امن الدولة تبدا محاكمة عامر بني هاني وشركائه في اكبر قضية بورصات وهمية
جراسا - ليندا المعايعة - بدات محكمة امن الدولة امس محاكمة عامر بني هاني في قضية البورصة العالمية الوهمية التي تمكن من خلالها الحصول على مبالغ مالية بقيمة 24.5 مليون دينار في اكبر عملية احتيال على مواطنين بايهامهم بجني مبالغ مالية جراء المضاربات في البورصات العالمية الوهمية.
واعتبر بني هاني واحمد المراشدة الموقوفين على ذمة القضية منذ ايلول 2008 اضافة الى 9 اظناء اخرين انفسهم غير مذنبين عن تهم الاحتيال بالاشتراك مكرر, اساءة الائتمان بالاشتراك مكرر ومخالفة احكام قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية مكرر.
كما قررت المحكمة تاكيد الطلب على دعوة الاظناء عماد الزيادن, محمد ابو عمرة وفواز ابو الكشك للمثول امام هيئة المحكمة في الجلسة المقبلة.
وحسب لائحة الاتهام التي حصلت العرب اليوم على نسخة عنها بتاريخ 15-11-2007 ولرغبة عامر واحمد بالحصول على الاموال وجمعها من المواطنين, والتصرف بها لحسابهم بيسر وسهولة ودون النظر الى مشروعية الطريقة فقد عقدا الاتفاق فيما بينهما لاستدارج المواطنين واستلام اموالهم والاستيلاء عليها والتصرف بها تصرف المالك بشتى الاشكال والسبل وتنفيذا لذلك فقد اقدما على تسجيل شركة عامر محمد جمعة بني هاني وشريكه الظنين 14 شركة عامر محمد جمعة بني هاني وشريكه مسجلة شركة تضامن كشركة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وتضمين غاياتها استشارات مالية وخدمات تجارية بعد ان اتخذا صفة الشريكين المتضامنين فيها والتي اصطلح على تسميتها تايمز هكرثم اقدموا على بث الدعاية والاعلان عن غاياتها وبانها تزاول نشاطهما في مضاربات البورصة العالمية (العملات والمعادن النفيسة) خلافا للحقيقة والواقع, وانها تحقق ارباحا طائلة توزع شهريا على المواطنين المودعين لديهم بهدف ايهام المواطنين وتشجيعهم على القيام بتسليم اموالهم للظنين عامر واحمد من خلال شريكهم الظنين .14
وتابعت اللائحة في كشف الحقائق ليتمكن عامر واحمد من استقطاب اعداد اكبر من المواطنين (ضحايا عملياتهم الاحتيالية والاستيلاء على اموالهم فقد لجآ لاستعمال عدد من الوسائل والطرق الاحتيالية تجسدت بانشاء مقر لادارة شركتهم الظنين الرابع عشر في منطقة دوار القبة في مدينة اربد وانشاء عدد من الفروع التابعة لها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة هي (عمان, جرش, عجلون, المفرق, معان) وتجهيزها بكافة المتطلبات المكتبية اضافة الى المستلزمات الفنية من قرطاسية وتجهيزات الكمبيوتر والحواسيب والاتصالات والفاكسات وشاشات العرض الالكترونية واستخدامها كلباس يضفي على تصرفاتهم طابع المشروعية.
