه، نرى أن البطالة جوهر آفة الفقر وأن اختلاف النسب المئوية وتناقضها أحيانا يشير إلى غياب التخطيط الوطني الشامل وفقدان قاعدة معلومات دقيقة تصلح لأن تكون الأساس في قياس المشكلة وتشخيصها وابتكار حلول لها.
أن ما ورد في بيان الحكومة، عن الفقر والبطالة، كلام عام، ورد مراراً في خطابات الحكومات المتعاقبة، التي عالجت الموضوع بإجراءات حزئية، لم تحقق الهدف، ونحن نطالب الحكومة، ببرامج واضحة يمكن قياس العمل بها وتحديد أثرها على المجتمع.

ونعتقد في الكتلة، بضرورة إعادة تطوير دور وزارة العمل وآليات عملها، ونقترح أن تسمى "وزارة العمل والتشغيل" وأن يُنشأ لها في كل محافظة ولواء على امتداد الوطن مكاتب تشغيلٍ، وان يُلزَم كل طالب عمل بتعبئة نموذج تفصيلي موضح فيه مؤهلاته وخبراته وذلك لتحديد نوع البطالة، وحجمها.
ونرى أن يناط بالوزارة مهمتان: الأولى، دراسة واقع العمالة الوافدة بشكل دقيق وإمكانية إحلال العمالة المحلية مكانها، والأخرى: توفير فرص عمل للأردنيين في الخارج بأسلوب منظم ومدروس على أساس قاعدة بيانات دقيقة وواضحة.

وفي مجال تدعيم الطبقة الوسطى فنحن نرى ان منظومة متكاملة من التخطيط والسياسات الهادفة تكون الأساس في إعادة بناء الطبقة الوسطى، لتكون قاعدة التوازن الاجتماعي وصمام أمان المجتمع واستقراره.
وفي ضوء محدودية ما تحقق حتى الآن في هذا المجال، فأن كتلة حزب التيار الوطني ترى:-
أولا: أن الحكومة ملزمة بتوفير فرصة عمل لكل طالب عمل، وإذا لم تستطع توفيرها، لأي سبب، عليها أن تلتزم بدعم شهري للعاطل عن العمل حتى تتوفر لهم فرص عمل فإن توفرت ورفضوها يوقف الدعم عنه.
ثانيا: إعطاء الاولوية في إعادة النظر في صندوق المعونة الوطنية لـ"غير القادرين" وبما ينهي التواكل والتقاعس اللذان يحدان من روح المثابرة والمبادرة الفردية.
ثالثا: إن إعلان الحكومة عن استمرار مساعيها الرامية إلى استقرار مستوى الأسعار.. يعوزه وجود استراتيجية تضبط الغلاء ومنع الاحتكار ومراعاة البعد الاجتماعي في العمل الاقتصادي، والعداله في توزيع مكتسبات التنمية، وايلاء الصناعات المتوسطة اهمية توازي الاهتمام بالجانب العقاري.
رابعاً: نؤكد على اهمية استقلال القضاء وتطويره، بما يضمن سرعة البت في القضايا وتعزيز رقابته الذاتية على مخرجاته.
خامساً: إن الحديث عن المشاريع الكبرى تكرر، بدون انجاز حقيقي وبدون برنامج تفصيلي لهذه المشاريع وبدون ايضاح لمصادر التمويل الممكنة لهذه المشاريع، ومدى اثرها مستقبلاً على وضعنا المالي.
سادساً: ان الحديث عن تطوير القطاع العام والجهاز الإداري وحوسبته، الوارد في برنامج الحكومة، يبقى ناقص الأثر ما لم تتم عملية اعادة هيكلة دوائر ومؤسسات الدولة بما يعالج مشكلة الترهل، وتحسين الاداء على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمة المقدمة لهم، مع تحسين رواتب العسكريين والمدنيين والمتقاعدين، وربط الرواتب بغلاء المعيشه.

