بحياة الله شو المالك يشحد يعني جد اشي بخزي

نطالب بتحسين رواتب التقاعد ... راتب 167 شو بكفي بعد خدمة 20 سنة ...........؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يشيلو ضريبة المسقفات طيب
هل الحكومة راح تتهاون بحقها يعني ولا المالك يشيل و يدفع الف ضريبة وضريبة

الله واكبر ويحي العدل والله اليلد مش ناقصها لازم يعتدل القانون0
لاضرر ولا ضرار0

مستأجر مضى على ايجاره مدة 38عاما بدأ بدفع 8 دنانير شهريا واصبح مع المده 20 دينار ....فهل هذا من العدل ؟؟؟؟

لا تنسوا يا سعادة النواب كذالك وقف العمل بقانون الضمان المؤقت فهو كذالك دمار وهلاك على رؤوس المشتركين القدامى , فلا ثقة للحكومة قبل ايقاف العمل بهذا القانون المدمر والمهلك للمشتركين القدامى

يا ريت دولة الرئيس الرفاعي يقرأ مقال فهد الفانك بهذا الخصوصالصوت العالي شريعة المتعاقدين


ما يقال من أن الحكومة تنوي تأجيل العمل بقانون المالكين والمستأجرين لمدة سـنة يصب في مصلحة مستأجري العقارات قبل سنة 1970 أي منذ أكثر من 40 عاماً، فهذه هي الفئة الوحيدة المسـتفيدة من التأجيل لمدة سنة لأن مواعيد الفئات الأخـرى من المستأجرين تخص سنوات قادمة.

لمدة 40 عاماً فأكثر، تصرف المستأجر على أنه مالك، ولم يعترف بأن التضخم جعل الإيجار يبـدو رمزياً ولا قيمة له، وكان خلال هذه المـدة الطويلة يعمل ويربح ويصبح من الأثرياء في حين كان دخل المالك يتراجع عاماً بعد آخر، ولم يقبل في وقتها دفـع أجرة بدل المثل كما يطالب الآن.

ليس هناك مشـكلة عدالـة بين المالك والمستأجر، فالمالك مالك، والمستأجر مستأجر، والعقد الموقع بينهما يجب أن يحكم العلاقـة بينهما، ومع ذلك فقد ارتأت حكومات سـابقة أن تقدم هبـة للمستأجرين، ليس من مالها العام، بل على حساب مواطنين آخرين.

إذا أعيد فتـح القانون مرة أخـرى، فإن القوانين الأردنية تصبح مهزلة، فالقوانين يمكن تغييرها أو تأجيلها بأسلوب بسيط هو الصوت العالي، والإدعاء بأن السـماء ستسقط على الأرض إذا انتهى عقـد إيجار موقع في الخمسينات أو الستينات.

المفروض دستورياً أن الملكية حق مقدس، ولا يجوز المساس بهذا الحق، كما في حالة الاستملاك، إلا لضرورة وطنية عامة، أما الاعتداء على ملكية مواطن لحساب مواطن آخر، فلا يختلف عن شريعة الغاب حيث يكسب القوي صاحب الصوت العالي.

حتى لو أخليت بعض المحلات التجارية القديمة في ساحة البلد لأن المالك لم يقبل عقد إيجار جديد بأجرة المثل، فإن ذلك لا يكفي لأنصاف المالكين لأن النشاط التجاري انتقل إلى جبل الحسين والصويفية والشميساني، ولم يعد هناك طلب قوي على محال تجارية قديمة في وسط المدينة.

ليس صحيحاً أن الملاك أغنياء والمستأجرين فقراء. هذه الحالات موجودة ولكن عكسها موجـود أيضاً. وعلى كل حال فلسـنا بإزاء إعادة توزيع الدخل، وإلا فإن الموضوع لا يقف عند المالكين والمستأجرين.

عشرون عاماً من التشـريع وتعديل أو تأجيل أو تمديد أو إلغاء للتشريع، والنتيجة هي المماطلة، فالعقود لم تعد ملزمة للمتعاقدين، وحق الملكية مهدور، والاستقرار القانوني هو الضحية.



