امن الدولة تقرر احالة المحامي نصار لمدعي عام الرصيفة لعدم الاختصاص
جراسا - قررت محكمة امن الدولة احالة المحامي طاهر نصار الذي كان قد ترشح الى مجلس النواب السادس الى مدعي عام محكمة الرصيفة وذلك لعدم اختصاص محكمة امن الدولة بالجرم المسندة اليه وان الجرم يدخل ضمن مخالفة قانون المطبوعات والنشر ، وفق مصدر قانوني.
ونوه المصدر ان محكمة امن الدولة اسندت تمهتي اثارة النعرات العنصرية ، وتعكير صفاء الوحدة الوطنية وقررت توقيفع لمدة ( 15 ) يوما على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل البلقاء.
ولفت المصدر انه تقدم بكفالة من اجل اخلاء سبيل موكله الا ان محكمة امن الدولة لم ترد على طلبات اخلاء السبيل و انه مضى على توقيف الموكل اكثر من ( 14 ) يوما على ذمة القضية دون اي سند قانوني او مذكرة توقيف صادره بحق ، كما انه تمت بمراجعة مدير مركز اصلاح وتاهيل البلقاء حول عدم جواز احتجاز المحامي نصار كونه موقوف بدون مذكرة توقيف او سند قانوني وان محكمة امن الدولة لم تقم بتحويل ملفه مدعي عام الرصيفة لغاية الان .
وكانت النقابات المهنية ممثلة بلجنة الحريات العامة بتنظيم اعتصام مؤخرا من اجل الافراج عن المحامي نصار .
و استنكر نائب نقيب المحامين سمير خرفان بقاء ملف قضية المحامي طاهر نصار في محكمة امن الدولة رغم قرار مدعي عام المحكمة بعدم اختصاص المحكمة النظر في القضية واحالة ملفها الى مدعي عام الرصيفة.
وقال خرفان في تصريح صحفي انه لامبرر لعدم تحويل ملف القضية الى الان،مشيرا الى ان ذلك ادى الى استمرار توقيف المحامي نصار دون مبرر او سند قانوني مما شكل مخالفة صريحة للدستور والقانون ومباديء حقوق الانسان.
ويذكر ان نصار كان قد اوقف في التاسع والعشرين من الشهر الماضي بتهمة اثارة النعرات وتكير صفو الوحدة الوطنية على خلفية بيانه الانتخابي في الانتخابات النيابية الاخيرة التي خاضها عن منطقة الرصيفة.
وكان العشرات من المحامين والنقابيين والحزبيين واهل المحامي نصار نفذوا اعتصاما امام مجمع النقابات المهنية الاسبوع الماضي للمطالبة بالافراج عنه.
من جهتها، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدعي العسكري لمحكمة أمن الدولة بالإفراج "الفوري" عن المرشح السابق لمجلس النواب المحامي طاهر نصار، ودعت الى اُسقاط الاتهامات "سياسية الدوافع" القائمة بحقه.
وكان نصار اعتقل بتاريخ27/11/2010 وتم تحويله الى سجن السلط بعد ان وجهت محكمة امن الدولة له تهمة تعكير صفو الوحدة الوطنية من خلال بيانه الانتخابي، الذي دعا إلى التعيين الوظيفي على قاعدة الكفاءة، بدلا من المنبت "في جميع دول العالم المتحضر تعتمد الشهادة العلمية لتقلد الوظيفة العامة بالدولة، وفي الأردن تعتمد شهادة الميلاد في ذلك".
قررت محكمة امن الدولة احالة المحامي طاهر نصار الذي كان قد ترشح الى مجلس النواب السادس الى مدعي عام محكمة الرصيفة وذلك لعدم اختصاص محكمة امن الدولة بالجرم المسندة اليه وان الجرم يدخل ضمن مخالفة قانون المطبوعات والنشر ، وفق مصدر قانوني.
ونوه المصدر ان محكمة امن الدولة اسندت تمهتي اثارة النعرات العنصرية ، وتعكير صفاء الوحدة الوطنية وقررت توقيفع لمدة ( 15 ) يوما على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل البلقاء.