إن دراسة قضية البطالة والفقر بطريقة مؤسسية منظمة، هي ركيزة أساسية في المعالجة وتخفيف مظاهر عنف أسبابه تآكل الطبقة الوسطى وتراخي الإصلاح السياسي وزيادة الشعور بالإحباط وغياب الأفق.
وبقدر ما نتفق مع الحكومة على خطواتها حيال قانون المالكين والمستأجرين، الذي قررت اعادته الى مجلسكم الكريم لبحثه مجدداً ، فاننا نتمنى على المجلس ان يأخذ وقته الكافي لدراسة هذه المسألة، وابداع حلول جذرية تنهي حالة الجدل التي تحيط موضوع القانون.

في قضية التعليم: لا نكاد نرى في البرنامج الحكومي غير الحديث عن بناء المدارس وصيانة القديم منها وتوفير فرص التعليم وبيئة تعليمية مناسبة وتطوير مهارات المعلمين و تبني إنشاء بنك الإقراض الطلابي الأردني.
وترى كتلة "التيار الوطني" ان هناك غياباً للمساواة وخللاً في أسس القبول الجامعي، وازدياد كلف الدراسة، وعدم انسجام أهداف التعليم المدرسي والجامعي، مع متطلبات المجتمع.
ونعتقد أن مضمون التعليم وآلياته، بكل مستوياتها، تحتاج إلى مراجعة جذرية ترقى بمختلف مستوياته، عبر الانتقال من التعليم التلقيني الى تشجيع الإبداع والبحث العلمي وتنمية الخيال والمهارات.
وقد ثبت بالتجربة أن امتحان التوجيهي وسيلة غير عادله للقياس، ولا بد من إعادة النظر به وصولا إلى إلغائه نهائيا، واستبداله بهيئة متخصصة ومستقلة يناط بها تحديد أسس ومعايير كل تخصص جامعي، بحيث يتقدم الطالب إلى هذه الهيئة للالتحاق بالتخصص الذي يرغبه ويخضع في ذلك لامتحان قبول.
وحال نجح الطالب، يمنح شهادة قبول ويصبح لزاماً على الحكومة، أن توفر له مقعداً جامعياً. وإذا ما اخفق الطالب في الامتحان مرة ثانية، يوجه للالتحاق بمعاهد مهنية أو صناعية أو تقنية.
وسنداً لذلك، نرى بأن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعليم الجامعي، تكون امواله من مخصصات الرسوم والعوائد المقرره في القوانين لدعم الجامعات لدعم هذا الصندوق وتغطية نفقات الطالب غير المقتدر ضمن أسس شفافة وعادله، بما يعني توجيه الدعم للطالب غير المقتدر دون سواه.
وهذا برأينا، السبيل الى تطوير واقع التعليم، ومضمونه وأهدافه ليسهم في خلق جيل متعلم، مؤهل ومنفتح على العصر.

وفي موضوع الإدارة المحلية واللامركزية، جاء خطاب الحكومة ليؤكد على تعزيز ودعم المشاركة الوطنية في العملية التنموية من خلال اللامركزية.
ونحن نؤكد أهمية هذا المشروع، ومع تجاوزنا عدم شمول برنامج الحكومة أية تفاصيل.. فإننا نؤكد مساندتنا لتوجهات جلالة الملك وسعيه الدؤوب لإنجاز مشروع اللامركزية بوصفه خطوة مهمة في إطار التنمية السياسية، وتفعيل القدرات المحلية في الإدارة.
ومن هذا المنطلق، وإسهاماً من كتلة حزب التيار الوطني في إنضاج هذا المشروع، فاننا نرى ما يلي:-