وتابعت امعانا من العامر واحمد بتنفيذ ما عقدوا العزم عليه ولاحداث الطمانينة لدى المواطنين والمستثمرين فقد اقدموا وبالاشتراك مع الاظناء محمود بني هاني, زيد السعدي, صالح الرواشدة, عماد الزيادنة, محمد ابو عمره, فواز ابو الكشك, شرف عبيدات, علي الطعاني, عبد الفتاح القيسي, زياد الغزو على توزيع الادوار فيما بينهم حيث تولى عامر واحمد القيام بادارة الشركة وتولى محمود مهام المدير العام للشركة في حين تم الاتفاق فيما بينهم وبين الاظناء المذكورين للقيام ببث الدعاية عن نشاط الشركة والارباح التي تحققها واستقطاب المواطنين لتسليم اموالهم لعامر واحمد من خلال شركتهم الظنين الرابع عشربمقابل تقاضي كل من المذكورين عمولات بنسب تتراوح ما بين 1% - 5 % من حجم المبالغ التي يتمكن من استقطابها او استلامها من المواطنين بعد القيام باقناعهم وايهامهم بصحة نماء الظنين 14 واحداث الامل لدى اعداد المواطنين بتحقيق ارباح وهمية توزع شهريا بنسب مئوية مرتفعة تتراوح ما بين 10%-15% من قيمة المبلغ المستشمر لديهم والتاكيد للمواطنين المتعاملين معهم بان المبالغ التي يقومون بتسليمها للظنين 14 والقائمين على ادارتها مضمونة من الخسارة كونهم ملتزمين بتعويض الخسارة لكامل راس المال المستثمر لديهم خلافا للحقيقة والواقع.
وقد اقدم الاظناء المذكورون من 3-12 على تسليم المواطنين عقود استثمار وسندات قبض صادرة عن الظنين 14 وشيكات مسحوبة على حسابات عامر بني هاني الظنين الاول بقيمة مبالغ استثمارها واستخدامها كوسيلة لطمانة المواطنين بمشروعية العمل.
كما اقدم عامر واحمد على القيام بتنفيذ بعض عمليات التداول في مضاربات البورصة العالمية بجزء من اموال المواطنين من خلال شبكة تربطهم ببعض شركات صانع السوق المحلية (الماركت ميكر) والتي تزودهم بمؤشرات واسعار السلع المطروحة للتداول في السوق العالمية من عملات ومعادن نفيسة خلافا لاحكام قانون تنظيم التعامل بالبورصة الاجنبية وذلك بهدف عرض تلك العمليات على شاشات جرى تجهيزها خصيصا لاستخدامها كطريقة احتيالية تضفي صفة المشروعية على نشاط شركتهم في مواجهة المواطنين الذين يقومون بالتردد على مقراتها.
واشارت اللائحة الى ان عامر واحمد اقدما على سلوك طرق عدة لايهام المواطنين بصحة نشاطهم والارباح التي يحققها بهدف استقطاب عدد اكبر من المواطنين وذلك من خلال الاعلان عن انشاء عدد من الشركات وانها تزاول نشاطات مختلفة وهي (شركة كلبتل بروكرز, شركة الاحسان للنقل السياحي, شركة الالفية الثالثة, اسواق اليورو هوم, اسواق الشعلة, مطعم سفن الفن, مزارع تربية الخيول, معارض سيارات, مؤسسة تاجير الزوراق البحرية والدراجات المائية) والاعلان عن توسيع نطاق نشاطهم من خلال الشركات الجديدة التي اقدموا على الاشتراك بها وبانشائها وتسجيلها باسمائهم او باسم الظنين حمزة حمدان حيث اقدموا على تسجيل شركة الاحسان باسمه والتي تمتلك 10 حافلات للنقل السياحي اضافة لقيام عامر واحمد بتسجيل عدد من العقارات التي قاموا بشرائها من اموال المواطنين المستثمرين لديهم باسم حمزة حمدان بهدف الاستيلاء على تلك الاموال والتصرف بها بطرق مختلفة واقتسامها فيما بينهم والامتناع عن اعادتها وردها لمستحقيها من المواطنين.
ومن خلال الوسائل والطرق التي مارسها الاظناء 14 وبث الدعاية عن اعمالهم وتحقيقها للارباح الطائلة وانتظامها بتوزيع الارباح الوهمية شهريا ولفترة من الزمن الامر الذي دفع عددا كبيرا من المواطنين الى التهافت على مقر الشركة وفروعها وتسليم الاموال للاظناء من عامر ولباقي المذكورين الاظناء ومن خلالهم بالنتيجة لعامر واحمد وحمزة حيث بلغ عدد هؤلاء المواطنين 2479 مواطنا قام كل منهم على حدة بايداع مبالغ نقدية متفاوتة في قيمتها وتسليمها للقائمين على ادارة الشركة الظنين 14 بحيث تجاوزت قيمتها مجتمعة مبلغ (2.457.1879) مليون دينار استلمها الاظناء عامر واحمد, محمود, زيد, صالح, عماد, محمد, فواز, وشرف من اعداد المواطنين المتعاملين معهم خلافا لاحكام قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية.