ولفت المصدر انه تقدم بكفالة من اجل اخلاء سبيل موكله الا ان محكمة امن الدولة لم ترد على طلبات اخلاء السبيل و انه مضى على توقيف الموكل اكثر من ( 14 ) يوما على ذمة القضية دون اي سند قانوني او مذكرة توقيف صادره بحق ، كما انه تمت بمراجعة مدير مركز اصلاح وتاهيل البلقاء حول عدم جواز احتجاز المحامي نصار كونه موقوف بدون مذكرة توقيف او سند قانوني وان محكمة امن الدولة لم تقم بتحويل ملفه مدعي عام الرصيفة لغاية الان .
وكانت النقابات المهنية ممثلة بلجنة الحريات العامة بتنظيم اعتصام مؤخرا من اجل الافراج عن المحامي نصار .
و استنكر نائب نقيب المحامين سمير خرفان بقاء ملف قضية المحامي طاهر نصار في محكمة امن الدولة رغم قرار مدعي عام المحكمة بعدم اختصاص المحكمة النظر في القضية واحالة ملفها الى مدعي عام الرصيفة.
وقال خرفان في تصريح صحفي انه لامبرر لعدم تحويل ملف القضية الى الان،مشيرا الى ان ذلك ادى الى استمرار توقيف المحامي نصار دون مبرر او سند قانوني مما شكل مخالفة صريحة للدستور والقانون ومباديء حقوق الانسان.
ويذكر ان نصار كان قد اوقف في التاسع والعشرين من الشهر الماضي بتهمة اثارة النعرات وتكير صفو الوحدة الوطنية على خلفية بيانه الانتخابي في الانتخابات النيابية الاخيرة التي خاضها عن منطقة الرصيفة.
وكان العشرات من المحامين والنقابيين والحزبيين واهل المحامي نصار نفذوا اعتصاما امام مجمع النقابات المهنية الاسبوع الماضي للمطالبة بالافراج عنه.
من جهتها، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدعي العسكري لمحكمة أمن الدولة بالإفراج "الفوري" عن المرشح السابق لمجلس النواب المحامي طاهر نصار، ودعت الى اُسقاط الاتهامات "سياسية الدوافع" القائمة بحقه.
وكان نصار اعتقل بتاريخ27/11/2010 وتم تحويله الى سجن السلط بعد ان وجهت محكمة امن الدولة له تهمة تعكير صفو الوحدة الوطنية من خلال بيانه الانتخابي، الذي دعا إلى التعيين الوظيفي على قاعدة الكفاءة، بدلا من المنبت "في جميع دول العالم المتحضر تعتمد الشهادة العلمية لتقلد الوظيفة العامة بالدولة، وفي الأردن تعتمد شهادة الميلاد في ذلك".
تعليقات القراء
عيب احترموا بيت الضيافة الي انتوا فيه
انا شخصيا لم اقم بتوقيفه ولا اي مواطن اصدر مذكرة توقيف علما ان السجون لا تستقبل ايا كان دون توقيف فلو ذهبت الى باب السجن وقلت احبسوني لن يحبسوك بل سيطردوك لكن كيف تم توقيف هذا المحامي دون مذكرة فهذا عجيب
لماذا التهويل والايحاء للراي العام ان البلد خربان ?
صحيح هناك غلاء وقلة اجور والناس تعبانة جراء ذلك ولكن هذا لايعني ان نسمح لانفسنا بالعبث بامن البلد
هناك جهة ما مدعي عام او غيرة لدية شكوى ولديه مشتكي ولديه بيان المرشخ السابق واستند على مادة قانونية وامر بتوقيف المشتكى عليه
فلماذا نبطن الخبر ونهول الموضوع
اما التعين على اساس شهادة الميلاد وليس الكفاءة رغم اني لا احبذ هذا الاسلوب الذي تفوح منه رائحة العفن فتعالوا يامحترمين لنفرد غسيلنا وغسيل القذرين الذين ينكرون الفضل والقذرون نحمد الله انهم قلة سوف تتاكل انشاء الله واسال من طرح ويؤيد هذا الطرح
كم عدد العاملين بوزارة التربية اكثر من ٦٠٠٠٠الف كم نسبة الاردنيين من اصل اردني ٢٠% والباقي من اين ?
وزارة الصحة ?
باقي الوزارات ?
رئيس الوزراء من اين اصوله ?