أولا: ينشأ في كل محافظة مجلس أهلي يضم عشرة ممثلين منتخبين، بالإضافة الى جميع رؤساء البلديات، وممثلا منتخبا عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة ويكون المجلس مستقلا، وينتخب رئيسه ولجانه.
ثانياً: السلطة التنفيذية في المحافظة يرأسها المحافظ، وتضم جميع رؤساء الدوائر والمؤسسات الرسمية وترتبط برئيس الوزراء مباشرة، ما يسرّع حل مشاكل المواطنين.
ثالثاً: تُبنى الموازنة العامة للدولة على أساس المشاريع المقررة في المحافظات، وبعد إقرارها، تعرض على مجلس النواب وبعد الموافقة عليها تعاد إلى مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي.
إننا ومن قناعة راسخة، نؤمن بأن هذا الشكل من الإدارة المحلية يحقق مراقبة شعبية حقيقية وتفاعلية عالية، وهو خطوة متقدمة تسهم في تنمية المحافظات.
وهنا نشير إلى قناعتنا بضرورة مراجعة قرار دمج البلديات، واعادة النظر في قانونها، ونقول للحكومة ان تبنيها خطة لتحسين اداء البلديات، لا يمكن أن يحل المشاكل الخدمية والاجتماعية التي سببها الدمج .

دولة رئيس مجلس النواب الاكرم ...
النواب الأكارم..
اشارت الحكومة في برنامجها الى أهمية القطاع الزراعي وإسهامه في معالجة الفقر والبطالة وتعزيز الأمن الغذائي وتحدثت عن استصلاح الأراضي (ونسأل كيف).. كما تحدثت عن تحسين التسويق الزراعي والحيواني وتوفير قروض ميسرة وإعفاء دخل المزارع من ضريبة الدخل لتشجيعه على البقاء في أرضه، (ونسأل بأي وسيلة)..

ذلك فهم الحكومة لمشكلة الزراعة، أما فهمنا في حزب التيار الوطني فيؤكد خطورة وتردي وتراجع قطاع الزراعة ، وفشل الخطط المتوالية والمرتجلة وقصورها. ونرى أن الحكومة ملزمة بدعم النشاط الزراعي وفق التصورات التالية:

أولا: توسيع رقعة الزراعة عبر تفويض أراض مملوكة للخزينة لمن يرغب بشروط تضمن استثمارها للغاية المحددة ومنع التصرف بها لغايات البيع.
ثانيا: إعادة النظر بما يسمى "النمط الزراعي" وتحديد ثغراته وأسباب عدم نجاحه بالوصول إلى نمط جديد ومتطور ينوع الزراعة ومنتجاتها.
ثالثا: إعادة النظر بمنظومة عمل المؤسسة التعاونية وتطويرها وليس الغاءها، والتشجيع على إنشاء جمعيات تعاونية نوعية في كل قرية، ولواء لإقامة مشاريع زراعية، يساهم المواطنون في تمويلها وإنجاحها، وفق أسس ونظم حديثه.
رابعاً: وضع استراتيجية تسويقية للمنتجات الزراعية تعمل مؤسسيا على فتح أسواق خارجية بأسلوب عصري وإبداعي.
خامساً: إعادة النظر في سياسة الحد من التوسع في منح رخص حفر الآبار للمياه بعد إجراء دراسات شاملة تؤسس لخريطة وطنية تحدد الأحواض المائية المتجددة وغير المتجددة فضلا عن تطوير مشاريع الحصاد المائي بإقامة المزيد من السدود والحفائر للاستفادة من مواسم الأمطار، واستغلالها في الزراعة وتغذية المخزون الجوفي، وإيلاء الارشاد الزراعي اهمية خاصة.
بهذا نعتقد ان بمقدور الدولة توسيع رقعة الزراعة وتنويعها، وتطويرها مع التركيز على تنمية وتطوير الثروة الحيوانية والمراعي، وتوسيع المناطق الحرجية لتحسين البيئة.

تقول الحكومة في برنامجها بشأن القطاع الصحي أنها "ستمضي قدماً في تأمين الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين وتعزيز العدالة في الحصول على الخدمة الصحية.. وتوسعة التأمين الصحي في المناطق الأشد فقراً.."
مع تقديرنا لصدق النوايا الحكومية، غير أننا في "التيار الوطني" نؤمن بأن شكوى المواطنين من فوارق الرعاية بين العاصمة والمحافظات مستمرة، يزيدها تعقيداً تراجع خدمة القطاع الصحي العام وارتفاع الأسعار في القطاع الخاص، بصورة لم تترك خيارات أمام الفقراء والطبقة الوسطى.