د. فهد الفانك

الحمدلله
وللمعلقين.. اذا طبق القانون ستفلس وتغلق المئات من المصالح ويتشرد عمالها..
يجب تعديل القانون ليرفع الغبن عن المالك اولا وعن المستأجر ايضا
فالوضع الاقتصادي سيء.. رواتبنا تآكلت واصبحنا مثل الافلام المصرية .. نشتهي اللحمة
الرحمة

من اسوأ ما كتب فهد الفانك هو هذا المقال لانه كان متحيز للمالك

نعم نحن مع انصاف المالك ولكن ليس على حساب المستأجر
قانون الاخلأ يجب الغائه وبقوم كل بلدية بتشكيل لجنة وظيفتها دراسة كل شارع وتقرير ما هو اجرة كل محل وهذا ليس صعب
واذا كان المالك يشكوا من انه ظلم فهذا الاقتراح يعطي المالك حقه في رفع الايجار ولكن دون ان يظلم الستأجر

فعلا الدكتور فهد الفانك ذو افق واسع ومفكر يستحق كل تقدير لما في كلامة من منطق صحيح
انا لست مالك ولا مستاجر ولا مصلحة لي الا انه من غير المعقول ان يتم تعديل وتغير القانون قبل ان يتم تطبيقة فلا ضرر ولا اضرار ومن غير المعقول بعد 40 عاما من تصرف المستأجر على انه مالك ان تعاد له الملكية والصلاحية من جديد الم يحين الاوان للمالك الحزين ان يعاد له ملكيتة المحروم منها على مدى السنين وهو حق من الحقوق التي كفلها له الدستور 0

انا لاادري فالذين يعترضون هم المالكين والملك لله ولم يسالو انفسهم عن ماجرى للمستاجر هل نزل هليه الرزق هل زاد راتبة هل تحسن وضعه كل الاجوبة لا فليتق الله المالك بالمستاجر لان صراخه لاجل اخلاء الماجوروتاجيرة بزياده محق الله المالكين ورزقهم لان الله اعطى والله ياخذ فالاب الذي عنده مثل ابوي سبعة مدارس وهاتف وكهربا ومصاريف والراتب بعده 200 من وين بده يجيب ارحموا ارحموا والا فالله كبير من هون سرطان من هون جلطه من هون ولد الدنيا فانيةياعالم

الدكتور فهد الفانك ذو افق واسع ومفكر مبدع وان ما اثارة في مقالتة لهو الحقيقة فمن غير المعقول ان يبدء التفكير في التعديل قبل نفاذة فهذا الامر غريب وغير منطقي فمن غير المعقول ان يتصرف المستأجر اربعين عاما كانه مالك ثم يعاد له الملكية من جديد الم يحن الاوان للمالك الحزين ان يعاد له ملكيتة فيما يملكة ولتي حفظها له الدستور

السؤال من كام سنة والقانون يخض ما بين التشريع والتنفيذ ؟ والاهم هل هو قانون او تعليمات أو إجراءات عمل ؟
أعمل منذ عشرين عام ولم يتم تعديل تعليمات وإجراءات عمل مثلما أرى في هذا القانون إن صح القول بأنه قانون في ضل هذا التراشق واعتقد اننا لو كنا في مبارة فإن تراشق الكرة سيكون بمعدل تراشق هذا القانون .
اعتقد بضرورة سيادة تطبيق القانون طالما صدر حسب الأصول وأما ما يقال عن تضرر طرف عن الأخر فهذا غير صحيح حيث أن أحد الأطراف ( المالك ) قد تحمل نصيبه وأما الطرف الأخر ( المستأجر ) فعليه تحمل نصيبه ولتترك عملية تطبيق القانون لاليات السوق ( عرض العقار والطلب عليه ) وعوامل المنافسة والتضخم وهنا الكل يحمل جزء من العملية ولا تقع على كاهل طرف دون الأخر أما أن يبقى الوضع على ما هو عليه فهذا هو الضلم بعينة .

وماذا عن العفود التي ابرمت بعد عام 2000 اليست باتفاف الطرفين ومن حف المالك اخلاء المستاجر اذا لم يدفع الايجار لمدة اكثر من سنتين ويستغل طول فترة المفااضاة في المحاكم ليتمادى في عدم دفع الايجار . اليس من حف المالك ان يطالبه بالاخلاء ليتمكن من سداد ديون البناء الذي ا:فامة ؟ اااليس المالك مواطن عليه التزامات معيشية من تدريس ابنائه في الجامعات وغيرها ترهف كاهله مسففات وضرائب ؟
لذا ارجو دراسة الموضوع واعطاء كل ذي حف حفه . فاالمستاجر ااالملتزم بدفع ايجاره لا احد يطالب بااخلائه . ولكن المشكلة مع الذين لا يدفعون الايجار ولا يلتزمون بعفد الايجار بعد عام 2000 الذي تم برضى االطرفين وبايجار مناسب وعادل للطرفين
وانا مع راي الاستاذ الفانك فهو رجل واع ومدرك لما يجري في الوافع الافتصادي ويضع الامور في نصابها الصحيح لا يظلم احد . والعدل اساس الحكم ويرضي الطرفين