عدد من النواب
كم هائل من الافراد والضباط في كل الاجهزة الامنية
حتى من جاؤوا من الكويت ولم يقطنوا الاردن يوما كان لهم اولية تخطي الدور في التعين وفي دائرة او مؤثة حكومية سوف تجد المناصب والوظائف المهمة يتقلدها اردنيين من اصول ليست اردنية
اذن لماذا الفلسفة ولماا ننكر الجميل ولماذا نغطي الشمس بغربال
ولماذا كلما اراد شخص ان يخوض مجالا سواء انتخابات او غيرها يقحم قذارته بها حتى بائعي البسطات باتوا يستغلونها ويبكون لزبائنهم لحشم على الشراء مستغلين جملة " ان الاردنيين لايشترون مني لانني لست شرق اردني "وهذا كذب وعار ونتانة لابعدها ولاقبلها عيب على كل من تسول له نفسه ان ينكر الواقع وليعطنا اي شخص دليلا على عدم تعيينه لانه فقط اردني بالتجنس
يكفي مهاترات ويكفي استفزاز للاردنيين الذين يجلسون في بيوتهم متحلين بروح الكرم والضيافة الى يوم الدين وقد بلغوا بحلمهم ان لاينظروا الى سخافات السخفاء بعين الجد لانهم يعلمون جيدا ان هناك اناس معدودين يلعبون بهذا الوتر ولكنهم يدعون من غرر بهم الى عدم الالتفات الى المحرضين
والى نقابة المحامين التعليق رقم ١ يشير الى قضية خطيرة ان كانىبطلها محامي واتساءل معهة لماذا ان كان هذا الكلام صحيحا مازال هذا المحامي على راس عمله كمحامي نحن كمجتمع اردني نبذ مثل هذا السلوك من محامي ان صح
اسال رقم ٢ كم قريبا لك يعمل في دوائر الدولة المختلفة ومن لم يحظى فهو يعمل بشركات يملكها اردنيين بالتجنس وهذه ميزة اخرى لن هذه الشركات تعمل بشكل مكشوف وهي تخبرك انها لاتقوم بتعيين الشرق اردنيين
رقم٣ نحن قوما نومن بالله ونومن بضرورة ان نساعد كل العرب وعلى راسهم اهل جار عليهم الزمان واغتصبت ارضهم وفوق كل هذا نقابل بالنكران والجحود وتريدنا انىنغير ما بنا من اصالة عليك انتدعوا الله ان لانغير ما بانفسنا
اما رقم ٥ تحتسب الله على ماذا هل سلب الاردنيين مالك وهل طردوك
من بيتك وهل قطعوا عنك سبل العيش ? ام قدموا كل هذا لك ?
نحن نعرف الصحيح بانك وغيرك تسعون لمارب قذرة تافهة
ماذا تريدون انترك الارض التي نبتنا منها ونخرج لترضوا
بين ايدكم كل شيء ولن تحصلوا على محصلتم عليه في اي دولة ف العالم فماذ تريدون افيقوا من احلامكم ولاتكونوا عرضة للاوهام وارضوا بما قسم الله لكم فهذا افضل لحياتكم
اما رقم ٤ كن حليما ولاتنظر الى كلام السفهاء فكل الاردنيين من كل منبت يعرفون الصواب من الخطأ
افكارك كلها تنبع من العنصرية والحقد الدفين ظاهر في كلامك
والاجهزة الامنية عدد الافراد والضباط قليل لايذكر كما تدعي
والوزارات جميعها من الاردنيين الا عدد قليل .
بعدين الزلمة كاتب بالمنشورات كلام مقتبس من الدستور الاردني
اين اثارة النعرات ولي بدافع عن حقه في هالبلد بصير بثير النعرات
والخوري لما حكى عن احداث القويسمة صار الزلمة بثير النعرات
ياخي الكريم لديكم من العنصرية بكفي وبوزع على العالم كلة
وبحب احكيلك كما تدين تدان وحسبي اللله ونعم الوكيل
الاردن لكل من افتخر بالعرش الهاشمي ... الاردن لكل من غضب وثار من هيكل ومن كل مسيء لوطننا او رموزه او اجهزته ... الاردن لكل من بكى يوم تفجيرات فنادق عمان ...فالاردني ليس بجواز سفره ولا برقمه الوطني ... وعار على كل من ينتظر الفرصه لمحاوله الاسائه للوطن ..فاردننا منيع بقيادته الهاشميه و الاردنييون اسود لن تسامح ولن ترحم اي جربوع ينتهز الفرص ليسيء للاردن ..
عبدالكريم
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
اتمنى ان القا جواب قبل ان تهتموا بالدفاع عن اعضاء نقابتكم المحترمه.
وشكرا