هذا الواقع، بنظر كتلتنا، يحتاج إلى مراجعة لتصويب الخلل وتجاوز الأخطاء، ونرى أن الطريق إلى ذلك يتم بما يلي:-
أولا: تجميع الجهد الطبي كاملاً تحت إشراف هيئة وطنية مستقلة، تضع فلسفة رعاية صحية موحدة، ويُناط بها شراء الأدوية وتدريب الكوادر وإلزامهم بالخدمة في أي منطقة خصوصا النائية.
ثانيا: الاكتفاء الطبي في كل إقليم، ومن ثم الانتقال لكل محافظة، لرفع سوية الخدمات والكوادر الطبية.
ثالثا: الدخول في حوارات حقيقية مع القطاع الطبي الخاص، وصولا لتفاهمات من شأنها خفض كلف الخدمة الطبية على غير المؤمنين في القطاع العام، وكذلك التفاهم على كيفية تعزيز مكانة الأردن كمركزاً إقليمياً ريادياً للسياحة العلاجية المتطورة.
رابعا: ندعو الى رعاية صحية وقائية متكاملة في إطار استراتيجية هادفة ترفع مستوى الرقابة على الأمراض والسيطرة على سلامة الماء والهواء والغذاء.

دولة رئيس مجلس النواب...
الأخوة النواب....
إن الإصلاح السياسي، مفتاح الإصلاح الشامل، اقتصاديا واجتماعيا، ويؤسس، فعلا، لا قولا، لتنمية الموارد الاقتصادية، وتعظيم الاستثمار، وتنمية المجتمع، وحمايته من المتغيرات السريعة.
ونؤكد أهمية المحافظة على الأصول الاستراتيجية من مواردنا الطبيعية، لتبقى ملكاً للدولة، وحصر الخصخصة في الجوانب الإدارية. وأن يقاس جدوى أي مشروع استثماري، بعامل القيمة المضافة، ومدى مساهمته في توفير الدخل للموازنة، وتوفيره فرص عمل للمواطنين، وأن تُراجع السياسات الاستثمارية، لمقارنة ما حققه المستثمرون من مكاسب نتيجة الإعفاءات والتسهيلات، بما حققه الوطن.
وندعو الى تحسين موارد الدولة، ومؤائمة الموارد والنفقات وتأكيد مبدأ وحدة الموازنة، لتشمل جميع الصناديق والشركات والمؤسسات التي قامت خارج الموازنة، والالتزام باعداد الموازنة حسب احكام الدستور.
مؤكدين اننا مع محاربة الفساد بكل اشكاله، لانه يشكل خطراً على دولتنا ومجتمعنا، واقتصادنا، ونحن مع اعادة النظر بمنظومة التصدي للفساد لتطال كل مسئ مهما كان موقعه او دوره فيه.
لقد دققت كتلة حزب التيار الوطني في كل ما ذكره برنامج الحكومة حول قانون الانتخاب وقضايا الأحزاب والإعلام وغيرها من قضايا الإصلاح السياسي والحريات العامة.. فوجدته عاما.
ونؤكد أن جوهر التنمية السياسية مرتبط، بتعظيم دور المواطن في الحياة العامة، وتطبيق مبادىء الدستور للحفاظ على الحقوق والكرامة، وتشجيع العمل الجماعي، عبر مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا الحزبية.
ولا يتأتى ذلك الا بتأكيد معاني دولة القانون، وصون الحريات، وضمان حق الانتساب للأحزاب والتشجيع عليه ودعمها بمقدار حضورها في الشارع، وضمن حرية الاختيار والتعبير، من غير استبداد أو تخويف، بوصف ذلك أساسا في بناء رأي عام حر قادر على التأثير وتصحيح السياسات العامة.
ونحن إذ نؤمن بدور البرلمان، كممثل للشعب، فإننا نشدد على مبدأ فصل السلطات، واستقلال أعمالها بشفافية.. وهنا فإننا نؤكد على أهمية إيلاء قانون الانتخاب من مجلسنا الكريم عناية خاصة وعلينا التفكير الجدي بتعديله بما يضمن تطوير الحياة السياسية والديمقراطية، ونرى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية بمساهمة من القضاء ،وكذلك فحص الإمكانية الدستورية لتضمين القانون التمثيل النسبي وتحسين الإجراءات والتأكيد على مبدأ الشفافيه والنزاهة في الانتخابات.