وبعد ان تمكن الاظناء القائمون على ادارة الشركة الظنين 14 من استلام اموال المواطنين والتي قاربت قيمتها الاجمالية 24.5 مليون دينار ودون قيامهم بتوثيق او حفظ اية سجلات او قيود مالية اصولية تبين موجودات الشركة او ذممها المتحصلة من اموال المواطنين وكيفية انفاقها وقيامهم بالتصرف بها لحسابهم الخاص وتحقيق غايتهم بالاستيلاء على اموال المواطنين, والامتناع عن اعادة ورد حقوقهم لهم فقد باشروا بتنفيذ خطوتهم الاخيرة من خلال اغلاق مقرات شركتهم حيث ادرك المواطنون بانهم وقعوا ضحايا لعمليات الاحتيال واساءة الائتمان وتقدموا بالشكاوى ضد الاظناء وجرت الملاحقة علما بان نيابة محكمة امن الدولة قد تمكنت من خلال التحقيق في موضوع القضية من ايقاع الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة والمملوكة للاظناء اضافة لتحصيل مبلغ بحدود (1.969.957) مليون دينار و718 فلس وذلك من قيمة المبالغ المترصدة بذمة الاظناء ال¯ 14 جميعا.
المحكمة ستواصل النظر في القضية في جلسة 9 من الشهر المقبل للاستماع الى شهود النيابة في القضية.
(العرب اليوم)
ليندا المعايعة - بدات محكمة امن الدولة امس محاكمة عامر بني هاني في قضية البورصة العالمية الوهمية التي تمكن من خلالها الحصول على مبالغ مالية بقيمة 24.5 مليون دينار في اكبر عملية احتيال على مواطنين بايهامهم بجني مبالغ مالية جراء المضاربات في البورصات العالمية الوهمية.
واعتبر بني هاني واحمد المراشدة الموقوفين على ذمة القضية منذ ايلول 2008 اضافة الى 9 اظناء اخرين انفسهم غير مذنبين عن تهم الاحتيال بالاشتراك مكرر, اساءة الائتمان بالاشتراك مكرر ومخالفة احكام قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية مكرر.
كما قررت المحكمة تاكيد الطلب على دعوة الاظناء عماد الزيادن, محمد ابو عمرة وفواز ابو الكشك للمثول امام هيئة المحكمة في الجلسة المقبلة.
وحسب لائحة الاتهام التي حصلت العرب اليوم على نسخة عنها بتاريخ 15-11-2007 ولرغبة عامر واحمد بالحصول على الاموال وجمعها من المواطنين, والتصرف بها لحسابهم بيسر وسهولة ودون النظر الى مشروعية الطريقة فقد عقدا الاتفاق فيما بينهما لاستدارج المواطنين واستلام اموالهم والاستيلاء عليها والتصرف بها تصرف المالك بشتى الاشكال والسبل وتنفيذا لذلك فقد اقدما على تسجيل شركة عامر محمد جمعة بني هاني وشريكه الظنين 14 شركة عامر محمد جمعة بني هاني وشريكه مسجلة شركة تضامن كشركة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وتضمين غاياتها استشارات مالية وخدمات تجارية بعد ان اتخذا صفة الشريكين المتضامنين فيها والتي اصطلح على تسميتها تايمز هكرثم اقدموا على بث الدعاية والاعلان عن غاياتها وبانها تزاول نشاطهما في مضاربات البورصة العالمية (العملات والمعادن النفيسة) خلافا للحقيقة والواقع, وانها تحقق ارباحا طائلة توزع شهريا على المواطنين المودعين لديهم بهدف ايهام المواطنين وتشجيعهم على القيام بتسليم اموالهم للظنين عامر واحمد من خلال شريكهم الظنين .14
وتابعت اللائحة في كشف الحقائق ليتمكن عامر واحمد من استقطاب اعداد اكبر من المواطنين (ضحايا عملياتهم الاحتيالية والاستيلاء على اموالهم فقد لجآ لاستعمال عدد من الوسائل والطرق الاحتيالية تجسدت بانشاء مقر لادارة شركتهم الظنين الرابع عشر في منطقة دوار القبة في مدينة اربد وانشاء عدد من الفروع التابعة لها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة هي (عمان, جرش, عجلون, المفرق, معان) وتجهيزها بكافة المتطلبات المكتبية اضافة الى المستلزمات الفنية من قرطاسية وتجهيزات الكمبيوتر والحواسيب والاتصالات والفاكسات وشاشات العرض الالكترونية واستخدامها كلباس يضفي على تصرفاتهم طابع المشروعية.