يجب محاكمة المسؤولين عن بقاء الوضع كما هو لمدة 10 سنوات دون اية زيادة في الاجرة و الزيادة القديمة كانت مهزلة و جميع القوانين و الزيادات كانت لصالح المستاجر و اعتقد انه حاليا يوجد عصابه لعدم تطبيق القانون

وماذا عن العفود التي ابرمت بعد عام 2000 اليست باتفاف الطرفين ومن حف المالك اخلاء المستاجر اذا لم يدفع الايجار لمدة اكثر من سنتين ويستغل طول فترة المفااضاة في المحاكم ليتمادى في عدم دفع الايجار . اليس من حف المالك ان يطالبه بالاخلاء ليتمكن من سداد ديون البناء الذي ا:فامة ؟ اااليس المالك مواطن عليه التزامات معيشية من تدريس ابنائه في الجامعات وغيرها ترهف كاهله مسففات وضرائب ؟
لذا ارجو دراسة الموضوع واعطاء كل ذي حف حفه . فاالمستاجر ااالملتزم بدفع ايجاره لا احد يطالب بااخلائه . ولكن المشكلة مع الذين لا يدفعون الايجار ولا يلتزمون بعفد الايجار بعد عام 2000 الذي تم برضى االطرفين وبايجار مناسب وعادل للطرفين
وانا مع راي الاستاذ الفانك فهو رجل واع ومدرك لما يجري في الوافع الافتصادي ويضع الامور في نصابها الصحيح لا يظلم احد . والعدل اساس الحكم ويرضي الطرفين

اولا يجب على الذين يريدون تعديل القانون بما يتناسب مع المستأجرين وليس المالكين لان المالكين ليسوا من ابناء البلد بل من المريخ , مسك العصا من النص والتفريق بين العقار التجاري والسكني . يا حكومة اتقي الله المالك صار يشحد لان الايجار ضعيف وهو الذي يتحمل كل الضرائب والمستأجر بنى قصور وفلل وحسابات في البنوك والمالك ملعون الوالدين على حاله . حسبنا الله ونعم الوكيل ز

ارى ان تقوم غرفة التجارة والتي اعدت الدراسة بالمطالبة بتمليك المستأجر وتعويض المالك وحل هذه المشكلة.لا يجوز بحال من الاحوال ايقاف العمل بالقانون قبل تطبيقه فعليا والاطلاع على اثاره السلبيه ان وجدت ومقارنتها بالايجابيات ومن ثم اصدار الحكم على القانون.اما ان تساوم حكومة الرفاعي النواب على تطبيق قانون مر بكافة اجراءاته الدستورية من اجل الحصول على الثقة ,فهذه حكومة غير جديرة بثقة الشعب الاردني ولو حصلت على ثقة النواب.وان حصل ذلك (وباعتقادي هذا ما سيحدث) فانني ساتقدم من الشعب الاردني باجمل واحر التهاني باكبر انجاز لحكومة اردنية بالعودة بالشعب الغالي الى شريعة الغاب.وندعوا الله الهداية والسداد

هذا الحكي حرام وظلم شديد للمالك اكبر دافع للضرائب
الاقتراج بسيط جدا
عمل دراسه مستعجله وتحديد المتر لكل منطقه
اما بعبدون محلات مؤجره من 25 سنه بالف دينا ومحلات مؤجرة بعشرات الالوف فهذا الحرام بعنيه

المستأجر ابن الداية

اؤيد رقم 6 يجب على النواب ان لايعطو الثقه للحكومه قبل ان تعدل في بنود قانون الضمان الجديد وخاصه البند المتعلق بالتقاعد المبكر..........واذا طبق هذا القانون فسوف يظلم الاف المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر حلول يوم التقاعد المبكر .....خاصه انو اكثر من 80% من المواطنين اصبحو لا يستطيعون العمل بعد سن ال45 .........

الى كل المستأجرين الذين يدافعون ... أليس من حقي ان اعود الى منزلي بعد سنوات من الايجار لدى الاخرين ؟؟
اهو من العادل ان يبقى المستأجر متنعّما في منزلي وانا اسكن في الايجار لا استطيع مطالبته برفع او اخلاء ؟؟؟
امن العادل ان استأجر شقّة سكنية في عمارة لا تكاد تتسع لي ولأبنائي فكيف بالمفروشات؟؟
امن العادل ان ابيع نصف اثاث منزلي بابخس الاسعار لضيق المساحة؟؟؟
امن العادل ان استأجر شقة بمبلغ 260 دينار شهريا في صويلح ومنزلي ينعم بمساحاته الواسعة غيري في احدى اجمل مناطق عمّان وبنصف الايجار؟؟؟
هل المالك من الاغنياء والاباطرة والمستأجر هو المكلوم المظيوم؟؟؟
لقد تآكلت الرواتب والتقاعدات ولم يعد في الجيب ما يسدّ الرمق .... يجب انتنتهي هذه المهزلة وفورا

نداء عاجل للحكومة ..... اذا خشيتم على الوضع التجاري والمحلات التجارية فاصنعو قانونا ينصف اصحاب المنازل على اقل تقدير ويعيدنا من تشرّدنا بين شقق الايجار الى منازلنا لنمضي ما بقي من العمر بكرامة نعيش حدّ الكفاف

ودمتم بود

خطيتنا نحن صغار المالكين الذين لا نزال نتقاضى مبلغ اربعين دينارا أجرة شقة بمساحة مائة متر بينما يدفع أبناؤنا مائة وأربعين دينارا أجرة شقة مساوية لها، أقول خطيتنا في رقبة كل مسؤول سيغير القانون للمحافظة على مصالح المستأجرين وأصحاب الأصوات العالية ومعهم سعادة نائبة الوطن التي فتحت الوضوع ويظهر أن كلمتها ما بتصير ثنتين.

عندي مستأجران استأجرا عندي في سنة 1988و1989 عندما كانت الإيجارات "ميتة" على الأقل في منطقة سكناي، طبعا جاءا لعندي عندما انخفضت الإيجارات فكان لهما مطلق الحرية في ترك الشقق التي كانا يستأجرانها بمبالغ أغلى بينما أنا ليس لي أي حرية في أن أستفيد من محصلة شقى العمر الذي أمضيته في الخليج وأنفقتته في عمارة أكملت كلفتها بعد عودتي الى البلاد. والآن لا أنا أستطيع الإستفادة المحرزة من عقاري ولا أستطيع ايواء أبنائي بعد زواجهم عندي وفي بنايتي وانما يستمتع بالأجر الزهيد آخرون كان توفير مسكن كريم لهم من مسؤولية الحكوة وليس مسؤولية مواطن مثلي.

حسبي الله ونعم الوكيل.

خطيتنا نحن صغار المالكين الذين لا نزال نتقاضى مبلغ اربعين دينارا أجرة شقة بمساحة مائة متر بينما يدفع أبناؤنا مائة وأربعين دينارا أجرة شقة مساوية لها، أقول خطيتنا في رقبة كل مسؤول سيغير القانون للمحافظة على مصالح المستأجرين وأصحاب الأصوات العالية ومعهم سعادة نائبة الوطن التي فتحت الوضوع ويظهر أن كلمتها ما بتصير ثنتين.

عندي مستأجران استأجرا عندي في سنة 1988و1989 عندما كانت الإيجارات "ميتة" على الأقل في منطقة سكناي، طبعا جاءا لعندي عندما انخفضت الإيجارات فكان لهما مطلق الحرية في ترك الشقق التي كانا يستأجرانها بمبالغ أغلى بينما أنا ليس لي أي حرية في أن أستفيد من محصلة شقى العمر الذي أمضيته في الخليج وأنفقتته في عمارة أكملت كلفتها بعد عودتي الى البلاد. والآن لا أنا أستطيع الإستفادة المحرزة من عقاري ولا أستطيع ايواء أبنائي بعد زواجهم عندي وفي بنايتي وانما يستمتع بالأجر الزهيد آخرون كان توفير مسكن كريم لهم من مسؤولية الحكوة وليس مسؤولية مواطن مثلي.

حسبي الله ونعم الوكيل.