ونؤكد أهمية الدور المركزي للإعلام الوطني في عملية بناء الوعي وترسيخ الديموقراطية، وعكس التنوع السياسي والاجتماعي، وألا يكون إعلاماً أُحادياً، يعرض نشاط الحكومات، وخطابها وحسب، بل إعلاما للدولة بمختلف مكوناتها.. وأن يكون إعلام فعل لا إعلام رد فعل، يبني رسالته على المهنية والحرفية.
والإعلام، عين العدالة، واداة المساءلة الشعبية، والتفاعل والتواصل بين الشعوب، وناقل الثقافة والمعرفة، الى أوسع مدى.

السيدات والسادة النواب...
إن سياستنا الخارجية، التي تحضى برعاية وتوجيه جلالة الملك التي يثمنها حزبنا، ذراع من أذرُع الدفاع عن الوطن، وحمايته من الأخطار والدفاع عن مصالحه، مقدرين دور الاردن على الساحة الدولية، وأن للدبلوماسية دورا في خدمة السلام ، وحشد الدعم العربي والدولي لمواجهة الصلف الإسرائيلي، والتراخي الدولي في وضع حد لتجاوزات إسرائيل على الحقوق العربية والشرعية الدولية والتي تنعكس اليوم بوضوح في مسار محادثات السلام وما يجري في اطاره.
ودبلوماسيتنا مطالبة أن تنوع خياراتنا السياسية باستمرار لمواجهة التحديات والأخطار المحيطة بنا.
ونعتقد في كتلة حزب التيار الوطني، أن هناك إمكانية لأن يلعب مجلس النواب دوراً مؤثراً في السياسة الخارجية، عبر تطوير مفهوم "دبلوماسية البرلمان" وفقاً لأسس منسقة ومنظمة تكون عوناً للجهد السياسي والدبلوماسي الوطني في المحافل الدولية.
وحزب التيار الوطني، وهو يتفحص برنامج الحكومة، وجده يركز على قضيتين هما فلسطين والعراق فقط، وهو تناولهما وفقا لثوابت السياسة الخارجية، من غير توضيح قواعد الاشتباك معها، مع عدم الإشارة إلى قضايا اخرى، نرى أنها من صلب اهتمامنا الوطني والقومي.

أمام ذلك فان كتلتنا تدعو الحكومة إلى أخذ موقفنا بعناية واهتمام، إذ نرى:
أولاً: إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ارضها، وعاصمتها القدس الشريف شرط ثابت لأي تسوية تضمن حقوق اللاجئين والمياه والحدود وتفكيك المستوطنات.
ونؤكد رفضنا المطلق للوطن البديل والخيار الأردني.. ونطالب الحكومة بمواقف سياسية حازمة مع إسرائيل وتحميلها والإدارة الأميركية مسؤولية تلاشي فرص السلام.
ونطالب الحكومة أن تضيف إلى خطابها السياسي مفاهيم جديد ة تقوم على دعوة الدول العربية لإنشاء تكتلات اقتصادية عربية تدعم ترابط ووحدة الاقليم العربي، وتعزز الالتزام بالمسؤوليات القومية.
ثانياً: التشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال في العراق والمحافظة على وحدته أرضاً وشعباً ودولة، وأن يترك للعراقيين من دون إقصاء، التوافق على حل قضاياهم بعيدا عن تدخل أي طرف خارجي مشكوك في نواياه.
ثالثاً: نطالب الحكومة أن تدرك خطورة العدوان على سوريا او محاصرتها أو العدوان على لبنان، ونشدد على الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة البلدين.
رابعاً: ندعو حكومتنا والدول العربية إلى مساعدة اليمن الشقيق لتسوية خلافاته الداخلية بالحوار الذي يحفظ وحدته. كما ندعو الى تكثيف الجهد العربي لكف يد العابثين بشؤون السودان والطامعين بثرواته، وتأكيد اهمية الحفاظ على وحدته، وكذلك إنهاء صراع الصومال.