وتابعت امعانا من العامر واحمد بتنفيذ ما عقدوا العزم عليه ولاحداث الطمانينة لدى المواطنين والمستثمرين فقد اقدموا وبالاشتراك مع الاظناء محمود بني هاني, زيد السعدي, صالح الرواشدة, عماد الزيادنة, محمد ابو عمره, فواز ابو الكشك, شرف عبيدات, علي الطعاني, عبد الفتاح القيسي, زياد الغزو على توزيع الادوار فيما بينهم حيث تولى عامر واحمد القيام بادارة الشركة وتولى محمود مهام المدير العام للشركة في حين تم الاتفاق فيما بينهم وبين الاظناء المذكورين للقيام ببث الدعاية عن نشاط الشركة والارباح التي تحققها واستقطاب المواطنين لتسليم اموالهم لعامر واحمد من خلال شركتهم الظنين الرابع عشربمقابل تقاضي كل من المذكورين عمولات بنسب تتراوح ما بين 1% - 5 % من حجم المبالغ التي يتمكن من استقطابها او استلامها من المواطنين بعد القيام باقناعهم وايهامهم بصحة نماء الظنين 14 واحداث الامل لدى اعداد المواطنين بتحقيق ارباح وهمية توزع شهريا بنسب مئوية مرتفعة تتراوح ما بين 10%-15% من قيمة المبلغ المستشمر لديهم والتاكيد للمواطنين المتعاملين معهم بان المبالغ التي يقومون بتسليمها للظنين 14 والقائمين على ادارتها مضمونة من الخسارة كونهم ملتزمين بتعويض الخسارة لكامل راس المال المستثمر لديهم خلافا للحقيقة والواقع.
وقد اقدم الاظناء المذكورون من 3-12 على تسليم المواطنين عقود استثمار وسندات قبض صادرة عن الظنين 14 وشيكات مسحوبة على حسابات عامر بني هاني الظنين الاول بقيمة مبالغ استثمارها واستخدامها كوسيلة لطمانة المواطنين بمشروعية العمل.
كما اقدم عامر واحمد على القيام بتنفيذ بعض عمليات التداول في مضاربات البورصة العالمية بجزء من اموال المواطنين من خلال شبكة تربطهم ببعض شركات صانع السوق المحلية (الماركت ميكر) والتي تزودهم بمؤشرات واسعار السلع المطروحة للتداول في السوق العالمية من عملات ومعادن نفيسة خلافا لاحكام قانون تنظيم التعامل بالبورصة الاجنبية وذلك بهدف عرض تلك العمليات على شاشات جرى تجهيزها خصيصا لاستخدامها كطريقة احتيالية تضفي صفة المشروعية على نشاط شركتهم في مواجهة المواطنين الذين يقومون بالتردد على مقراتها.
واشارت اللائحة الى ان عامر واحمد اقدما على سلوك طرق عدة لايهام المواطنين بصحة نشاطهم والارباح التي يحققها بهدف استقطاب عدد اكبر من المواطنين وذلك من خلال الاعلان عن انشاء عدد من الشركات وانها تزاول نشاطات مختلفة وهي (شركة كلبتل بروكرز, شركة الاحسان للنقل السياحي, شركة الالفية الثالثة, اسواق اليورو هوم, اسواق الشعلة, مطعم سفن الفن, مزارع تربية الخيول, معارض سيارات, مؤسسة تاجير الزوراق البحرية والدراجات المائية) والاعلان عن توسيع نطاق نشاطهم من خلال الشركات الجديدة التي اقدموا على الاشتراك بها وبانشائها وتسجيلها باسمائهم او باسم الظنين حمزة حمدان حيث اقدموا على تسجيل شركة الاحسان باسمه والتي تمتلك 10 حافلات للنقل السياحي اضافة لقيام عامر واحمد بتسجيل عدد من العقارات التي قاموا بشرائها من اموال المواطنين المستثمرين لديهم باسم حمزة حمدان بهدف الاستيلاء على تلك الاموال والتصرف بها بطرق مختلفة واقتسامها فيما بينهم والامتناع عن اعادتها وردها لمستحقيها من المواطنين.
ومن خلال الوسائل والطرق التي مارسها الاظناء 14 وبث الدعاية عن اعمالهم وتحقيقها للارباح الطائلة وانتظامها بتوزيع الارباح الوهمية شهريا ولفترة من الزمن الامر الذي دفع عددا كبيرا من المواطنين الى التهافت على مقر الشركة وفروعها وتسليم الاموال للاظناء من عامر ولباقي المذكورين الاظناء ومن خلالهم بالنتيجة لعامر واحمد وحمزة حيث بلغ عدد هؤلاء المواطنين 2479 مواطنا قام كل منهم على حدة بايداع مبالغ نقدية متفاوتة في قيمتها وتسليمها للقائمين على ادارة الشركة الظنين 14 بحيث تجاوزت قيمتها مجتمعة مبلغ (2.457.1879) مليون دينار استلمها الاظناء عامر واحمد, محمود, زيد, صالح, عماد, محمد, فواز, وشرف من اعداد المواطنين المتعاملين معهم خلافا لاحكام قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية.
وبعد ان تمكن الاظناء القائمون على ادارة الشركة الظنين 14 من استلام اموال المواطنين والتي قاربت قيمتها الاجمالية 24.5 مليون دينار ودون قيامهم بتوثيق او حفظ اية سجلات او قيود مالية اصولية تبين موجودات الشركة او ذممها المتحصلة من اموال المواطنين وكيفية انفاقها وقيامهم بالتصرف بها لحسابهم الخاص وتحقيق غايتهم بالاستيلاء على اموال المواطنين, والامتناع عن اعادة ورد حقوقهم لهم فقد باشروا بتنفيذ خطوتهم الاخيرة من خلال اغلاق مقرات شركتهم حيث ادرك المواطنون بانهم وقعوا ضحايا لعمليات الاحتيال واساءة الائتمان وتقدموا بالشكاوى ضد الاظناء وجرت الملاحقة علما بان نيابة محكمة امن الدولة قد تمكنت من خلال التحقيق في موضوع القضية من ايقاع الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة والمملوكة للاظناء اضافة لتحصيل مبلغ بحدود (1.969.957) مليون دينار و718 فلس وذلك من قيمة المبالغ المترصدة بذمة الاظناء ال¯ 14 جميعا.
المحكمة ستواصل النظر في القضية في جلسة 9 من الشهر المقبل للاستماع الى شهود النيابة في القضية.
(العرب اليوم)
تعليقات القراء
بيوم وليله الناس بدها تغتني بس شعب بيستاهل
ورح تيجي فتنه تانيه وترجع الناس تنهبل كمان مره
على شان هيك أرجو معاقبة النصاب ليكون عبره لغيره وكذلك القانون لا يحمي المغفلين(الطماعيين)
اذا عامر نصاب مين علمه النصب (فارس التغير ) الناس خامه وطمعاة الله لا يردها
اتقوا الله
نعم للأفراج عنه والاستفادة من خبراته .
لأنه اللي تورطوا معه مش مآخذيني لا حق ولا باطل... ولا عارفين شو صار بالقضية
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
أناشدك بأن ترد الحقوق و الأموال المسلوبة إلى أهلها و مستحقيها أرجو منك أن تقيم على هذا السارق حد السرقة و و تقيم عليه عقوبة رادعة قصاصا له و لأمثاله و بالحدود تدرأ الشبهات و جزاكم الله خيرا و دمتم ذخرا للوطن
و تقبلوا فائق الإحترام