دولة رئيس المجلس المحترم..
النواب المحترمين..
تأسيسا على كل ما تقدم فأن كتلة حزب التيار الوطني، يربط موقفه من الثقة بالحكومة بما سيتضمنه رد الحكومة من استجابات ومقاربات تتفق مع برنامجنا، مؤكدين أن حزبنا يؤسس فهمه للقضايا المختلفة، ويحدد طبيعة علاقته بالحكومة، أية حكومة، على أساس برامجي واضح، ولا ينظر بكبير اهتمام لطبيعة الفريق الحكومي وتركيبته.. فالبرنامج وما يتم من انجازات، بالنسبة لنا، هو الأساس في الرقابة والمحاسبة..
شكرا لكم، ونقدر حسن استماعكم.. ودام الأردن حرا سيدا والقائد ملهما وهاديا..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتلة حزب التيار الوطني



تعليقات القراء

أردني
الرجاء عدم منح الثقة لحكومة لما فيه مصلحة الاردن والمواطن
19-12-2010 11:44 AM
بشار المجالي
كلمة عميقة المعاني .... يجب على باقي الكتل النيابية ربط الثقة بأهداف وبرامج على الحكومة تنفيذها وليس على اساس شخصي او مصلحي ...

كل الدعم لكتلة التيار الوطني
19-12-2010 12:22 PM
اين قانون الضمان المؤقت في عرفكم كتلة التيار الوطني المكتوب يقرأ من عنوانه
اين قانون الضمان الاجتماعي المؤقت كتلة التيار الوطني والا لا يهمكم ظلم العباد والمواطنين من المشتركين القدامى , تذكروا ان ظلم الناس ظلمات واكل حق العباد وتعب جبينهم وعرقهم لن يضيع عند الله وان الله يمهل ولا يهمل لا نريد منكم شيئ سوى الالتزام باليمين الذي اقسمتموه وتذكروا لو دامت لغيركم ما وصلت لكم وسوف تذهبون وتبقى حقوق الناس في اعناقكم والظلم سيبقى طائر يرفف همام عيونكم اتقو الله في حقوق الناس المشتركين القدامى الذين لا ذنب لهم سوى انهم قالوا لااله الا الله
19-12-2010 01:08 PM
ابن البلد
مجرد حكي لانه كلهم مثل المخاتير كل واحد شايل الختم وبدور على شي يختمه
19-12-2010 01:25 PM
المشتركين القدامى في الضمان ومجلس النواب وكتلة التيار الوطني الكرام
وقال النائب د. عبدالله النسور وهو وزير اسبق "لقد خذلنا المعلم وهو في ادنى السلم" .. كما تحدث عن قانون الضمان ولفت انه اضر بالاف الناس في معيشتهم. هذا كلام وزير سابق ونائب حالي مثلكم يا كتلة التيار الوطني , القانون المؤقت للضمان الاجتماعي اضر بالاف المشتركين في معيشتهم , ومعالي المهندس رئيس الحزب من اكثر الناس معرفة في الظلم الذي وقع على المشتركين القدامى عندما كان رئيسا لمجلس النواب في دورته السابقة ولم يوافق معاليه ومجموعة من النواب الافاضل على تمرير هذا القانون وقتها , لم تقبلوا الظلم في السابق ولماذا اليوم تغمضوا عيونكم عن ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل
19-12-2010 02:15 PM
سوسو
تحيه تقدير واعتزاز للنائبات الذين حجبوا الثقه....
27-12-2010 09:40 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات